سیف الله آراسته
در دی ماه سال ۱۳۸۹ کمسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات اقدام به صدور بخشنامه ای مبنی بر دریافت ۷۰ % عوارض صادراتی حاصل از صادرات کوپ و اسلب سنگ های تزئینی نمود که با مخالفت اهالی صنف سنگ مواجه وآنان نتیجه اجرای این بخشنامه را از دست دادن بازارهای صادراتی موجود که با تلاش فراوان کسب شده بود اعلام نموده و وضعیت امروز صنعت سنگ را پیش بینی می نمودند که برای صحت این اظهار نظر اشاره ای به صنعت سنگ از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و نهایتآ تا سال ۱۴۰۰ می اندازیم.
در سال 1388 کل صادرات کوپ سنگ تزئینی به وزن 000/ 656 تن و به مبلغ 000/ 000/ 611 دلار و صادرات سنگ فرآوری شده به وزن 000/ 401 تن به ارزش 000/ 000/ 84 دلار از ایران به کشورهای هدف صادر گردیده است که در سال 1389 در قسمت کوپ سنگ تزئینی با رشد 25 %به وزن 000/ 822 تن و ارزش 000/ 000/ 341 دلار و در مورد سنگ فرآوری شده با رشد 5/ 31% به وزن 000/ 811 تن و ارزش 000/ 000/ 57 دلار رسیده ایم که سرجمع صادرات کوپ و سنگ فرآوری شده در سال 1389 مبلغ 000/ 000/ 002 دلار می باشد که اگر این روند یعنی در صادرات کوپ با همان رشد 25 % و در صادرات سنگ فرآوری شده با رشد 5/ 13% حرکت می کردیم در انتهای سال 1394 درآمد حاصل به عدد 000/ 000/ 544 دلار رسیده و اگر با همین مقدار رشد به حرکت خود ادامه می دادیم در انتهای سال 1400 به رقم 000/ 000/ 007/ 3 دلار درآمد حاصل از صادرات کوپ و سنگ فرآوری شده نائل می گردیدیم .مبلغ فوق سهل الوصول و در دسترس ترین عدد ممکن می بود که صنعت سنگ کشور با اشتغالزائی حدود 000/ 630نفر شاغل می توانست به آن دست یابد ولی متاسفانه صدور بخشنامه فاقد پشتوانه کارشناسی صدرالذکر مشکلاتی را برای صنعت سنگ بوجود آورده که در پایان سال 1393 حداکثر درآمد این صنعت از بابت صادرات کوپ و سنگ فرآوری شده حدود 140 میلیون دلارمی باشد. صدور و اجرای این بخشنامه، توقف و عقب گردی به صنعت سنگ وارد کرده که هرچند در سال بعد این بخشنامه لغو گردید لیکن آثار آن سپردن بازارهای صادراتی این صنعت به دست رقیبان (ترکیه - چین )بوده و آنقدر کار سخت گردیده که وزارت متبوع و تشکلهای این صنعت در نقشه راه تدوین شده؛ سقف رویاهای خود برای سال 1400 را رشدی حدود 50 % رسیدن به حداکثر 2 میلیارد دلار در نظر گرفته اند.

با نگاهی به آمار متوجه می شویم در سالهایی که بازارهای روسیه و امریکایی را هدف قرار داده ایم میانگین فروش هر تن سنگ فرآوری شده حدود 475 دلار و در سالهایی که کشورهای ترکیه و عراق جزء بازارهای هدف قرار گرفته اند میانگین فروش هر تن سنگ فرآوری شده 380 دلار بوده است. با توجه به آمار در می یابیم بطور میانگین هر تن کوپ سنگ را در طی سالهای 1388 لغایت 1393 حدود 180 دلار صادر نموده ایم.رکود حاکم بر بازارطی سالهای گذشته؛ دولتمردان و مجلس نشینان را مجاب نمود که برای برون رفت از رکودی که گریبان بخش تولید را گرفته اقدامی نمایند و به همین منظور در سال 1393 اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان رفع موانع تولید نمایند که بتواند بندی از پای اقتصاد متوقف ایران بردارد ولی متاسفانه در ماده 35 این قانون و طی تبصره 8 ماده 14قانون معادن مصوب نمودند( مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شود )هرچند این مصوبه مجلس همانروز با واکنش سریع متولیان و دلسوزان تشکلهای معدنی مواجه گردید که مجلس با تصویب متن تبصره 11 ماده 14 قانون معادن ((مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود)) سعی در رفع ابهام موضوع نمود لیکن به جهت جلوگیری از اشتباه سال 1389 نکاتی را اعلام می نمایم.ظرفیت تولید معادن سنگ تزئینی کشور هم اکنون حدود 27 میلیون تن می باشد که عملآ با حدود 55 %مشغول فعالیت می باشند که از این مقدار حدود 7 % نیز به صورت کوپ صادر میگردد و 45 % از توان تولیدی آنان بدلیل عدم وجود بازار متوقف می باشد.

ظرفیت کارخانجات فرآوری هم اکنون حدود 160 میلیون متر مربع می باشد که امسال با 50 %ظرفیت اقدام به تولید حداکثر 80 میلیون متر مربع می نمایند که عملآ 50 % از ظرفیت تولیدی آنان نیز راکد می باشد.در تعریف مواد خام ذکر این نکته ضروری است ؛(مواد خام به موادی گفته می شود که هیچ گونه ارزش افزوده ای از بابت استخراج کانه از کانسار برای استخراج کننده نداشته باشد ) و نهایتآ معادنی که سازمان امور مالیاتی از بابت محصول آن درخواست مالیات ارزش افزوده داشته باشد شامل مواد خام نمی گردند زیرا ماده معدنی یک مرحله ارزش آفرینی بوجود آورده و به محصول تبدیل گردیده است.حال در صورتی که دولتمردان بخواهند بدون در نظر گرفتن شرایط صنعت سنگ و در نظر نگرفتن این نکته که مواد خام معدنی به موادی اطلاق می گردد که بدون هیچ فعالیت روزآمد از معدن استحصال می گردد نه بلوک سنگ تزئینی که با تجهیزات لازم به ابعاد مورد نیاز بریده و دارای حداقل 4 وجه برش خورده می باشند اقدام به تسری دادن تبصره 8 ماده 14 قانون معادن به بلوک سنگ تزئینی نماید و بلوک سنگ تزیینی را به عنوان ماده خام معرفی نمایند ؛ در آینده ای نه چندان دور و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی همانند موافقان عوارض صادراتی سال 89 به اشتباه خود پی خواهند برد.