فساد زنجیره‎ای و رشد قاچاق

محسن خندان‎دل*

قاچاق، واژه‏ای منحوس است که می‎تواند اثرات و رفتارهای ویران‎کننده‎ای در حوزه‎های مختلف اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و البته نوع کالایی آن، به اقتصاد کشور وارد کند. قاچاق کالا بنیان‏های نه‌چندان محکم تولید و کارآفرینی جامعه فعلی ما را هدف قرار داده و صدمات هنگفتی در حوزه اشتغال و جرائم اجتماعی به‌وجود آورده‌ است.

قاچاق کالا حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‏شود که خوراک حدود ۷۰۰ هزار واحد صنعتی غیرمجاز است؛ اگر میانگین تعرفه واردات کالا را ۳۰ درصد درنظر بگیریم این حجم از قاچاق معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار از عوارض گمرکی و مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

محسن خندان‎دل*

علیرغم صحبت‏های زیبایی که امروزه بر زبان مسئولان جاری است، نفوذ کالای قاچاق در تمامی تار و پود بازار عرضه و تقاضا به خوبی مشهود است؛ هنگامیکه شما می‌توانید جدیدترین برندهای وارداتی را با فاکتور غیررسمی خریداری کنید و حتی در بعضی از مواقع پایین‏تر از قیمت کف تولیدکننده در خارج از کشور به دست متقاضی برسد، خود نشان‌دهنده نبود رفتارهای قانونی در واردات این نوع کالاهاست.

قاچاق کالا بزرگترین ضربه را به تولید داخلی وارد می‎سازد، چراکه نه‌تنها فرهنگ اقتصادی جامعه را در بهره‎برداری از کالاهای بومی تغییر می‎دهد، در مقام مقایسه با تولیدکننده‎ای که انواع هزینه‎های مالی، بیمه‎ای و مالیاتی و سایر حقوق دولتی و نیمه‌دولتی را پرداخت می‏کند به شدت، اقتصاد تولیدمحور کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عالی‏ترین سطح خود متشکل از رؤسای قوای مجریه و قضائیه، ۱۱ وزیر، دو نماینده مجلس، ۶ رئیس سازمان و سه رئیس دستگاه نظامی و امنیتی است اما هرساله شاهد افزایش آمار قاچاق کالا به داخل کشور هستیم؛ در جایی‌که ضریب افزایشی قاچاق کالا از سال ۹۲ به ۹۳ معادل ۱.۵ برابر، از ۹۳ به ۹۴ معادل ۲.۷ برابر و از ۹۴ به ۹۵ معادل ۱.۵ برابر شده است (اظهار نظر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مطمئنا ضعف قوانین و وجود تعارض در مواد و تبصره‎ها یکی از اصلی‏ترین مشکلات جلوگیری از قاچاق کالا است؛ قوانینی که نقص در آنها باعث صدمات جبران‌ناپذیر دیگری نیز به حوزه تولید شده است. عدم‌اقدام قانونی براساس قوانین موجود نیز یکی از مشکلات بزرگ حوزه مبارزه با قاچاق است. برداشت‎های متفاوت از تعاریف قانون باعث شده تا سوء‏استفاده‎کنندگان به‌راحتی از حفره‎های قانونی استفاده کرده و کالای ساخته شده را به نام قطعات یدکی وارد کشور کنند.

فساد گسترده و زنجیره‎ای در عوامل اجرایی و نظارتی بر ورود کالا، حجم قاچاق کالا را هرساله به‌نحو چشمگیری افزایش داده است؛ مطمئنا رسیدن کالای قاچاق از مرزهای زمینی به استان‏های مرکزی کشور، ورود حجم گسترده قاچاق کالا از طریق مرزهای هوایی و دریایی مبین وجود باندهای مدیریت شده در طول مسیر و مبادی ورودی و عرضه قاچاق کالا است.

عزم ملی با پرهیز از شعارزدگی که امروزه بر زبان بخش عمده‏ای از متولیان جاری است می‎تواند گام بلندی در مقابله با قاچاق کالا باشد و شتاب در برخورد قاطعانه با معضل قاچاق را می‎طلبد (به عمل کار برآید به سخنرانی نیست).

متاسفانه امروزه شاهد ارائه آمارهایی در بیان اوضاع خوب مقابله با قاچاق کالا هستیم اما در انظار اقتصادی بازار، تغییری را نمی‌بینیم؛ هنوز ویترین‏ها پر است از کالاهای لوکس وارداتی ارزان‌قیمتی که تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داده است؛ تابلوهای تبلیغاتی که افکار مصرف‏کننده را هدف قرار داده، برندهای نو ظهوری که با واردات غیرمجاز چند کانتینر آن، در عمق بازار نفوذ پیدا کرده، کالاهایی که یک شبه پیدا می‏شوند و پس از عرضه و گرفتاری مصرف‎کننده یک شبه ناپدید می‎شوند؛ محصولاتی که به‌دلیل نبود قطعات یدکی به سبد بازیافت منتقل می‎شود و صدمات جبران‌ناپذیر دیگر...

مبارزه با قاچاق کالا باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ باید در تار و پود افکار مردم و در عمق قلب جامعه رخنه کند؛ باید نوع نگاه به تولید داخلی را تغییر داد؛ باید با مردم شفاف سخن گفت و آمارها را واقعی بیان کرد؛ باید روراست بود! قاچاق کالا با حجم هنگفت جابه‏جایی پول باید از افکار مردم حذف شود! باید اعتلای اقتصادی کشور را بر منافع مادی ترجیح داد. هرچند که به قول مرحوم پدرم، پسرم ... جان نیست که به راحتی از دست بدهی ، پول است!)

*نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و رئیس انجمن فنی مهندسی استان