در گفتوگو با معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شد
انعطافپذیری استاندارد در خصوص کالاهای صادراتی
معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران حدود یکسال است که تشکیل شده تا کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی را مورد ارزیابی قرار داده و بر استانداردهای مربوط به آنها نظارت کند.
این معاونت در سازمان ملی استاندارد بر کالاهای وارداتی بیشتر نظارت دارد و سعی میکند کالاهایی که وارد کشور میشوند را از دریچه استاندارد بگذراند تا آنچه وارد بازار میشود از مرغوبیت و کیفیت لازم بهره برده باشد. محمدرضا ممدوحی تبریزی، معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح فعالیتهای تحت مدیریتش، از عملکرد سازمان در بخش صادرات و واردات کالا سخن گفته است.
این معاونت در سازمان ملی استاندارد بر کالاهای وارداتی بیشتر نظارت دارد و سعی میکند کالاهایی که وارد کشور میشوند را از دریچه استاندارد بگذراند تا آنچه وارد بازار میشود از مرغوبیت و کیفیت لازم بهره برده باشد. محمدرضا ممدوحی تبریزی، معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح فعالیتهای تحت مدیریتش، از عملکرد سازمان در بخش صادرات و واردات کالا سخن گفته است.
معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران حدود یکسال است که تشکیل شده تا کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی را مورد ارزیابی قرار داده و بر استانداردهای مربوط به آنها نظارت کند.
این معاونت در سازمان ملی استاندارد بر کالاهای وارداتی بیشتر نظارت دارد و سعی میکند کالاهایی که وارد کشور میشوند را از دریچه استاندارد بگذراند تا آنچه وارد بازار میشود از مرغوبیت و کیفیت لازم بهره برده باشد. محمدرضا ممدوحی تبریزی، معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح فعالیتهای تحت مدیریتش، از عملکرد سازمان در بخش صادرات و واردات کالا سخن گفته است.
با توجه به جدیدالتاسیس بودن معاونت تحت مدیریت جنابعالی لطفا در ابتدا توضیحاتی درمورد فعالیت معاونت ارزیابی کیفیت بفرمایید؛ این معاونت، بیشتر در چه حوزههایی متمرکز است و چه فعالیتهایی را انجام داده است؟
معاونت ارزیابی کیفیت، معاونت تازهای است که در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد شکل گرفته و بیشتر از یک سال از عمرش نمیگذرد. این معاونت در حال حاضر، شامل دو دفتر است؛ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات و دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات. بخشی از حوزه فعالیت معاونت، در بخش کالاهای وارداتی و صادراتی، ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی و استانداردهای مورد قبول سازمان تعریف میشود. بخش جدیدتر (بخش ارزیابی کیفیت کالا و خدمات)، ناظر بر ارزیابی کیفیت کالاها خواهد بود و فراتر از استاندارد، کیفیت کالا و خدمات را هدف قرار میدهد.
اگر بخواهیم عملکرد این معاونت در یک سالی که از تاسیسش گذشته را بررسی کنیم، چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟
همان طور که خدمتتان عرض کردم این معاونت شامل دو دفتر است. دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، بسیار جدید است و نزدیک به سهماه است که مدیر آن منصوب شده است. شرح وظایف سازمانی آن هم در حال شکلگیری است. بخشهایی از دفاتر دیگر ما اقداماتی موازی داشتهاند که در حال جداشدن از سایر معاونتها هستند تا در این دفتر متمرکز شوند. بنابراین، این دفتر هنوز کار اجرایی نکرده که گزارش عملکردی داشته باشد. فعلا، به طور خاص، در جایزه ملی کیفیت فعال است. دبیرخانه جایزه ملی کیفیت در این دفتر مستقر است که مدیرکل آن، دبیر کمیته فنی این جایزه است. تنها کار عملی که قرار است در ماههای آتی فعال شود (و فعال شده) این بخش بوده و عملکرد دیگری نداشته است.
در بخش واردات و صادرات، از سالهای دور این دفتر در معاونت دیگری و با نام دیگری وجود داشته که منفک شده و به این معاونت منتقل شده است. در بخش صادرات، کالاهایی را که صادر میشوند و مشمول استاندارد اجباری هستند، مدیریت کرده و در بخش واردات، تعرفههای مشمول استاندارد اجباری را که همهساله فهرست آنها به سازمانها (ازجمله سازمان توسعه تجارت و گمرک) اعلام میشود، کنترل میکند.
مشکلی که الان برای صادرات کالاهای ما پیش آمده این است که بعضی از کشورها (مثل عراق) مثلا سیمان ما را برگشت دادهاند یا ایراداتی گرفتهاند؛ این مساله به حوزه معاونت شما مربوط میشود؟
بله، در دفتر ما متمرکز است. با کشورهای همجوار و همه کشورهایی که طرف تجارت ما هستند در بخش استاندارد، تفاهمنامه مبادله میکنیم. یکی از کشورهایی که -به ویژه در چندسال پیش- این تفاهمنامه فعال بوده و اخیرا بیشتر شده، عراق است. عراق میخواهد سیمان مطابق استاندارد ملی خودش یا استانداردی که میخواهد تولید شود نه استانداردی که در کشور ما تعریف شده است. البته این مناقشه حل شده و این که سیمان را عودت میدادند مربوط به گذشته بوده است. با مدیریت ستاد توسعه عراق و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، جلساتی برگزار شد و اکنون کارخانههای ما مطابق درخواست عراق سیمان تولید میکنند و طبق آخرین اطلاعی که دارم، صادراتش مشکلی ندارد.
در شورای عالی استاندارد تصمیمگیری شد و این الزام که کالاهای صادراتی ما حتما باید با استاندارد ملی صادر شود، برداشته شد. صادرکنندهها آزادند؛ اگر کشوری کالای صادراتی را با استاندارد ما قبول دارد که با همین نشان استاندارد صادر میکنند، اگر نه، تاجر یا تولیدکننده ما موظف است کالا را براساس استانداردی که آنها مطالبه کردند، تهیه کند و خود آنها حتما کنترلهای لازم را روی کالا خواهند داشت که مغایر با درخواستشان نباشد. البته تفاهم دیگری نیز وجود دارد که در پی آن هستیم و در حال نهاییشدن است. قرار است رئیس سازمان استاندارد از عراق به ایران بیاید تا مذاکراتی درباره پذیرش بازرسی کالاهای صادراتی توسط شرکتهای بازرسی خود ما، داشته باشیم. در حال حاضر، آنها شرکتهای بازرسی ما را قبول نمیکنند. خودشان چند شرکت بازرسی را تعیین کردهاند و کالاهایی که صادر میشود حتما باید از آنها گواهی بگیرند. میخواهیم مذاکره کنیم تا شرکتهای بازرسی ایرانی را هم در فرایند انتخابشان قرار دهند.
نظارت شما در بخش واردات کالا چگونه است؟
واردات هم مثل صادرات است منتها در واردات، آن انعطاف را نداریم. قوانین ما در واردات، اجازه میدهد هرکالایی (منجمله خودرو) با استاندارد ملی یا استانداردهای معتبر موردقبول ما وارد شود. همانطور که دیگران در کالاهای صادراتی ما میخواهند اختیار داشته باشند، ما نیز در قانون برای واردات این اختیار را به جمهوری اسلامی دادیم. با این اختیار، کالا را نه فقط با استاندارد ملی بلکه با استانداردهای مورد قبول میتواند وارد کند، به شرطی که اولا، این استاندارد از کشور معتبری باشد، ثانیا، با استاندارد ملی ما تطبیق داده شود که پایینتر از استاندارد ما نباشد.
استانداردی که در خودرو (چه در تولید داخل، چه در واردات) اعمال میکنیم استانداردهای اروپایی است. فرایندی تعریف کردهایم که واردکننده خودرو باید یکسری مستندات را به ما ارائه کند که صحهگذاریشده باشند تا مطمئن شویم مغایر با استانداردهای ملی ما نیست. متاسفانه به دلیل تحریمها دسترسی به این مستندات و مدارک مشکل شده و واردکنندگان ما به راحتی به این مدارک دسترسی پیدا نمیکنند. در حال بررسی هستیم که در روشهایمان تغییری بدهیم که آنها هم در رعایت استانداردهای مورد قبول ما دچار مشکل نشوند. انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده این روشها را اعلان عمومی میکنیم.
ظاهرا پذیرفتن استاندارد کالاهای آمریکایی در ایران با مشکل مواجه است. دلیل آن چیست؟
نه اینکه استاندارد آنها مشکل داشته باشد بلکه در تطبیقی که با استانداردهای ملی خودمان میدهیم بعضی از استانداردهای آمریکایی با ما همخوانی ندارد. تطبیق دادهایم و تقریبا تمام استانداردهای آنها مشکلی ندارند؛ فقط شاید یکی دو مورد تفاوتهایی داشته باشند که در کیفیت هم تاثیر آنچنانی ندارد. مساله ما بحث تهیه مدارک و مستندات است. در جلسهای که اخیرا با بعضی از واردکنندگان داشتیم، اعلام میکردند که تهیه مدارک سخت شده است و به دلیل تحریمهایی که هنوز برداشته نشده، نمیتوانیم به طور مستقیم با تولیدکنندگان آمریکایی وارد تعامل شویم و باید با واسطه عمل کنیم. انشاءالله به زودی راهکار سهلتری را در پیش خواهیم گرفت.
این معاونت در سازمان ملی استاندارد بر کالاهای وارداتی بیشتر نظارت دارد و سعی میکند کالاهایی که وارد کشور میشوند را از دریچه استاندارد بگذراند تا آنچه وارد بازار میشود از مرغوبیت و کیفیت لازم بهره برده باشد. محمدرضا ممدوحی تبریزی، معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد در گفت وگو با دنیای اقتصاد ضمن تشریح فعالیتهای تحت مدیریتش، از عملکرد سازمان در بخش صادرات و واردات کالا سخن گفته است.
با توجه به جدیدالتاسیس بودن معاونت تحت مدیریت جنابعالی لطفا در ابتدا توضیحاتی درمورد فعالیت معاونت ارزیابی کیفیت بفرمایید؛ این معاونت، بیشتر در چه حوزههایی متمرکز است و چه فعالیتهایی را انجام داده است؟
معاونت ارزیابی کیفیت، معاونت تازهای است که در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد شکل گرفته و بیشتر از یک سال از عمرش نمیگذرد. این معاونت در حال حاضر، شامل دو دفتر است؛ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات و دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات. بخشی از حوزه فعالیت معاونت، در بخش کالاهای وارداتی و صادراتی، ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی و استانداردهای مورد قبول سازمان تعریف میشود. بخش جدیدتر (بخش ارزیابی کیفیت کالا و خدمات)، ناظر بر ارزیابی کیفیت کالاها خواهد بود و فراتر از استاندارد، کیفیت کالا و خدمات را هدف قرار میدهد.
اگر بخواهیم عملکرد این معاونت در یک سالی که از تاسیسش گذشته را بررسی کنیم، چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟
همان طور که خدمتتان عرض کردم این معاونت شامل دو دفتر است. دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات، بسیار جدید است و نزدیک به سهماه است که مدیر آن منصوب شده است. شرح وظایف سازمانی آن هم در حال شکلگیری است. بخشهایی از دفاتر دیگر ما اقداماتی موازی داشتهاند که در حال جداشدن از سایر معاونتها هستند تا در این دفتر متمرکز شوند. بنابراین، این دفتر هنوز کار اجرایی نکرده که گزارش عملکردی داشته باشد. فعلا، به طور خاص، در جایزه ملی کیفیت فعال است. دبیرخانه جایزه ملی کیفیت در این دفتر مستقر است که مدیرکل آن، دبیر کمیته فنی این جایزه است. تنها کار عملی که قرار است در ماههای آتی فعال شود (و فعال شده) این بخش بوده و عملکرد دیگری نداشته است.
در بخش واردات و صادرات، از سالهای دور این دفتر در معاونت دیگری و با نام دیگری وجود داشته که منفک شده و به این معاونت منتقل شده است. در بخش صادرات، کالاهایی را که صادر میشوند و مشمول استاندارد اجباری هستند، مدیریت کرده و در بخش واردات، تعرفههای مشمول استاندارد اجباری را که همهساله فهرست آنها به سازمانها (ازجمله سازمان توسعه تجارت و گمرک) اعلام میشود، کنترل میکند.
مشکلی که الان برای صادرات کالاهای ما پیش آمده این است که بعضی از کشورها (مثل عراق) مثلا سیمان ما را برگشت دادهاند یا ایراداتی گرفتهاند؛ این مساله به حوزه معاونت شما مربوط میشود؟
بله، در دفتر ما متمرکز است. با کشورهای همجوار و همه کشورهایی که طرف تجارت ما هستند در بخش استاندارد، تفاهمنامه مبادله میکنیم. یکی از کشورهایی که -به ویژه در چندسال پیش- این تفاهمنامه فعال بوده و اخیرا بیشتر شده، عراق است. عراق میخواهد سیمان مطابق استاندارد ملی خودش یا استانداردی که میخواهد تولید شود نه استانداردی که در کشور ما تعریف شده است. البته این مناقشه حل شده و این که سیمان را عودت میدادند مربوط به گذشته بوده است. با مدیریت ستاد توسعه عراق و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، جلساتی برگزار شد و اکنون کارخانههای ما مطابق درخواست عراق سیمان تولید میکنند و طبق آخرین اطلاعی که دارم، صادراتش مشکلی ندارد.
در شورای عالی استاندارد تصمیمگیری شد و این الزام که کالاهای صادراتی ما حتما باید با استاندارد ملی صادر شود، برداشته شد. صادرکنندهها آزادند؛ اگر کشوری کالای صادراتی را با استاندارد ما قبول دارد که با همین نشان استاندارد صادر میکنند، اگر نه، تاجر یا تولیدکننده ما موظف است کالا را براساس استانداردی که آنها مطالبه کردند، تهیه کند و خود آنها حتما کنترلهای لازم را روی کالا خواهند داشت که مغایر با درخواستشان نباشد. البته تفاهم دیگری نیز وجود دارد که در پی آن هستیم و در حال نهاییشدن است. قرار است رئیس سازمان استاندارد از عراق به ایران بیاید تا مذاکراتی درباره پذیرش بازرسی کالاهای صادراتی توسط شرکتهای بازرسی خود ما، داشته باشیم. در حال حاضر، آنها شرکتهای بازرسی ما را قبول نمیکنند. خودشان چند شرکت بازرسی را تعیین کردهاند و کالاهایی که صادر میشود حتما باید از آنها گواهی بگیرند. میخواهیم مذاکره کنیم تا شرکتهای بازرسی ایرانی را هم در فرایند انتخابشان قرار دهند.
نظارت شما در بخش واردات کالا چگونه است؟
واردات هم مثل صادرات است منتها در واردات، آن انعطاف را نداریم. قوانین ما در واردات، اجازه میدهد هرکالایی (منجمله خودرو) با استاندارد ملی یا استانداردهای معتبر موردقبول ما وارد شود. همانطور که دیگران در کالاهای صادراتی ما میخواهند اختیار داشته باشند، ما نیز در قانون برای واردات این اختیار را به جمهوری اسلامی دادیم. با این اختیار، کالا را نه فقط با استاندارد ملی بلکه با استانداردهای مورد قبول میتواند وارد کند، به شرطی که اولا، این استاندارد از کشور معتبری باشد، ثانیا، با استاندارد ملی ما تطبیق داده شود که پایینتر از استاندارد ما نباشد.
استانداردی که در خودرو (چه در تولید داخل، چه در واردات) اعمال میکنیم استانداردهای اروپایی است. فرایندی تعریف کردهایم که واردکننده خودرو باید یکسری مستندات را به ما ارائه کند که صحهگذاریشده باشند تا مطمئن شویم مغایر با استانداردهای ملی ما نیست. متاسفانه به دلیل تحریمها دسترسی به این مستندات و مدارک مشکل شده و واردکنندگان ما به راحتی به این مدارک دسترسی پیدا نمیکنند. در حال بررسی هستیم که در روشهایمان تغییری بدهیم که آنها هم در رعایت استانداردهای مورد قبول ما دچار مشکل نشوند. انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده این روشها را اعلان عمومی میکنیم.
ظاهرا پذیرفتن استاندارد کالاهای آمریکایی در ایران با مشکل مواجه است. دلیل آن چیست؟
نه اینکه استاندارد آنها مشکل داشته باشد بلکه در تطبیقی که با استانداردهای ملی خودمان میدهیم بعضی از استانداردهای آمریکایی با ما همخوانی ندارد. تطبیق دادهایم و تقریبا تمام استانداردهای آنها مشکلی ندارند؛ فقط شاید یکی دو مورد تفاوتهایی داشته باشند که در کیفیت هم تاثیر آنچنانی ندارد. مساله ما بحث تهیه مدارک و مستندات است. در جلسهای که اخیرا با بعضی از واردکنندگان داشتیم، اعلام میکردند که تهیه مدارک سخت شده است و به دلیل تحریمهایی که هنوز برداشته نشده، نمیتوانیم به طور مستقیم با تولیدکنندگان آمریکایی وارد تعامل شویم و باید با واسطه عمل کنیم. انشاءالله به زودی راهکار سهلتری را در پیش خواهیم گرفت.
ارسال نظر