صنعتگران به در بسته مشت میزنند
گلشاد نصیری عضو مجمع سراسری هیئت امناء‌ شهرک های صنعتی استان تهران و رئیس هیئت مدیره شرکت پیش ساخته سازان سبلان در نشست هفته گذشته این تشکل با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به گلایه از سیاست های جاری دستگاههای اجرایی در قبال واحدهای صنعتی پرداخت. به گزارش خبرنگار ما، وی پیرو جلسه ای که با دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آذرماه گذشته داشت و نگرانی خود را از افزایش آمار تعطیلی کارخانجات و بنگاه های اقتصادی ابراز کرده بود فراگیر شدن این رکود را در کلیه شهرک های صنعتی کشور بیان و ظرفیت کامل فعالیت را تا حدود 20 درصد عنوان کرد. نصیری علیرغم یادآوری های مکرر و اینکه اکثر مسئولین نیز به این موضوع واقف هستند عدم چاره جویی جدی را ناشی از نبود سیاست یکپارچه و وجود گسست های مدیریتی و گلوگاه های تصمیم گیری قطعی دانست. به گفته نصیری فشار ناشی از تحریم های خارجی و همچنین وجود محدودیت های سازمان های متولی تولید باعث کندی حرکت چرخه تولید و صنعت شده است. تبعات مالی این فشارها در صنایع نوپا و حتی بنگاه های سابقه دار به گونه ای بروز کرده که صرف همدردی و تائید مسئولین نمی‌تواند مشکلی را حل نماید و نیاز به عزم جدی و تصمیم گیری واحد دارد . رئیس هیئت مدیره شرکت پیش ساخته سازان سبلان گفت: تشکیل کارگروه حمایت از تولید علیرغم داشتن اختیارات لازم مصوبات آن متاسفانه از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط، به درستی اجرا نمی شود. به عنوان مثال بانک ها می گویند سیاست ها و دستورالعمل های خودشان را دارند و یا سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز به دلیل نگاه یک جانبه فرصت نفس کشیدن به تولید را نمی دهند در این شرایط چگونه می توان از کارآفرینان توقع مدیریت اقتصاد مقاومتی و تحمل تمامی ریسک این بحران ها را داشت؟ نصیری پرسید: سهم بانک ها در این بازه زمانی در حمایت از تولید چقدر است؟ خدمات حمایتی که سازمانهای بیمه ای و تامین اجتماعی می دهند آیا پوشش مبالغ دریافتی را می دهد؟ اینها و سؤالات بیشمار دیگری از این قبیل مشکلات پیش روی صنعتگران می باشد. عضو مجمع سراسری هیئت امناء شهرک های صنعتی استان تهران در ادامه رویکرد بنگاه های اقتصادی بزرگ و کارخانجات مادر تامین کننده مواد اولیه داخلی را نیز بی تاثیر ندانست و عنوان کرد: در سنوات اخیر مشکلات گشایش اعتبار و نحوه عقد قراردادهای خارجی به اندازه ای نبود که الان ما درگیر قراردادهای یک طرفه بلاجبار تامین مواد اولیه داخلی هستیم ، به طوریکه حتی با پرداخت هزینه مواد بعلاوه 20 درصد بالاسری پس از گذشت بیش از هفت ماه از آن باز هم نمی توان مواد سفارش شده را مطابق مشخصات درخواستی دریافت کرد و متاسفانه پیگیری اداری و حقوقی این موضوعات نیز آنقدر طول می کشد که وضعیت تولید را به شدت تحت الشعاع قرارمی دهد. از نگاه نصیری، نیاز یه یکپارچه سازی ضوابط و هماهنگی مدیریتی دستگاه های اجرایی مختلف، بانک ها و سیاست گذاران حداقل می تواند بخشی از خسارت هایی را که کارفرمایان در ایجاد آن نقشی نداشته اند را کاهش دهد و نباید تعداد معدودی از فعالان اقتصادی را که صنعتگر نیستند و مال خود را در زمینه های غیر صنعتی به جریان می اندازند با صنعتگران و کارآفرینان دیگر یکسان نگریست و آنها را مفسد اقتصادی دانست . لذا نیاز به کمی درنگ و بازنگری در سیاست ها می باشد. قطعا ما هم در شکوفایی اقتصادی سهیم خواهیم بود و تلاش خود را خواهیم داشت.