پساتحریم و نظام پولی و بانکی- بخش اول
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی
یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی را پذیرفت، بخش بانکی بود پس از سالها محدودیت، ایران میتواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. به طور قطع رفع تحریمهای بین‌المللی تأثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت این فرصت فراهم می‌شود که بانک‌های کشور مبادلات مالی بین‌المللی در سطح قبل از تحریم و حتی فراتر از آن را داشته باشند. بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‌المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها به شدت کاهش یافت؛ اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند؛ نتیجه آنکه نیاز به نقدینهخواهی آنها افزایش یافت و در کنار آن بنگاهها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند؛ نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها بود.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی
یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی را پذیرفت، بخش بانکی بود پس از سالها محدودیت، ایران میتواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. به طور قطع رفع تحریمهای بین‌المللی تأثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت این فرصت فراهم می‌شود که بانک‌های کشور مبادلات مالی بین‌المللی در سطح قبل از تحریم و حتی فراتر از آن را داشته باشند. بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‌المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها به شدت کاهش یافت؛ اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند؛ نتیجه آنکه نیاز به نقدینهخواهی آنها افزایش یافت و در کنار آن بنگاهها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند؛ نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها بود.
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی
یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی را پذیرفت، بخش بانکی بود پس از سالها محدودیت، ایران میتواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. به طور قطع رفع تحریمهای بین‌المللی تأثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت این فرصت فراهم می‌شود که بانک‌های کشور مبادلات مالی بین‌المللی در سطح قبل از تحریم و حتی فراتر از آن را داشته باشند.بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‌المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها به شدت کاهش یافت؛ اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند؛ نتیجه آنکه نیاز به نقدینهخواهی آنها افزایش یافت و در کنار آن بنگاهها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند؛ نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها بود.
میتوان انتظار داشت با رفع تحریم، آن دسته از مشکلاتی که به دلیل تحریم اقتصادی بر نظام بانکی تحمیل شده است، دیگر وجود نداشته باشند یا از عمق آن کاسته شود و از این مسیر برخی از نارساییهای نظام بانکی کشور بهبود یابد.در حال حاضر بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور عبارت است از:
* نظام بانکی کشور تجربه زیادی در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی ندارد
* نظام بانکی تا قبل از تحریم نیز در عرصه بین‌المللی حضور پررنگی نداشته است
* نسبت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران بالاست
* نظام بانکی بدهی زیادی به بانک مرکزی دارد
* دخالتهای دستوری از سوی دولت در این بازار انجام می‌شود
* ابزارهای تامین مالی متنوعی در اقتصاد ایران تعریف نشده است
به دلیل آسیبهای جدی که نظام بانکی از سوی تحریم پذیرفته، عدم ارتباط بانک‌های داخلی با نظام بانکی جهانی و همچنین نارسایی های سیاستگذاری انباشته شده طی سالهای طولانی، بانک‌های ایرانی شرایط مناسبی برای بهرهبرداری و شکوفایی حداکثری ندارند؛ به‌صورت خلاصه بعد از لغو تحریمها انتظار داریم موارد ذیل در نظام پولی بانکی کشور اتفاق افتد:
۱- توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور
2- احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی
۳- استفاده از ظرفیت سوئیفت
4- بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول
۵- گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور
6- جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور
۷- کاهش هزینه‌های بانک‌ها
8- تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک‌ها خواهد شد
۹- امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان
10- مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجه‌ای برای بانک‌ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها منجر خواهد شد
به طور قطع لغو یا کاهش تدریجی تحریمها موجب افزایش مراودات مالی و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بانک‌ها ناشی از دخالت واسطهها می‌شود و طبیعتا بر وضعیت گروه بانکی و صنایع مختلف اثر مثبت میگذارد که البته تحقق این امر نیز زمانبرخواهد بود و حداکثر 6 ماه تا یک سال به طول میانجامد. در برنامه ششم توسعه کشور یکی از محورهای جدی، اصلاح سیستم بانکی است. اصلاح نظام بانکی درحالی مورد تأکید و توجه مقامات رسمی کشور قرار گرفته که کارشناسان حوزه بانکی، به مواردی که باید در حوزه نظام بانکی مورد اصلاح قرار گیرد اشاره می‌کنند و آن را ضروری می‌دانند:
1- ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها: یکی از مواردی که باید در اولویت این اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، افزایش سرمایه بانک‌هاست نظام بانکی کشور با سرمایه فعلی، امکان رقابت با بانک‌های دنیا را نخواهد داشت و همین امر باعث خواهد شد این بخش در دوره پساتحریم با مشکل مواجه شود.
۲- وصول مطالبات و بدهی‌های بانکی: بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها باعث ضعیف شدن این سیستم بانکی می‌شود و اصلاحات باید در این بخش به گونه‌ای باشد که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود و مطالبات معوقی که بابت رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است به سیستم بانکی بازگردد، تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
3- اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم: در زمینه سیاست‌های اصلاحی موضوع نرخ سود بانکی باید مورد توجه زیادی باشد و این نرخ براساس حرکت تورم و نرخ هزینه‌های فرصت‌های اقتصادی در کشور تعریف و تعیین شود، به گونه‌ای که درنهایت به نفع بخش‌های مولد و اقتصاد کشور تمام شود.
۴- اصلاح قانون چک: با توجه به مطرح‌شدن اصلاح نظام بانکی، قوانین مربوط به چک نیز باید هم راستا با این موضوع بازنگری و اصلاح شود تا بلکه از این بابت از افزایش چک‌های برگشتی جلوگیری شده و نحوه استفاده درست از چک در کشور فراهم شود.
5- بانک‌ها بنگاهداری نکنند: بانک‌ها درحال‌حاضر وارد حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شوند که از هیچ منطق اقتصادی برخوردار نیست و این درحالی است که ماهیت و کارکرد بانک، بانکداری است، بانک باید به دنبال تامین اعتبار باشد و بخش‌های مختلف اقتصادی را حمایت کند که تمامی این ابعاد باید در بحث اصلاح سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی
یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی را پذیرفت، بخش بانکی بود پس از سالها محدودیت، ایران میتواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. به طور قطع رفع تحریمهای بین‌المللی تأثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت این فرصت فراهم می‌شود که بانک‌های کشور مبادلات مالی بین‌المللی در سطح قبل از تحریم و حتی فراتر از آن را داشته باشند.بخشی از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‌المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها به شدت کاهش یافت؛ اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند؛ نتیجه آنکه نیاز به نقدینهخواهی آنها افزایش یافت و در کنار آن بنگاهها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند؛ نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها بود.
میتوان انتظار داشت با رفع تحریم، آن دسته از مشکلاتی که به دلیل تحریم اقتصادی بر نظام بانکی تحمیل شده است، دیگر وجود نداشته باشند یا از عمق آن کاسته شود و از این مسیر برخی از نارساییهای نظام بانکی کشور بهبود یابد.در حال حاضر بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور عبارت است از:
* نظام بانکی کشور تجربه زیادی در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی ندارد
* نظام بانکی تا قبل از تحریم نیز در عرصه بین‌المللی حضور پررنگی نداشته است
* نسبت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران بالاست
* نظام بانکی بدهی زیادی به بانک مرکزی دارد
* دخالتهای دستوری از سوی دولت در این بازار انجام می‌شود
* ابزارهای تامین مالی متنوعی در اقتصاد ایران تعریف نشده است
به دلیل آسیبهای جدی که نظام بانکی از سوی تحریم پذیرفته، عدم ارتباط بانک‌های داخلی با نظام بانکی جهانی و همچنین نارسایی های سیاستگذاری انباشته شده طی سالهای طولانی، بانک‌های ایرانی شرایط مناسبی برای بهرهبرداری و شکوفایی حداکثری ندارند؛ به‌صورت خلاصه بعد از لغو تحریمها انتظار داریم موارد ذیل در نظام پولی بانکی کشور اتفاق افتد:
۱- توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور
2- احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی
۳- استفاده از ظرفیت سوئیفت
4- بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول
۵- گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور
6- جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور
۷- کاهش هزینه‌های بانک‌ها
8- تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک‌ها خواهد شد
۹- امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان
10- مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجه‌ای برای بانک‌ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها منجر خواهد شد
به طور قطع لغو یا کاهش تدریجی تحریمها موجب افزایش مراودات مالی و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بانک‌ها ناشی از دخالت واسطهها می‌شود و طبیعتا بر وضعیت گروه بانکی و صنایع مختلف اثر مثبت میگذارد که البته تحقق این امر نیز زمانبرخواهد بود و حداکثر 6 ماه تا یک سال به طول میانجامد. در برنامه ششم توسعه کشور یکی از محورهای جدی، اصلاح سیستم بانکی است. اصلاح نظام بانکی درحالی مورد تأکید و توجه مقامات رسمی کشور قرار گرفته که کارشناسان حوزه بانکی، به مواردی که باید در حوزه نظام بانکی مورد اصلاح قرار گیرد اشاره می‌کنند و آن را ضروری می‌دانند:
1- ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها: یکی از مواردی که باید در اولویت این اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، افزایش سرمایه بانک‌هاست نظام بانکی کشور با سرمایه فعلی، امکان رقابت با بانک‌های دنیا را نخواهد داشت و همین امر باعث خواهد شد این بخش در دوره پساتحریم با مشکل مواجه شود.
۲- وصول مطالبات و بدهی‌های بانکی: بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها باعث ضعیف شدن این سیستم بانکی می‌شود و اصلاحات باید در این بخش به گونه‌ای باشد که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود و مطالبات معوقی که بابت رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است به سیستم بانکی بازگردد، تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
3- اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم: در زمینه سیاست‌های اصلاحی موضوع نرخ سود بانکی باید مورد توجه زیادی باشد و این نرخ براساس حرکت تورم و نرخ هزینه‌های فرصت‌های اقتصادی در کشور تعریف و تعیین شود، به گونه‌ای که درنهایت به نفع بخش‌های مولد و اقتصاد کشور تمام شود.
۴- اصلاح قانون چک: با توجه به مطرح‌شدن اصلاح نظام بانکی، قوانین مربوط به چک نیز باید هم راستا با این موضوع بازنگری و اصلاح شود تا بلکه از این بابت از افزایش چک‌های برگشتی جلوگیری شده و نحوه استفاده درست از چک در کشور فراهم شود.
5- بانک‌ها بنگاهداری نکنند: بانک‌ها درحال‌حاضر وارد حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شوند که از هیچ منطق اقتصادی برخوردار نیست و این درحالی است که ماهیت و کارکرد بانک، بانکداری است، بانک باید به دنبال تامین اعتبار باشد و بخش‌های مختلف اقتصادی را حمایت کند که تمامی این ابعاد باید در بحث اصلاح سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر