چالش نفس گیر صنعت تایر

خسرو محمودیان
دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران

در سالهای اخیر هر چند سرمایه گذاری چندانی برای توسعه صنعت تایر صورت نگرفته، ولی پویایی این صنعت و گسترش بازار مصرف آن در کشور باعث سرمایه گذاری‌های شایان توجهی در صنایع وابسته آن از جمله تولید ماشین آلات، قالب‌های ویژه و ابزار تولیدی و نیز مواد اولیه ای چون نخ استخوانبندی، سیم طوقه و مقداری از مواد شیمیایی و پلیمری مورد مصرف صنعت تایر شده و گام‌های خوبی در تکمیل زنجیره تأمین این صنعت برداشته شده است.

اگر توجه شود که بالغ بر 60درصد مواد اولیه مورد مصرف تولید تایر را مشتقات نفتی تشکیل می‌دهند، اهمیت توسعه تولید این صنعت برای اقتصاد ملی و پیشگیری از خام فروشی ونیمه خام فروشی محصولات پتروشیمی کشور آشکارتر می‌شود و نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه این صنعت برای ایجاد جاذبه در سرمایه گذاری‌های صنایع پائین دست نفت و پتروشیمی و تکمیل شدن زنجیره تولید در کشور تا چه اندازه است. از سوی دیگر باید توجه کرد که رشد صنعت خودرو به عنوان صنعت محوری کنونی کشور هنگامی مزیت است که قطعات مصرفی آن در داخل تولید شود و توسعه مصرف خودرو به جای بسترسازی مصرف بیشتر کالاهای خارجی در قالب واردات قطعات مصرفی، به ریشه زدن بیشتر تولید و مصرف خودرو دراقتصاد کشور و گسترش بیشتر فرصت‌های اشتغال مولد و ظرفیت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی ایران درصنایع پائین دست بیانجامد. اما واقعیت در سالهای اخیر نشان می‌دهد چرخه امور اقتصادی کشور در این راستا نمی چرخد و توجه لازم و کافی به حمایت از صنعت تایر به عنوان یکی از اصلی ترین قطعات مصرفی خودرو و پایه‌های اساسی خودکفایی صنعت حمل و نقل ایران مبذول نشده است.

برای نمونه تولید صنعت تایر کشور در سال 1380 کمی بیش از 173 هزار تن بوده، در حالی که واردات محصولات تایری کشور در آن سال کمتر از 52 هزار تن و صادرات صنعت نیز حدود 14 هزار تن بوده است. به عبارت دیگر، حجم واردات تایر کشور معادل 25 درصد تایر مصرفی کشور را تشکیل می‌داده است. حال آنکه در سال 1393 تولید کشور حدود 247 هزار تن، واردات 5/ 151 هزار تن و صادرات 8 هزار تن بوده است. این به آن معناست که بیش از 50 درصد تولید داخلی تایر به کشور وارد شده که اثرات مخرب آن بر بازارتایر باعث تشدید فشار رکودی اقتصاد ایران بر صنعت تایر ملی شده است. از نیمه دوم سال 93 اقتصاد کشور وارد دوره ای از رکود شد که بتدریج تمام فعالیت‌های اقتصادی را فراگرفت و صنعت تایر فشار رکود را از 3 ماهه سوم سال 93 یعنی شروع سال 2015 میلادی بر گرده خود احساس کرد و بازار تایر به تدریج رو به انجماد گذاشت.

درهمین زمان در ایالات متحده برای مقابله با سیل واردات تایرهای ارزان قیمت چینی قوانین بسیار سخت گیرانه ای تحت عنوان مقابله با دمپینگ وضع و به مورد اجرا گذاشته شد، به طوری که درمجموع واردات برخی از انواع تایر ازمبداء چین مستلزم پرداخت هزینه‌های تعرفه ای تا سطح صددرصد می‌شود. به دنبال آن کشورهایی دیگری همچون روسیه و هند نیز تعرفه های ویژه ای برای واردات تایر از چین به اجرا گذاشتند. تحت این شرایط انبوه تایرهای چینی که در مقیاس‌های بسیار وسیع و خیره‌کننده تولید می‌شدند، باید بازارهای جدیدی برای سرریز کردن مازاد تولید خود می‌یافتند که بازار تایر کشور ما با توجه به نقش محوری حمل و نقل زمینی و مصرف گسترده تایر یکی از جذاب ترین بازارهای جایگزین برای جذب بخشی از تایرهایی به شمار می‌آمد که روی دست تولید کنندگان چینی مانده بود. تحت این شرایط تولیدکنندگان چینی حتا حاضر بودند برای پیشگیری از ورشکستگی، قیمت محصولات خود را تا نزدیک قیمت تمام شده برای صادرات پائین آورند.

از این رو در فقدان تمهیدات مناسب برای حمایت از صنعت داخلی، سیلی از تایرهای چینی به سوی بازارهای کشور سرازیر شد. صنعت تایر اواخر سال 93 از یکسو با شرایط رو به گسترش رکود اقتصاد کشور روبرو بود، و از سوی دیگر تحت فشار شدید واردات تایرهای ارزان قیمت چینی قرار گرفت. ناکافی بودن نظارت‌های کیفی بر واردات، دستیابی واردکنندگان به ارز مبادله ای اتاق برای واردات تایر که تعرفه مؤثر را به شدت پائین می‌آورد، عدم ارائه ضمانت کیفی و الزام به ارائه خدمات پس از فروش بر این آشفتگی می‌دمید و دست صادرکنندگان تایر چینی و واردکنندگان را برای انواع مانورهای تجاری در بازار باز می‌کرد. نتیجه این اتفاقات برای صنعت تایر ملی کاهش تقاضای ناشی از رکود از یکسو و جنگ قیمتی تایرهای وارداتی از چین برای در اختیار گرفتن باقی مانده تقاضا از سوی دیگر بود که توان صنعت تایر را روز به روز بیشتر تحلیل می‌برد و فشار سنگینی در چرخش کالایی و جریان نقدینگی صنعت تایر وارد می‌آورد که تایرسازان را ملزم به کاهش تولید می‌کرد. اگر نگاهی به روند واردات در سال 94 بیاندازیم مشخص می‌شود که فشار واردات تایر تا آنجا که بازار کشور کشش داشت، سال گذشته نیز به رغم گسترش رکود در بازار و انباشت انبارهای تایرسازان تداوم یافت.

از این رو بود که در نهایت و هر چند دیر هنگام، مسوولان به فکر چاره افتاده و ضوابطی را برای سازماندهی واردات و حداقل کاهش خسارات ناشی از ورود تایرهای بی کیفیت پیش بینی کردند. به هرحال تا هنگامی که مازاد تایر انباشت شده در انبارها جذب نشود و صنعت حمل و نقل با خروج اقتصاد کشور از رکود مجدداً رونق نگیرد، تأثیرات صدمات وارد بر صنعت تایر ناشی از بی سروسامانی واردات تایر در گذشته از چهره تولید پاک نخواهد شد. مادام که ظرفیت‌های بازار تایر کشور به سهولت نصیب تولیدکنندگان خارجی شود، انگیزه ای برای صاحبان فناوری پیشرفته برای سرمایه گذاری در تولید تایر و گسترش این صنعت اشتغالزا و تکمیل زنجیره تولید محصولات پتروشیمی وجود نخواهد داشت. تبلور عینیت بخشیدن به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور‌ دوراندیشی بیشتری می‌طلبد. فرصتهای اشتغال و رفاه فرزندانمان را چنین آسان به بیگانگان ندهیم.