مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی بررسی کرد
عوامل موثر بر توانگری مالی بیمهگران
طبق قانون، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسوول جبران تعهدات شرکتهای بیمه در زمان ورشکستگی است. حال این سوال مطرح میشودکه آیا آییننامه توانگری مالی مصوب شورای عالی بیمه میتواند به موقع از این اتفاق جلوگیری کند؟علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح وظایف صندوق و تاثیر آیین نامه توانگری مالی پرداخت. او گفت: «بهرغم پیشبینی و اعلام سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه ای در غالب گزارشهای حسابرسی منتشره توسط موسسات حسابرسی، بعضا بدون توجه به گزارش حسابرس اقدام به تعیین سطح توانگری مالی شرکتها میشود.
طبق قانون، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسوول جبران تعهدات شرکتهای بیمه در زمان ورشکستگی است. حال این سوال مطرح میشودکه آیا آییننامه توانگری مالی مصوب شورای عالی بیمه میتواند به موقع از این اتفاق جلوگیری کند؟علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفت و گو با دنیای اقتصاد به تشریح وظایف صندوق و تاثیر آیین نامه توانگری مالی پرداخت. او گفت: «بهرغم پیشبینی و اعلام سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه ای در غالب گزارشهای حسابرسی منتشره توسط موسسات حسابرسی، بعضا بدون توجه به گزارش حسابرس اقدام به تعیین سطح توانگری مالی شرکتها میشود.» او همچنین یکی از عوامل اصلی موثر در سطح توانگری مالی بر اساس مدل تبیین شده را خالص داراییهای ثابت پس از تجدید ارزیابی به عنوان سرمایه موجود دانست و به صراحت گفت: متاسفانه کارشناسیهای انجام گرفته نسبت به این داراییها و یا طبقهبندیهای انجام شده توسط شرکتهای بیمهای دارای تفاوتهایی است و از یک معیار مشابه استفاده نشده است. ادامه این گفتوگو در پی میآید:
نقش صندوق تامین خسارتهای بدنی در گسترش پوشش اجباری بیمه شخص ثالث چیست؟ با این گفته که نقش آفرینی صندوق موجب کاهش خرید بیمه شخص ثالث میشود، موافقید؟
به نظرم و با توجه به سابقه بیش از ۲۰ سال حضورم در صنعت بیمه کشور، این اظهارنظر صحیح نیست، چرا که اگر به صنعت بیمه و ماموریتهای آن و کارکردهای صندوق در نظام بیمهای بینالمللی و در سطح جهان توجه داشته باشیم، صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان مکمل بیمهنامههای اجباری شخص ثالث ایفای نقش کرده و در مقایسه با صندوقهای جبران خسارت موجود در اروپا و همچنین کشورهای عربی و مسلمان موجود در منطقه که دارای ساختار اجتماعی و اقتصادی مشابه ایران اند، قابلیت وظرفیت بالای خود را در ترمیم و تدارک زیانهای جانی ناشی از حوادث رانندگی به اثبات رسانده است. از نظر تطبیقی مقررات حاکم بر صندوقهای جبران خسارت موجود در سایر کشورها از جمله:
۱- مصر- قانون شماره ۷۲ سال ۲۰۰۷
2- لبنان - قانون شماره 105 سال 2005
۳- انگلستان، کنسرسیوم بیمهگران اتومبیل انگلستان مصوب ۱۹۴۶
4- فرانسه - صندوق تضمین خسارات اتومبیل مصوب 1951
در مقایسه با مقررات حاکم بر صندوق در ایران از حیث:
۱- شرایط استفاده از پوشش صندوق
2- منابع تامین مالی صندوق
از اصول و قواعد تقریبا مشابه و یکسانی تبعیت میکنند. هدف مشترک قانونگذاران کشورهای مذکور از ایجاد صندوق، جبران بعضی از خسارتهای جانی ناشی از حوادث رانندگی است که از طریق نظام بیمهاجباری شخص ثالث قابل جبران نباشد. در این رابطه سیستمهای موجود در سایر کشورها موارد مشخص و محدودی را احصاء و در مقررات مربوطه وارد کردهاند، کما اینکه به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 87 مشخصا موارد و حالاتی که زیاندیدگان میتوانند در آن موارد برای مطالبه جبران خسارت بدنی به صندوق مراجعه کنند، احصاء شده است. بنابراین تعهدات صندوق قانونا مشخص و هزینه کردن وجوه صندوق در مواردی خارج از تعهدات مندرج در قانون مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی خواهد بود.
از طرف دیگر، در رابطه با منابع تامین مالی صندوق نیز مقررات کشورهای مختلف منابع مشخصی را برای تامین مالی صندوق تعیین کردهاند که هدف مشترک و نهایی از آن جلوگیری از احتمال ناتوانی صندوق در اجرای تعهدات قانونی محوله است. همانطور که میدانید، قانون بیمه اجباری شخص ثالث همانگونه که از اسم آن مشخص است یک قانون اجباری و به عنوان تکلیف برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه در ارتباط با خرید بیمهنامه پیشبینی شده و از طرف دیگر این بیمه نامه جزو گروه بیمههای مسئولیت تلقی میشود. در این گروه بیمهنامهها یک فرد به عنوان بیمهگذار و نهاد دوم به عنوان بیمهگر با هم قرارداد منعقد میکنند که شخص ثالث (زیاندیده) را چنانچه در صورت بروز حوادث دچار زیان شود، تحت حمایت قرار دهند. بنابراین توجه به چارچوب این قانون ونقش و مسئولیت این بیمه نامه در حمایت از شخص مصدوم به عنوان ثالث باید مورد توجه باشد. از طرف دیگر، مطابق با این قانون چنانچه فردی از خرید بیمهنامه امتناع ورزد جدا از امکان استفاده از پوشش بیمه اجباری و جریمه متعلق ناشی از جنبه عمومی جرم در صورت پرداخت وجه زیاندیده به عنوان شخص ثالث توسط صندوق مطابق با تکلیف قانونگذار وجوه پرداختی از مقصر بازیافت میشود. بهاینترتیب ملاحظه می کنید که نقش صندوق عملا حمایت از قربانی حوادث رانندگی است نه شخص مقصر حادثه، و همزمان با پرداخت غرامت به زیاندیده در راستای تکلیف قانونگذار همزمان با استفاده از اصل جانشینی به عنوان طلبکار مقصر به وی مراجعه و با اخذ تضامین لازم اقدام به بازیافت غرامت پرداختی میکند.
بنابراین عملا در نقش تبیین شده توسط قانونگذار برای صندوق، حمایت از قربانی حوادث رانندگی که میتوانند هر یک از افراد جامعه باشند، تعریف شده و این موضوع به منزله نقشآفرینی صندوق در قانون شخص ثالث به عنوان حلقه تکمیلی صنعت بیمه است. بنابراین با اظهارات برخی از افراد موافق نیستم و علت این برداشت را میتوان ناشی از عدم شناخت آنها از چارچوب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین وظایف صندوق و کارکردهای مهم آن دانست که موجب اعتماد مردم به شرکتهای بیمه و صنعت بیمه است و اینکه بخش عمدهای از آن وظیفه حاکمیتی است. در این صورت چرا به غیر از منابع وصولی از شرکتهای بیمهای قانونگذار منابع دیگری از جمله 20درصد هزینههای دادرسی و 20درصد جرایم رانندگی را در راستای اهداف تبیین شده در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث از طرف دولت برای صندوق پیشبینی کرده است. بنابراین بهنظر میرسد نوع نگاه به صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی شامل:
الف) تکمیل چرخه پوششهای بیمه شخص ثالث
ب) ایفای نقش حاکمیتی در حمایت از قربانیان حوادث رانندگی
ج) ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایتی در جلوگیری از پرشدن زندانها و فروپاشی خانوادهها و ... است. با توجه به مراتب فوق میتوان اشاره کرد که صندوق تامین خسارتهای بدنی حلقهای از صنعت بیمه و به عنوان مکمل بیمه نامه اجباری شخص ثالث در جامعه در راستای مفاد ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث صندوق مصوب 1387، به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقش آفرینی میکند و به تعبیری دیگر مطابق با قانون شخص ثالث که چارچوب آن برگرفته از قانون بیمه شخص ثالث کشورهای اروپایی است، قانونگذار بنا به اهمیت خاص این رشته بیمهای و آثار و تبعات خسارات جانی ناشی از حوادث رانندگی فرآیند پرداخت خسارت را به گونهای تبیین کرده است که هیچ زیاندیدهای در حوادث رانندگی چنانچه دچار زیان جانی شود، غرامت قابل پرداخت به وی روی زمین نمیماند و دستاورد مهم این نگرش قانونگذار، موجب اعتماد مردم به شرکتهای بیمه می شود.
از آنجا که طبق قانون، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسوول جبران تعهدات شرکتهای بیمه در زمان ورشکستگی است، آیا آییننامه توانگری میتواند از این اتفاق جلوگیری کند؟
اگر اجازه دهید این پرسش را به دو بخش تقسیم کنیم تا امکان پاسخ مناسب وجود داشته باشد:
الف) مفهوم و ابعاد توانگری مالی: آییننامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه در ارتباط با محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمهای به منظور امکان محاسبه توان مالی شرکتها در ایفای تعهدات وریسکپذیری صورت پذیرفته نسبت به بیمهنامههای فروش رفته تدوین شده است. متدلوژی و چارچوب این آییننامه در راستای حمایت از گروه هدف شرکتهای بیمهای است که مشابه این موضوع را در سیستم بانکی از سنوات بسیار قبل تر تحت عنوان کفایت سرمایه داشتهایم. به نظر میرسد در ارتباط با ورشکستگی شرکتهای بیمهای این آییننامه میتواند موثر باشد. مهم توجه به این نکته است که صندوق تامین خسارتهای بدنی مطابق با قانون صرفا وظیفه جبران غرامتهای جانی حوادث رانندگی را به عهده دارد و در خصوص سایر موارد پیشبینی لازم صورت نگرفته است. بنابراین توجه به نقش نظارتی بیمه مرکزی ج.ا.ا در ارتباط با پیشبینی وضعیت توانگری شرکتهای بیمهای بسیار مهم است و با توجه به تغییرات صورت گرفته در فرآیندهای کسب و کار این مهم به عنوان ابزار نظارتی بیمه مرکزی باید بسیار موشکافانهتر مورد توجه و ممیزی قرار گیرد. طی ۲۰ سال اخیر، بیمه مرکزی به صورت جدی ارزیابی و ممیزی توانگری مالی را در کنار انضباط مالی مورد توجه و تأکید قرار داده است. از طرف دیگر توجه به ضابطه تعیین شده در همین آییننامه است که شرکتهای بیمهای را مکلف به انجام حسابرسی توانگری مالی شرکتهای بیمهای وصدور گزارش کرده است. در این ارتباط بررسیهای تطبیقی صورت گرفته در خصوص گزارش های حسابرسی انجام شده بیانگر:
۱) ضرورت ارتقای شناخت و آگاهی کافی برخی از حسابرسان از چارچوب تبیین شده برای توانگری مالی و ماهیت تفاوت در ابعاد گزارش های آنها با توجه به جدیدبودن موضوع توانگری مالی شرکتهای بیمه
2) بهرغم پیشبینی و اعلام سطح توانگری مالی شرکتهای بیمهای در غالب گزارش های حسابرسی منتشره توسط موسسات حسابرسی بعضاً بدون توجه به گزارش حسابرس اقدام به تعیین سطح توانگری مالی شرکتها میشود.
۳) عامل اصلی موثر در سطح توانگری مالی بر اساس مدل تبیین شده، خالص داراییهای ثابت پس از تجدید ارزیابی به عنوان سرمایه موجود است که متاسفانه کارشناسیهای انجام گرفته نسبت به این داراییها و یا طبقهبندیهای انجام شده توسط شرکتهای بیمهای دارای تفاوتهایی است و از یک معیار مشابه استفاده نمیشود.
ب) آنچه در این ارتباط نباید از نظر دور داشت توجه به اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در خصوص تعهدات صندوق مبنی بر پوشش موارد مربوط به تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهای در رشته شخص ثالث و ناتوانی از پرداخت خسارت است که این موضوع با توجه به حوزه فعالیت شرکتهای بیمهای صرفا منوط به شخص ثالث نیست. در راستای نقش نظارتی بیمه مرکزی به نظر میرسد آییننامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه جوابگوی رفع نیاز صندوق تامین خسارتهای بدنی در راستای امکان تعیین کفایت توان نقدینگی شرکتهای بیمهای در قالب یک مدل کفایت گردش وجوه نقد و یا بازنگری نسبت به آییننامه ۶۰ و ارائه یک فرمت گزارشی مشخصرا ایجاب می کند که این فرمت به تایید حسابرسی بیمهها برسد که در حال حاضر جای خالی آن در بین آییننامههای شورای عالی بیمه احساس میشود.
برای ایفای نقش اجتماعی صندوق در جامعه چه برنامهای دارید؟
صندوق تامین خسارتهای بدنی از یک طرف به عنوان مکمل بیمه نامههای اجباری شخص ثالث و حلقه تکمیلی خدمات شرکتهای بیمهای عمل میکند و از طرف دیگر به عنوان بازوی حاکمیت به دنبال حمایت از قربانیان حوادث رانندگی است. بنابراین نقش صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی ایفای مسوولیت اجتماعی شرکتهای بیمه، صنعت بیمه و دولت برای آحاد جامعه است.آنچه در این ارتباط بسیار مهم است همهگیر بودن حوزه عمل صندوق برای کلیه آحاد جامعه است. از طرفی دیگر، میدانیم صندوق تامین خسارتهای بدنی تنها نهادی در حاکمیت است که حمایت از کلیه قربانیان حوادث رانندگی را فارغ از زن و مرد بودن، نوع دین و مذهب و همچنین فارغ از ملیت زیاندیده مطابق با دیه تعیین شده در شرع پرداخت می کند. همچنین با توجه به اینکه وظیفه اجرای تکلیف موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی به صندوق واگذار شده است، صندوق تامین خسارتهای بدنی تفاوت دیه فوت زن و مرد ناشی از سایر حوادث را مطابق با دیه تعیین شده فارغ از مذهب و دین پوشش میدهد. بنابراین میتوان گفت اجرای عدالت اجتماعی در حوزه فعالیتهای صندوق کاملا مشهود است و میتوان فلسفه وجودی صندوق را به عنوان یکی از مهمترین و مترقیترین قوانین حاکم در دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرد.
الزامات مدیریت درست یک موسسه مالی چیست؟ نقش نهاد ناظر در این خصوص چیست؟
به عنوان فردی که بیش از ۲۰ سال از سابقه خدمتی خود را در نهادهای مالی پشت سر گذاشتهام معتقدم که امروزه شرکتها در محیطهای بسیار پیچیده و با متغیرهای متعددی فعالیت می کنند. بنابراین شرکتها در راستای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثرات مربوط به نوسانات برای مدیریت ریسکهایی که با آن مواجه هستند اهمیت زیادی قائل اند. از طرفی ماهیت کسب و کار در حوزه خدمات مالی مانند بانکها و بیمهها با ریسکهای متعددی از جمله ریسک بازار ، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام،بازار بیمه و رقبا، نقدینگی ، اعتباری، عملیاتی، ریسک نیروی انسانی و ... مواجه هستند. تجهیز سازمانها و موسسات مذکور به ابزارهای لازم در شناسایی انواع ریسکها، حوزههای ریسک و همچنین مدیریت آنها با استفاده از تحلیل برای تصمیمسازی صحیح و مناسب امری بسیار مهم است. باید توجه داشت امروزه بقا ورشد سازمانها نیازمند شناخت ریسکها و کنترل و مدیریت آنهاست و چنانچه یک سازمان از درک موضوعی به نام رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک Enterprise Risk Managment (ERM) برخوردار نباشد مطمئنا قادر نخواهد بود در محیط تجاری امروز موفق باشد.
امروز شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور زندگی حاکم شده است. تغییرات قیمت کالاها، نرخ ارز، نرخ سود، نرخ سهام، وضعیت عملکردی رقبا، تولید محصولات جدید و ... مواردی هستند که سازمانها دائما با آنها مواجه هستند. اینها در کنار سایر تغییرات محیطی باعث ظهور نظریات جدید علمی مانند نظریه آشوب شدهاند. بنابراین برای مدیریت این موارد به فراخور تغییرات، موضوعات جدیدی در حوزه مدیریت مالی، مهندسی مالی، مدیریت یکپارچه ریسک و ... مطرح شده که سازمانها برای امکان ادامه حیات باید به این ابزار مجهز باشند.
تقویت این نقش در سطح سازمانها و جامعه که در راستای تحصیل اثربخشی، کارایی و بازدهی مناسب است، با نظارت موثر و مفید میتواند تقویت هرچه بیشتر ساختارهای سازمانها و جامعه را به همراه داشته باشد؛ چرا که به نظر غالب صاحبنظران مدیریت ثبات مالی، اقتصادی و ... هر سازمان نیازمند ارزیابی، پایش دائمی و مستمر اطلاعات، تحلیل وضعیت رقبا و تبیین راهکار نوین در جهت رفع چالشهای پیشرو است. از طرفی دیگر، نهاد ناظر مستقل به عنوان نهاد حمایت از خدمات گیرندگان و مشتریان موسسات مالی است. فارغ از موارد مذکور، وجود نهاد ناظر قوی و ایفای نقش موثر و منطبق با چارچوبهای اجرای سازمانها، حمایت از جامعه و ایجاد بستر امنیت را برای کلیه ذینفعان در برخواهد داشت. البته لازمه نقش آفرینی مناسب و نظارت موثر نهادهای نظارتی برنهادها در وهله اول تجهیز نرم افزاری و در وهله دوم تجهیز سختافزاری است تا پس از تجهیز و به کارگیری مناسب ابزارهای نظارتی، استفاده از اسباب و ابزارهای تجهیز شده بر اساس متدهای ریسک باشد.
درباره عملکرد صندوق در دوره مدیریت شما توضیح دهید و بگویید در راستای صیانت از وجوه صندوق چه اقداماتی انجام دادهاید؟
صندوق دارای یک برنامه مشخص، مدون و نقشه راه برای کلیه فعالیتهای خود است و دو هدف بنیادین و هشت استراتژی روشن برای تحقق اهداف اساسی ترسیم شده است. طی ۲ سال اخیر صندوق مطابق با یک نظام برنامهریزی مدون و زمانبندی شده فعالیت کرده و در کنار حمایت از قربانیان حوادث رانندگی ، شناسایی و ارائه خدمت به گروه هدف خود که عمدتا خانوادههای مستاصل و درمانده بوده اند، در صیانت از منابع مالی صندوق با کسی تعارف نداشته است. در کنار برنامهریزی و اقدام جدی برای شناسایی و وصول کلیه منابع مالی خود که در عمر ۵۰ ساله صندوق بینظیر بوده، در صیانت و حفظ منابع مالی نیز به صورت فعالانه عمل شده است. مطابق با قانون بیمه شخص ثالث ماهیت منابع در اختیار صندوق تامین خسارتهای بدنی تحت عنوان منابع عمومی تلقی شده است.
بر همین اساس قوانین حاکم براین وجوه نیز از زمره وجوه عمومی دولتی و خصوصی خارج بوده و اختیار و نحوه مصرف آن نیز تابع ضوابط مشخص است. در این راستا به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، ادارهای تحت عنوان اداره تحقیق ایجاد شده تا نسبت به احراز دقیق ماده 10 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث اقدام و مشمولیت پروندههای واصله را بررسی کند تا در صورت وجود پروندههای صوری و ساختگی، بهمنظور جلوگیری از دستاندازی افراد سودجو به اموال بیتالمال اقدام حقوقی و قانونی صورت گیرد.همچنین بهمنظور انجام استعلامهای بیمهای و هویتی زیاندیدگان، جلوگیری از پرداختهای مکرر و ... نسبت به تدوین نرمافزار جامع و یکپارچه هوشمند اقدام شده است.همچنین به منظور انجام ممیزیهای مستمر، نسبت به تقویت واحد حسابرسی داخلی اقدام و بسیاری از فرآیندهای اجرایی اصلاح و بهروزآوری شده است. کلیه فرآیندهای نظارتی صندوق به صورت مستمر و پویا در سازمان صورت میگیرد.
نقش صندوق تامین خسارتهای بدنی در گسترش پوشش اجباری بیمه شخص ثالث چیست؟ با این گفته که نقش آفرینی صندوق موجب کاهش خرید بیمه شخص ثالث میشود، موافقید؟
به نظرم و با توجه به سابقه بیش از ۲۰ سال حضورم در صنعت بیمه کشور، این اظهارنظر صحیح نیست، چرا که اگر به صنعت بیمه و ماموریتهای آن و کارکردهای صندوق در نظام بیمهای بینالمللی و در سطح جهان توجه داشته باشیم، صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان مکمل بیمهنامههای اجباری شخص ثالث ایفای نقش کرده و در مقایسه با صندوقهای جبران خسارت موجود در اروپا و همچنین کشورهای عربی و مسلمان موجود در منطقه که دارای ساختار اجتماعی و اقتصادی مشابه ایران اند، قابلیت وظرفیت بالای خود را در ترمیم و تدارک زیانهای جانی ناشی از حوادث رانندگی به اثبات رسانده است. از نظر تطبیقی مقررات حاکم بر صندوقهای جبران خسارت موجود در سایر کشورها از جمله:
۱- مصر- قانون شماره ۷۲ سال ۲۰۰۷
2- لبنان - قانون شماره 105 سال 2005
۳- انگلستان، کنسرسیوم بیمهگران اتومبیل انگلستان مصوب ۱۹۴۶
4- فرانسه - صندوق تضمین خسارات اتومبیل مصوب 1951
در مقایسه با مقررات حاکم بر صندوق در ایران از حیث:
۱- شرایط استفاده از پوشش صندوق
2- منابع تامین مالی صندوق
از اصول و قواعد تقریبا مشابه و یکسانی تبعیت میکنند. هدف مشترک قانونگذاران کشورهای مذکور از ایجاد صندوق، جبران بعضی از خسارتهای جانی ناشی از حوادث رانندگی است که از طریق نظام بیمهاجباری شخص ثالث قابل جبران نباشد. در این رابطه سیستمهای موجود در سایر کشورها موارد مشخص و محدودی را احصاء و در مقررات مربوطه وارد کردهاند، کما اینکه به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 87 مشخصا موارد و حالاتی که زیاندیدگان میتوانند در آن موارد برای مطالبه جبران خسارت بدنی به صندوق مراجعه کنند، احصاء شده است. بنابراین تعهدات صندوق قانونا مشخص و هزینه کردن وجوه صندوق در مواردی خارج از تعهدات مندرج در قانون مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی خواهد بود.
از طرف دیگر، در رابطه با منابع تامین مالی صندوق نیز مقررات کشورهای مختلف منابع مشخصی را برای تامین مالی صندوق تعیین کردهاند که هدف مشترک و نهایی از آن جلوگیری از احتمال ناتوانی صندوق در اجرای تعهدات قانونی محوله است. همانطور که میدانید، قانون بیمه اجباری شخص ثالث همانگونه که از اسم آن مشخص است یک قانون اجباری و به عنوان تکلیف برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه در ارتباط با خرید بیمهنامه پیشبینی شده و از طرف دیگر این بیمه نامه جزو گروه بیمههای مسئولیت تلقی میشود. در این گروه بیمهنامهها یک فرد به عنوان بیمهگذار و نهاد دوم به عنوان بیمهگر با هم قرارداد منعقد میکنند که شخص ثالث (زیاندیده) را چنانچه در صورت بروز حوادث دچار زیان شود، تحت حمایت قرار دهند. بنابراین توجه به چارچوب این قانون ونقش و مسئولیت این بیمه نامه در حمایت از شخص مصدوم به عنوان ثالث باید مورد توجه باشد. از طرف دیگر، مطابق با این قانون چنانچه فردی از خرید بیمهنامه امتناع ورزد جدا از امکان استفاده از پوشش بیمه اجباری و جریمه متعلق ناشی از جنبه عمومی جرم در صورت پرداخت وجه زیاندیده به عنوان شخص ثالث توسط صندوق مطابق با تکلیف قانونگذار وجوه پرداختی از مقصر بازیافت میشود. بهاینترتیب ملاحظه می کنید که نقش صندوق عملا حمایت از قربانی حوادث رانندگی است نه شخص مقصر حادثه، و همزمان با پرداخت غرامت به زیاندیده در راستای تکلیف قانونگذار همزمان با استفاده از اصل جانشینی به عنوان طلبکار مقصر به وی مراجعه و با اخذ تضامین لازم اقدام به بازیافت غرامت پرداختی میکند.
بنابراین عملا در نقش تبیین شده توسط قانونگذار برای صندوق، حمایت از قربانی حوادث رانندگی که میتوانند هر یک از افراد جامعه باشند، تعریف شده و این موضوع به منزله نقشآفرینی صندوق در قانون شخص ثالث به عنوان حلقه تکمیلی صنعت بیمه است. بنابراین با اظهارات برخی از افراد موافق نیستم و علت این برداشت را میتوان ناشی از عدم شناخت آنها از چارچوب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین وظایف صندوق و کارکردهای مهم آن دانست که موجب اعتماد مردم به شرکتهای بیمه و صنعت بیمه است و اینکه بخش عمدهای از آن وظیفه حاکمیتی است. در این صورت چرا به غیر از منابع وصولی از شرکتهای بیمهای قانونگذار منابع دیگری از جمله 20درصد هزینههای دادرسی و 20درصد جرایم رانندگی را در راستای اهداف تبیین شده در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث از طرف دولت برای صندوق پیشبینی کرده است. بنابراین بهنظر میرسد نوع نگاه به صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی شامل:
الف) تکمیل چرخه پوششهای بیمه شخص ثالث
ب) ایفای نقش حاکمیتی در حمایت از قربانیان حوادث رانندگی
ج) ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حمایتی در جلوگیری از پرشدن زندانها و فروپاشی خانوادهها و ... است. با توجه به مراتب فوق میتوان اشاره کرد که صندوق تامین خسارتهای بدنی حلقهای از صنعت بیمه و به عنوان مکمل بیمه نامه اجباری شخص ثالث در جامعه در راستای مفاد ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث صندوق مصوب 1387، به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقش آفرینی میکند و به تعبیری دیگر مطابق با قانون شخص ثالث که چارچوب آن برگرفته از قانون بیمه شخص ثالث کشورهای اروپایی است، قانونگذار بنا به اهمیت خاص این رشته بیمهای و آثار و تبعات خسارات جانی ناشی از حوادث رانندگی فرآیند پرداخت خسارت را به گونهای تبیین کرده است که هیچ زیاندیدهای در حوادث رانندگی چنانچه دچار زیان جانی شود، غرامت قابل پرداخت به وی روی زمین نمیماند و دستاورد مهم این نگرش قانونگذار، موجب اعتماد مردم به شرکتهای بیمه می شود.
از آنجا که طبق قانون، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسوول جبران تعهدات شرکتهای بیمه در زمان ورشکستگی است، آیا آییننامه توانگری میتواند از این اتفاق جلوگیری کند؟
اگر اجازه دهید این پرسش را به دو بخش تقسیم کنیم تا امکان پاسخ مناسب وجود داشته باشد:
الف) مفهوم و ابعاد توانگری مالی: آییننامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه در ارتباط با محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمهای به منظور امکان محاسبه توان مالی شرکتها در ایفای تعهدات وریسکپذیری صورت پذیرفته نسبت به بیمهنامههای فروش رفته تدوین شده است. متدلوژی و چارچوب این آییننامه در راستای حمایت از گروه هدف شرکتهای بیمهای است که مشابه این موضوع را در سیستم بانکی از سنوات بسیار قبل تر تحت عنوان کفایت سرمایه داشتهایم. به نظر میرسد در ارتباط با ورشکستگی شرکتهای بیمهای این آییننامه میتواند موثر باشد. مهم توجه به این نکته است که صندوق تامین خسارتهای بدنی مطابق با قانون صرفا وظیفه جبران غرامتهای جانی حوادث رانندگی را به عهده دارد و در خصوص سایر موارد پیشبینی لازم صورت نگرفته است. بنابراین توجه به نقش نظارتی بیمه مرکزی ج.ا.ا در ارتباط با پیشبینی وضعیت توانگری شرکتهای بیمهای بسیار مهم است و با توجه به تغییرات صورت گرفته در فرآیندهای کسب و کار این مهم به عنوان ابزار نظارتی بیمه مرکزی باید بسیار موشکافانهتر مورد توجه و ممیزی قرار گیرد. طی ۲۰ سال اخیر، بیمه مرکزی به صورت جدی ارزیابی و ممیزی توانگری مالی را در کنار انضباط مالی مورد توجه و تأکید قرار داده است. از طرف دیگر توجه به ضابطه تعیین شده در همین آییننامه است که شرکتهای بیمهای را مکلف به انجام حسابرسی توانگری مالی شرکتهای بیمهای وصدور گزارش کرده است. در این ارتباط بررسیهای تطبیقی صورت گرفته در خصوص گزارش های حسابرسی انجام شده بیانگر:
۱) ضرورت ارتقای شناخت و آگاهی کافی برخی از حسابرسان از چارچوب تبیین شده برای توانگری مالی و ماهیت تفاوت در ابعاد گزارش های آنها با توجه به جدیدبودن موضوع توانگری مالی شرکتهای بیمه
2) بهرغم پیشبینی و اعلام سطح توانگری مالی شرکتهای بیمهای در غالب گزارش های حسابرسی منتشره توسط موسسات حسابرسی بعضاً بدون توجه به گزارش حسابرس اقدام به تعیین سطح توانگری مالی شرکتها میشود.
۳) عامل اصلی موثر در سطح توانگری مالی بر اساس مدل تبیین شده، خالص داراییهای ثابت پس از تجدید ارزیابی به عنوان سرمایه موجود است که متاسفانه کارشناسیهای انجام گرفته نسبت به این داراییها و یا طبقهبندیهای انجام شده توسط شرکتهای بیمهای دارای تفاوتهایی است و از یک معیار مشابه استفاده نمیشود.
ب) آنچه در این ارتباط نباید از نظر دور داشت توجه به اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در خصوص تعهدات صندوق مبنی بر پوشش موارد مربوط به تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهای در رشته شخص ثالث و ناتوانی از پرداخت خسارت است که این موضوع با توجه به حوزه فعالیت شرکتهای بیمهای صرفا منوط به شخص ثالث نیست. در راستای نقش نظارتی بیمه مرکزی به نظر میرسد آییننامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه جوابگوی رفع نیاز صندوق تامین خسارتهای بدنی در راستای امکان تعیین کفایت توان نقدینگی شرکتهای بیمهای در قالب یک مدل کفایت گردش وجوه نقد و یا بازنگری نسبت به آییننامه ۶۰ و ارائه یک فرمت گزارشی مشخصرا ایجاب می کند که این فرمت به تایید حسابرسی بیمهها برسد که در حال حاضر جای خالی آن در بین آییننامههای شورای عالی بیمه احساس میشود.
برای ایفای نقش اجتماعی صندوق در جامعه چه برنامهای دارید؟
صندوق تامین خسارتهای بدنی از یک طرف به عنوان مکمل بیمه نامههای اجباری شخص ثالث و حلقه تکمیلی خدمات شرکتهای بیمهای عمل میکند و از طرف دیگر به عنوان بازوی حاکمیت به دنبال حمایت از قربانیان حوادث رانندگی است. بنابراین نقش صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی ایفای مسوولیت اجتماعی شرکتهای بیمه، صنعت بیمه و دولت برای آحاد جامعه است.آنچه در این ارتباط بسیار مهم است همهگیر بودن حوزه عمل صندوق برای کلیه آحاد جامعه است. از طرفی دیگر، میدانیم صندوق تامین خسارتهای بدنی تنها نهادی در حاکمیت است که حمایت از کلیه قربانیان حوادث رانندگی را فارغ از زن و مرد بودن، نوع دین و مذهب و همچنین فارغ از ملیت زیاندیده مطابق با دیه تعیین شده در شرع پرداخت می کند. همچنین با توجه به اینکه وظیفه اجرای تکلیف موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی به صندوق واگذار شده است، صندوق تامین خسارتهای بدنی تفاوت دیه فوت زن و مرد ناشی از سایر حوادث را مطابق با دیه تعیین شده فارغ از مذهب و دین پوشش میدهد. بنابراین میتوان گفت اجرای عدالت اجتماعی در حوزه فعالیتهای صندوق کاملا مشهود است و میتوان فلسفه وجودی صندوق را به عنوان یکی از مهمترین و مترقیترین قوانین حاکم در دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرد.
الزامات مدیریت درست یک موسسه مالی چیست؟ نقش نهاد ناظر در این خصوص چیست؟
به عنوان فردی که بیش از ۲۰ سال از سابقه خدمتی خود را در نهادهای مالی پشت سر گذاشتهام معتقدم که امروزه شرکتها در محیطهای بسیار پیچیده و با متغیرهای متعددی فعالیت می کنند. بنابراین شرکتها در راستای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثرات مربوط به نوسانات برای مدیریت ریسکهایی که با آن مواجه هستند اهمیت زیادی قائل اند. از طرفی ماهیت کسب و کار در حوزه خدمات مالی مانند بانکها و بیمهها با ریسکهای متعددی از جمله ریسک بازار ، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام،بازار بیمه و رقبا، نقدینگی ، اعتباری، عملیاتی، ریسک نیروی انسانی و ... مواجه هستند. تجهیز سازمانها و موسسات مذکور به ابزارهای لازم در شناسایی انواع ریسکها، حوزههای ریسک و همچنین مدیریت آنها با استفاده از تحلیل برای تصمیمسازی صحیح و مناسب امری بسیار مهم است. باید توجه داشت امروزه بقا ورشد سازمانها نیازمند شناخت ریسکها و کنترل و مدیریت آنهاست و چنانچه یک سازمان از درک موضوعی به نام رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک Enterprise Risk Managment (ERM) برخوردار نباشد مطمئنا قادر نخواهد بود در محیط تجاری امروز موفق باشد.
امروز شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور زندگی حاکم شده است. تغییرات قیمت کالاها، نرخ ارز، نرخ سود، نرخ سهام، وضعیت عملکردی رقبا، تولید محصولات جدید و ... مواردی هستند که سازمانها دائما با آنها مواجه هستند. اینها در کنار سایر تغییرات محیطی باعث ظهور نظریات جدید علمی مانند نظریه آشوب شدهاند. بنابراین برای مدیریت این موارد به فراخور تغییرات، موضوعات جدیدی در حوزه مدیریت مالی، مهندسی مالی، مدیریت یکپارچه ریسک و ... مطرح شده که سازمانها برای امکان ادامه حیات باید به این ابزار مجهز باشند.
تقویت این نقش در سطح سازمانها و جامعه که در راستای تحصیل اثربخشی، کارایی و بازدهی مناسب است، با نظارت موثر و مفید میتواند تقویت هرچه بیشتر ساختارهای سازمانها و جامعه را به همراه داشته باشد؛ چرا که به نظر غالب صاحبنظران مدیریت ثبات مالی، اقتصادی و ... هر سازمان نیازمند ارزیابی، پایش دائمی و مستمر اطلاعات، تحلیل وضعیت رقبا و تبیین راهکار نوین در جهت رفع چالشهای پیشرو است. از طرفی دیگر، نهاد ناظر مستقل به عنوان نهاد حمایت از خدمات گیرندگان و مشتریان موسسات مالی است. فارغ از موارد مذکور، وجود نهاد ناظر قوی و ایفای نقش موثر و منطبق با چارچوبهای اجرای سازمانها، حمایت از جامعه و ایجاد بستر امنیت را برای کلیه ذینفعان در برخواهد داشت. البته لازمه نقش آفرینی مناسب و نظارت موثر نهادهای نظارتی برنهادها در وهله اول تجهیز نرم افزاری و در وهله دوم تجهیز سختافزاری است تا پس از تجهیز و به کارگیری مناسب ابزارهای نظارتی، استفاده از اسباب و ابزارهای تجهیز شده بر اساس متدهای ریسک باشد.
درباره عملکرد صندوق در دوره مدیریت شما توضیح دهید و بگویید در راستای صیانت از وجوه صندوق چه اقداماتی انجام دادهاید؟
صندوق دارای یک برنامه مشخص، مدون و نقشه راه برای کلیه فعالیتهای خود است و دو هدف بنیادین و هشت استراتژی روشن برای تحقق اهداف اساسی ترسیم شده است. طی ۲ سال اخیر صندوق مطابق با یک نظام برنامهریزی مدون و زمانبندی شده فعالیت کرده و در کنار حمایت از قربانیان حوادث رانندگی ، شناسایی و ارائه خدمت به گروه هدف خود که عمدتا خانوادههای مستاصل و درمانده بوده اند، در صیانت از منابع مالی صندوق با کسی تعارف نداشته است. در کنار برنامهریزی و اقدام جدی برای شناسایی و وصول کلیه منابع مالی خود که در عمر ۵۰ ساله صندوق بینظیر بوده، در صیانت و حفظ منابع مالی نیز به صورت فعالانه عمل شده است. مطابق با قانون بیمه شخص ثالث ماهیت منابع در اختیار صندوق تامین خسارتهای بدنی تحت عنوان منابع عمومی تلقی شده است.
بر همین اساس قوانین حاکم براین وجوه نیز از زمره وجوه عمومی دولتی و خصوصی خارج بوده و اختیار و نحوه مصرف آن نیز تابع ضوابط مشخص است. در این راستا به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، ادارهای تحت عنوان اداره تحقیق ایجاد شده تا نسبت به احراز دقیق ماده 10 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث اقدام و مشمولیت پروندههای واصله را بررسی کند تا در صورت وجود پروندههای صوری و ساختگی، بهمنظور جلوگیری از دستاندازی افراد سودجو به اموال بیتالمال اقدام حقوقی و قانونی صورت گیرد.همچنین بهمنظور انجام استعلامهای بیمهای و هویتی زیاندیدگان، جلوگیری از پرداختهای مکرر و ... نسبت به تدوین نرمافزار جامع و یکپارچه هوشمند اقدام شده است.همچنین به منظور انجام ممیزیهای مستمر، نسبت به تقویت واحد حسابرسی داخلی اقدام و بسیاری از فرآیندهای اجرایی اصلاح و بهروزآوری شده است. کلیه فرآیندهای نظارتی صندوق به صورت مستمر و پویا در سازمان صورت میگیرد.
ارسال نظر