بانکداری اسلامی؛ رهیافت عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی

دکترمحمدرضا مردانی/ مشاور بانکداری اسلامی‌ بانک دی

نظام بانکی نقش بی‌بدیلی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادی، می‌تواند سهم عمده‌ای در تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری داشته باشد. ایشان در زمینه نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی فرمودند: «بانک‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده؛ این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند. بانک‌ها می‌توانند کمک بکنند و یا می‌توانند تخریب کنند. بانک‌ها باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدس۱/ ۱/ ۱۳۸۶)

ایشان در جایی دیگر فرمودند: « توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتى، یکى توصیه به بانک‌هاست؛ بانک‌ها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با مواد و سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى و در برنامه‌ریزى‌هاى دولت در این زمینه می‌توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت البته نقش منفى هم می‌توانند.» ( بیانات معظم له در اجتماع کارگران در کارخانه های تولیدى داروپخش ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۱) بر همین اساس تبیین نقش عملی بانک‌ها در پیاده‌سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی امری لازم است. بانک قلب تپنده هر اقتصاد و جاری‌کننده خون در رگ‌های اقتصاد جامعه است و این صنعت یا نهاد موثر در حکومت اسلامی‌ باید کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود، تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی ‌نقش موثری در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که از تمامی‌ظرفیت‌های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می‌کند. در این میان، بانک که جزو نهادهای اساسی و پایه‌ای اقتصاد و به خصوص اقتصاد اسلامی‌است، می‌تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود به ویژه در استقرار نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود و مالیه اسلامی، ‌بسترساز اقتصاد مقاومتی شود. از این رو، استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی ‌نیازمند توجه ویژه مسوولان و سیاستگذاران نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی‌های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی ‌را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.

بانکداری اسلامی ‌بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد. هنوز با گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با چالش‌های جدی در حوزه سیاستگذاری و اجرا مواجه ایم. برای برون رفت از این وضعیت ابتدا باید موانع و چالش‌ها را بر طرف کنیم تا نقش متمایز آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا شود. به واقع برای ارزیابی اثرات احتمالی بانکداری اسلامی ‌بر ویژگی‌های مقاوم‌ساز بانکی و اقتصادی، باید تأثیر برقراری هر یک از محورهای کلی نظام بانکداری اسلامی‌ بر شاخص‌های کلی بانکداری مقاومتی بررسی شود. بانکداری اسلامی ‌عبارت است از: جذب منابع و اعطای تسهیلات بر اساس قراردادهای واقعی مبتنی بر تهیه و ارائه کالاها و خدمات حقیقی. بر این اساس، قراردادهای اقتصادی نمی‌توانند به صورت کاذب باشند و از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معاملات آن صوری و کاذب باشد، نسبت به بی‌ثباتی‌ها و هیجان‌های عناصر دخیل، حساسیت بسیار بیشتری نشان خواهد داد. بیشترین قسمت آسیب‌پذیری نظام مالی در مواجهه با شوک‌ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی‌های خریداری شده و میل به ادامه معاملات کاذب و سفته‌بازی باز می‌گردد.

در بلند مدت نیز، به علت فقدان پشتوانه واقعی و تولید حقیقی برای بازپرداخت این تسهیلات، به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق می‌انجامد. بنابراین برقراری محور اول بانکداری اسلامی، منجر به ارائه تسهیلات هدفمند و در راستای تولید حقیقی خواهد شد. همچنین کاهش حجم مطالبات معوق را به همراه خواهد داشت که امروز یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. در نتیجه، از بروز نابسامانی و سفته‌بازی‌های اقتصادی هم جلوگیری خواهد شد. در بانکداری اسلامی از پیامدهای قراردادهای کاذب در اقتصاد که باعث بروز ناکارایی‌های اقتصادی می‌شوند، جلوگیری می‌شود. هنگامی ‌که ارائه تسهیلات براساس قراردادهای واقعی انجام شود، و به عبارتی بانک‌ها بتوانند تسهیلات هدفمند را به اقتصاد تزریق کنند، اقتصاد تقویت می‌شود و بهره‌وری افزایش خواهد یافت. مورد دیگر در بانکداری اسلامی، نرخ سود قراردادهای واقعی فعالیت‌های اقتصادی است که جایگزین نرخ بهره کنونی می‌شود. در این حالت، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار خواهند بود. در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها یا سایر فشارهای اقتصادی، به این علت که سرمایه‌گذاران تنها متعهد به پرداخت مبلغی متناسب با سود و زیان سرمایه‌گذاری انجام شده به نظام بانکی خواهند بود، احتمال ورشکستگی آنها و نکول بازپرداخت‌های بانکی به شدت کاهش خواهد یافت.

از طرفی، به این علت که سپرده‌گذاران در این شرایط خود را به نحوی شریک سرمایه‌گذاران می‌دانند، در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی، برای دریافت سپرده‌های خود کمتر به بانک‌ها مراجعه خواهند کرد، زیرا می‌دانند دریافت سپرده‌هایشان در این هنگام، موجب تحمل بخشی از زیان توسط سرمایه‌گذاران می‌شود. از این رو، نظام بانکداری اسلامی ‌از این ناحیه، حاشیه امنیت بالاتری نسبت به نظام بانکی متعارف در شرایط بحران‌های ناشی از تحریم یا بحران‌های ناشی از ادوار تجاری خواهد داشت. این امر، منجر به افزایش سطح مقاومت بانک‌های اسلامی ‌نسبت به نظام بانکداری سرمایه‌داری در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خواهد شد. به علاوه، افزایش انعطاف‌پذیری نظام بانکی در دریافت سود در شرایط سخت اقتصادی، منجر به افزایش سطح مقاومت بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد که از نظام بانکی تأمین مالی شده‌اند؛ زیرا باید براساس سودی که به دست خواهند آورد، سود تسهیلات بانکی را بپردازند، نه براساس یک نرخ ثابت. از طرف دیگر، بانکداری اسلامی به نقش بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در نظارت، بررسی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌هایی ‌اشاره می کند که از جانب نظام بانکی تأمین مالی می‌شوند. در نظام بانکداری اسلامی ‌باید یک نظام اعتبارسنجی قوی حکم‌فرما باشد.

وجود نظام اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی، در بلندمدت منجر به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش سطح مطالبات معوقه بانک‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی ‌متضمن نقش بانک‌ها در حمایت از تولید داخلی است. این نقش برگرفته از قاعده نفی سبیل در نظام اقتصادی اسلامی ‌است. قاعده نفی سبیل، نظام بانکداری اسلامی را موظف به حمایت از تولید داخلی و به ویژه حمایت از بخش‌های تولیدی کالاهای راهبردی و حیاتی می‌کند. علاوه بر آنچه گفته شد، در نظام بانکداری اسلامی ‌باید موازین اخلاق اسلامی‌ همچون صداقت، شفافیت، رعایت حقوق کارکنان و مدیران بانکی و برقراری نظام عادلانه ارتقاء و دستمزد و پاداش برای آنان رعایت شود. افزایش شفافیت و صداقت نظام بانکی، با یکپارچه‌سازی نظام بانکی امکان‌پذیر خواهد شد و باعث کاهش فساد در شبکه بانکی نیز می‌شود. همچنین برقراری نظام عادلانه دستمزد و پاداش نیز منجر به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی خواهد شد. اجرای قوانین و عملیات بانکداری بر پایه عقود اسلامی‌ موجب می‌شود رقابت‌های مخرب و ناسالم بین شبکه بانکی به هماهنگی و همدلی تبدیل شده و رقابت سالم موجب رشد و بالندگی اقتصادی و تقویت اقتصاد درون زا و مقاومتی می شود. می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که هدف نهایی در بانکداری اسلامی، نه ‌کسب سود که رونق اقتصادی جامعه و تقویت بخش تولید و خدمات است، بهترین گزینه برای تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. از این رو مسولان و مقامات عالی کشور به ویژه نظام بانکی، باید تحقق بانکداری اسلامی ‌را به عنوان اولویت اصلی حوزه اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.