استانداران خراسان در عهد پهلوی- ۹
عباسقلی گلشائیان در سال ۱۲۸۱ در تهران زاده شد. در پنج سالگی پدرش درگذشت و مدتی در فقر زیست. تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد. پس از انجام تحصیلات مقدماتى به مدرسه آلیانس فرانسز و بعد به دارالفنون رفت. از آنجا وارد مدرسه عالى حقوق شد و دوره مدرسه را پایان داد. علاوه بر دوره مدرسه مزبور زبان فرانسه و ریاضیات و حسن خط را آموخت. نواختن تار را نزد غلامحسین درویش (درویش‌خان) آموخت و به گفته خودش درویش‌خان و بعد داور، مانند پدر به او توجه می‌کردند.
در سال ۱۳۰۰ به استخدام در دادگسترى درآمد و مترجم مخصوص مسیو «پرنى» مستشار دادگسترى گردید.
در سال ۱۳۰۰ به استخدام در دادگسترى درآمد و مترجم مخصوص مسیو «پرنى» مستشار دادگسترى گردید.
عباسقلی گلشائیان در سال 1281 در تهران زاده شد. در پنج سالگی پدرش درگذشت و مدتی در فقر زیست. تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد. پس از انجام تحصیلات مقدماتى به مدرسه آلیانس فرانسز و بعد به دارالفنون رفت. از آنجا وارد مدرسه عالى حقوق شد و دوره مدرسه را پایان داد. علاوه بر دوره مدرسه مزبور زبان فرانسه و ریاضیات و حسن خط را آموخت. نواختن تار را نزد غلامحسین درویش (درویش‌خان) آموخت و به گفته خودش درویش‌خان و بعد داور، مانند پدر به او توجه می‌کردند.
در سال 1300 به استخدام در دادگسترى درآمد و مترجم مخصوص مسیو «پرنى» مستشار دادگسترى گردید. چندى مترجم و مدتى هم در مشاغل کوچک قضائى انجام وظیفه مىکرد. وقتى داور به وزارت عدلیه منصوب شد، گلشائیان را منشى خود نمود و در مدتى که دادگسترى تعطیل بود وى به‌طور شبانه روزى در دادگسترى با داور بسر مىبرد. پس از اعلام تشکیلات جدید او بازپرس تهران شد. بعد بازپرس دیوان کیفر گردید. پس از چندى مقام دادستانى تهران به او داده شد و از دادستانى تهران به دادستانى دیوان کیفر انتقال یافت. در ۱۳۱۲ وقتی داور از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، عدهای از قضات را همراه خود برد از جمله گلشائیان که ابتدا رئیس رسومات و بعد رئیس مالیات‌های غیرمستقیم شد. بعد به مقام مدیرکلی وزارت دارایی ارتقاء یافت. در سال ۱۳۱۸ معاون اقتصادی شد و چند ماهی کفیل وزارتخانه بود. در کابینه فروغی وزیر بازرگانی و پیشه و هنر و در اسفند ۱۳۲۰ وزیر دادگستری شد. به شهرداری تهران هم رسید و در 1324 در کابینه صدرالاشراف وزارت پیشه و هنر را عهدهدار بود. پس از آن استاندار فارس و بعد استاندار آذربایجان و خراسان شد. در ترمیم کابینه عبدالحسین هژیر به وزارت دادگسترى رفت ولى عمر وزارت او کوتاه بود.
درسال 1327 در کابینه محمد ساعد مراغهاى به وزارت دارائى رسید. در همین سمت مأموریت یافت در مورد نفت ایران قرارداد جدیدى تنظیم نماید، سرانجام با مذاکرات مفصل با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادى تنظیم کرد که آن قرارداد «گس- گلشائیان» نام گرفت و براى تصویب به مجلس تسلیم شد. با تسلیم همین قرارداد جنجال نفت در مجلس پانزدهم بلند شد. استیضاح دولت ساعد در مجلس پانزدهم توسط مظفر بقائى کرمانى و سپس به وسیله حائرىزاده و مکى، فصل جدیدى در تاریخ معاصر ایران گشود. قریب به یک سال عمر آن دوره مجلس صرف نفت شد. مجلس پایان یافت و قرارداد تصویب نشد. دولت بعدى درباره قرارداد سکوت کرده ولى دولت رزمآرا در امر نفت مداخله نمود و قرارداد را پس گرفت و قرار بود قرارداد دیگرى به مجلس تقدیم کند که رزمآرا به قتل رسید و کمیسیون خاص نفت طرح ملى شدن صنعت نفت را به تصویب رسانید.
این جنجالها موجب شد گلشائیان در افکار عمومى تا حدى وجهه خود را از دست بدهد. در دولت دکتر مصدق، گلشائیان از تمام مشاغل کنار گذارده شد. بعد از 1332 مقام سناتورى یافت. درسال 1335 علاء تصمیم به تصفیه دادگسترى گرفت و گلشائیان را به وزارت دادگسترى منصوب کرد. وى از مجلسین اختیاراتى خواست، براى رسیدگى به اختیارات وزیر دادگسترى کمیسیون مشترکى از مجلسین تشکیل شد که کمیسیون با اختیارات خواسته شده که خلاف قوانین کشور بود، مخالفت کرد و از تفویض اختیار به وزیر دادگسترى براى تغییر قضات امتناع نمود. گلشائیان شکایت نزد شاه برد و استعفا داد ولى استعفاى او پذیرفته نشد و با مداخله شاه، مجلسین به او اختیار دادند و او تصمیم به تصفیه گرفت. دیوان عالى کشور و چند شعبه محاکم را منحل ساخت، عدهاى از قضات به عنوان اعتراض از شغل قضائى استعفا دادند.
وى در تشکیلات جدید دادگسترى، محمد سرورى را به ریاست دیوان عالى کشور و جواد عامرى را به دادستانى کل انتخاب نمود. براى تأمین کادر قضائى با استفاده از اختیارات خود عده زیادى از لیسانسیههاى معقول و منقول را بدون طى دوره کارآموزى با رتبه 6 قضائى وارد عدلیه کرد. با آن همه جنجال و سر و صدا کارى از پیش نبرد، دولت سقوط کرد و او هم استاندارى آذربایجان را براى خود تدارک دید.گلشائیان نزدیک 10 سال براى نخستوزیرى خود تلاش مىکرد. وقتى نخستوزیرى به افرادى مانند ساعد و هژیر و اقبال که در کاریر ادارى عقبتر از او بودند رسید او بیشتر حرص و ولع براى این کار داشت. تا چند سال بعد از کودتاى 1332 انتظار کشید، چون شاهد مقصود را در آغوش نکشید بناى شکوه و شکایت نهاد و تدریجا از حربه انتقاد استفاده نمود. همین مطالب گوش به گوش به سعدآباد و نیاوران رفت و دستور داده شده به این مرد گستاخ هیچ نوع شغلى ارجاع نشود. تنها او را به عضویت شوراى عالى بانک ملى دعوت کردند که چندى هم بر آن شورا ریاست کرد. گلشائیان نهایتا در 1369 در تهران درگذشت.
در سال 1300 به استخدام در دادگسترى درآمد و مترجم مخصوص مسیو «پرنى» مستشار دادگسترى گردید. چندى مترجم و مدتى هم در مشاغل کوچک قضائى انجام وظیفه مىکرد. وقتى داور به وزارت عدلیه منصوب شد، گلشائیان را منشى خود نمود و در مدتى که دادگسترى تعطیل بود وى به‌طور شبانه روزى در دادگسترى با داور بسر مىبرد. پس از اعلام تشکیلات جدید او بازپرس تهران شد. بعد بازپرس دیوان کیفر گردید. پس از چندى مقام دادستانى تهران به او داده شد و از دادستانى تهران به دادستانى دیوان کیفر انتقال یافت. در ۱۳۱۲ وقتی داور از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، عدهای از قضات را همراه خود برد از جمله گلشائیان که ابتدا رئیس رسومات و بعد رئیس مالیات‌های غیرمستقیم شد. بعد به مقام مدیرکلی وزارت دارایی ارتقاء یافت. در سال ۱۳۱۸ معاون اقتصادی شد و چند ماهی کفیل وزارتخانه بود. در کابینه فروغی وزیر بازرگانی و پیشه و هنر و در اسفند ۱۳۲۰ وزیر دادگستری شد. به شهرداری تهران هم رسید و در 1324 در کابینه صدرالاشراف وزارت پیشه و هنر را عهدهدار بود. پس از آن استاندار فارس و بعد استاندار آذربایجان و خراسان شد. در ترمیم کابینه عبدالحسین هژیر به وزارت دادگسترى رفت ولى عمر وزارت او کوتاه بود.
درسال 1327 در کابینه محمد ساعد مراغهاى به وزارت دارائى رسید. در همین سمت مأموریت یافت در مورد نفت ایران قرارداد جدیدى تنظیم نماید، سرانجام با مذاکرات مفصل با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادى تنظیم کرد که آن قرارداد «گس- گلشائیان» نام گرفت و براى تصویب به مجلس تسلیم شد. با تسلیم همین قرارداد جنجال نفت در مجلس پانزدهم بلند شد. استیضاح دولت ساعد در مجلس پانزدهم توسط مظفر بقائى کرمانى و سپس به وسیله حائرىزاده و مکى، فصل جدیدى در تاریخ معاصر ایران گشود. قریب به یک سال عمر آن دوره مجلس صرف نفت شد. مجلس پایان یافت و قرارداد تصویب نشد. دولت بعدى درباره قرارداد سکوت کرده ولى دولت رزمآرا در امر نفت مداخله نمود و قرارداد را پس گرفت و قرار بود قرارداد دیگرى به مجلس تقدیم کند که رزمآرا به قتل رسید و کمیسیون خاص نفت طرح ملى شدن صنعت نفت را به تصویب رسانید.
این جنجالها موجب شد گلشائیان در افکار عمومى تا حدى وجهه خود را از دست بدهد. در دولت دکتر مصدق، گلشائیان از تمام مشاغل کنار گذارده شد. بعد از 1332 مقام سناتورى یافت. درسال 1335 علاء تصمیم به تصفیه دادگسترى گرفت و گلشائیان را به وزارت دادگسترى منصوب کرد. وى از مجلسین اختیاراتى خواست، براى رسیدگى به اختیارات وزیر دادگسترى کمیسیون مشترکى از مجلسین تشکیل شد که کمیسیون با اختیارات خواسته شده که خلاف قوانین کشور بود، مخالفت کرد و از تفویض اختیار به وزیر دادگسترى براى تغییر قضات امتناع نمود. گلشائیان شکایت نزد شاه برد و استعفا داد ولى استعفاى او پذیرفته نشد و با مداخله شاه، مجلسین به او اختیار دادند و او تصمیم به تصفیه گرفت. دیوان عالى کشور و چند شعبه محاکم را منحل ساخت، عدهاى از قضات به عنوان اعتراض از شغل قضائى استعفا دادند.
وى در تشکیلات جدید دادگسترى، محمد سرورى را به ریاست دیوان عالى کشور و جواد عامرى را به دادستانى کل انتخاب نمود. براى تأمین کادر قضائى با استفاده از اختیارات خود عده زیادى از لیسانسیههاى معقول و منقول را بدون طى دوره کارآموزى با رتبه 6 قضائى وارد عدلیه کرد. با آن همه جنجال و سر و صدا کارى از پیش نبرد، دولت سقوط کرد و او هم استاندارى آذربایجان را براى خود تدارک دید.گلشائیان نزدیک 10 سال براى نخستوزیرى خود تلاش مىکرد. وقتى نخستوزیرى به افرادى مانند ساعد و هژیر و اقبال که در کاریر ادارى عقبتر از او بودند رسید او بیشتر حرص و ولع براى این کار داشت. تا چند سال بعد از کودتاى 1332 انتظار کشید، چون شاهد مقصود را در آغوش نکشید بناى شکوه و شکایت نهاد و تدریجا از حربه انتقاد استفاده نمود. همین مطالب گوش به گوش به سعدآباد و نیاوران رفت و دستور داده شده به این مرد گستاخ هیچ نوع شغلى ارجاع نشود. تنها او را به عضویت شوراى عالى بانک ملى دعوت کردند که چندى هم بر آن شورا ریاست کرد. گلشائیان نهایتا در 1369 در تهران درگذشت.
هادی پژوهش
ارسال نظر