تعرفه واردات خودرو کاهش می‌یابد؟
میزان تعرفه واردات خودرو همیشه موضوع مورد مناقشه دولت و مجلس از یک طرف و خودروسازان و واردکنندگان از سوی دیگر بوده است.
درحالی‌که مسوولان صنعتی دولت‌های نهم و دهم در پی کاهش تعرفه واردات خودرو بودند و حتی طرح پلکانی تعیین تعرفه را اجرا کردند اما در دولت یازدهم ظاهرا اراده‌ای در این زمینه نیست و حتی شنیده می‌شود که طرح افزایش تعرفه روی میز وزیر قرار دارد. تعیین تعرفه خودرو همیشه با جنجالی پنهانی میان خودروسازان و واردکنندگان همراه بوده هر چند نباید دخالت برخی نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را در این زمینه نادیده گرفت اما در میان این جنجال‌ها همیشه برد با مخالفان کاهش تعرفه بوده است.
درحالی‌که مسوولان صنعتی دولت‌های نهم و دهم در پی کاهش تعرفه واردات خودرو بودند و حتی طرح پلکانی تعیین تعرفه را اجرا کردند اما در دولت یازدهم ظاهرا اراده‌ای در این زمینه نیست و حتی شنیده می‌شود که طرح افزایش تعرفه روی میز وزیر قرار دارد. تعیین تعرفه خودرو همیشه با جنجالی پنهانی میان خودروسازان و واردکنندگان همراه بوده هر چند نباید دخالت برخی نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را در این زمینه نادیده گرفت اما در میان این جنجال‌ها همیشه برد با مخالفان کاهش تعرفه بوده است.
میزان تعرفه واردات خودرو همیشه موضوع مورد مناقشه دولت و مجلس از یک طرف و خودروسازان و واردکنندگان از سوی دیگر بوده است.
درحالی‌که مسوولان صنعتی دولت‌های نهم و دهم در پی کاهش تعرفه واردات خودرو بودند و حتی طرح پلکانی تعیین تعرفه را اجرا کردند اما در دولت یازدهم ظاهرا اراده‌ای در این زمینه نیست و حتی شنیده می‌شود که طرح افزایش تعرفه روی میز وزیر قرار دارد. تعیین تعرفه خودرو همیشه با جنجالی پنهانی میان خودروسازان و واردکنندگان همراه بوده هر چند نباید دخالت برخی نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را در این زمینه نادیده گرفت اما در میان این جنجال‌ها همیشه برد با مخالفان کاهش تعرفه بوده است. در این بین طرح کاهش پلکانی تعرفه که منجر به نزول تدریجی تعرفه واردات خودرو می‌شد در دولت هشتم و دهم از سوی وزرای صنعت پیگیری شد و حتی شکل عملی نیز به خود گرفت اما این طرح ظاهرا در دولت یازدهم جایی ندارد و مسوولان صنعتی چندان اعتقادی به اجرای آن ندارند.
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از پیوستن ایران به WTO سخن گفته بود. در این زمینه می‌توان گفت که یکی از ملزومات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی و یا حتی فروپاشی تعرفه‌ها است. در هر شکل برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تعرفه واردات خودرو در سال آینده ثبات نداشته باشد و حتما با افزایش روبه‌رو خواهد بود. در همین حال چندی پیش صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود که تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نخواهد کرد. صالحی‌نیا اما کاهش تدریجی تعرفه را نیز غیرعملی خوانده و عنوان کرده که در دولت قبل، مصوبه‌ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارائه شده بود، اما به‌دلیل اینکه مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید «کان‌لم‌یکن» تلقی شد و هیچگاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات معاون وزیر در سال آینده اراده‌ای برای کاهش تعرفه واردات وجود ندارد. از سوی دیگر اما برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند دولت سال سختی برای تعیین تعرفه واردات پیش رو دارد چرا که در حال حاضر دولت از یک سو تحت فشار مخالفان ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو به کشور قرار دارد و از سوی دیگر نمی‌تواند از درآمد مالیاتی خود بابت واردات خودرو چشم پوشی کند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماه گذشته واردات خودرو با کاهش 48 درصدی همراه بوده است این در شرایطی است که ادامه این روند با توجه به رکود بازار نمی‌تواند خیلی به نفع دولت باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان تعیین تعرفه واردات خودرو، با توجه به رکود فعلی قادر به افزایش تعرفه واردات خودرو نباشند چرا که صعود تعرفه‌ها در شرایطی که مشتریان با توجه به فضای فعلی به دنبال کاهش قیمت هستند به‌طور حتم به نفع دولت نخواهد بود. اما حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو موضوعی است که تصمیم‌سازان باید به آن توجه کافی داشته باشند. در این زمینه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت با توجه به کاهش 48درصدی واردات از ابتدای سال‌جاری نتواند به درآمد تعیین شده دست پیدا کند بنابراین این موضوع نیز باید به شدت مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. از سوی دیگر واردات محصولات لوکس به‌خصوص خودرو این روزها دولت را در تیررس حملات مخالفان قرار داده است. این حملات نیز با ورود بی‌ام‌و i8 که در ایران بیش از سه میلیارد تومان قیمت داشت، شدت گرفت. با ورود این خودرو به کشور برخی خواستار تغییر معیار لوکس بودن خودروها شدند، این در شرایطی است که هم‌اکنون ورود خودروهای 2500 سی‌سی به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در وضعیت فعلی باید به گونه‌ای عمل کند که هم درآمدهای مالیاتی خود از واردات خودرو را حفظ کند و هم بتواند واردات هر نوع خودرویی را برای مخالفان توجیه کند.
به همین دلیل است که گفته می‌شود امسال سال سختی برای تصمیم‌سازان است. حال سوالی که در پی دغدغه‌های دولت مبنی بر تعیین تعرفه واردات مطرح می‌شود این است که رویکرد تعرفه سال آینده واردات خودرو به کدام سمت و سوی است؟ آیا دولت با توجه به رکود فعلی بازار و فضای ایجاد شده بعد از توافق هسته‌ای به افزایش تعرفه تن خواهد داد یا با نگرش پیوستن به سازمان تجارت جهانی به تعیین تعرفه خواهد پرداخت. اینکه سمت و سوی دولت در تعیین تعرفه واردات چیست را می‌توان از موضع‌گیری اخیر مسوولان صنعتی مبنی بر عدم کاهش تعرفه حدس زد. دولت به‌طور حتم علاقه‌ای به کاهش تعرفه ندارد حتی چندی پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران در پی درخواست هیات دولت لیستی از تعرفه‌های خودرو با در نظر گرفتن ارزش و حجم خودرو تهیه کرده بود که در صورت موافقت با این لیست می‌توان شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو بود. در این لیست تعرفه‌ها بین 40 تا 150 درصد تعیین شده است. برخی واردکنندگان خودرو با رویت لیست مذکور تاکید کردند که تحقق این لیست می‌تواند منجر به رکود بیشتر بازار وارداتی‌ها شود چرا که با توجه به توافق هسته‌ای و انتظاراتی که هم‌اکنون در بازار خودروهای وارداتی و داخلی شکل گرفته مشتریان در انتظار کاهش قیمت هستند، این در حالی است که افزایش تعرفه می‌تواند منجر به صعود قیمتی وارداتی‌ها و رکود بیشتر بازار شود.
درحالی‌که مسوولان صنعتی دولت‌های نهم و دهم در پی کاهش تعرفه واردات خودرو بودند و حتی طرح پلکانی تعیین تعرفه را اجرا کردند اما در دولت یازدهم ظاهرا اراده‌ای در این زمینه نیست و حتی شنیده می‌شود که طرح افزایش تعرفه روی میز وزیر قرار دارد. تعیین تعرفه خودرو همیشه با جنجالی پنهانی میان خودروسازان و واردکنندگان همراه بوده هر چند نباید دخالت برخی نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را در این زمینه نادیده گرفت اما در میان این جنجال‌ها همیشه برد با مخالفان کاهش تعرفه بوده است. در این بین طرح کاهش پلکانی تعرفه که منجر به نزول تدریجی تعرفه واردات خودرو می‌شد در دولت هشتم و دهم از سوی وزرای صنعت پیگیری شد و حتی شکل عملی نیز به خود گرفت اما این طرح ظاهرا در دولت یازدهم جایی ندارد و مسوولان صنعتی چندان اعتقادی به اجرای آن ندارند.
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از پیوستن ایران به WTO سخن گفته بود. در این زمینه می‌توان گفت که یکی از ملزومات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی و یا حتی فروپاشی تعرفه‌ها است. در هر شکل برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تعرفه واردات خودرو در سال آینده ثبات نداشته باشد و حتما با افزایش روبه‌رو خواهد بود. در همین حال چندی پیش صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود که تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نخواهد کرد. صالحی‌نیا اما کاهش تدریجی تعرفه را نیز غیرعملی خوانده و عنوان کرده که در دولت قبل، مصوبه‌ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارائه شده بود، اما به‌دلیل اینکه مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید «کان‌لم‌یکن» تلقی شد و هیچگاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات معاون وزیر در سال آینده اراده‌ای برای کاهش تعرفه واردات وجود ندارد. از سوی دیگر اما برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند دولت سال سختی برای تعیین تعرفه واردات پیش رو دارد چرا که در حال حاضر دولت از یک سو تحت فشار مخالفان ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو به کشور قرار دارد و از سوی دیگر نمی‌تواند از درآمد مالیاتی خود بابت واردات خودرو چشم پوشی کند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماه گذشته واردات خودرو با کاهش 48 درصدی همراه بوده است این در شرایطی است که ادامه این روند با توجه به رکود بازار نمی‌تواند خیلی به نفع دولت باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان تعیین تعرفه واردات خودرو، با توجه به رکود فعلی قادر به افزایش تعرفه واردات خودرو نباشند چرا که صعود تعرفه‌ها در شرایطی که مشتریان با توجه به فضای فعلی به دنبال کاهش قیمت هستند به‌طور حتم به نفع دولت نخواهد بود. اما حصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو موضوعی است که تصمیم‌سازان باید به آن توجه کافی داشته باشند. در این زمینه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت با توجه به کاهش 48درصدی واردات از ابتدای سال‌جاری نتواند به درآمد تعیین شده دست پیدا کند بنابراین این موضوع نیز باید به شدت مدنظر تصمیم‌سازان قرار گیرد. از سوی دیگر واردات محصولات لوکس به‌خصوص خودرو این روزها دولت را در تیررس حملات مخالفان قرار داده است. این حملات نیز با ورود بی‌ام‌و i8 که در ایران بیش از سه میلیارد تومان قیمت داشت، شدت گرفت. با ورود این خودرو به کشور برخی خواستار تغییر معیار لوکس بودن خودروها شدند، این در شرایطی است که هم‌اکنون ورود خودروهای 2500 سی‌سی به‌دلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در وضعیت فعلی باید به گونه‌ای عمل کند که هم درآمدهای مالیاتی خود از واردات خودرو را حفظ کند و هم بتواند واردات هر نوع خودرویی را برای مخالفان توجیه کند.
به همین دلیل است که گفته می‌شود امسال سال سختی برای تصمیم‌سازان است. حال سوالی که در پی دغدغه‌های دولت مبنی بر تعیین تعرفه واردات مطرح می‌شود این است که رویکرد تعرفه سال آینده واردات خودرو به کدام سمت و سوی است؟ آیا دولت با توجه به رکود فعلی بازار و فضای ایجاد شده بعد از توافق هسته‌ای به افزایش تعرفه تن خواهد داد یا با نگرش پیوستن به سازمان تجارت جهانی به تعیین تعرفه خواهد پرداخت. اینکه سمت و سوی دولت در تعیین تعرفه واردات چیست را می‌توان از موضع‌گیری اخیر مسوولان صنعتی مبنی بر عدم کاهش تعرفه حدس زد. دولت به‌طور حتم علاقه‌ای به کاهش تعرفه ندارد حتی چندی پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران در پی درخواست هیات دولت لیستی از تعرفه‌های خودرو با در نظر گرفتن ارزش و حجم خودرو تهیه کرده بود که در صورت موافقت با این لیست می‌توان شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو بود. در این لیست تعرفه‌ها بین 40 تا 150 درصد تعیین شده است. برخی واردکنندگان خودرو با رویت لیست مذکور تاکید کردند که تحقق این لیست می‌تواند منجر به رکود بیشتر بازار وارداتی‌ها شود چرا که با توجه به توافق هسته‌ای و انتظاراتی که هم‌اکنون در بازار خودروهای وارداتی و داخلی شکل گرفته مشتریان در انتظار کاهش قیمت هستند، این در حالی است که افزایش تعرفه می‌تواند منجر به صعود قیمتی وارداتی‌ها و رکود بیشتر بازار شود.
ارسال نظر