«دنیای اقتصاد» نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلاینده را بررسی میکند؛
دغدغه محیطزیستی عوارض آلایندگی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- از یک دهه پیش واحدهای تولیدی و صنایعی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، موظف شدند یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی بپردازند. بدون تردید قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را میتوان از سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست و باید به این نکته نیز اذعان کرد که اخذ چنین عوارضی در ایجاد انگیزه صاحبان صنایع برای کنترل آلودگی مؤثر بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این عوارض به دلیل اینکه در مسیر رفع آلایندگیهای ناشی از فعالیت صنایع صرف نمیشوند، نه تنها نتوانسته باری از مشکلات محیط زیست بردارد بلکه به گفته صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم، مشکلات این واحدهای صنعتی را نیز دوچندان کرده است.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- از یک دهه پیش واحدهای تولیدی و صنایعی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، موظف شدند یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی بپردازند. بدون تردید قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را میتوان از سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست و باید به این نکته نیز اذعان کرد که اخذ چنین عوارضی در ایجاد انگیزه صاحبان صنایع برای کنترل آلودگی مؤثر بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این عوارض به دلیل اینکه در مسیر رفع آلایندگیهای ناشی از فعالیت صنایع صرف نمیشوند، نه تنها نتوانسته باری از مشکلات محیط زیست بردارد بلکه به گفته صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم، مشکلات این واحدهای صنعتی را نیز دوچندان کرده است. صاحبان صنایع ماهیت و ذات این قانون و دریافت عوارض آلایندگی را مثبت ارزیابی میکنند اما از طرفی معتقدند نگاه صفر و صدی به موضوع مطلوب نیست زیرا باید میان صنعت بسیار آلاینده با صنعتی که آلایندگی خفیفی دارد، تفاوتی قائل شد و جریمه آنها نباید به یک اندازه باشد. یکی از چالشیترین مسائل در زمینه عوارض آلایندگی، نقش سازمان محیط زیست است؛ این سازمان صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی واحدهای صنعتی ایفای نقش میکند اما گویا جایگاه نظارتی آن در هزینهکرد عوارض آلایندگی مغفول مانده است زیرا اگرچه سازمان محیط زیست، صنایع آلاینده را شناسایی میکند اما عوارض وصولی به حساب شهرداریها یا دهیاریها واریز می‌شود و به عبارت بهتر جای این سازمان در مرحله مهم و کلیدی هزینهکرد عوارض خالی است!
مشکلات کلیات قانون
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را قانونی در جهت حمایت از محیط زیست دانسته و اظهار میکند: معتقدیم باید چنین سختگیری‌هایی وجود داشته باشد اما بحث این است که این قانون، کلی است و کلیات آن تولید و صنعت را دچار مشکل کرده است. سیدحسن حسینی با بیان اینکه بر اساس این قانون، یک درصد از فروش واحدهای صنعتی آلاینده به عنوان جریمه اخذ می‌شود، خاطرنشان میکند: معتقدیم جریمه مشکل را حل نمیکند زیرا با این روش واحد صنعتی، محیط زیست را آلوده و در نهایت جریمه آن را پرداخت میکند؛ اگر هدف ما دریافت آن جریمه است، بحث جداست اما اگر هدف حفظ محیط زیست باشد، با این روش این هدف محقق نمی‌شود. وی ادامه میدهد: اگر واحد صنعتی آلایندگی ایجاد میکند، دولت نمیتواند با پول و جریمه این آلایندگی را رفع کند بلکه باید این واحد موظف شود آلایندگی خود را برطرف کند؛ علاوه بر این اگر واحدی آلایندگی دارد باید بررسی شود، آلایندگی آن چه سهمی از خط تولید آن دارد؛ ممکن است کارخانه‌ای چند محصول داشته باشد اما فقط یک محصول آن آلایندگی داشته باشد؛ گاهی یک واحد صنعتی کوچک نسبت به یک واحد صنعتی بزرگ آلایندگی بسیار بیشتری دارد و باید به این مسأله نیز توجه شود اما این امر فعلا در اجرای این قانون مغفول مانده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که هزینهای که به عنوان جریمه از واحدهای آلاینده دریافت می‌شود در واقع صرف رفع آلایندگی نمی‌شود و میافزاید: از دولت و مجلس خواستیم قانون را به نحوی اصلاح کنند که واحد آلاینده علاوه بر جریمه متعهد شود آلایندگی خود را رفع کند نه اینکه این واحد آلاینده باقی بماند و هر سال تنها جریمه پرداخت کند. حسینی اضافه میکند: میخواهیم تمام مشکلات را در کشور با پرداخت جریمه رفع کنیم اما در واقع پرداخت جریمه راهکار نیست و باید این آلایندهها مشخص و سپس برطرف شود.
جریمه نامتناسب!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: جریمه واحدهای آلاینده متناسب با نوع و میزان آلایندگی نیست برای مثال بین واحدی که یک سی.پی.ام آلایندگی دارد با واحدی که ۱۰۰۰ سی.پی.ام آلایندگی دارد، تفاوتی قائل نمیشوند و هر دو به یک اندازه جریمه آلایندگی پرداخت می کنند. راضیه علیرضایی با اشاره به اینکه پایش واحدهای صنعتی هر سه ماه انجام می‌شود، تصریح میکند: همانطور که ورود به لیست واحدهای آلاینده با تقاضای محیط زیست انجام می‌شود، بلافاصله بعد از رفع آلایندگی نیز باید این واحد صنعتی از لیست آلایندهها خارج شود و این امر الزاما نباید متناسب با نوع اظهارنامههای مالیاتی باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این جرایم پرداختی توسط واحدهای آلاینده باید در حسابی ذخیره و صرف رفع آلایندگی شود، عنوان میکند: جریمه کردن واحدهای آلاینده در حالی که این جریمه صرف رفع آلایندگی نمی‌شود، چه فایدهای دارد؟ این امر به این معناست که باز هم واحدها به دنبال رفع آلایندگی نخواهند بود.
جای خالی مشوقهای زیست محیطی
علیرضایی با اشاره به اینکه باید زیرساختهای لازم از جمله تصفیهخانه مناسب در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد، میافزاید: امیدواریم بخشی از جرایمی که از واحدهای صنعتی آلاینده اخذ می‌شود، برای ایجاد و تجهیز تصفیهخانهها به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد زیرا شهرک‌های صنعتی با محدودیت شدید بودجه مواجه هستند و تصفیهخانههای موجود نیاز واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی را رفع نمیکند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه میدهد: یکی از پیشنهادات ما این است که از محل جرایم واحدهای صنعتی آلاینده بودجهای به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد تا آنها بتوانند برای رفع آلایندگی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اقدام و تصفیهخانهها را تجهیز کنند زیرا این امر بسیار هزینهبر است.علیرضایی اضافه میکند: به نظر من باید این جرایم در صندوقی متمرکز شود تا آن صندوق نسبت به تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی برای رفع آلایندگی اقدام کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که محیط زیست مسئولیت جمعی همه ماست؛ طراحان و سازندگان ماشینآلات صنعتی نیز باید به دنبال تولید ماشینآلاتی باشند که کمترین میزان آلایندگی و آسیب به محیط زیست را دارند. وی تصریح میکند: بحث جریمه کردن در مقابل آلایندگی کافی نیست بلکه باید مشوق‌هایی برای واحدهایی که مسائل زیست محیطی را رعایت میکنند، در نظر گرفته شود؛ قوانین ما کاملا بر جریمه متمرکز است اما مشوق کافی برای واحد یا شهرکی که سبز محسوب می‌شود، در نظر گرفته نشده است؛ به نظر میرسد برای واحدهایی که آلایندگی ندارند، مشوق‌هایی مانند معافیتهای مالیاتی، کمک به ایجاد زیرساختها و ... مؤثر خواهد بود.
جرایم میلیاردی!
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده، یک درصد از فروش این واحدها بدون در نظر گرفتن میزان، نوع و مدت آلایندگی آنها به عنوان جریمه اخذ می‌شود، میگوید: در حال حاضر سازمان محیط زیست بازه یک ساله پایش را به سه ماهه تبدیل کرده و پایان هر فصل پایش انجام میدهد و اگر آلایندگی وجود داشته باشد، این واحد صنعتی به اداره کل امور مالیاتی معرفی و مشمول این جرایم می‌شود. امیرمهدی مرادی با بیان اینکه در حال حاضر این مبلغ جریمه به عنوان عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود، اظهار میکند: در گذشته نوع آلایندگی، میزان و مدت آلایندگی واحد صنعتی با عنوان ضریب آلایندگی محاسبه و بر اساس آن رقم این جریمه مشخص میشد اما اکنون قانون به صورت صفر و یک است و واحد صنعتی صرف نظر از میزان و نوع آلایندگی، یا آلاینده محسوب می‌شود یا نمی‌شود؛ در تعیین عوارض آلایندگی همانند گذشته باید درجه آلایندگی شامل میزان، نوع، مدت ایجاد آلایندگی لحاظ می‌شود. دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه میزان جریمه یک درصدی که از فروش واحد صنعتی آلاینده اخذ می‌شود، رقم بسیار بالایی را در محاسبات مالی این واحدها شامل می‌شود، خاطرنشان میکند: در محاسبه این رقم به این نکته توجه نمی‌شود که واحد صنعتی سودده است یا زیان‌ده و واحد صنعتی حتی اگر زیان‌ده هم باشد، باید این خسارت را پرداخت کند. مرادی با اشاره به اینکه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی بخشی از خط تولید آلایندگی ایجاد میکند، میافزاید: اما عوارض مورد نظر به کل فروش بنگاه تسری داده می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود این عوارض صرفا به آن بخش از تولید که آلایندگی دارد، اختصاص یابد. دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه محیط زیست علاوه بر پایش، باید برای رفع آلایندگی تلاش کند، میگوید: در حال حاضر هزینه اخذ شده از واحدهای صنعتی آلاینده، در مناطق شهری صرف هزینههای شهرداری و در مناطق روستایی نیز به دهیاریها پرداخت می‌شود؛ باید صندوقی تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست برای تجمیع این جریمهها ایجاد شود و بعد با نظارت سازمان محیط زیست از محل این جریمهها به واحدهای آلاینده تسهیلات پرداخت کند تا این تسهیلات صرف رفع آلایندگی واحدهای صنعتی شود؛ با پرداخت جریمه یا عوارض برای خریدن این آلایندگی مخالف هستیم و باید از این امر جلوگیری شود.
ضرورت متناسبسازی استانداردهای زیست محیطی
مرادی با تأکید بر لزوم بازنگری این قانون، اظهار میکند: در جلسهای که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم، این مسائل را مطرح کردیم و خانم ابتکار این مطالب را قبول داشتند و خوشبختانه با سازمان محیط زیست در درک این موضوع مشکلی نداریم و این سازمان با بازبینی قوانین و متناسبسازی آنها با وضعیت موجود کاملا موافق است. دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به ضرورت متناسبسازی استانداردهای زیست محیطی، تصریح میکند: برخی تولیدات مانند صنعت چرم ذاتا آلاینده است؛ در دنیا چنین صنایعی در شهرک‌های خاصی مستقر میشوند و برای تصفیه آلایندگیهای آنها برنامههای خاصی وجود دارد اما در کشور ما چنین اتفاقی نمیافتد و از این واحدهای ذاتا آلاینده انتظار داریم به اندازه یک واحد معمولی آلایندگی داشته باشند و استانداردهای متفاوتی در این زمینه تعریف نشده است که این روند باید اصلاح شود. مرادی به این نکته نیز اشاره میکند که بهتر است به منظور تشویق واحدهای آلاینده به رفع آلایندگی تمام هزینههایی که در خصوص برطرف کردن آلایندگی توسط واحد انجام می‌شود به عنوان بخشی از جرایم این واحد لحاظ شود.
238 واحد صنعتی آلاینده در استان
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار میکند: توسعه و گسترش منابع آلودگی از یک طرف و لزوم کوچک شدن مسئولیت‌های دولت از طرف دیگر، باعث شد تا به استناد بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء کمی و کیفی پایش‌های محیط زیست، خوداظهاری در پایش آلودگی در فعالیت‌های مختلف تولیدی، خدماتی و زیربنایی آغاز شود و بر این اساس کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی‌ها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به محیط زیست ارائه دهند. حمید صالحی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد واحدهای صنعتی تولیدی آلاینده خراسان رضوی ۲۳۸ واحد گزارش شده است، خاطرنشان میکند: در قانون حاضر رابطه و تناسبی میان میزان جرایم مالی و میزان آلایندگی وجود ندارد و اصطلاحا قانون صفر و صدی است. وی ادامه میدهد: در بحث بررسی صنایع آلاینده به محض احراز آلایندگی(به هر میزان و تحت هر شرایطی) باید اقدامات مترتب (اعم از مکاتبه ، ابلاغ اخطار و ...) در دستور کار قرار گیرد و جایگاه قانونی برای اجماع نظر کارشناسان و خبرگان، دیده نشده است برای مثال واحدی که تمام الزامات و ضوابط محیط زیستی را رعایت کرده و طی پایش‌های متوالی، استانداردهای سازمانی را احراز کرده و تنها در موارد نادر و محدودی، حائز این استانداردها نشده، باید همانند واحدی که هیچ اقدام سازندهای با رویکرد حفاظت از محیط زیست انجام نداده است، اعمال قانون شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه میکند: بازگشت به مواد قانونی ۱۰۳ و ۱۳۴ اجرایی در برنامههای توسعه سوم و چهارم کشور که میزان جرایم را متناسب با میزان آلایندگی واحد صنعتی برآورد میکرد، به نظر یکی از راهکارهای مناسب مطلوبیت بخشیدن به اهداف اجرایی قانون است.
لزوم اصلاح قانون
صالحی در خصوص بازدارندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده اینطور میگوید: این قانون تا حدی دارای قدرت بازدارندگی است اما حداقل در دو مورد باید اصلاح شود؛ در قانون حاضر رابطه و تناسبی میان میزان جرایم مالی و میزان آلایندگی وجود ندارد و اصطلاحا قانون صفر و صدی است؛ این وضعیت نیاز به اصلاح دارد؛ همچنین محل هزینهکرد عوارض آلایندگی نیز نیازمند اصلاح است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها، بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌شود بنابراین عملاً صرف رفع آلایندگی نمی‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست هم نظارتی بر هزینهکرد این عوارض ندارد. صالحی در خصوص جای خالی سازمان محیط زیست در هزینهکرد عوارض مذکور خاطرنشان میکند: در قانون حاضر، از مسائل و الزاماتی غفلت شده که نیازمند اصلاح است؛ قطعا نقش نظارتی سازمان متبوع در هزینهکرد عوارض آلایندگی باید تقویت و همزمان فرهنگ محیط زیستی در میان صاحبان صنعت ترویج شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خصوص وجود زیرساختهای لازم برای کاهش آلایندگی در شهرک‌های صنعتی، تصریح میکند: به نظر میرسد یکی از اهداف اصلی قانونگذار از درخواست لزوم هدایت واحدهای صنعتی به استقرار و فعالیت در شهرکها و نواحی صنعتی، فراهم آوردن شرایط مناسبتر به جهت فعالیت واحدهای تولیدی- صنعتی با استفاده از زیرساختهای مهیا شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی از قبیل سیستمهای تصفیه فاضلاب مناسب و ... بوده است.
صالحی با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی ۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت دارد، میگوید: حدود ۲۲۰۰ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی مذکور مشغول به فعالیت هستند؛ هشت شهرک صنعتی دارای تصفیهخانه مادر در استان خراسان رضوی، عملیات تصفیه روزانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب تولیدی صنایع مستقر در شهرک‌های مذکور را مدیریت میکنند. وی ادامه میدهد: سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان به جهت عدم حصول شروط سهگانه احداث تصفیهخانه از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی که شامل واگذاری ۵۰ درصد واحدها، به بهرهبرداری رسیدن ۳۰ درصد آنها و وجود حداقل ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب در روز است، فاقد تصفیهخانه مادر در شهرک صنعتی هستند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه در این میان شهرک‌های صنعتی کاشمر و سبزوار علیرغم پیگیریهای به عمل آمده تاکنون نسبت به احداث تصفیهخانه مرکزی اقدام نکردهاند، میافزاید: نقص در عملکرد برخی از تصفیهخانههای شهرک‌های صنعتی استان از جمله شهرک صنعتی چرمشهر، علاوه بر ایجاد هزینه و جرایم برای واحدهای صنعتی، معضلات و مخاطرات زیست محیطی جدی را نیز ایجاد کرده است.
ارسال نظر