درآمد‌های جایگزین تراکم‌فروشی
وزارت کشور پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را با رویکرد اصلاح برخی از قوانین موجود، تهیه و به هیات‌دولت ارائه کرد.در این لایحه، منابع و محل‌های درآمدی شهرداری‌ها در چند قسمت شامل: کمک یا یارانه دولت برای توانمندسازی و جبران بخشی از خدمات عمومی، بخشی از اعتبارات طرح‌های ملی یا فرامحلی که در محدوده شهرها و روستاها اجرا می‌شود، عوارض توام با مالیات که توسط دستگاه ‌اجرایی و همزمان با وصول درآمدهای دولت از مودیان اخذ می‌شود و همچنین بخشی از مالیات وصولی سازمان امور مالیاتی تعریف شده است. منابع و درآمد شهرداری‌ها در این لایحه عبارت است از: درآمد‌های ناشی از عوارض، بهای خدمات، پرداخت‌های دولت، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه‌ای و سایر منابع تامین اعتبار. طبق مفاد موجود در این لایحه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از تسهیلات منابع داخلی و خارجی اعم از اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل و سایر ابزار‌های تامین مالی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی اقدام کنند. همچنین برای اجرای پروژه‌‌های مدیریت شهری و روستایی از روش‌‌های اجرایی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» با پیش‌بینی تضمین‌‌های کافی بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت‌کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ابلاغ می‌شود، می‌توانند استفاده کنند. در این لایحه به شوراهای شهر اجازه داده شده، نسبت به تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام و اعلام عمومی کنند. وزارت کشور که نهاد دولتی ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها محسوب می‌شود و بابت نحوه فعالیت‌ شهرداری‌ها، هزینه‌کرد آنها و همچنین نحوه درآمد‌زایی‌شان مسوولیت دارد، در بخش تعیین عوارض جدید، اخذ 8 نوع عوارض توسط شهرداری‌ها را در لایحه مجاز دانسته است.این عوارض به شرح زیر است:
۱۰ درصد عوارض دریافتی توسط نیروی انتظامی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی.
عوارض سالانه انواع وسایط نقلیه و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد سه در هزار قیمت فروش کارخانه یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها که توسط شرکت‌های بیمه‌گذار اخذ می‌شود.
پنج درصد (۵درصد) مبلغ کل بلیت حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور توسط شرکت‌های ارائه کننده خدمات.
بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات موضوع ماده (4) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی برای کلان‌شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، بنا به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر تا میزان حداکثر قیمت روز املاک و اراضی و سایر شهرها با توجه به شرایط اقتصادی آنها توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.
هشت درصد (۸درصد) از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ توسط دفترخانه‌‌های اسناد رسمی.
اخذ عوارض بهره‌برداری از معابر عمومی برای استفاده‌کنندگان از تاسیسات سطحی و زیرسطحی معابر بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و بخش مطابق دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد کرد.
دریافت عوارض کسب و پیشه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و بخش.
یک درصد (1درصد) عوارض از فعالیت‌های پیمانکاری و حق‌النظاره مهندسی.
در این لایحه، وزارت کشور برای آنکه از طولانی شدن روند پرداخت کمک‌ها یا منابع دولتی به بودجه شهرداری‌ها جلوگیری کند و مانع از تکرار تجربه سال‌های گذشته در افزایش بدهی دولت به شهرداری‌ها شود، جرایمی را بابت دیرکرد پرداخت به شهرداری‌ها در نظر گرفته است.
بر این اساس، پرداخت عوارض شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد (20درصد) به ازای هر سال نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
مطابق ماده دیگری از لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است به هنگام وصول مالیات منابع ذیل، به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده را به نفع شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور) واریز نماید.
الف: کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیات‌‌های مستقیم به استثنای مالیات بر ارث.
ب: کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.
سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به درآمد پایدار شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته به ترتیب به نسبت شصت درصد (60درصد) و چهل درصد (40درصد) در قالب پرداخت تسهیلات، تامین ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، اجرای پروژه‌‌های اولویت‌دار بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، هزینه نماید.
همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلامی که لیست آن توسط سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست تعیین می‌گردد بایستی نسبت به بازیافت پسماند حاصل از کالا‌های خود اقدام نمایند. در صورتی‌که نتوانند به این امر اقدام نمایند، سازمان امور مالیاتی موظف است برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور) واریز نماید. سازمان مذکور موظف است وجوه یاد شده را برای کمک به مدیریت پسماند شهری و روستایی هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی‌ این ماده به همراه شاخص توزیع ظرف مدت سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. سازمان امور مالیاتی و کلیه دستگاه‌‌هایی که بر اساس قانون مسوول وصول قسمتی از درآمد شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها می‌باشند مکلفند گزارش اقدامات و میزان درآمد وصولی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها را براساس درخواست وزارت کشور و یا شهرداری محل به آنان اعلام نمایند. و در‌صورت عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض و سایر مطالبات قانونی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها توسط وزارتخانه‌‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ذی‌حسابان و مسوولین مالی دستگاه ذی‌ربط موظفند مطالبات قانونی آنها را تا پایان سال مالی بعد، از سرجمع اعتبارات آن دستگاه کسر و به حساب شهرداری یا دهیاری طلبکار واریز نمایند. این لایحه بعد از بررسی دقیق‌تر و حذف و اضافه مفاد آن از سوی هیات دولت، برای تصویب نهایی به مجلس خواهد رفت.