قیمت خودرو در سال آینده؟
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تقاضا برای خودرو بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند، این در حالی است که از دو سال گذشته این روال کمی حالت غیرعادی به خود گرفته است، چرا که بازار خودرو در شرایط نامتعادلی به سر میبرد. شرایط نامتعادل از این جهت که از سال گذشته تاکنون تعادلی در تقاضا و عرضه خودرو دیده نمیشود و آنچه به وضوح میتوان در این بازار غیرمتعارف دید، بحرانی است که هم مشتریان را درگیر کرده و هم خودروسازانی که هماکنون در شرایط بیثباتی قرار گرفتهاند. هرچند سال گذشته با افزایش قیمت خودرو و به همراه آن روند صعودی تولید در شرکتهای خودروساز، عرضه خودرو کمی از تقاضا پیشی گرفت، اما ورود شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو وضعیت بازار را کمی متفاوت کرد.
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تقاضا برای خودرو بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند، این در حالی است که از دو سال گذشته این روال کمی حالت غیرعادی به خود گرفته است، چرا که بازار خودرو در شرایط نامتعادلی به سر میبرد.
شرایط نامتعادل از این جهت که از سال گذشته تاکنون تعادلی در تقاضا و عرضه خودرو دیده نمیشود و آنچه به وضوح میتوان در این بازار غیرمتعارف دید، بحرانی است که هم مشتریان را درگیر کرده و هم خودروسازانی که هماکنون در شرایط بیثباتی قرار گرفتهاند. هرچند سال گذشته با افزایش قیمت خودرو و به همراه آن روند صعودی تولید در شرکتهای خودروساز، عرضه خودرو کمی از تقاضا پیشی گرفت، اما ورود شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو وضعیت بازار را کمی متفاوت کرد.
به این ترتیب برخی از اعضای این شورا در مصاحبه با رسانههای مختلف به مشتریان وعده کاهش قیمت خودرو را میدادند حال آنکه واقعیات این صنعت در بحبوحه نوسانات نرخ ارز و تحریم چیز دیگری بود. در هر حال بازار خودرو در سال گذشته در شرایطی با تحریم مشتریان مواجه بود که خودروسازان به وضوح توانستند پیام این تحریم را از جانب مشتریان دریافت کنند. پیام مشتریان این بود که خودروهای قدیمی و از رده خارج دنیا که در ایران تولید میشود دیگر گنجایش این افزایش قیمت را ندارد. پیام مشتریان هر چه بود، خودروسازان را مجبور کرد که کمی در استراتژی پیش روی این شرکتها تغییراتی ایجاد کنند.
چرا که مدیران این شرکتها دریافتند که اگر خودروهای تولیدی خود را بیش از این گران کنند دیگر خریداری برای محصولاتشان ندارند.
به اعتقاد بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو هماکنون نیز خودروسازان با افزایش قیمتی که از سال گذشته در محصولاتشان اعمال کردند ۵۰ درصد مشتریان داخلی خود را از دست دادند چرا که تا سال گذشته خودروی ۱۰ یا ۱۱ میلیونی آن هم با شرایط لیزینگی یا اقساطی در دسترس خریداران بود، حال آنکه در شرایط فعلی مشتری خودروی ۱۰ میلیونی باید ۱۶ یا ۱۷ میلیون بابت خرید همان خودرو پرداخت کند، و این در حالی است که نه دستمزدها افزایش چشمگیری داشته و نه فضای کسبوکار در شرایط تحریم از وضعیت مناسبی برخوردار شده است. در هر صورت مشتریان با تحریم بازار در حالی خودروسازان را به زحمت انداختند که تعادل عرضه و تقاضا را نیز در شرایط بحرانی، خودروسازان به نفع خود تغییر دادند. در هر صورت سال ۹۲ نیز اگرچه ادامه راه خودروسازان در سال گذشته بود، اما دولت یازدهم سعی در تعیین تکلیفی برای بازار بدون تکلیف خودرو شد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت با تکرار این جمله که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت تلاش کرد که مشتریان را ترغیب به خرید خودرو کند تا شاید چرخ خودروسازان نیز به حرکت درآید، اما اتفاقات بعدی که تاکنون نیز ادامه دارد باعث شد تا بار دیگر بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر برد.
لغوتحریم صنعت خودرو، امیدواری به بازگشت خودروسازان شریک و همچنین وجود اخباری همچون بررسی بازار توسط خودروسازان مطرح اروپایی یا حتی جنرال موتورز برای سرمایهگذاری مشتریان را به روزهای روشن بازار خودرو امیدوار کرده و البته به کاهش قیمت خودروهایی با پلتفرمهای قدیمی و از رده خارج تولیدکنندگان داخلی.
در هر صورت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال این سوال باردیگر از سوی مشتریان مطرح است که آیا قیمت خودرو در سال آینده کاهش پیدا میکند ؟جواب به این سوال از سوی بسیاری از دستاندرکاران و کارشناسان خودرویی واضح و مشخص است چرا که کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه خودروسازان بهطور حتم قابل تصور نیست، اما اینکه آیا قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد سوال دیگری است که خودروسازان مایلند بیشتر روی آن مانور دهند. شرکتهای تولیدکننده خودرو پس از روی کار آمدن دولت یازدهم امید فراوانی به افزایش قیمتها برای پوششدهی مشکلات نقدینگی خود داشتند حال آنکه با توجه به نارضایتی عمومی از این مقوله، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اجازه چنین کاری را لااقل تا پایان سال به خودروسازان نداد. حال خودروسازان امید زیادی دارند که سال آینده برای حل مشکلات نقدینگی خود قیمت خودرو را افزایش دهند.
بنابراین تا این جای کار خودروسازان با امید افزایش قیمت خودرو و قولی که از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفتند در اندیشه افزایش قیمت هستند مگر اینکه دولت بخواهد تسهیلات یا کمکهای مالی به خودروسازان بدهد که این امر نیز بهدلیل جلوگیری از افزایش نقدینگی تقریبا
محال به نظر میرسد.
اما در این زمینه احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به زیان ایرانخودرو در ۹ ماهه امسال که به حدود ۴۷۵ میلیارد تومان رسیده و همچنین زیان سایپا نیز که بیش از ۳۰۰ میلیارد است عنوان میکند که میتوان این زیان را با افزایش قیمت جبران کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه زیان خودروسازان را جبران کند، تصریح کرد: خودروسازان بهدلیل درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت به تولید محصولات زیانده تا پایان سال ادامه میدهند، اما از سال آینده قیمتها افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر