گزارش «دنیای اقتصاد» از اختلاف بین شهرداری و معادن سنگان
ادعای شهرداری قانونی است؟
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- اختلافات به‌وجودآمده بین معدن‌داران و شهرداری سنگان، فعالیت معدنی یکی از مهمترین شهرهای کشور و خاورمیانه در این زمینه را دچار چالش کرده است، اختلافی که در آن هر یک از طرفین حق را به خود داده و دیگری را مقصر می‌داند.
سنگان یکی از شهرهای شهرستان خواف و استان خراسان رضوی با حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت و دارای بزرگترین معدن سنگ‌آهن خاورمیانه است، این شهر بزرگترین ذخایر سنگ‌آهن با عیار ۶۳ درصد را داراست که در خاورمیانه بی‌نظیر است. در هفته‌های گذشته شهرداری سنگان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این شهر به دنبال دریافت عوارض از معدن‌داران بوده و قصد دارد کمبودهای درآمدی خود را با این روش جبران کند، حال آنکه طبق قانون معادن، تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید موادمعدنی خلاف بوده و نباید اتفاق بیفتد.
سنگان یکی از شهرهای شهرستان خواف و استان خراسان رضوی با حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت و دارای بزرگترین معدن سنگ‌آهن خاورمیانه است، این شهر بزرگترین ذخایر سنگ‌آهن با عیار ۶۳ درصد را داراست که در خاورمیانه بی‌نظیر است. در هفته‌های گذشته شهرداری سنگان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این شهر به دنبال دریافت عوارض از معدن‌داران بوده و قصد دارد کمبودهای درآمدی خود را با این روش جبران کند، حال آنکه طبق قانون معادن، تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید موادمعدنی خلاف بوده و نباید اتفاق بیفتد.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- اختلافات به‌وجودآمده بین معدن‌داران و شهرداری سنگان، فعالیت معدنی یکی از مهمترین شهرهای کشور و خاورمیانه در این زمینه را دچار چالش کرده است، اختلافی که در آن هر یک از طرفین حق را به خود داده و دیگری را مقصر می‌داند.
سنگان یکی از شهرهای شهرستان خواف و استان خراسان رضوی با حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت و دارای بزرگترین معدن سنگ‌آهن خاورمیانه است، این شهر بزرگترین ذخایر سنگ‌آهن با عیار ۶۳ درصد را داراست که در خاورمیانه بی‌نظیر است. در هفته‌های گذشته شهرداری سنگان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این شهر به دنبال دریافت عوارض از معدن‌داران بوده و قصد دارد کمبودهای درآمدی خود را با این روش جبران کند، حال آنکه طبق قانون معادن، تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید موادمعدنی خلاف بوده و نباید اتفاق بیفتد.
از طرفی سرباز زدن معادن از پرداخت این عوارض، شهرداری را مجاب به اقدام برای پلمپ تجهیزات کارگاهی معادن و ضبط برخی از وسایل آنها کرده است، اقدامی که با دلخوری معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بوده و وی در نامه‌ای خطاب به استانداری خراسان رضوی، حل‌وفصل هر چه سریعتر این مشکل و بازگرداندن تجهیزات شرکت‌های معدنی و رفع پلمپ آنها را خواستار شده است.
سنگان از شهرهای کوچک ایران به‌شمار می‌رود و همه می‌دانیم که درآمدزایی برای شهرداری‌های کوچک از طریق دریافت عوارض از ساختمآن‌ها و... بسیار سخت‌تر از شهرهای بزرگ است، شهرداری سنگان معتقد است عبور کامیون‌های معدنی از جاده‌های این شهر، موجب تخریب آسفالت شده و برای جبران این خسارات باید به دریافت عوارض از معادن بپردازد.
مخالفت رئیس شورای شهر سنگان با دریافت عوارض از شرکت‌های معدنی
رئیس شورای اسلامی شهر سنگان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شهرداری سنگان طبق مصوبه شورا برای پرداخت عوارض شهری توسط معادن اقدام کرد؛ در ابتدا مصوبه شورای شهر مبلغی معادل ۵۰۰۰ تومان عوارض به ازای هر تن استخراج سنگ‌آهن بود که با تخفیف‌های درنظرگرفته شده این مبلغ به ۲۰۰۰ تومان رسید، این موضوع در شورای شهر مصوب شد، سپس توسط فرمانداری به تایید رسید و به استانداری ارسال شد و هیچ منع قانونی هم نداشت.
احمد محمودی خاطرنشان می‌کند: البته خودم از مخالفان این موضوع و مصوبه شورای شهر هستم و اعلام کرده‌ام که اخذ عوارض از معادن فایده‌ای ندارد و باید با شرکت‌ها تعامل داشته باشیم اما اعضای شورا نپذیرفتند و شهرداری هم به دنبال اجرای مصوبه رفت و وقتی شرکت‌های معدنی اقدامی برای پرداخت عوارض نکردند، شهرداری هم شروع به پلمپ تجهیزات کارگاهی و گرفتن اموال آنها از طریق قانون کرد. وی ادامه می‌دهد: طی صحبت‌هایی که با
pic1
مدیرعامل برخی از شرکت‌های معدنی داشتم، آنها اعلام کردند که نه حاضریم به این صورت به شهرداری پولی بدهیم و نه چنین پولی داریم، اما می‌توانیم در راستای آبادانی و عمران شهر به سنگ‌فرش و یا آسفالت یک یا چند خیابان شهر اقدام کنیم که متاسفانه شهردار و برخی از اعضای شورای شهر با این موضوع موافقت نکردند و قرار است براساس قانون به زودی یکی از لودرهای ضبط شده شرکت‌های معدنی در مزایده شهرداری به فروش گذاشته شود.
فعالیت ۴۵ معدن سنگ‌آهن در سنگان
محمودی می‌گوید: از ابتدا مخالف دریافت عوارض از معادن بودم چون وضعیت شرکت‌ها را درک می‌کنم، معادن در حال حاضر به زور می‌توانند امور خودشان را اداره کنند و اگر با این عوارض و جریمه‌ها باعث تعطیلی شرکت‌ها بشویم، موجب بیکاری تعدادی از ۲۰۰۰ کارگر شاغل در ۴۵ معدن سنگان خواهیم شد و امرارمعاش برای این افراد سخت می‌شود و در نتیجه در اقتصاد شهر و کل منطقه اثرگذار خواهد بود.
رئیس شورای شهر سنگان اظهار می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در استانداری برگزار شده شهردار سنگان به شدت با موضوع غیرقانونی بودن دریافت عوارض از معادن مخالفت کرده و بحث اینجاست که اگر این موضوع غیرقانونی بود چرا در فرمانداری و سپس استانداری تایید شد و همه مراحل را طی کرد. اگر منع قانونی داشت از اول باید جلوی آن گرفته می‌شد اما روند کار در حال انجام است و شهردار کار خودش را انجام می‌دهد و در روزنامه هم آگهی مزایده فروش لودر ضبط شده به چاپ رسید.
محمودی یادآور می‌شود: این اقدام هیچ تاثیری نداشته جز اینکه چند کارگر بیچاره ممکن است بیکار شده باشند، در حالی‌که با تعامل بهتر می‌توان مسائل را حل کرد. مدیرعامل برخی از شرکت‌ها را به شهرداری آوردم و گفتند حاضریم به هر نوع دیگری به شهر کمک کنیم اما یک‌باره نمی‌توانیم این مبلغ را پرداخت کنیم که با توجه به وضعیت فروش سنگ‌آهن در بازارهای داخلی و جهانی و نیز قیمت دلار حرف آنها منطقی است و فکر نمی‌کنم امروز مانند گذشته از تولید سنگ درآمد چندانی نصیب معادن شود.
تاکید شهردار سنگان بر پرداخت عوارض توسط معادن
pic۲
شهردار سنگان می‌گوید: در جلسه‌ای که برای رفع اختلاف به‌وجودآمده بین شهرداری و معدن‌کاران سنگان با مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و نماینده معادن داشتیم، موضوع حل‌وفصل شد و قرار شد شرکت‌های معدنی مبلغ خواسته شده را بپردازند و فقط در مورد نحوه پرداخت این مبالغ هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.اردشیر ریاحی که قصد نداشت مصاحبه را ادامه دهد، با بیان اینکه معادن باید عوارض شهری را بپردازند، می‌افزاید: در این‌باره هرچه بیشتر صحبت کنیم، مساله کش‌وقوس پیدا می‌کند و اوضاع به هم می‌ریزد. حدود یک ماهی است که ما درباره این موضوع سکوت کرده‌ایم و بعد از آن اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
قانون معادن و شهرداری محترم است
مدیر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی می‌گوید: موضع استانداری در این زمینه قانون است؛ قانون شهرداری و قانون معادن باید محترم شمرده شود و اطلاع‌رسانی به موقع از سوی هر دو طرف به موقع انجام شود و اگر در محاکم رایی صادر شد به دلیل قانونی بودن باید اجرا شود بنابراین طرفین باید براساس قوانین و مقررات خود ضمن اطلاع‌رسانی به هم با تعامل در این وضعیت عمل کنند و به اجرای قانون بپردازند.
سیدمجتبی علوی‌مقدم می‌افزاید: در ماجرای اختلاف بین معادن و شهرداری سنگان در واقع حق با هر دو طرف است؛ معادن قوانین خاص خود را دارند و مصوباتی که در شورای شهر تصویب شده و بعد از مدت قانونی کسی به آن اعتراض نمی‌کند تبدیل به قانون می‌شود و تا زمانی که دیوان عدالت اداری آن آراء را باطل نکند به قوت خودش باقی است. وی تصریح می‌کند: معادن سنگان باید در زمان قانونی نسبت به مصوبه شورای شهر اعتراض می‌کردند و مدارک خود را ارائه می‌دادند اما اکنون رای صادره قطعی شده و باید اجرا شود و از این پس اگر قرار است عوارضی پرداخت شود باید به طور قانون‌مند و براساس مصوبات قانونی باشد.
pic۳
مدیر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در استانداری برای رفع مشکل سنگان، اظهار می‌کند: در این جلسه قرار شد ظرف مدت یک ماه هیچ اقدامی از سوی شهرداری علیه معدن‌کاران صورت نگیرد و آنها به فعالیت خود ادامه دهند و در این مدت دو طرف مدارک و مستندات لازم را تبادل کنند و اگر به نتیجه رسیدند از راه قانونی اقدام کنند و در غیر این‌صورت از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر امور باشند و پاسخ نامه معاون وزیر صنعت را نیز در یک ماه آینده و پس از قطعی شدن موضوع خواهیم داد.
علوی یادآور می‌شود: مصوبه‌ای که به کمیسیون ماده ۷۷ رسیده لازم‌الاجراست و نمی‌توان آن را باطل کرد مگر اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کند، معادن سنگان باید در هنگام تصویب لایحه شورای شهر از خود دفاع می‌کردند و به موقع اقدام می‌کردند و به نامه‌ها و اخطارهای شهرداری پاسخ می‌دادند. تاکید ما این است که در وضعیت اقتصادی کنونی شهرداری‌ها و معدن‌کاران، دو طرف باید با فرصت و تامل بیشتر به دریافت حق و حقوق بپردازند.
تحمیل هزینه‌های سربار بر تولید موادمعدنی خلاف قانون است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات در موضوع معادن سنگان، نبود نظارت کافی بر عملیات استخراج مواد معدنی در سال‌های گذشته و اخذنشدن حقوق دولتی از این معادن بوده است. در چند سال گذشته نظارت‌ها بسیار ضعیف بوده و اکنون که کارها قانون‌مند شده، غیر از بحث عوارض، مشکلات دیگری را هم برای استان ایجاد کرده است.
حسین نکاحی خاطرنشان می‌کند: مشکل اینجاست که دقیق شدن نظارت‌ها بر عملیات استخراج با رکود و اوضاع نامطلوب قیمت جهانی موادمعدنی مصادف شده و اگر این اتفاقات و عوارض درخواستی شهرداری از معادن با گرانی مواد معدنی همزمان بود، شاید موضوع در این حد سروصدا به پا نمی‌کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم عوارضی که از معادن اخذ می‌شود از حقوقی که دولت از معدن‌دار می‌گیرد، بیشتر است.
نکاحی می‌افزاید: براساس تبصره شش ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا تمام اعتبار یادشده در جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد، این موضوع صراحتا در اصلاحیه قانون معادن آمده و اگر دولت به آن عمل کند، دیگر نیازی به پرداخت عوارض توسط معادن نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی اظهار می‌کند: افزون بر این، در ماده ۲۹ قانون معادن هم اخذ هرگونه عوارض از معدن‌کاران خلاف اعلام شده و مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید موادمعدنی می‌شود، ملغی است اما در این میان با ضعف قانون مواجهیم زیرا وقتی شورای شهر لایحه‌ای را تصویب می‌کند اگر ظرف مدتی اعتراضی از فرمانداری وارد نشود آن لایحه تبدیل به قانون می‌شود و ظاهرا باید از مراجع بالاتر برای لغو آن اقدام کرد و آنطور که شنیده‌ایم در یک یا دو استان دیگر موضوع عوارض دریافتی از معادن با استفاده از ضعف قانونی مطرح شده اما این لایحه در مراجع بالاتر لغو شده است.
اگر دولت به تعهداتش عمل کند، مشکلات سنگان حل می‌شود
نکاحی معتقد است: اگر دولت به تعهدات خودش در قالب تبصره شش ماده ۱۴ قانون معادن عمل کند، رقمی که شهرداری از معدن‌کاران می‌گیرد و به نوعی پول زور است، دیده نمی‌شود زیرا سهم دولت برای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دریافتی از معدن‌کاران برای کمک به منطقه خواف و سنگان رقم بالایی است. وی می‌گوید: روستا و شهری که معادن در آن واقع شده‌اند تا حدی حق مطالبه دارند چون آسفالتی که در منطقه خواف و سنگان اجرا می‌شود از آسفالت تهران گران‌تر تمام می‌شود و دلیل آن این است که عوارضی که شهرداری سنگان از ساختمان‌هایش می‌گیرد، یک‌هزارم عوارض شهرداری تهران هم نیست و به همین دلیل شهرهای کوچک شهرداری را با کمک‌های دولتی اداره می‌کنند. وقتی آسفالت منطقه به واسطه عبور کامیون‌های معدن خراب می‌شود و حرف شهرداری به جایی نمی‌رسد، مجبور به این بی‌قانونی می‌شوند بنابراین دستگاه‌های مربوطه باید وارد عمل شده و به استناد مواد قانونی مصوبه شورا را لغو کنند اما در کنار آن، خدمات لازم باید به این منطقه ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در حال حاضر از هر کامیون حامل مواد معدنی در سنگان مبلغ ۱۰ هزار تومان و بابت هر تن ماده معدنی مبلغ ۲۰۰۰ تومان اخذ می‌شود و این درحالی‌است که حقوق دریافتی دولت بابت هر تن ماده معدنی کمتر از ۲۰۰۰ تومان است.
نکاحی با بیان اینکه با توجه به افزایش فعالیت‌های معدنی در کشور و تبعات آن، راه‌اندازی یک دادگاه ویژه مسائل معدنی را خواستار شدیم، می‌افزاید: برای رفع مشکلات معدنی باید یک تصمیم جامع گرفته و پیگیری شود چون مردم به دنبال گرفتن حقشان هستند. وی یادآور می‌شود: متاسفانه جو نامطلوبی علیه معدن‌کاری در سنگان به راه افتاده و برای سامان‌بخشیدن به اوضاع باید این دیدگاه نسبت به معدن را عوض کنیم چون اگر دیدگاه تغییر نکند، در کنار شهرداری، اداره منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و دیگر ادارات هم معتقدند تمامی کارهای معدن‌کاران خلاف است، درحالی‌که تنها موضوعی که موجب ایجاد اشتغال، آرامش و امنیت در منطقه سنگان شده فعالیت معدنی است و متولیان امر باید به جای هزینه کردن برای ایجاد امنیت و اشتغال، ابتدا زیرساخت‌های لازم در این منطقه را فراهم کنند تا امنیت و اشتغال هم وجود داشته باشد.
سنگان از نظر درآمدزایی، عسلویه دوم کشور است
pic4
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تصریح می‌کند: متاسفانه در استان ما یک منطقه قابل‌تکیه پیدا شده و همان منطقه به معضل تبدیل شده است، سنگان منطقه‌ای است که می‌توان از نظر اشتغال و درآمدزایی آن را عسلویه دوم کشور دانست اما به دلیل عملکرد نامطلوب، امروز بلای جانمان شده و به جای تبدیل تهدیدها به فرصت در آن منطقه، با سوء‌مدیریت خود فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کنیم.
نکاحی اظهار می‌کند: امروز وضعیت همه مواد معدنی جهانی نامناسب است و تقریبا بازار همه افت شدیدی پیدا کرده است؛ در همه کشورها وقتی این اتفاق می‌افتد سیستم دولتی تصمیمات حمایتی می‌گیرد اما در کشور ما همچنان عوارض از معادن دریافت می‌شود و باز می‌پرسیم چرا معادن بسته می‌شود؟ پرداخت عوارض برای معدن‌داران توجیه اقتصادی ندارد و هر کسی نباید به یک‌باره از آنها پولی دریافت کند و به همین دلیل همه از کار معدنی فرار می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: معادن سنگان و آن منطقه اگر در هرجای دیگر کشور بود، آن شهر و استان تا شعاع ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتری آباد می‌شد اما این اتفاق برای استان ما نیفتاده است و این درحالیست که سنگان تنها بخش استان در رسته معدنی است که میزان اشتغال آن پابه‌پای همه بخش‌های دولتی پیش می‌آید.
گرفتن عوارض شهرداری از معادن وجاهت قانونی ندارد
pic۵
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی نیز می‌گوید: از نظر ما گرفتن عوارض شهرداری از معادن وجاهت قانونی ندارد چون شهرداری‌ها در حوزه‌های مربوط به شهر و حومه می‌توانند اقدام کنند، درحالی‌که اکثر معادن ما خارج از حوزه خدمات شهرداری‌ها واقع شده‌اند و شهرداری نمی‌تواند از معدنی که در کوه و دشت واقع شده عوارض بگیرد چون معادن ما خدماتی از شهرداری دریافت نمی‌کنند.
اتفاق رخ داده برای معادن سنگان هنوز به انجمن معدن استان منعکس نشده و در صورت انعکاس، ما موظف به انجام اقدامات لازم هستیم.
حسین حسین‌زاده می‌افزاید: به‌طورعام چون اکثر معادن خارج از حوزه شهرداری هستند، به نظر من گرفتن عوارض از آنها درست نیست و وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه معدن‌کارانی مجبور باشند از داخل شهر و یا حاشیه شهر عبور کنند و مشکلاتی در حوزه محیط‌زیست و آلودگی شهری ایجاد کنند، که در آن صورت باید با همکاری و همیاری برای برخی از قسمت‌های شهر اقدام کنند اما اینکه عوارض را برای معادنی که از شهر چندین کیلومتر فاصله دارند، درنظربگیریم صحیح نیست. اگر واحدهای معدنی برای پرداخت عوارض واجد شرایط هستند، شهرداری می‌تواند مدعی باشد، در غیر این‌صورت این موضوع صحیح نیست و اگر از سوی معدن‌کاران به ما منعکس شود وظیفه ماست که از مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنیم. وی تاکید می‌کند: هزینه‌هایی که به معدن تعلق می‌گیرد و درصد حقوق‌های دولتی، محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص است و هزینه‌های مازادی که تحمیل شود خلاف قانون معادن است و قانون در این زمینه صراحت دارد.
معادن سنگ‌آهن نیازمند مساعدت هستند
حسین‌زاده درباره وضعیت معادن سنگ‌آهن اظهار می‌کند: معادن سنگ‌آهن ما در حال حاضر به دلیل افت قیمت جهانی و نیز رکود بازار داخلی که ناشی از افت تولید فولاد کشور است، شدیدا تحت فشار هستند و در این شرایط، به جای اینکه به معادن مساعدت شود، می‌بینیم شهرداری فشارهایی وارد می‌کند و نتیجه آن تعطیلی معادن بیش از گذشته و در نهایت بیکاری کارگران و کاهش اشتغال است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات موجود برای معدن‌کاران این است که برخی مراجع قضایی به قانون معادن تسلط و اشراف کامل را نداشته و به همین دلیل معدن‌کاران ما در مواجهه با موضوعاتی همچون ماجرای سنگان، برای احقاق حق خود دچار مشکل هستند.
وقتی شهرداری سنگان به پلمپ تجهیزات کارگاهی معادن می‌پردازد، با حکم قضایی این کار را می‌کند و سوال اینجاست که آیا آن مرجع قضایی به قانون معادن توجه کرده و اینکه آیا واقعا شهرداری‌ها مجاز هستند خارج از محدوده قانونی برای معدنی که فاصله زیادی با شهر دارد و نه خدماتی به آن داده می‌شود و نه مزاحمتی برای شهر دارد، تعیین تکلیف کنند؟
حسین‌زاده می‌گوید: تقاضای ما این است که مراجع قضایی حداقل از یک کارشناس و فرد مطلع در امر معدن برای حفاظت از معدن‌کاری که در آن منطقه غریبه است، استفاده کنند و اگر واقعا حق با شهرداری باشد همه تابع قانون هستیم اما در مورد موضوع معادن سنگان شاید مراجع قضایی به طور دقیق به قضیه نگاه نکرده باشند.
ضرورت ایجاد شعبه قضایی خاص برای بخش معدن
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از تولید در مشهد، تصریح می‌کند: ما خواستار این هستیم که صرفا یک شعبه قضایی خاص برای بخش معدن ایجاد شود تا زمانی که معدن‌کاران ما با معارضان دچار مشکل شدند، در این شعبه ویژه از کارشناسان معدنی استفاده شود و مرجع قضایی هم تسلط کامل داشته باشد تا در رای صادره از تضییع حق معدن‌کار جلوگیری کند. این درخواست را به طور کتبی چندین بار اعلام کرده‌ایم اما هنوز عملی نشده و امیدواریم محقق شود تا حکم‌های صادره به ضرر معدن نباشد.
در جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت و محافل بخش خصوصی این موضوع را به گوش مسئولان رسانده‌ایم و بعضا قول‌های مساعدی داده‌اند اما هنوز به مرحله عمل نرسیده و ما پیگیر خواهیم بود تا احکام عادلانه‌ای برای معادن صادر شود.
حسین‌زاده تصریح می‌کند: تقاضای ایجاد شعبه قضایی برای بخش معدن در برخی دیگر از شهرهای کشور هم صورت گرفته و ما به دنبال این هستیم که نخستین شعبه در سطح استان خراسان رضوی راه‌اندازی شود، زیرا خراسان رضوی از نظر تعداد معادن و پتانسیل معدنی جزء سه استان مطرح کشور است و بنا به آمار رسمی حدود 700 معدن بهره‌برداری در این استان فعالیت می‌کنند و بیش از این مقدار هم پروانه اکتشاف داریم و با توجه به این ظرفیت، لزوم ایجاد شعبه قضایی ویژه بخش معدن احساس می‌شود.
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: انجمن تخصصی معادن که وابسته به خانه صنعت، معدن و تجارت استان است تشکلی برای همه معدن‌کاران بوده تا بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و گامی در راستای حل مشکلات و مسائل آنها برداشته شود بنابراین از تمامی معدن‌کاران فعال در استان درخواست همکاری و همیاری داریم.
سنگان یکی از شهرهای شهرستان خواف و استان خراسان رضوی با حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت و دارای بزرگترین معدن سنگ‌آهن خاورمیانه است، این شهر بزرگترین ذخایر سنگ‌آهن با عیار ۶۳ درصد را داراست که در خاورمیانه بی‌نظیر است. در هفته‌های گذشته شهرداری سنگان طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این شهر به دنبال دریافت عوارض از معدن‌داران بوده و قصد دارد کمبودهای درآمدی خود را با این روش جبران کند، حال آنکه طبق قانون معادن، تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید موادمعدنی خلاف بوده و نباید اتفاق بیفتد.
از طرفی سرباز زدن معادن از پرداخت این عوارض، شهرداری را مجاب به اقدام برای پلمپ تجهیزات کارگاهی معادن و ضبط برخی از وسایل آنها کرده است، اقدامی که با دلخوری معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بوده و وی در نامه‌ای خطاب به استانداری خراسان رضوی، حل‌وفصل هر چه سریعتر این مشکل و بازگرداندن تجهیزات شرکت‌های معدنی و رفع پلمپ آنها را خواستار شده است.
سنگان از شهرهای کوچک ایران به‌شمار می‌رود و همه می‌دانیم که درآمدزایی برای شهرداری‌های کوچک از طریق دریافت عوارض از ساختمآن‌ها و... بسیار سخت‌تر از شهرهای بزرگ است، شهرداری سنگان معتقد است عبور کامیون‌های معدنی از جاده‌های این شهر، موجب تخریب آسفالت شده و برای جبران این خسارات باید به دریافت عوارض از معادن بپردازد.
مخالفت رئیس شورای شهر سنگان با دریافت عوارض از شرکت‌های معدنی
رئیس شورای اسلامی شهر سنگان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شهرداری سنگان طبق مصوبه شورا برای پرداخت عوارض شهری توسط معادن اقدام کرد؛ در ابتدا مصوبه شورای شهر مبلغی معادل ۵۰۰۰ تومان عوارض به ازای هر تن استخراج سنگ‌آهن بود که با تخفیف‌های درنظرگرفته شده این مبلغ به ۲۰۰۰ تومان رسید، این موضوع در شورای شهر مصوب شد، سپس توسط فرمانداری به تایید رسید و به استانداری ارسال شد و هیچ منع قانونی هم نداشت.
احمد محمودی خاطرنشان می‌کند: البته خودم از مخالفان این موضوع و مصوبه شورای شهر هستم و اعلام کرده‌ام که اخذ عوارض از معادن فایده‌ای ندارد و باید با شرکت‌ها تعامل داشته باشیم اما اعضای شورا نپذیرفتند و شهرداری هم به دنبال اجرای مصوبه رفت و وقتی شرکت‌های معدنی اقدامی برای پرداخت عوارض نکردند، شهرداری هم شروع به پلمپ تجهیزات کارگاهی و گرفتن اموال آنها از طریق قانون کرد. وی ادامه می‌دهد: طی صحبت‌هایی که با
pic1
مدیرعامل برخی از شرکت‌های معدنی داشتم، آنها اعلام کردند که نه حاضریم به این صورت به شهرداری پولی بدهیم و نه چنین پولی داریم، اما می‌توانیم در راستای آبادانی و عمران شهر به سنگ‌فرش و یا آسفالت یک یا چند خیابان شهر اقدام کنیم که متاسفانه شهردار و برخی از اعضای شورای شهر با این موضوع موافقت نکردند و قرار است براساس قانون به زودی یکی از لودرهای ضبط شده شرکت‌های معدنی در مزایده شهرداری به فروش گذاشته شود.
فعالیت ۴۵ معدن سنگ‌آهن در سنگان
محمودی می‌گوید: از ابتدا مخالف دریافت عوارض از معادن بودم چون وضعیت شرکت‌ها را درک می‌کنم، معادن در حال حاضر به زور می‌توانند امور خودشان را اداره کنند و اگر با این عوارض و جریمه‌ها باعث تعطیلی شرکت‌ها بشویم، موجب بیکاری تعدادی از ۲۰۰۰ کارگر شاغل در ۴۵ معدن سنگان خواهیم شد و امرارمعاش برای این افراد سخت می‌شود و در نتیجه در اقتصاد شهر و کل منطقه اثرگذار خواهد بود.
رئیس شورای شهر سنگان اظهار می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در استانداری برگزار شده شهردار سنگان به شدت با موضوع غیرقانونی بودن دریافت عوارض از معادن مخالفت کرده و بحث اینجاست که اگر این موضوع غیرقانونی بود چرا در فرمانداری و سپس استانداری تایید شد و همه مراحل را طی کرد. اگر منع قانونی داشت از اول باید جلوی آن گرفته می‌شد اما روند کار در حال انجام است و شهردار کار خودش را انجام می‌دهد و در روزنامه هم آگهی مزایده فروش لودر ضبط شده به چاپ رسید.
محمودی یادآور می‌شود: این اقدام هیچ تاثیری نداشته جز اینکه چند کارگر بیچاره ممکن است بیکار شده باشند، در حالی‌که با تعامل بهتر می‌توان مسائل را حل کرد. مدیرعامل برخی از شرکت‌ها را به شهرداری آوردم و گفتند حاضریم به هر نوع دیگری به شهر کمک کنیم اما یک‌باره نمی‌توانیم این مبلغ را پرداخت کنیم که با توجه به وضعیت فروش سنگ‌آهن در بازارهای داخلی و جهانی و نیز قیمت دلار حرف آنها منطقی است و فکر نمی‌کنم امروز مانند گذشته از تولید سنگ درآمد چندانی نصیب معادن شود.
تاکید شهردار سنگان بر پرداخت عوارض توسط معادن
pic۲
شهردار سنگان می‌گوید: در جلسه‌ای که برای رفع اختلاف به‌وجودآمده بین شهرداری و معدن‌کاران سنگان با مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و نماینده معادن داشتیم، موضوع حل‌وفصل شد و قرار شد شرکت‌های معدنی مبلغ خواسته شده را بپردازند و فقط در مورد نحوه پرداخت این مبالغ هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.اردشیر ریاحی که قصد نداشت مصاحبه را ادامه دهد، با بیان اینکه معادن باید عوارض شهری را بپردازند، می‌افزاید: در این‌باره هرچه بیشتر صحبت کنیم، مساله کش‌وقوس پیدا می‌کند و اوضاع به هم می‌ریزد. حدود یک ماهی است که ما درباره این موضوع سکوت کرده‌ایم و بعد از آن اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
قانون معادن و شهرداری محترم است
مدیر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی می‌گوید: موضع استانداری در این زمینه قانون است؛ قانون شهرداری و قانون معادن باید محترم شمرده شود و اطلاع‌رسانی به موقع از سوی هر دو طرف به موقع انجام شود و اگر در محاکم رایی صادر شد به دلیل قانونی بودن باید اجرا شود بنابراین طرفین باید براساس قوانین و مقررات خود ضمن اطلاع‌رسانی به هم با تعامل در این وضعیت عمل کنند و به اجرای قانون بپردازند.
سیدمجتبی علوی‌مقدم می‌افزاید: در ماجرای اختلاف بین معادن و شهرداری سنگان در واقع حق با هر دو طرف است؛ معادن قوانین خاص خود را دارند و مصوباتی که در شورای شهر تصویب شده و بعد از مدت قانونی کسی به آن اعتراض نمی‌کند تبدیل به قانون می‌شود و تا زمانی که دیوان عدالت اداری آن آراء را باطل نکند به قوت خودش باقی است. وی تصریح می‌کند: معادن سنگان باید در زمان قانونی نسبت به مصوبه شورای شهر اعتراض می‌کردند و مدارک خود را ارائه می‌دادند اما اکنون رای صادره قطعی شده و باید اجرا شود و از این پس اگر قرار است عوارضی پرداخت شود باید به طور قانون‌مند و براساس مصوبات قانونی باشد.
pic۳
مدیر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در استانداری برای رفع مشکل سنگان، اظهار می‌کند: در این جلسه قرار شد ظرف مدت یک ماه هیچ اقدامی از سوی شهرداری علیه معدن‌کاران صورت نگیرد و آنها به فعالیت خود ادامه دهند و در این مدت دو طرف مدارک و مستندات لازم را تبادل کنند و اگر به نتیجه رسیدند از راه قانونی اقدام کنند و در غیر این‌صورت از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر امور باشند و پاسخ نامه معاون وزیر صنعت را نیز در یک ماه آینده و پس از قطعی شدن موضوع خواهیم داد.
علوی یادآور می‌شود: مصوبه‌ای که به کمیسیون ماده ۷۷ رسیده لازم‌الاجراست و نمی‌توان آن را باطل کرد مگر اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کند، معادن سنگان باید در هنگام تصویب لایحه شورای شهر از خود دفاع می‌کردند و به موقع اقدام می‌کردند و به نامه‌ها و اخطارهای شهرداری پاسخ می‌دادند. تاکید ما این است که در وضعیت اقتصادی کنونی شهرداری‌ها و معدن‌کاران، دو طرف باید با فرصت و تامل بیشتر به دریافت حق و حقوق بپردازند.
تحمیل هزینه‌های سربار بر تولید موادمعدنی خلاف قانون است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات در موضوع معادن سنگان، نبود نظارت کافی بر عملیات استخراج مواد معدنی در سال‌های گذشته و اخذنشدن حقوق دولتی از این معادن بوده است. در چند سال گذشته نظارت‌ها بسیار ضعیف بوده و اکنون که کارها قانون‌مند شده، غیر از بحث عوارض، مشکلات دیگری را هم برای استان ایجاد کرده است.
حسین نکاحی خاطرنشان می‌کند: مشکل اینجاست که دقیق شدن نظارت‌ها بر عملیات استخراج با رکود و اوضاع نامطلوب قیمت جهانی موادمعدنی مصادف شده و اگر این اتفاقات و عوارض درخواستی شهرداری از معادن با گرانی مواد معدنی همزمان بود، شاید موضوع در این حد سروصدا به پا نمی‌کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم عوارضی که از معادن اخذ می‌شود از حقوقی که دولت از معدن‌دار می‌گیرد، بیشتر است.
نکاحی می‌افزاید: براساس تبصره شش ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا تمام اعتبار یادشده در جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد، این موضوع صراحتا در اصلاحیه قانون معادن آمده و اگر دولت به آن عمل کند، دیگر نیازی به پرداخت عوارض توسط معادن نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی اظهار می‌کند: افزون بر این، در ماده ۲۹ قانون معادن هم اخذ هرگونه عوارض از معدن‌کاران خلاف اعلام شده و مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید موادمعدنی می‌شود، ملغی است اما در این میان با ضعف قانون مواجهیم زیرا وقتی شورای شهر لایحه‌ای را تصویب می‌کند اگر ظرف مدتی اعتراضی از فرمانداری وارد نشود آن لایحه تبدیل به قانون می‌شود و ظاهرا باید از مراجع بالاتر برای لغو آن اقدام کرد و آنطور که شنیده‌ایم در یک یا دو استان دیگر موضوع عوارض دریافتی از معادن با استفاده از ضعف قانونی مطرح شده اما این لایحه در مراجع بالاتر لغو شده است.
اگر دولت به تعهداتش عمل کند، مشکلات سنگان حل می‌شود
نکاحی معتقد است: اگر دولت به تعهدات خودش در قالب تبصره شش ماده ۱۴ قانون معادن عمل کند، رقمی که شهرداری از معدن‌کاران می‌گیرد و به نوعی پول زور است، دیده نمی‌شود زیرا سهم دولت برای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق دریافتی از معدن‌کاران برای کمک به منطقه خواف و سنگان رقم بالایی است. وی می‌گوید: روستا و شهری که معادن در آن واقع شده‌اند تا حدی حق مطالبه دارند چون آسفالتی که در منطقه خواف و سنگان اجرا می‌شود از آسفالت تهران گران‌تر تمام می‌شود و دلیل آن این است که عوارضی که شهرداری سنگان از ساختمان‌هایش می‌گیرد، یک‌هزارم عوارض شهرداری تهران هم نیست و به همین دلیل شهرهای کوچک شهرداری را با کمک‌های دولتی اداره می‌کنند. وقتی آسفالت منطقه به واسطه عبور کامیون‌های معدن خراب می‌شود و حرف شهرداری به جایی نمی‌رسد، مجبور به این بی‌قانونی می‌شوند بنابراین دستگاه‌های مربوطه باید وارد عمل شده و به استناد مواد قانونی مصوبه شورا را لغو کنند اما در کنار آن، خدمات لازم باید به این منطقه ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در حال حاضر از هر کامیون حامل مواد معدنی در سنگان مبلغ ۱۰ هزار تومان و بابت هر تن ماده معدنی مبلغ ۲۰۰۰ تومان اخذ می‌شود و این درحالی‌است که حقوق دریافتی دولت بابت هر تن ماده معدنی کمتر از ۲۰۰۰ تومان است.
نکاحی با بیان اینکه با توجه به افزایش فعالیت‌های معدنی در کشور و تبعات آن، راه‌اندازی یک دادگاه ویژه مسائل معدنی را خواستار شدیم، می‌افزاید: برای رفع مشکلات معدنی باید یک تصمیم جامع گرفته و پیگیری شود چون مردم به دنبال گرفتن حقشان هستند. وی یادآور می‌شود: متاسفانه جو نامطلوبی علیه معدن‌کاری در سنگان به راه افتاده و برای سامان‌بخشیدن به اوضاع باید این دیدگاه نسبت به معدن را عوض کنیم چون اگر دیدگاه تغییر نکند، در کنار شهرداری، اداره منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و دیگر ادارات هم معتقدند تمامی کارهای معدن‌کاران خلاف است، درحالی‌که تنها موضوعی که موجب ایجاد اشتغال، آرامش و امنیت در منطقه سنگان شده فعالیت معدنی است و متولیان امر باید به جای هزینه کردن برای ایجاد امنیت و اشتغال، ابتدا زیرساخت‌های لازم در این منطقه را فراهم کنند تا امنیت و اشتغال هم وجود داشته باشد.
سنگان از نظر درآمدزایی، عسلویه دوم کشور است
pic4
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تصریح می‌کند: متاسفانه در استان ما یک منطقه قابل‌تکیه پیدا شده و همان منطقه به معضل تبدیل شده است، سنگان منطقه‌ای است که می‌توان از نظر اشتغال و درآمدزایی آن را عسلویه دوم کشور دانست اما به دلیل عملکرد نامطلوب، امروز بلای جانمان شده و به جای تبدیل تهدیدها به فرصت در آن منطقه، با سوء‌مدیریت خود فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کنیم.
نکاحی اظهار می‌کند: امروز وضعیت همه مواد معدنی جهانی نامناسب است و تقریبا بازار همه افت شدیدی پیدا کرده است؛ در همه کشورها وقتی این اتفاق می‌افتد سیستم دولتی تصمیمات حمایتی می‌گیرد اما در کشور ما همچنان عوارض از معادن دریافت می‌شود و باز می‌پرسیم چرا معادن بسته می‌شود؟ پرداخت عوارض برای معدن‌داران توجیه اقتصادی ندارد و هر کسی نباید به یک‌باره از آنها پولی دریافت کند و به همین دلیل همه از کار معدنی فرار می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: معادن سنگان و آن منطقه اگر در هرجای دیگر کشور بود، آن شهر و استان تا شعاع ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتری آباد می‌شد اما این اتفاق برای استان ما نیفتاده است و این درحالیست که سنگان تنها بخش استان در رسته معدنی است که میزان اشتغال آن پابه‌پای همه بخش‌های دولتی پیش می‌آید.
گرفتن عوارض شهرداری از معادن وجاهت قانونی ندارد
pic۵
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی نیز می‌گوید: از نظر ما گرفتن عوارض شهرداری از معادن وجاهت قانونی ندارد چون شهرداری‌ها در حوزه‌های مربوط به شهر و حومه می‌توانند اقدام کنند، درحالی‌که اکثر معادن ما خارج از حوزه خدمات شهرداری‌ها واقع شده‌اند و شهرداری نمی‌تواند از معدنی که در کوه و دشت واقع شده عوارض بگیرد چون معادن ما خدماتی از شهرداری دریافت نمی‌کنند.
اتفاق رخ داده برای معادن سنگان هنوز به انجمن معدن استان منعکس نشده و در صورت انعکاس، ما موظف به انجام اقدامات لازم هستیم.
حسین حسین‌زاده می‌افزاید: به‌طورعام چون اکثر معادن خارج از حوزه شهرداری هستند، به نظر من گرفتن عوارض از آنها درست نیست و وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه معدن‌کارانی مجبور باشند از داخل شهر و یا حاشیه شهر عبور کنند و مشکلاتی در حوزه محیط‌زیست و آلودگی شهری ایجاد کنند، که در آن صورت باید با همکاری و همیاری برای برخی از قسمت‌های شهر اقدام کنند اما اینکه عوارض را برای معادنی که از شهر چندین کیلومتر فاصله دارند، درنظربگیریم صحیح نیست. اگر واحدهای معدنی برای پرداخت عوارض واجد شرایط هستند، شهرداری می‌تواند مدعی باشد، در غیر این‌صورت این موضوع صحیح نیست و اگر از سوی معدن‌کاران به ما منعکس شود وظیفه ماست که از مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنیم. وی تاکید می‌کند: هزینه‌هایی که به معدن تعلق می‌گیرد و درصد حقوق‌های دولتی، محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص است و هزینه‌های مازادی که تحمیل شود خلاف قانون معادن است و قانون در این زمینه صراحت دارد.
معادن سنگ‌آهن نیازمند مساعدت هستند
حسین‌زاده درباره وضعیت معادن سنگ‌آهن اظهار می‌کند: معادن سنگ‌آهن ما در حال حاضر به دلیل افت قیمت جهانی و نیز رکود بازار داخلی که ناشی از افت تولید فولاد کشور است، شدیدا تحت فشار هستند و در این شرایط، به جای اینکه به معادن مساعدت شود، می‌بینیم شهرداری فشارهایی وارد می‌کند و نتیجه آن تعطیلی معادن بیش از گذشته و در نهایت بیکاری کارگران و کاهش اشتغال است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات موجود برای معدن‌کاران این است که برخی مراجع قضایی به قانون معادن تسلط و اشراف کامل را نداشته و به همین دلیل معدن‌کاران ما در مواجهه با موضوعاتی همچون ماجرای سنگان، برای احقاق حق خود دچار مشکل هستند.
وقتی شهرداری سنگان به پلمپ تجهیزات کارگاهی معادن می‌پردازد، با حکم قضایی این کار را می‌کند و سوال اینجاست که آیا آن مرجع قضایی به قانون معادن توجه کرده و اینکه آیا واقعا شهرداری‌ها مجاز هستند خارج از محدوده قانونی برای معدنی که فاصله زیادی با شهر دارد و نه خدماتی به آن داده می‌شود و نه مزاحمتی برای شهر دارد، تعیین تکلیف کنند؟
حسین‌زاده می‌گوید: تقاضای ما این است که مراجع قضایی حداقل از یک کارشناس و فرد مطلع در امر معدن برای حفاظت از معدن‌کاری که در آن منطقه غریبه است، استفاده کنند و اگر واقعا حق با شهرداری باشد همه تابع قانون هستیم اما در مورد موضوع معادن سنگان شاید مراجع قضایی به طور دقیق به قضیه نگاه نکرده باشند.
ضرورت ایجاد شعبه قضایی خاص برای بخش معدن
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از تولید در مشهد، تصریح می‌کند: ما خواستار این هستیم که صرفا یک شعبه قضایی خاص برای بخش معدن ایجاد شود تا زمانی که معدن‌کاران ما با معارضان دچار مشکل شدند، در این شعبه ویژه از کارشناسان معدنی استفاده شود و مرجع قضایی هم تسلط کامل داشته باشد تا در رای صادره از تضییع حق معدن‌کار جلوگیری کند. این درخواست را به طور کتبی چندین بار اعلام کرده‌ایم اما هنوز عملی نشده و امیدواریم محقق شود تا حکم‌های صادره به ضرر معدن نباشد.
در جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت و محافل بخش خصوصی این موضوع را به گوش مسئولان رسانده‌ایم و بعضا قول‌های مساعدی داده‌اند اما هنوز به مرحله عمل نرسیده و ما پیگیر خواهیم بود تا احکام عادلانه‌ای برای معادن صادر شود.
حسین‌زاده تصریح می‌کند: تقاضای ایجاد شعبه قضایی برای بخش معدن در برخی دیگر از شهرهای کشور هم صورت گرفته و ما به دنبال این هستیم که نخستین شعبه در سطح استان خراسان رضوی راه‌اندازی شود، زیرا خراسان رضوی از نظر تعداد معادن و پتانسیل معدنی جزء سه استان مطرح کشور است و بنا به آمار رسمی حدود 700 معدن بهره‌برداری در این استان فعالیت می‌کنند و بیش از این مقدار هم پروانه اکتشاف داریم و با توجه به این ظرفیت، لزوم ایجاد شعبه قضایی ویژه بخش معدن احساس می‌شود.
رئیس انجمن معدن خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: انجمن تخصصی معادن که وابسته به خانه صنعت، معدن و تجارت استان است تشکلی برای همه معدن‌کاران بوده تا بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و گامی در راستای حل مشکلات و مسائل آنها برداشته شود بنابراین از تمامی معدن‌کاران فعال در استان درخواست همکاری و همیاری داریم.
ارسال نظر