راه سخت رنو در ایران
بعد از توافق هستهای بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو متفقالقول بر بازگشت سریع شرکت رنو به بازار خودرو ایران تاکید داشتند. این کارشناسان حتی عنوان میکردند که با توجه به ترک پژو، رقیب این شرکت فرانسوی یعنی رنو در مدت زمان کوتاهی پس از برجام جایگزین پژو خواهد شد. دلیل کارشناسان برای ادعای خود نیز این بود که رنو پس از تشدید تحریمها اگرچه فعالیت خود در ایران را کاهش داد اما همچون پژو حاضر به ترک ایران نشد و در ایران باقی ماند. بنابراین بهنظر میرسید که این شرکت فرانسوی حق خود میداند که پس از برجام سهم خود را از بازار ایران چندین برابر کند و حضور گستردهتری در بازار خودرو کشورمان داشته باشد.
بعد از توافق هستهای بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو متفقالقول بر بازگشت سریع شرکت رنو به بازار خودرو ایران تاکید داشتند.این کارشناسان حتی عنوان میکردند که با توجه به ترک پژو، رقیب این شرکت فرانسوی یعنی رنو در مدت زمان کوتاهی پس از برجام جایگزین پژو خواهد شد. دلیل کارشناسان برای ادعای خود نیز این بود که رنو پس از تشدید تحریمها اگرچه فعالیت خود در ایران را کاهش داد اما همچون پژو حاضر به ترک ایران نشد و در ایران باقی ماند. بنابراین بهنظر میرسید که این شرکت فرانسوی حق خود میداند که پس از برجام سهم خود را از بازار ایران چندین برابر کند و حضور گستردهتری در بازار خودرو کشورمان داشته باشد. در این بین پس از توافق هستهای هرچند اخبار محکمی از توافق ایران و پژو به گوش میرسید اما از رنو خبری نبود.
از سوی دیگر در سکوت رنوییها، شرکتهای خودروساز بر سر برخی از محصولات این شرکت فرانسوی به مجادله پرداختند و ادعای تولید برخی از محصولات رنو را در شرکتهای خود داشتند. این مجادله تا جایی ادامه پیدا کرد که سال گذشته بهطور ناگهانی عکس وزیر صنعت و معدن و تجارت در حاشیه نمایشگاه پاریس در حال دست دادن با کارلوس گوسن و همراهان وی در رسانههای داخلی و خارجی منتشر شد. این در شرایطی بود که مدیران دوخودروساز کشور از این ملاقات اظهار بیاطلاعی کردند و در ظاهر در جریان توافقات وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت رنو نبودند. اما قضیه از این قرار بود که شرکت رنو با بیمیلی از همکاری با دو شرکت خودروساز قصد فعالیت مستقل در ایران را کرده بود به همین دلیل با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد مذاکره شد و توافقنامه همکاری مشترک را امضا کرد. این جریانات که متعلق به مهرماه سال گذشته است به نوعی به دومین توافق شیرین رنو در ایران تعبیر شد. اما براساس این توافقنامه یک شرکت جوینتونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که ٤٠درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ٦٠درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بنرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری اقدام خواهد کرد.
همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبول و داستر جدید بهعنوان نخستین محصولات در سال ٢٠١٨ به تولید میرسند. با توجه به سهم ٦٠درصدی رنو در این قرارداد جوینتونچر، این شرکت فرانسوی مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را بهطور مستقل از ایرانخودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. البته این قرارداد جدید در دو فاز پیشبینی شده به نحوی که در فاز اول تولید ١٥٠ هزار خودرو در سال و در فاز دوم ٣٠٠ هزار خودرو تولید میشود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال-٩٠ و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به ٥٠٠ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. اما آنطور که در متن توافقنامه بر آن تاکید شد، قرار است محصولات تولیدی در سایت بنرو به تولید برسد. این خبر در شرایطی منتشر شد که شرکت سایپا از این نقل و انتقالات اظهار بیاطلاعی میکرد و بر مالکیت سایت بنرو تاکید داشت، بنابراین شرکت سایپا از دو وجه از شرکت رنو دلگیر بهنظر میرسید. یکی از بابت عدم همکاری با این شرکت و دیگری تصاحب سایت بنرو.
در هر حال آنچه گذشت روال خوشایندی بهنظر میرسید که از حضور جدی رنو در ایران خبر میداد اما عقب افتادن عقد قرارداد نهایی رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هماکنون کمی نگرانکننده بهنظر میرسد چراکه مسوولان صنعتی کشور تاریخ دقیقی از امضای قرارداد ارائه نمیکنند. بر این اساس پیش از عید نوروز منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل ایدرو از امضای قرارداد رنو با ایدرو در آخرین روز اسفند ماه سال ٩٥ خبر داد و این در شرایطی است که اسفند نیز تمام شد اما نه خبری از حضور هیات فرانسوی شد و نه قراردادی در این زمینه به امضا رسید. اما معظمی بعد از تعطیلات نوروز در جمع کارکنانش بازهم تاریخ دیگری را برای امضای قرارداد امضانشده بازگو کرد و آن دو هفته بعد از ایام تعطیلی بود و این در شرایطی است که بازهم تاریخ عنوان شده محقق نشد.
بر این اساس اخبار تایید نشدهای از گوشه و کنار به گوش میرسد؛ اخباری مبنی بر سنگاندازی برخی از مدیران شرکتهای خودروساز یا حتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای عدم تحقق عقد قرارداد نهایی سازمان گسترش و رنو. بهنظر میرسد که دلگیری از شرکت رنو بهدلیل عدم تبعیت از برخی شرکتهای خودروساز هماینک به ضرر این شرکت فرانسوی تمامشده چراکه سنگاندازی در روند قرارداد نمیتواند فعالیتی خارج از مجموعه خودروسازی کشور باشد. بر این نکته نیز تاکید میکنیم که حضور مستقل رنو بهطور حتم خوشایند خودروسازان نبود چراکه برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو کشور از چنین حضوری بهعنوان قطب سوم خودروسازی کشور یاد میکردند. حالا رنو هرچند سنگ بزرگی در صنعت انحصاری خودرو ایران برداشت اما حالا زمین گذاشتن این سنگ کمی سخت و دشوار بهنظر میرسد.در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو کشور عنوان میکند که رنو باید تا حدودی دل خودروسازان کشور را بهدست آورد تا بتواند به نتیجه دلخواه خود در بازار ایران دست پیدا کند.
ارسال نظر