سناریوهای پیش روی حزب عدالت و توسعه
انتخابات آتی پارلمان ترکیه سرنوشت وضعیت سیاسی بین احزاب این کشور را رقم خواهد زد. از لحاظ نظری سه بلوک عمده فکری در بستر سیاسی ترکیه امروز وجود دارند. سکولارهای ترکیه به رهبری احزابی نظیر «جمهوری‌خواه خلق» (CHP) و «حرکت ملی» (MHP)، اسلام‌گرایان به رهبری حزب «عدالت و توسعه» (AKP) و ملی‌گرایان چپ ‌کرد به رهبری حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) نه‌ تنها در بینش و شیوه عمل بلکه در تعریف از مدرنیزاسیون و شیوه دموکراتیزه‌ کردن ترکیه نوین دارای اختلاف عقیده جدی هستند. به‌صورت سنتی رهبری ترکیه در ٨٠ سال گذشته در اختیار سکولارها و ملی‌گرایان پیرو آتاتورک بوده است. در ١٥ سال اخیر با ورود حزب عدالت و توسعه به ساختار سیاسی ترکیه، هژمونی سکولارها بر قدرت دستخوش تغییر شد و حزبی نظیر جمهوری‌خواهان که دارای بیشترین کرسی پارلمانی بود، قافیه را به رقیب اسلام‌گرای خود که عمده رای خود را از مناطق کردنشین ترکیه کسب می‌کرد، باخت. براساس بافت رای دهی در ترکیه، مناطق مرکزی و شمالی ترکیه و نقاطی که به مرزهای اروپا نزدیکند، به‌صورت سنتی متمایل به احزاب سکولار هستند و مناطق شرقی و جنوبی ترکیه تمایل بیشتری به احزاب اسلامی و چپ نشان می‌دهند. در این‌ میان وجود حزب رسمی و قانونی با محوریت کردها با نام دموکراتیک خلق‌ها معادله رای به نفع هر کدام از احزاب رقیب را بر هم زد و با سرشکن‌ کردن رای این احزاب به سود خود تا حدودی جمعیت زیادی از کردها را به سمت خود کشاند.

حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از شعار حل مساله کردها در ترکیه و دیالوگی با عنوان «گفت‌وگوی آشتی» توانست با استفاده از رای کردها در ١٥ سال گذشته، ماندن در عرصه سیاست را تجربه کند، اما به گفته کارشناسان ورود حزب دموکراتیک خلق‌ها چالش بزرگی را برایش به وجود آورده و حزب حاکم نتوانست به‌صورت واحد تشکیل کابینه دهد و این دلیلی شده تا احزاب سکولار که سابقه ‌چندان درخشانی در مناطق کردنشین ترکیه ندارند، به این بیندیشند که خود را به کردها نزدیک کرده و در انتخابات آتی در پی ائتلاف با آنها برآیند.
این دسته از ناظران اعتقاد دارند اینکه چقدر گروه‌های سکولار موفق خواهند شد در انتخابات آتی خود را به کردها نزدیک کنند، به این بستگی دارد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه، تا چه حد می‌تواند در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و جنگ اخیر با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، کردها را از خود براند. کردها با حزب عدالت و توسعه توانستند از یک وضعیت قبول‌نشده در ساختار سیاسی به وضعیت قبول ‌شده‌ای در ترکیه امروز برسند و عدالت و توسعه هم توانست به وسیله رای کردها به‌صورت بلامنازع ١٥ سال در اریکه قدرت بنشیند.

اما اشتباهات راهبردی حزب عدالت و توسعه در شکست داخلی و خارجی این حزب می‌تواند به این موارد برگردد؛ نخست، سیاست تقابل در قبال سوریه، دوم، درگیری با کردها در داخل و خارج ترکیه و سوم، پشتیبانی از محور تندروی و بنیادگرایی منطقه. اکنون حزب عدالت و توسعه از لحاظ سیاسی در موقعیت مناسبی قرار ندارد، درصورت تکرار نتایج قبلی، از طرفی ناچار است با یکی از دو حزب جمهوری‌خواه یا حرکت ملی ائتلاف کند که از لحاظ سیاسی در چند سال اخیر آنها را به حاشیه رانده بودند و از احزاب مخالف سرسخت دولت آنکارا هستند یا ناچار است با حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف کند که آن‌هم به دلیل جنگ اخیر با کردها رابطه خوبی بین آنها وجود ندارد. بنابر باور برخی از تحلیلگران، حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی ناگزیر است درصورت ائتلاف با هرکدام از احزاب از تعدادی از سیاست‌های داخلی و خارجی خود عقب‌نشینی کند و این آغازی برای افول این حزب است.

چرا ترکیه به انتخابات اول نوامبر رسید
به گفته برخی، رئیس‌جمهوری ترکیه، نتایج انتخابات سه ماه پیش این کشور را دور زد و تجدید انتخابات پارلمانی را اعلام کرد، به این امید که در آن انتخابات به آرزوی خود که قدرت فردی در ترکیه است برسد. این در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همچون، سرازیر شدن سیل مهاجرین سوریه به ترکیه و حمایت از داعش جنگ سوریه روی دست ترکیه گذاشته، اقتصاد ترکیه را سخت متزلزل کرده و این همان پاشنه آشیل رئیس‌جمهوری ترکیه «اردوغان» است.

گفته می‌شود رئیس‌جمهوری ترکیه «اردوغان» به همه توصیه‌هایی که در حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب حاکم به او شد بی‌اعتنایی و در نهایت کشور ترکیه را به سمت یک انتخابات دیگر پارلمانی هدایت کرد. این انتخابات قرار است اول نوامبر برگزار شود و اردوغان امیدوار است حزب عدالت و توسعه در آن انتخابات بیش از انتخاباتی پارلمانی که سه ماه پیش برگزار شد رای بیاورد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌دهد که خوش‌بینی اردوغان تحقق نخواهد یافت، مگر آنکه وی همچون جادوگری ماهر، حقه‌ای تازه از آستین خود بیرون بیاورد. این در حالی است که ادامه پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از افزوده شدن آرای حزب جمهوریت خلق در انتخابات آینده است. در این شرایط اردوغان بر این تصور است که با افزوده شدن بر آرای حزب جمهوریت خلق، از آرای حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که کردهای این کشور از آن حمایت می‌کنند چنان کاسته شود که به زیر ۱۰ در صد برسد و این حزب نتواند در پارلمان ترکیه حضور یابد. گفته می‌شود اردوغان این را نیز یک پیروزی می‌داند.

در انتخابات ۷ ژوئن بیشتر آرایی که به حزب دموکراتیک خلق‌ها داده شد از جانب کرد‌هایی بود که در انتخابات قبلی به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند. بر اساس نقشه جغرافیایی رای‌دهندگان در کلان‌شهرها روشنفکران چپ نزدیک به حزب جمهوریت خلق ترکیه‌اند. تا آنجا که در انتخابات مزبور در کلان شهر استانبول تعداد آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها از حزب حرکت ملی پیشی گرفت. ناظران می‌گویند اگر در انتخابات اول نوامبر نیز حزب دموکراتیک خلق‌ها از سد ۱۰ درصد عبور کرده و وارد پارلمان ترکیه شود، شکست سنگینی برای اردوغان خواهد بود. بسیاری از فعالان سیاسی ترکیه بر این عقیده‌اند که تن ندادن اردوغان به تشکیل یک دولت ائتلافی و اعلام تجدید انتخابات یک کودتای غیر نظامی بود که ممکن است در صورت شکست وی در انتخابات اول نوامبر به یک کودتای علنی‌تر و آغاز اغتشاشات در ترکیه بینجامد.