دکترحسین راغفر اقتصاددان از تاثیر مولفه‌های اقتصادی بر رفتار سیاسی می‌گوید
ریشه‌های اقتصادی اعتدال
هدی احمدی دکترحسین راغفر اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و فوتبالیست ملی‌پوش سابق در باره نقش اقتصاد در نهادینه شدن اعتدال در جامعه می‌گوید: «این رشد اقتصادی است که پاسخش به گروه‌های صنفی کمک می‌کند جامعه معتدل بشود مردم رضایت داشته باشند خود به خود رفتارهایشان به جهت اینکه این افراد معنی از وضعیت موجود می‌گیرند و تامین می‌شوند به همین نسبت هم سعی می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند. . . . » این دانش‌آموخته دانشگاه ساسکس انگلستان در تحلیل ارتباط اقتصاد و اعتدال می‌افزاید: اقتصاد یکی از عوامل اصلی جلوگیری از افراط و تفریط است که می‌تواند به نوعی به اعتدال کمک کند.
هدی احمدی دکترحسین راغفر اقتصاددان ایرانی، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و فوتبالیست ملی‌پوش سابق در باره نقش اقتصاد در نهادینه شدن اعتدال در جامعه می‌گوید: «این رشد اقتصادی است که پاسخش به گروه‌های صنفی کمک می‌کند جامعه معتدل بشود مردم رضایت داشته باشند خود به خود رفتارهایشان به جهت اینکه این افراد معنی از وضعیت موجود می‌گیرند و تامین می‌شوند به همین نسبت هم سعی می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند....» این دانش‌آموخته دانشگاه ساسکس انگلستان در تحلیل ارتباط اقتصاد و اعتدال می‌افزاید: اقتصاد یکی از عوامل اصلی جلوگیری از افراط و تفریط است که می‌تواند به نوعی به اعتدال کمک کند. عدالت در توزیع فرصت‌ها و دسترسی عادلانه‌تر از فرصت‌های کسب شغل و درآمد که محصول نوعی عدالت است. عدالت اجتماعی که مساوی است با اعتدال در رفتار جامعه و که نمونه‌اش را در جامعه خودمان شاهد هستیم و مظاهر این جامعه در رفتارهای فرهنگی جامعه مثلا نقض مقررات اجتماعی خودش نوعی تجلی عدم اعتدال از دست رفتن فرصت‌ها و نوعی بی‌عدالتی در عرصه اقتصاد در کشور هستند.
اشکال عریان هنجارها، نقض قوانین است، شیوه موتورسواری، وارد شدن به ورود ممنوع و فضاهای حریم پیاده‌روها اشکال مختلفی هستند که خودش را به شکل هنجارهای اجتماعی، اشکالی از عدم اعتدال و خروج ار آنها نشان می‌دهند و رشد جرم و جرایمی که شکل دیگری از نقض هنجارهای اجتماعی است را بالا می‌برد بنابراین اعتدال زیر سوال می‌رود.»
این استاد 61 ساله دانشگاه الزهرا که 6 کتاب در زمینه‌های مختلف علم اقتصاد ترجمه کرده و چند تالیف نیز دارد در گفت‌وگویی که پیش رو دارید به تحلیل تاثیر اقتصاد بر رفتارهای سیاسی پرداخته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد و چگونگی مدل آن در جامعه مدل رفتار سیاسی را تعیین می‌کند.آیا با این نظر موافقید؟
بله متاثر از یک ساخت سیاسی و یک رابطه متقابل است. حتی نوعی حقوق مالکیت است یعنی بخش عمده‌ای از الگوی اقتصادی را تعریف می‌کند.در واقع این حقوق مالکیت خودش متاثر از عوامل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی فرهنگ جامعه و منابع طبیعی در آن کشور است.
مثلا در کشور ما به‌دلیل منطقه خشکی که وجود دارد، آب مقوله بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می‌شود و الگوهای تولیدی کشاورزی و تاثیر آن در معیشت مردم که خودش در پراکندگی جمعیت و انباشت سرمایه تاثیر دارد.
کسانی که در یک منطقه خشک زندگی می‌کنند شیوه معیشتی شان جوری شکل می‌گیرد که کاملا مشخص است هزینه‌های تامین آب برای حیات که اصلی‌ترین نکته در زندگی آنها است می‌تواند سنگینی کند.
خود همین موقعیت جغرافیایی ارتباط را با کشورهای دیگر مشخص می‌کند، سیل هجوم مهاجران از مناطق همسایه ایران این امکان انباشته سرمایه و دادوستد و معاملاتی را به شدت در گذشته افزایش می‌داده.
برای به دست آوردن آب هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کردند. احداث قنات و آب انبار بسیار کار پرهزینه‌ای بوده در زمان‌های مختلف تولید ناچیز بود و امکان انباشت سرمایه را محدود می‌کرده که این عوامل آثار بسیار زیادی در شکل‌گیری این موضوع داشته است و همچنین تاثیرگذار در الگوی سیاسی و به تبع آن بر اقتصاد و مدل آن و برعکس بود.
در کشور ما این فرآیند در نفت طی تحولاتی صورت گرفت که عملا توانست ظرفیت‌های جدیدی را وارد کند اما تاثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت نه اینکه بگوییم تغییری نداشت، تغییرات حاصل را داشت اما خیلی تاثیر تعیین‌کننده‌ای نبود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر الگوی سیاسی نداشته.
ما کماکان از بسیاری از این کمبودها رنج می‌بریم چون الگوی سیاسی نداریم. همیشه ارتباط تنگاتنگی بین الگوی اقتصادی و الگوی سیاسی وجود دارد. در ایران نقش عواملی مانند عوامل طبیعی و فرهنگ در نهادهایی که در جامعه شکل گرفته چه سیاسی و چه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
اگر این فرض را مبنا قرار دهیم چگونه رفتاری در اقتصاد می‌تواند جامعه را به سوی رفتار معتدل بکشاند و افراد میانه‌رو را برجسته کند؟
برای افراد میانه‌رو باید میانه‌روی را تعریف کنیم. میانه‌روی یعنی اینکه اهل افراط و تفریط نباشند که در سیاست متاثر از شیوه فرهنگ سیاسی در جامعه است فرهنگی که خود به خود روابط و رفتار آمرانه‌ای را در جامعه نهادینه می‌کند که باعث می‌شود در بلندمدت فرهنگ آمرانه نهادینه شود ورشد کند و بقیه نهادهای جامعه حول محور آن هم اعتدال را رعایت کنند مثلا آموزش و پرورش در یک فرآیند بلندمدت درون نهادهای مستقر بازتولید می‌کنند. یک ارتباط تنگاتنگی بین نظام آموزشی و الگوهای سیاسی وجود دارد همه جای دنیا متاثر از الگوهای سیاسی هستند و اصولا کارکردهای سیاسی هم دارند. آموزش و پرورش در همه جای دنیا یک نهاد سیاسی است و درواقع خاستگاه سیاسی قدرت را در هر جامعه‌ای تعریف می‌کند بنابراین این نگاه‌های آمرانه در این فرآیند هستند که بازتولید می‌شوند. اعتدال باید در یک فرآیند تربیتی و آموزشی شکل بگیرد و تبیین شود در یک فرآیند رشد انسان‌خودش و حضور خودش را تثبیت می‌کند.
به نظر می‌رسد نظام آموزشی که بیانگر این چنین الگوهای رفتاری نباشد نمی‌تواند به‌تنهایی نقش الگوهای رفتاری باشد و همچنین الگوی اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی فایده‌ای داشته باشد و همراه با نقش الگوهای سیاسی و قدرت و شکل‌دهی به نظام‌های تربیتی و آموزشی در کشاندن جامعه به سوی رفتار معتدل
نقش دارند.
اگر تحولات سیاسی کشور را مرور کنیم اقتصاد چه نقشی در تحولات سیاسی کلان ایران داشته است؟ با توجه به آنچه در خرداد ۷۶ و سپس در سال ۸۴ روی داد و بعد از آن سال ۱۳۹۲ مردم به اعتدال روی آوردند؟
نقش تعیین‌کننده‌ای نمی‌تواند داشته باشد و در واقع اقتصاد باید بتواند پاسخی به نیازهای صنفی گروه‌های مختلف جامعه بدهد.
اینکه جامعه به سوی نوعی اعتدال سیاسی پیش می‌رود بخشی از آن محصول رشد نوعی آگاهی سیاسی است و دوم تجلی چگونگی اینکه نظام اقتصادی می‌تواند به نیازهای صنفی نسل‌های موجود پاسخ دهد یعنی درواقع پاسخگوی نیازهای صنفی به نسل موجود است اگر نتواند مثلا خلق شغل به اندازه کافی داشته باشد و بیکاری زیادتر بشود این خودش تهدید جدی می‌تواند باشد به الگوهای رفتاری اعتدالگرا و زمینه را به رادیکال شدن واکنش‌های گروه‌های مختلف به‌ویژه نسل جوان ایجاد می کند.
اقتصاد اگر پاسخی منطقی بدهد به این نسل به‌خصوص نسل جوان می‌توانیم به سوی اعتدال قدم برداریم. اگر نه می‌تواند منجر به واکنش‌ها و فشارها شود و در قالب بروز واکنش‌های انفجاری... اعتراض‌های مدنی و غیره خودش را نشان دهد.
شکل‌گیری نهادهای خصوصی در اقتصاد اعم از اتاق بازرگانی، جامعه اصناف، مجمع صنفی و نظایر آن به تاثیر در موازنه قدرت کمک می‌کند. بنابراین برای داشتن جامعه‌ای مبتنی بر اعتدال به نظر می‌رسد باید از اقتصاد دولتی گذر کرد؟
مساله این نیست فقط. این‌طور نیست؛ الان بسیاری از نهادهای بخش خصوصی فعال هستند اما خیلی از آنها شرایط می‌تواند به نفعشان باشد شرایطی که حتی قرین فساد و آلود‌‌گی‌های خیلی برجسته روبه‌رو است اتفاقا می‌تواند در بخش خصوصی باشد. و صرفا اینکه دولتی و خصوصی بودن یک گزاره پذیرفته شده نیست که ضرورتا بخش خصوصی منجر به مردمی‌تر و
دموکرات‌تر شدن می‌شود.
رشد اقتصادی چین منجر به گسترش بخش خصوصی شده است که با حساسیت و سازماندهی خود دولت و فضای سیاسی هم به سمت اعتدال باز نشده یعنی هنوز ما الگوهای مشخص داریم که ضرورتا به معنای دموکراتیک شدن جامعه و فضاهای بهتر نیست.
این رشد اقتصادی است که پاسخش به گروه‌های صنفی کمک می‌کند جامعه معتدل بشود، مردم رضایت داشته باشند خود به خود رفتارهایشان به جهت اینکه این افراد معنی از وضعیت موجود می‌گیرند و تامین می‌شوند به همین نسبت هم سعی می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند... یکی از عوامل اصلی جلوگیری از افراط و تفریط است که می‌تواند به نوعی به اعتدال کمک کند. عدالت در توزیع فرصت‌ها و دسترسی عادلانه‌تر از فرصت‌های کسب شغل و درآمد که محصول نوعی عدالت است. عدالت اجتماعی که مساوی است با اعتدال در رفتار جامعه که نمونه‌اش را در جامعه خودمان شاهد هستیم و مظاهر این جامعه در رفتارهای فرهنگی جامعه مثلا نقض مقررات اجتماعی خودش نوعی تجلی عدم اعتدال از دست رفتن فرصت‌ها و نوعی بی‌عدالتی در عرصه اقتصاد در کشور هستند.
اشکال عریان هنجارها، نقض قوانین است، شیوه موتورسواری.، وارد شدن به عرصه ورود ممنوع وفضاهای حریم پیاده‌روها اشکال مختلفی هستند که خودش را به شکل هنجارهای اجتماعی، اشکالی از عدم اعتدال و خروج از آنها نشان می‌دهند و رشد جرم و جرایمی که شکل دیگری از نقض هنجارهای اجتماعی است را بالا می‌برد بنابراین اعتدال زیر سوال می‌رود.
اگر دولت یازدهم بخواهد گفتمان اعتدال را در جامعه نهادینه کند اولا چه کارهایی باید تدارک ببیند؟ این دولت در حوزه اقتصاد باید چه تحولاتی ایجاد کند؟ و با توجه به زمان اندک ۳ ساله تا پایان دوره ریاست جمهوری چه برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدتی باید داشته باشند؟
اصلی‌ترین کار این دولت باید رونق اقتصادی و ایجاد شغل باشد. با توجه به رفتارهای جوان‌ها شاهد هستیم که نوعی عصیان و از هم گسیختگی و نوعی عدم اطمینان و احساس بی‌عدالتی در جامعه وجود دارد. ناهنجاری‌ها یا هنجارهایی که مغایر با فرهنگ جامعه هستند، به نظر من یکی از این تحولات محدود کردن انحصارها باید باشد. همان‌طور که می‌دانید یکی از موانع رشد اقتصادی در جامعه حضور دهها بانک و موسسه مالی و نهادهای دیگر قدرت است که از جمله عوامل اصلی شکل گیری انحصار است که با توجه به این مساله فرصت برای بخش خصوصی گرفته می‌شود و چون حضور این دسته موجب محدود شدن بخش خصوصی می‌شود، که همین امر مانع از حضور بنگاه‌های مالی که هزینه‌های تولید را به‌شدت کاهش می‌دهند می‌شود، بنابراین حصر و محدود کردن انحصارها یکی از عوامل اصلی می‌تواند باشد که رشد آن باعث می‌شود که این اتفاق نیفتد، اگر انحصار در بخش اقتصادی جامعه وجود داشته باشد نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی
در جامعه بود.
به نظر شما کدام نهادهای اقتصاد و ساختارهای پولی به تقویت اعتدال در جامعه کمک می‌کنند؟
سیاست‌های پولی در کشور ما با این محدودیت‌ها کار نمی‌کند. مادام که اینها وجود دارند منابع موجود در کشور وارد سفته بازی می‌شود و زمانی که انباشت سرمایه برای بخش تولید در نظر گرفته نشود نمی‌توان امید به ایجاد شغل داشت.
نهادسازی برای ترویج اعتدال در جامعه را با کدام مولفه‌های اقتصادی و در کدام بخش مالی می‌توان پیش برد؟
بستگی دارد که ما تا چه میزان بتوانیم به نیازهای صنفی خانوارها و جوانان پاسخ دهد. علاوه‌بر شغل، نظام دستمزدها باید به نحوی تغییر کند که یک آدم با هشت ساعت کار بتواند نیازهایش را تامین کند.
یکی از مشکلات نظام دستمزدی عوامل اصلی نظام دستمزدی است که حتی آدم‌هایی که شغل دارند درآمدشان انقدر ناچیز است که دچار اضطراب هستند و نمی‌توانند نیازهایشان را تامین کنند، اصلاح این نظام منجر به این می‌شود که بتوان جلوی بسیاری از این بی عدالتی‌ها را گرفت.
اشکال عریان هنجارها، نقض قوانین است، شیوه موتورسواری، وارد شدن به ورود ممنوع و فضاهای حریم پیاده‌روها اشکال مختلفی هستند که خودش را به شکل هنجارهای اجتماعی، اشکالی از عدم اعتدال و خروج ار آنها نشان می‌دهند و رشد جرم و جرایمی که شکل دیگری از نقض هنجارهای اجتماعی است را بالا می‌برد بنابراین اعتدال زیر سوال می‌رود.»
این استاد 61 ساله دانشگاه الزهرا که 6 کتاب در زمینه‌های مختلف علم اقتصاد ترجمه کرده و چند تالیف نیز دارد در گفت‌وگویی که پیش رو دارید به تحلیل تاثیر اقتصاد بر رفتارهای سیاسی پرداخته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد و چگونگی مدل آن در جامعه مدل رفتار سیاسی را تعیین می‌کند.آیا با این نظر موافقید؟
بله متاثر از یک ساخت سیاسی و یک رابطه متقابل است. حتی نوعی حقوق مالکیت است یعنی بخش عمده‌ای از الگوی اقتصادی را تعریف می‌کند.در واقع این حقوق مالکیت خودش متاثر از عوامل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی فرهنگ جامعه و منابع طبیعی در آن کشور است.
مثلا در کشور ما به‌دلیل منطقه خشکی که وجود دارد، آب مقوله بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می‌شود و الگوهای تولیدی کشاورزی و تاثیر آن در معیشت مردم که خودش در پراکندگی جمعیت و انباشت سرمایه تاثیر دارد.
کسانی که در یک منطقه خشک زندگی می‌کنند شیوه معیشتی شان جوری شکل می‌گیرد که کاملا مشخص است هزینه‌های تامین آب برای حیات که اصلی‌ترین نکته در زندگی آنها است می‌تواند سنگینی کند.
خود همین موقعیت جغرافیایی ارتباط را با کشورهای دیگر مشخص می‌کند، سیل هجوم مهاجران از مناطق همسایه ایران این امکان انباشته سرمایه و دادوستد و معاملاتی را به شدت در گذشته افزایش می‌داده.
برای به دست آوردن آب هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کردند. احداث قنات و آب انبار بسیار کار پرهزینه‌ای بوده در زمان‌های مختلف تولید ناچیز بود و امکان انباشت سرمایه را محدود می‌کرده که این عوامل آثار بسیار زیادی در شکل‌گیری این موضوع داشته است و همچنین تاثیرگذار در الگوی سیاسی و به تبع آن بر اقتصاد و مدل آن و برعکس بود.
در کشور ما این فرآیند در نفت طی تحولاتی صورت گرفت که عملا توانست ظرفیت‌های جدیدی را وارد کند اما تاثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت نه اینکه بگوییم تغییری نداشت، تغییرات حاصل را داشت اما خیلی تاثیر تعیین‌کننده‌ای نبود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر الگوی سیاسی نداشته.
ما کماکان از بسیاری از این کمبودها رنج می‌بریم چون الگوی سیاسی نداریم. همیشه ارتباط تنگاتنگی بین الگوی اقتصادی و الگوی سیاسی وجود دارد. در ایران نقش عواملی مانند عوامل طبیعی و فرهنگ در نهادهایی که در جامعه شکل گرفته چه سیاسی و چه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
اگر این فرض را مبنا قرار دهیم چگونه رفتاری در اقتصاد می‌تواند جامعه را به سوی رفتار معتدل بکشاند و افراد میانه‌رو را برجسته کند؟
برای افراد میانه‌رو باید میانه‌روی را تعریف کنیم. میانه‌روی یعنی اینکه اهل افراط و تفریط نباشند که در سیاست متاثر از شیوه فرهنگ سیاسی در جامعه است فرهنگی که خود به خود روابط و رفتار آمرانه‌ای را در جامعه نهادینه می‌کند که باعث می‌شود در بلندمدت فرهنگ آمرانه نهادینه شود ورشد کند و بقیه نهادهای جامعه حول محور آن هم اعتدال را رعایت کنند مثلا آموزش و پرورش در یک فرآیند بلندمدت درون نهادهای مستقر بازتولید می‌کنند. یک ارتباط تنگاتنگی بین نظام آموزشی و الگوهای سیاسی وجود دارد همه جای دنیا متاثر از الگوهای سیاسی هستند و اصولا کارکردهای سیاسی هم دارند. آموزش و پرورش در همه جای دنیا یک نهاد سیاسی است و درواقع خاستگاه سیاسی قدرت را در هر جامعه‌ای تعریف می‌کند بنابراین این نگاه‌های آمرانه در این فرآیند هستند که بازتولید می‌شوند. اعتدال باید در یک فرآیند تربیتی و آموزشی شکل بگیرد و تبیین شود در یک فرآیند رشد انسان‌خودش و حضور خودش را تثبیت می‌کند.
به نظر می‌رسد نظام آموزشی که بیانگر این چنین الگوهای رفتاری نباشد نمی‌تواند به‌تنهایی نقش الگوهای رفتاری باشد و همچنین الگوی اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی فایده‌ای داشته باشد و همراه با نقش الگوهای سیاسی و قدرت و شکل‌دهی به نظام‌های تربیتی و آموزشی در کشاندن جامعه به سوی رفتار معتدل
نقش دارند.
اگر تحولات سیاسی کشور را مرور کنیم اقتصاد چه نقشی در تحولات سیاسی کلان ایران داشته است؟ با توجه به آنچه در خرداد ۷۶ و سپس در سال ۸۴ روی داد و بعد از آن سال ۱۳۹۲ مردم به اعتدال روی آوردند؟
نقش تعیین‌کننده‌ای نمی‌تواند داشته باشد و در واقع اقتصاد باید بتواند پاسخی به نیازهای صنفی گروه‌های مختلف جامعه بدهد.
اینکه جامعه به سوی نوعی اعتدال سیاسی پیش می‌رود بخشی از آن محصول رشد نوعی آگاهی سیاسی است و دوم تجلی چگونگی اینکه نظام اقتصادی می‌تواند به نیازهای صنفی نسل‌های موجود پاسخ دهد یعنی درواقع پاسخگوی نیازهای صنفی به نسل موجود است اگر نتواند مثلا خلق شغل به اندازه کافی داشته باشد و بیکاری زیادتر بشود این خودش تهدید جدی می‌تواند باشد به الگوهای رفتاری اعتدالگرا و زمینه را به رادیکال شدن واکنش‌های گروه‌های مختلف به‌ویژه نسل جوان ایجاد می کند.
اقتصاد اگر پاسخی منطقی بدهد به این نسل به‌خصوص نسل جوان می‌توانیم به سوی اعتدال قدم برداریم. اگر نه می‌تواند منجر به واکنش‌ها و فشارها شود و در قالب بروز واکنش‌های انفجاری... اعتراض‌های مدنی و غیره خودش را نشان دهد.
شکل‌گیری نهادهای خصوصی در اقتصاد اعم از اتاق بازرگانی، جامعه اصناف، مجمع صنفی و نظایر آن به تاثیر در موازنه قدرت کمک می‌کند. بنابراین برای داشتن جامعه‌ای مبتنی بر اعتدال به نظر می‌رسد باید از اقتصاد دولتی گذر کرد؟
مساله این نیست فقط. این‌طور نیست؛ الان بسیاری از نهادهای بخش خصوصی فعال هستند اما خیلی از آنها شرایط می‌تواند به نفعشان باشد شرایطی که حتی قرین فساد و آلود‌‌گی‌های خیلی برجسته روبه‌رو است اتفاقا می‌تواند در بخش خصوصی باشد. و صرفا اینکه دولتی و خصوصی بودن یک گزاره پذیرفته شده نیست که ضرورتا بخش خصوصی منجر به مردمی‌تر و
دموکرات‌تر شدن می‌شود.
رشد اقتصادی چین منجر به گسترش بخش خصوصی شده است که با حساسیت و سازماندهی خود دولت و فضای سیاسی هم به سمت اعتدال باز نشده یعنی هنوز ما الگوهای مشخص داریم که ضرورتا به معنای دموکراتیک شدن جامعه و فضاهای بهتر نیست.
این رشد اقتصادی است که پاسخش به گروه‌های صنفی کمک می‌کند جامعه معتدل بشود، مردم رضایت داشته باشند خود به خود رفتارهایشان به جهت اینکه این افراد معنی از وضعیت موجود می‌گیرند و تامین می‌شوند به همین نسبت هم سعی می‌کنند که وضعیت موجود را حفظ کنند... یکی از عوامل اصلی جلوگیری از افراط و تفریط است که می‌تواند به نوعی به اعتدال کمک کند. عدالت در توزیع فرصت‌ها و دسترسی عادلانه‌تر از فرصت‌های کسب شغل و درآمد که محصول نوعی عدالت است. عدالت اجتماعی که مساوی است با اعتدال در رفتار جامعه که نمونه‌اش را در جامعه خودمان شاهد هستیم و مظاهر این جامعه در رفتارهای فرهنگی جامعه مثلا نقض مقررات اجتماعی خودش نوعی تجلی عدم اعتدال از دست رفتن فرصت‌ها و نوعی بی‌عدالتی در عرصه اقتصاد در کشور هستند.
اشکال عریان هنجارها، نقض قوانین است، شیوه موتورسواری.، وارد شدن به عرصه ورود ممنوع وفضاهای حریم پیاده‌روها اشکال مختلفی هستند که خودش را به شکل هنجارهای اجتماعی، اشکالی از عدم اعتدال و خروج از آنها نشان می‌دهند و رشد جرم و جرایمی که شکل دیگری از نقض هنجارهای اجتماعی است را بالا می‌برد بنابراین اعتدال زیر سوال می‌رود.
اگر دولت یازدهم بخواهد گفتمان اعتدال را در جامعه نهادینه کند اولا چه کارهایی باید تدارک ببیند؟ این دولت در حوزه اقتصاد باید چه تحولاتی ایجاد کند؟ و با توجه به زمان اندک ۳ ساله تا پایان دوره ریاست جمهوری چه برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدتی باید داشته باشند؟
اصلی‌ترین کار این دولت باید رونق اقتصادی و ایجاد شغل باشد. با توجه به رفتارهای جوان‌ها شاهد هستیم که نوعی عصیان و از هم گسیختگی و نوعی عدم اطمینان و احساس بی‌عدالتی در جامعه وجود دارد. ناهنجاری‌ها یا هنجارهایی که مغایر با فرهنگ جامعه هستند، به نظر من یکی از این تحولات محدود کردن انحصارها باید باشد. همان‌طور که می‌دانید یکی از موانع رشد اقتصادی در جامعه حضور دهها بانک و موسسه مالی و نهادهای دیگر قدرت است که از جمله عوامل اصلی شکل گیری انحصار است که با توجه به این مساله فرصت برای بخش خصوصی گرفته می‌شود و چون حضور این دسته موجب محدود شدن بخش خصوصی می‌شود، که همین امر مانع از حضور بنگاه‌های مالی که هزینه‌های تولید را به‌شدت کاهش می‌دهند می‌شود، بنابراین حصر و محدود کردن انحصارها یکی از عوامل اصلی می‌تواند باشد که رشد آن باعث می‌شود که این اتفاق نیفتد، اگر انحصار در بخش اقتصادی جامعه وجود داشته باشد نمی‌توان شاهد رشد اقتصادی
در جامعه بود.
به نظر شما کدام نهادهای اقتصاد و ساختارهای پولی به تقویت اعتدال در جامعه کمک می‌کنند؟
سیاست‌های پولی در کشور ما با این محدودیت‌ها کار نمی‌کند. مادام که اینها وجود دارند منابع موجود در کشور وارد سفته بازی می‌شود و زمانی که انباشت سرمایه برای بخش تولید در نظر گرفته نشود نمی‌توان امید به ایجاد شغل داشت.
نهادسازی برای ترویج اعتدال در جامعه را با کدام مولفه‌های اقتصادی و در کدام بخش مالی می‌توان پیش برد؟
بستگی دارد که ما تا چه میزان بتوانیم به نیازهای صنفی خانوارها و جوانان پاسخ دهد. علاوه‌بر شغل، نظام دستمزدها باید به نحوی تغییر کند که یک آدم با هشت ساعت کار بتواند نیازهایش را تامین کند.
یکی از مشکلات نظام دستمزدی عوامل اصلی نظام دستمزدی است که حتی آدم‌هایی که شغل دارند درآمدشان انقدر ناچیز است که دچار اضطراب هستند و نمی‌توانند نیازهایشان را تامین کنند، اصلاح این نظام منجر به این می‌شود که بتوان جلوی بسیاری از این بی عدالتی‌ها را گرفت.
ارسال نظر