دفاع از ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارسال طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ پایتخت به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و عنوان کرد: شهرداری تهران معتقد است کلیت آنچه در منطقه ۲۲ روی داده است قابل دفاع است اگرهم بلایی بر سر منطقه ۲۲ تهران آمده است به‌دلیل مجوزهای شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای شورای‌عالی شهرسازی در ماه گذشته با تاکید بر اینکه کریدور هوای تازه شهر تهران - محل ورود باد به شهر- تحت تاثیر برج‌های درحال ساخت در غربی‌ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است، تمامی طرح‌ها و ضوابط کنونی حاکم در منطقه۲۲ تهران برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را ابطال کردند و به شهرداری تهران سه ماه فرصت دادند تا طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ را تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارسال طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 پایتخت به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و عنوان کرد: شهرداری تهران معتقد است کلیت آنچه در منطقه 22 روی داده است قابل دفاع است اگرهم بلایی بر سر منطقه 22 تهران آمده است به‌دلیل مجوزهای شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای شورای‌عالی شهرسازی در ماه گذشته با تاکید بر اینکه کریدور هوای تازه شهر تهران - محل ورود باد به شهر- تحت تاثیر برج‌های درحال ساخت در غربی‌ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است، تمامی طرح‌ها و ضوابط کنونی حاکم در منطقه22 تهران برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را ابطال کردند و به شهرداری تهران سه ماه فرصت دادند تا طرح تفصیلی ویژه منطقه22 را تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
مقامات شورای‌عالی شهرسازی با تکیه بر این موضوع که همه ظرفیت‌های منطقه۲۲ که آخرین ذخیره ارضی تهران به حساب می‌آید، نباید در یک دوره کوتاه، زیربار ساخت‌وساز قرار بگیرد بلکه این عرصه‌ها باید برای جمعیت آتی این کلان‌شهر تا سال‌های سال محافظت و مراقبت شوند از سر گیری دوباره ساخت‌وسازهای بلندمرتبه غربی‌ترین منطقه شهر تهران را به تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ منوط کردند؛ این در حالی است که علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است: رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری میزان تراکم منطقه ۲۲ را امضا کرده است و شهرداری براساس همین مجوز، اجازه ساخت‌وساز در این منطقه را صادر می‌کند. بنابراین اگر بلایی سر این منطقه آمده است از سوی شورای‌عالی شهرسازی بوده است.او درباره برج‌سازی‌های منطقه۲۲ به «دنیای اقتصاد» گفت: کلیت آنچه در منطقه۲۲ تهران طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، قابل دفاع است، هر چند احتمال دارد، اشکالاتی به برخی مسائل این منطقه وارد باشد. او درباره این اعتقاد که کریدور هوایی تهران با ساخت وسازهای منطقه ۲۲ بسته شده است اظهار کرد: بحث به این شکل نیست که یک برج ۲۰طبقه با ارتفاع ۵۰ تا ۶۰ متر، امکان وزش باد را سلب کند.معاون شهردار تهران درباره جمعیت این منطقه نیز افزود: منطقه۲۲ دارای طرح تفصیلی مجزا است و جمعیت در هکتار این منطقه رعایت شده است.
نادری تصریح کرد: در منطقه 22 در اطراف دریاچه چیتگر تراکم سنگین جمعیتی داریم، اما این‌طور نیست که خدمات به تمامی جمعیت ساکن در منطقه نرسد؛ با این همه خدمات در این منطقه در یک نقطه خاص متمرکز است.
او افزود: برخلاف آنچه درباره بارگذاری جمعیتی در منطقه ۲۲ گفته می‌شود جمعیت در هکتار در این منطقه زیر ۱۰۰ نفر است که مطابق با استاندارد جهانی است؛ چرا که شهرداری طبق قانون برای صدور مجوز ساخت روی زمین‌های متراژ بزرگ این منطقه، فقط در ۳۰درصد مساحت این زمین‌ها، پروانه صادر می‌کند و ۷۰درصد دیگر برای فضای سبز اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر چه تراکم ساخت به شکل عمودی گسترش پیدا کرده اما در ۷۰ درصد سطح منطقه، عملا تراکم جمعیتی اعمال نشده است. به عبارت دیگر، اگر برج ساخته نمی‌شد و ساختمان‌های کم‌طبقه احداث می‌شد، چون در این حالت سطح اشغال از ۳۰درصد بیشتر می‌شد، معادل همان جمعیتی که به ارتفاع رفته، در سطح منطقه افزایش پیدا می‌کرد و درنهایت جمعیت ساکن در آن شکل با جمعیت فعلی در برج‌ها برابر می‌شود.نادری تصریح کرد: شهرداری با آزادسازی ۷۰درصد زمین‌ها در منطقه ۲۲، سطح لازم را برای اجرای پروژه‌هایی همچون دریاچه، آبشار و ساخت ادامه اتوبان همت و... تامین کرد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری منابع دولتی برای تامین زمین پروژه‌های خدماتی و رفاهی شهر در اختیار ندارد، گفت: این زمین‌ها از طریق آزادسازی تامین می‌شود. در کل، جمعیت و مساحت منطقه22 مشخص است و مطابق ضوابط عمل شده است.
مغایرت با طرح تفصیلی
با وجود دفاع تمام قد معاون شهردار تهران از روند ساخت‌وسازهای منطقه 22، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به هیچ عنوان از تغییر کاربری‌های غیرقانونی دوره گذشته کمیسیون ماده 5 در حوزه‌های عمومی پایتخت نمی‌گذریم، گفت: هیچ‌یک از ساخت و سازهای انجام شده در منطقه 22 با طرح تفصیلی تطابق ندارد.پیروز حناچی معاون وزیر راه و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، با اشاره به غیرقانونی بودن هرگونه ادامه ساختمان‌سازی در منطقه 22 تهران، اظهار کرد: در این منطقه 600 هزار پروانه مسکونی و 3 میلیون متر مربع پروانه تجاری صادر شد که متاسفانه هیچ‌یک از این اعداد با طرح تفصیلی مطابقت ندارد.
او با تاکید بر اینکه در بدو ورود به شورای‌عالی معماری و شهرسازی در خصوص توقف این روند ورود کردیم، تصریح کرد: تمام این ساخت و سازها در دوره قبلی شورای‌عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته است. بنابراین به شهرداری هشدار داده‌ایم که دیگر نمی‌تواند به مجوزهای ساخت و ساز مسکونی و پروانه‌های تجاری که در گذشته صدر شده است، استناد کند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر کاربری‌های ایجاد شده در دوره گذشته کمیسیون ماده ۵ عنوان کرد: متاسفانه این تغییر کاربری‌ها در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد حتی با ورود شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز قابل تغییر و برگشت نیست، زیرا حتی در صورت ورود این شورا نیز دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه را به رسمیت می‌شناسد.حناچی افزود: سیاست ما در شورای‌عالی شهرسازی این است که در برابر تغییر کاربری‌ها در حوزه‌هایی که به خدمات عمومی تثبیت شده در شهر مربوط است ورود کنیم و به هیچ عنوان در خصوص آن راضی به نرمش و کوتاه آمدن نیستیم.این حوزه‌ها شامل میادین میوه و تره بار، بوستان‌ها و فضاهای سبز تثبیت شده است. اما در برخی موارد پروژه‌هایی هستند که وارد مرحله عمرانی شده‌اند و نمی‌توان در خصوص آن اقدام کرد.
به گفته کارشناسان شهری نیز بی‌قانونی درخصوص ساخت وسازهای بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران یا شاید عدم تعریف واحد از قانون بلند مرتبه‌سازی سبب شده این منطقه نوپا به‌زودی تا مرز کرج پیش رود. همچنین اجازه ساخت‌وساز تا 21 طبقه توسط شهرداری ساختمان‌های بلند قامتی را برای این منطقه رقم زده است که جدای از ضربه زدن به سیما و منظر شهری، سکونت جمعیت بسیاری را برای این منطقه رقم زده است. جمعیتی که به تبع آن خدمات شهری بسیاری را برای پاسخگویی می‌طلبد.
مقامات شورای‌عالی شهرسازی با تکیه بر این موضوع که همه ظرفیت‌های منطقه۲۲ که آخرین ذخیره ارضی تهران به حساب می‌آید، نباید در یک دوره کوتاه، زیربار ساخت‌وساز قرار بگیرد بلکه این عرصه‌ها باید برای جمعیت آتی این کلان‌شهر تا سال‌های سال محافظت و مراقبت شوند از سر گیری دوباره ساخت‌وسازهای بلندمرتبه غربی‌ترین منطقه شهر تهران را به تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ منوط کردند؛ این در حالی است که علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است: رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری میزان تراکم منطقه ۲۲ را امضا کرده است و شهرداری براساس همین مجوز، اجازه ساخت‌وساز در این منطقه را صادر می‌کند. بنابراین اگر بلایی سر این منطقه آمده است از سوی شورای‌عالی شهرسازی بوده است.او درباره برج‌سازی‌های منطقه۲۲ به «دنیای اقتصاد» گفت: کلیت آنچه در منطقه۲۲ تهران طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، قابل دفاع است، هر چند احتمال دارد، اشکالاتی به برخی مسائل این منطقه وارد باشد. او درباره این اعتقاد که کریدور هوایی تهران با ساخت وسازهای منطقه ۲۲ بسته شده است اظهار کرد: بحث به این شکل نیست که یک برج ۲۰طبقه با ارتفاع ۵۰ تا ۶۰ متر، امکان وزش باد را سلب کند.معاون شهردار تهران درباره جمعیت این منطقه نیز افزود: منطقه۲۲ دارای طرح تفصیلی مجزا است و جمعیت در هکتار این منطقه رعایت شده است.
نادری تصریح کرد: در منطقه 22 در اطراف دریاچه چیتگر تراکم سنگین جمعیتی داریم، اما این‌طور نیست که خدمات به تمامی جمعیت ساکن در منطقه نرسد؛ با این همه خدمات در این منطقه در یک نقطه خاص متمرکز است.
او افزود: برخلاف آنچه درباره بارگذاری جمعیتی در منطقه ۲۲ گفته می‌شود جمعیت در هکتار در این منطقه زیر ۱۰۰ نفر است که مطابق با استاندارد جهانی است؛ چرا که شهرداری طبق قانون برای صدور مجوز ساخت روی زمین‌های متراژ بزرگ این منطقه، فقط در ۳۰درصد مساحت این زمین‌ها، پروانه صادر می‌کند و ۷۰درصد دیگر برای فضای سبز اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر چه تراکم ساخت به شکل عمودی گسترش پیدا کرده اما در ۷۰ درصد سطح منطقه، عملا تراکم جمعیتی اعمال نشده است. به عبارت دیگر، اگر برج ساخته نمی‌شد و ساختمان‌های کم‌طبقه احداث می‌شد، چون در این حالت سطح اشغال از ۳۰درصد بیشتر می‌شد، معادل همان جمعیتی که به ارتفاع رفته، در سطح منطقه افزایش پیدا می‌کرد و درنهایت جمعیت ساکن در آن شکل با جمعیت فعلی در برج‌ها برابر می‌شود.نادری تصریح کرد: شهرداری با آزادسازی ۷۰درصد زمین‌ها در منطقه ۲۲، سطح لازم را برای اجرای پروژه‌هایی همچون دریاچه، آبشار و ساخت ادامه اتوبان همت و... تامین کرد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری منابع دولتی برای تامین زمین پروژه‌های خدماتی و رفاهی شهر در اختیار ندارد، گفت: این زمین‌ها از طریق آزادسازی تامین می‌شود. در کل، جمعیت و مساحت منطقه22 مشخص است و مطابق ضوابط عمل شده است.
مغایرت با طرح تفصیلی
با وجود دفاع تمام قد معاون شهردار تهران از روند ساخت‌وسازهای منطقه 22، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به هیچ عنوان از تغییر کاربری‌های غیرقانونی دوره گذشته کمیسیون ماده 5 در حوزه‌های عمومی پایتخت نمی‌گذریم، گفت: هیچ‌یک از ساخت و سازهای انجام شده در منطقه 22 با طرح تفصیلی تطابق ندارد.پیروز حناچی معاون وزیر راه و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، با اشاره به غیرقانونی بودن هرگونه ادامه ساختمان‌سازی در منطقه 22 تهران، اظهار کرد: در این منطقه 600 هزار پروانه مسکونی و 3 میلیون متر مربع پروانه تجاری صادر شد که متاسفانه هیچ‌یک از این اعداد با طرح تفصیلی مطابقت ندارد.
او با تاکید بر اینکه در بدو ورود به شورای‌عالی معماری و شهرسازی در خصوص توقف این روند ورود کردیم، تصریح کرد: تمام این ساخت و سازها در دوره قبلی شورای‌عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته است. بنابراین به شهرداری هشدار داده‌ایم که دیگر نمی‌تواند به مجوزهای ساخت و ساز مسکونی و پروانه‌های تجاری که در گذشته صدر شده است، استناد کند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر کاربری‌های ایجاد شده در دوره گذشته کمیسیون ماده ۵ عنوان کرد: متاسفانه این تغییر کاربری‌ها در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد حتی با ورود شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز قابل تغییر و برگشت نیست، زیرا حتی در صورت ورود این شورا نیز دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه را به رسمیت می‌شناسد.حناچی افزود: سیاست ما در شورای‌عالی شهرسازی این است که در برابر تغییر کاربری‌ها در حوزه‌هایی که به خدمات عمومی تثبیت شده در شهر مربوط است ورود کنیم و به هیچ عنوان در خصوص آن راضی به نرمش و کوتاه آمدن نیستیم.این حوزه‌ها شامل میادین میوه و تره بار، بوستان‌ها و فضاهای سبز تثبیت شده است. اما در برخی موارد پروژه‌هایی هستند که وارد مرحله عمرانی شده‌اند و نمی‌توان در خصوص آن اقدام کرد.
به گفته کارشناسان شهری نیز بی‌قانونی درخصوص ساخت وسازهای بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران یا شاید عدم تعریف واحد از قانون بلند مرتبه‌سازی سبب شده این منطقه نوپا به‌زودی تا مرز کرج پیش رود. همچنین اجازه ساخت‌وساز تا 21 طبقه توسط شهرداری ساختمان‌های بلند قامتی را برای این منطقه رقم زده است که جدای از ضربه زدن به سیما و منظر شهری، سکونت جمعیت بسیاری را برای این منطقه رقم زده است. جمعیتی که به تبع آن خدمات شهری بسیاری را برای پاسخگویی می‌طلبد.
ارسال نظر