سناریوهای ریاض برای مقابله با واشنگتن

پس از آنکه کنگره آمریکا با تصویب قانونی به بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه داد از دولت عربستان سعودی شکایت کنند، همسر یکی از افسران سابق پنتاگون که در این حملات کشته شده بود، اولین پرونده شکایت علیه عربستان سعودی را تشکیل داد.به گزارش بلومبرگ، دو روز پیش کنگره آمریکا وتوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور این کشور علیه قانون مربوط به شکایت بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان را لغو کرده و آمریکایی‌ها اکنون اجازه دارند از دولت‌های خارجی مثل عربستان برای نقش داشتن در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر شکایت کنند. استفانی راس دسایمون، در شکایتش عنوان کرده که عربستان اقدام به حمایت و پشتیبانی مادی از القاعده و اسامه بن‌لادن رهبر آن کرده است. او همچنین به نمایندگی از دخترش نیز شکایتی را نزد دادگاهی در واشنگتن مطرح کرده است. دسایمون هنگام وقوع حملات ۱۱ سپتامبر و کشته شدن همسرش پاتریک دان باردار بود. ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ نفری که در جریان حملات ۱۱ سپتامبر دست به هواپیماربایی زده بودند اتباع عربستان بودند.در جریان این حملات یکی از هواپیماها به ساختمان پنتاگون برخورد کرده و دو هواپیمای دیگر نیز به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. دولت عربستان پیش از این دست داشتن در این حملات را رد کرده است و هنوز درباره اولین شکایت از خود به خاطر حملات ۱۱ سپتامبر واکنش نشان نداده است.

دسایمون که شکایت را با استناد به قوانین مربوط به «قتل غیر عمد» و «وارد کردن ضربه روحی» مطرح کرده به دنبال دریافت غرامت و اعمال مجازات‌های دیگر است. از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ این فرضیه مطرح می شد که عربستان سعودی به‌طور مستقیم در تقویت و کمک مالی به القاعده نقشی ندارد. اما با افشای ۲۸ صفحه این احتمال مطرح شده است که برخی از مقامات عربستان سعودی به‌ویژه بندر بن سلطان که در آن زمان سفیر عربستان در ایالات متحده بوده با هواپیماربایان در ارتباط بوده است. در بخشی از این اسناد مشخص شده است که بارها سلطان و همسرش به یکی از هواپیماربایان چک از حساب شخصی خود پرداخته‌اند. با این حال یکی از مقامات وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که کنگره باید دست به اصلاح لایحه بزند، در غیر این صورت آمریکا با عواقب ناخوشایندی روبه‌رو خواهد شد.به نظر می‌رسد تاکنون تهدیدات عربستان سعودی موثر واقع نشده و شکایت بیوه آمریکایی از پادشاهی عربستان سعودی در منطقه کلمبیا ثبت شده است.

آیا تهدیدات عربستان سعودی امکا‌‌ن‌پذیر است؟

عربستان سعودی هنوز نسبت به شکایت بیوه آمریکایی واکنش نشان نداده اما از همان زمان تشکیل لایحه ضد تروریستی در سنا، عربستان به دنبال استفاده از یک کارت بوده است. کارتی که تحت عنوان اوراق بهادار است و ریاض تحت عنوان سرمایه‌گذاری در آمریکا نگهداری می‌کند. پیشتر عربستان سعودی گفته بود در صورت اجرایی شدن این قانون، در خروج سرمایه‌هایش از آمریکا شکی به خود راه نخواهد داد. عادل‌الجبیر، وزیر خارجه عربستان، بارها به این وسیله دست به تهدید زد و حتی در سفری که به واشنگتن داشت به قانون‌گذاران آمریکایی اخطارکرد که در صورت تصویب این قانون، کشورش ۷۵۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر دارایی‌های خود را پیش از بلوکه شدن از اقتصاد آمریکا بیرون خواهد کشید. این در حالی است که برخی از اقتصاددانان نسبت به این مساله به دیده شک و تردید می‌نگرند و می‌گویند بعید است عربستان دست به چنین کاری بزند.

گفته می‌شود مقامات آمریکایی درباره این تهدید عربستان بحث و بررسی فراوانی داشته و این احتمال را بررسی
کرده اند که اگر عربستان در تهدید اقتصادی خود موفق شود، چه رخ می دهد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت در کنار قربانیان تروریسم «به‌ویژه کسانی است که از این حادثه به‌شدت متاثر شده و قربانیانی داده اند.» با این حال، هستند کسانی در جامعه آمریکا که تهدید عربستان را توخالی می‌نامند. «ادوین. ام. ترومان»، همکار ارشد در موسسه پترسون برای اقتصادهای بین‌المللی، بر این باور است که سعودی‌ها احتمالا «تهدید تو خالی» مطرح کرده‌اند. فروش میلیاردها دلار اموال نه‌تنها به لحاظ فنی دشوار است بلکه باعث آشفتگی در بازار جهانی خواهد شد که سعودی‌ها مقصر آن شناخته خواهند شد. با این حال، او می‌افزاید چنین اقدامی می‌تواند باعث بی‌ثباتی دلار آمریکا شود؛ همان دلاری که سعودی‌ها به آن اعتیاد دارند. ترومان می‌افزاید: «تنها راهی که آنها می‌توانند برای تنبیه ما اتخاذ کنند تنبیه خودشان است.» کاخ سفید بر این باور است که قانون مذکور بازتاب نوعی رقابت تلخ در عین همکاری میان دو حزب است، به‌ویژه که انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده نزدیک است. به نوشته نیویورک‌تایمز، لایحه مذکور با حمایت سناتور «جان کورنین» جمهوری‌خواه از تگزاس و سناتور «چاک شومر» دموکرات از نیویورک تهیه شده است.

سوابق مقابله به مثل عربستان سعودی

هر چند عربستان سعودی نتوانست مانع از به تصویب رسیدن قانون ضد تروریستی 11 سپتامبر شود اما این کشور توانسته متحدان خود را علیه آمریکا هماهنگ کند.در این شرایط برخی از کشورهای عربی به انضمام ترکیه به آمریکا هشدار داده‌اند که قانون مذکور را اصلاح کند. امارات متحده عربی گفته است در کنار عربستان سعودی قرار دارد و کار قانونگذاران‌آمریکایی را دارای پیامدهای منفی اعلام کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست پادشاهی عربستان سعودی زرادخانه‌هایش را برای مقابله به مثل در نزد خود حفظ کرده است، از جمله محدود کردن تماس‌های رسمی بین دو کشور و متقاعد کردن متحدان نزدیک خود در شورای همکاری خلیج فارس که همکاری‌های ضد تروریستی خود را با ایالات متحده کاهش دهند. این امر می‌تواند به ضرر ایالات متحده تمام شود، زیرا ممکن است عربستان بتواند کشورهای منطقه را مجاب کند تا پایگاه‌های خود را در اختیار این کشور قرار ندهند. از جمله پایگاهی که ایالات متحده در امارات متحده عربی دارد و از آن برای جنگ علیه داعش استفاده می‌کرده است. عبدالخالق عبدالله کارشناس اماراتی مسائل حوزه خلیج فارس می‌گوید: این باید برای آمریکا و سایر کشورهای دنیا مشخص باشد، زمانی که اعضای شورای همکاری خلیج فارس غیرمنصفانه مورد هدف قرار بگیرند سایر کشورهای این منطقه در کنار آن خواهند ایستاد. او بر این باور است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر شیوه ممکن در کنار عربستان خواهند ایستاد و استفاده از هر راهی را برای خود مجاز خواهند دانست.

زمانی که ریاض، قطر را به دلیل حمایت از اخوان‌المسلمین تحت فشار قرار داده بود، از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست تا سفرای خود را از این کشور بیرون بکشند و با این فشار دیپلماتیک توانست قطر را همراه سیاست‌های خود کند.هنگامی که ملگوم وال استروم، وزیر امور خارجه سوئد سال گذشته از مسائل حقوق بشری عربستان سعودی انتقاد شدیدی کرد عربستان سعودی توانست از طریق هماهنگی در جهان عرب، استکهلم را تهدید کند که در صورت ادامه انتقاد، جهان عرب سرمایه‌های خود را از این کشور بیرون خواهند کشید و سوئد باید از همکاری اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس چشم بپوشد. همین امر موجب شد وزیر خارجه سوئد از اظهارات خود عقب‌نشینی کند.

چاس فریمن، یکی از مشاوران نظامی آمریکا در عربستان سعودی که برای «عملیات توفان» به نظامی‌های این کشور مشاوره می‌داد به واشنگتن‌پست گفت: عربستان سعودی به چند طریق می‌تواند به این موضوع واکنش نشان دهد. او بر این باور است عربستان می‌تواند منافع راهبردی ایالات متحده را در منطقه به خطر بیندازد، مانند قوانین مجاز برای عبور هواپیما از اروپا به آسیا یا بستن پایگاه نظامی آمریکا در قطر که از آن برای مبارزه با القاعده و داعش استفاده می‌کند.بیشتر پروازهای جنگی عربستان به سوی افغانستان و عراق و همین‌طور سوریه از این پایگاه صورت می‌گیرد. البته فریمن می‌گوید که خراب شدن رابطه بین دو کشور منجر به کاهش تماس‌های رسمی خواهد شد و این امر به‌طور مستقیم بر همکاری ضد تروریستی بین دو کشور تاثیر خواهد گذاشت.

فهد ناظر، یکی از تحلیلگران امنیتی و تحلیلگر دیپلماسی در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن می‌گوید: اگر عربستان سعودی همکاری ضد تروریستی خود را قطع کند تعجب خواهد کرد، زیرا هر دو کشور از موضوع مبارزات ضد تروریستی سود می‌برند. رابطه بین دو کشور عربستان سعودی و آمریکا پیش از لایحه 11 سپتامبر سرد شده بود. این دو کشور به دلایل گوناگون به مشکل برخورده بودند، از جمله موضوع هسته‌ای ایران. عربستان سعودی به دلیل انعقاد برجام و همچنین برقراری برنامه هسته‌ای ایران به این موضوع پی برده بود که آمریکا به سمت رقیب منطقه‌ای خود چرخش پیدا کرده است. همچنین انتقاد باراک اوباما در گفت‌وگو با نشریه آتلانتیک که کشورهای حاشیه خلیج فارس را نسبت به مبارزه با داعش بی‌تفاوت خوانده بود رابطه بین این دو کشور را بیش از پیش سرد کرده بود.

عادل الجبیر در اوایل ماه ژوئن به خبرنگاران گفته بود اگر جاستا (قانون 11 سپتامبر) به تصویب برسد، کشوری که بیش از همه بازنده خواهد بود، ایالات متحده آمریکا است. با وجود اینکه عربستان سعودی هشدار داد که میلیاردها دلار خود را از آمریکا بیرون خواهد کشید اما عادل الجبیر با لحنی ملایم‌تر گفت: جاستا می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در آمریکا کاهش دهد. در مورد میزان سرمایه‌گذاری عربستان سعودی رقم‌های مختلفی گفته شده است اما جوزف گاگنون، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، گفت: برآوردها از رقم دارایی عربستان سعودی در آمریکا، رقمی بین 500 میلیارد تا 1 تریلیون دلار است. این رقم البته زمانی به دست می‌آید که ما سپرده‌های بالقوه خارجی و برخی از پول‌هایی را که به‌صورت پنهان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند به حساب بیاوریم.

بیشتر منابع رسمی می‌گویند که عربستان به مقدار 5/ 96 میلیارد دلار اوراق بهادار در خزانه‌داری آمریکا دارد. این رقم موجب می‌شود که عربستان در رده 15 کشورهایی که در آمریکا اوراق بهادار خریده‌اند قرار گرفته شود.گاگنون که پیشتر در هیات رئیسه فدرال رزرو ایالات متحده کار می‌کرد بر این باور است که بیرون کشیدن دارایی‌های عربستان سعودی از ایالات متحده کار عاقلانه‌ای نیست و بعید است که ریاض دست به چنین کاری بزند. زیرا به اعتقاد وی این کار شاید به دلار آمریکا لطمه وارد کند اما بیش از همه خود عربستان است که از این اقدام ضربه خواهد خورد. زیرا به گفته گاگنون خود عربستان بیش از همه به دلار اعتیاد دارد.در این شرایط شورای همکاری عربستان سعودی و ایالات متحده می‌گویند که همکاری اقتصادی بین دو کشور ادامه خواهد داشت اما این امکان وجود دارد که «جاستا» قراردادهای آتی را به‌طور بالقوه از بین ببرد.

دیوید هامود یکی از اعضای اتاق اقتصادی جهان عرب با ایالات متحده می‌گوید: در این زمانه اقتصاد دو کشور به همدیگر وابسته نیست. عربستان سعودی به‌عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، می‌تواند شرکای خود را از بین کشورهای اروپایی یا آسیایی انتخاب کند. او می‌افزاید: ایالات متحده در این زمین بازی دیگر تنها بازیگر زمین به حساب نمی‌آید اما هنوز نمی‌دانیم که واکنش این کشور درخصوص لغو وتوی اوباما چه می‌تواند باشد اما باید این را همه بدانیم که چه چیزی را باید بلوف تلقی کنیم.

برخی می‌گویند که عربستان ممکن است پس از این اقدام به منافع آمریکا در خارج از کشور آسیب بزند. اشتون کارتر در این هفته در نامه‌ای به کنگره نوشت که این اقدام ممکن است به برنامه‌های ضدتروریستی ایالات متحده آسیب برساند. زیرا ممکن است عربستان سعودی با کشورهایی که میزبان سربازان آمریکایی اند، مذاکره کند و آمریکا را از این پایگاه‌ها بیرون کند.استفن کینزر استاد دانشگاه براون بر این باور است که با لغو وتوی باراک اوباما از سوی کنگره، آمریکا و عربستان سعودی وارد فاز تازه‌ای شده‌اند. او بر این باور است که رابطه گرمی که آمریکا در دوره بوش دوم با عربستان داشت دیگر به خاطره‌ها سپرده شده و حالا این دو کشور وارد دوران روابط سرد خود شده‌اند.عبدالله تحلیل‌گر عرب‌زبان نیز می‌گوید که احتمالا کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخی قاطع به آمریکا بدهند و تصمیم بگیرند مستقل از آمریکا در یمن، بحرین و مصر اقدامات خود را پیگیری کنند.