مرتضی نظری، صاحب نظر و دانش‌آموخته سیاست‌گذاری از هاروارد معتقد است: کنار هم قرار گرفتن دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نه‌تنها منجر به کم‌توجهی به حوزه‌های مختلف در وزارت راه و شهرسازی نمی‌شود، بلکه دارای چند مزیت است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با این صاحب‌نظر حوزه سیاست‌گذاری به بررسی جنبه‌های مختلف ادغام و تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداخته است.

آیا تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به تقویت عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان به لحاظ سیاست‌گذاری کمک کند؟

ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه بدون توجه به بحث‌های کارشناسی و طرح آن در فضای عمومی آن هم دو ماه مانده به انتخاب وزرای دولت دوازدهم برای جامعه کارشناسی اندکی تعجب‌آور بود. این لایحه که ابتدا به صورت دو فوریتی به مجلس آمد در قالب ۷ ماده تنظیم شده و بخش مربوط به تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ماده دو آن آمده‌است. در ماده دو این لایحه قید شده است: «به‌منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل‌ونقل با تفکیک اهداف،‌ ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌و‌نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.» برخلاف بحث ادغام دو وزارت «راه و‌ترابری» و «مسکن و شهرسازی» که در دولت گذشته به‌دلیل چابک‌سازی دولت مطرح و اجرایی شد، هم‌اکنون چنین دلیلی هم برای این تفکیک وجود ندارد.

نکته جالب آن‌که در قالب این لایحه بر تمرکز وظایف حوزه حمل‌ونقل هم تاکید شده است این درحالی است که به نظر می‌رسد اگر هم پس از ادغام دو وزارتخانه، ساختار وزارتخانه جدید وقت رسیدگی به مسائل هر دو بخش را ندارد بخشی که از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کند بخش مسکن و ساختمان بوده است نه بخش راه. طی سال‌های گذشته پس از ادغام دو وزارتخانه نحوه توزیع جلسات وزیر و تخصیص بودجه به دو بخش به صورتی بوده است که به گفته برخی حوزه راه و ترابری پیشتاز بوده‌است. از این رو در عملکردی که از این وزارتخانه طی ۶ گذشته مشاهده شده به هیچ عنوان مبنی بر بی‌توجهی به حوزه راه نبوده ‌است. حتی اگر چنین موضوعی به قطعیت وجود داشته باشد تفکیک دو وزارتخانه به‌دلیل تمرکززایی بر بخش مسکن حداقل تعجب کمتری را خواهد داشت.

آیا در کنار هم بودن این دو وزارتخانه می‌تواند به تحقق اهداف هر دو بخش کمک کند؟

نکته‌ای دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که از لحاظ معماری سازمانی و تجربه سیاستی که در چهار سال گذشته وجود داشته دلیلی وجود ندارد که دولت مجددا برای تفکیک این دو وزارتخانه تصمیم گرفته باشد. چرا که بخش عمده‌ای از حوزه مسکن در دست بخش‌خصوصی قرار دارد و دخالتی که دولت در آن دارد بیشتر به صورت سیاست‌گذاری کلان است. البته سیاست‌گذاری‌هایی از جنس کیفیت شهری یا اقتصادی بخش مسکن نیز به صورت سنتی وجود دارد که به‌دلیل کمبود ظرفیت ساختارهای دولتی و سیاست‌گذاری به آن توجه نمی‌شود و اگر بخواهیم به آن توجه کنیم نیازمند تغییر و تحول بسیار عظیمی هستیم. هم اکنون شورای‌عالی شهرسازی و معماری در بخش مسکن وجود دارد که در حوزه سیاست‌گذاری عمل می‌کند. شورای دیگری هم که اتفاقا در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «ستاد بازآفرینی پایدار شهری» تشکیل شده‌است. هر دو جنس این شوراها که مربوط به بخش مسکن است نشان می‌دهد وزارت مسکن به‌گونه‌ای نیست که اگروزارت راه تفکیک شود مسیر جدیدی برای آن گشوده خواهد شد.

یعنی از دیدگاه شما حتی در کنار هم بودن وزارت راه و مسکن می‌تواند در پیشبرد اهداف بخش مسکن موثر باشد. درست است؟

بله. چراکه حوزه حمل‌ونقل و مسکن شدیدا به هم پیچیده و پیوسته هستند. وقتی حوزه حیات انسانی را در نظر می‌گیریم «حرکت» و دیگری «قابل زندگی بودن» از معیارهای اصلی است. ما هم محلی برای عبور و مرور و حرکت می‌خواهیم و هم محلی برای زندگی کردن. درست است این دو حوزه در دوره گذشته به ناچار کنار یکدیگر قرار گرفتند، اما رویکرد جدیدی است که در قالب آن کارهای زیادی می‌توان کرد. به‌عنوان مثال در این قالب می‌توان حمل‌ونقل بین شهری با ساخت شهری را هماهنگ کرد یا همزمان با فکر کردن در مورد ساخت شهر درمورد اتصالات شهری نیز تدبیری اندیشیده شود و بحث شهرسازی ریل‌پایه را آغاز کرد. یا آنکه زمانی که این دو حوزه در کنار یکدیگر هستند وقتی می‌خواهیم جاده‌ای بسازیم به معماری آن نیز توجه می‌کنیم و جاده‌ای احداث می‌کنیم که بتواند مزیت‌های محیط‌زیست و توریستی داشته باشد و رویکرد خالص مهندسی نباشد. به نظر من کنار هم قرار گرفتن دو وزارتخانه فضای توجه همزمان به این موضوعات را ببیشتر می‌کند.

یعنی این تفکیک به معنای افزایش کارآمدی حتی در بخش مسکن که به قولی در سال‌های گذشته در سایه حوزه حمل‌ونقل قرار گرفته نخواهد بود؟

در پاسخ به این سوال شما یک سوال می‌پرسم اگر بخش مسکن به‌طور کامل در دست وزارت مسکن باشد وقتی که این بخش به‌طور کامل در دست بخش‌خصوصی است قرار است چه اتفاقی بیفتد؟. همان‌طور که می‌دانید بخش مسکن جزو معدود بخش‌های اقتصادی کشور است که شبیه سایر دنیا است و به‌طور کامل در دست بخش‌خصوصی است. دولت هم فقط نقش سیاست‌گذاری دارد و باید بازیگران را به سمت اهدافی که می‌خواهد سوق دهد، این بخش جزو معدود حوزه‌هایی است که دولت فقط باید سیاست‌گذاری کند و این سیاست‌گذاری باید با ظرفیت‌سازی‌های صحیح از طریق اجماع بازیگران عمومی و خصوصی اتفاق افتد. چراکه اثرگذاری مناسب از طریق این ساختار ایجاد می‌شود مثل ستاد بازآفرینی که همه بازیگران را کنار یکدیگر جمع کرده است. موضوعی را بین همه بازیگران مطرح کند و به قولی ترجیحات آنها را نیز هم جهت کند.

نکته مهم دیگری که نباید فراموش کرد اینکه تفکیک در مقطع کنونی هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. به‌ویژه در حال حاضر که همه ساختمان‌های وزارت مسکن فروخته شده و فقط چند شرکت از آن وزارتخانه باقی‌مانده که کاملا شرکت‌های سیاست‌گذاری هستند. از سوی دیگر در جریان ادغام دو وزارتخانه تعداد زیادی از نیروی انسانی دو وزارتخانه بازخرید شدند که اگر وزارتخانه هم‌اکنون به حالت قبل بازگردند نیازمند تغییر دوباره در چارت نیروی انسانی است. تدارک دوباره همه این تغییرات به فرصتی حداقل چندین ماهه تا یک سال نیاز دارد. بنابراین اگر هدف از تفکیک دو وزارتخانه دستیابی به افزایش کیفیت زندگی در شهرها است با این ساختار محقق نمی‌شود. بلکه نتیجه‌گیری در این حوزه نیازمند تحولات بنیادین است که مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت است.