میراث دولت دهم برای محیط‌زیست چابهار
بازار بی‌رونق اشتغال در سیستان و بلوچستان تشنه سرمایه‌گذاری بود که اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ دولت را از سرمایه‌گذاری منع کرد، اما این خطه هیچ زیرساختی نداشت که بخش خصوصی برای فعال کردن آن پیش‌قدم شود. همین شد که وقتی طرح ایجاد پتروشیمی در چابهار مطرح شد و به ناگاه سخن از ایجاد ۲۰هزار فرصت شغلی به میان آمد همه استقبال کردند. اما همه ماجرا ۲۰هزارفرصت شغلی نبود. اتفاقاتی افتاد که با روی کار آمدن دولت جدید می‌توانست متوقف شود، اما گویا میراثی که از دولت دهم به دولت یازدهم رسیده بود چندان هم به مذاق مدیران ناخوش نیامد.
بازار بی‌رونق اشتغال در سیستان و بلوچستان تشنه سرمایه‌گذاری بود که اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 دولت را از سرمایه‌گذاری منع کرد، اما این خطه هیچ زیرساختی نداشت که بخش خصوصی برای فعال کردن آن پیش‌قدم شود. همین شد که وقتی طرح ایجاد پتروشیمی در چابهار مطرح شد و به ناگاه سخن از ایجاد 20هزار فرصت شغلی به میان آمد همه استقبال کردند. اما همه ماجرا 20هزارفرصت شغلی نبود. اتفاقاتی افتاد که با روی کار آمدن دولت جدید می‌توانست متوقف شود، اما گویا میراثی که از دولت دهم به دولت یازدهم رسیده بود چندان هم به مذاق مدیران ناخوش نیامد. برای همین در دومین روز از بهمن ماه سال قبل مشاور عالی رئیس‌جمهور حتی مساعدت کرد تا 600 هکتار دیگر زمین به این طرح واگذار شود. اما سوال این است که آیا این کار روال عادی و قانونی خود را طی کرده است؟ یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در مورد این ماجرا مطرح است، اینکه چطور مکانی که نباید به فرودگاه بین‌المللی تبدیل می‌شد حال می‌تواند به یک پتروشیمی عظیم که ادعا می‌شود قطب سوم پتروشیمی ایران می‌شود تبدیل شود؟
ارمغان یک سفر استانی
دولت نهم و دهم به سفرهای استانی‌اش شهره شد. پاکت‌هایی پر از نامه و جلسه‌هایی پر از مصوبه. دهم اردیبهشت ماه 1390 وقتی رئیس دولت دهم و وزیرانش راهی سیستان و بلوچستان شده بودند مصوبه‌ای را امضا و تایید کردند که حال گریبان چابهاری‌ها را گرفته است. براساس مصوبه‌ای که هیات دولت در دهم اردیبهشت ماه 1390 در سیستان وبلوچستان به تصویب رساند چابهار به عنوان قطب آتی توسعه صنایع پتروشیمی کشور انتخاب شد.
همین موضوع سبب شد تا «مصطفی ملک‌زاده» مدیرعامل وقت منطقه آزاد چابهار در ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ و درحالی‌که چیزی از زمان مدیریت او باقی نمانده بود جلسه‌ای با مدیرعامل نبکو، شرکت توسعه نگین مکران و پیمانکاران پروژه برگزار کند و از محقق شدن این وعده سخن بگوید. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از ملک‌زاده نوشت: چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل می‌شود.
این خبرگزاری همچنین به نقل از مدیرعامل وقت منطقه آزاد چابهار تصریح کرد که پتروشیمی چابهار ضمن ایجاد امکان 10 میلیارد دلار صادرات در طول عملیات اجرایی برای 20 هزارنفر شغل ایجاد می‌کند. در این جلسه که آخرین جلسه بهاری مدیرعامل وقت منطقه آزاد در دولت دهم محسوب می‌شد از چگونگی انتقال خوراک برای این پتروشیمی هم سخن به میان آمد. به گفته ملک‌زاده گاز متان مورد نیاز برای پتروشیمی چابهار از طریق خط لوله صلح که گاز را به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد تامین می‌شود و برای گاز اتان نیز باید 1 هزار و 51 کیلومتر خط لوله مستقل از عسلویه تا چابهار احداث شود.
این وعده‌ها چشم‌اندازی بسیار جذاب برای اقتصاد مغفول مانده و منفعل آن منطقه محسوب می‌شود. جایی که عمده‌ترین صیدگاه ماهی‌های جنوب کشور و همین‌طور صیدگاه عمده آبزیان کشور به حساب
می آیدحدود 23 هزارنفر را درگیر خود کرده است و حال یک پروژه پتروشیمی می‌تواند با آغاز به‌کار خود همان اندازه شغل ایجاد کند. اما آیا این همه ماجرا است؟
سرمایه‌گذار پتروشیمی کیست؟
وقتی برای بازدید از محل احداث پتروشیمی چابهار وارد منطقه شوید بیشتر مشکلات منطقه را لمس می‌کنید زیرا جایی که نام یک منطقه آزاد تجاری را با خود یدک می‌کشد اصلا فرودگاه ندارد. جایی که هواپیمای شما بعد از تهران و پس از آنکه در بندرعباس یک بار فرودآمده و عده‌ای مسافر را پیاده کرده می‌نشیند پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. در واقع بر اساس توافق و بعد از آنکه موضوع ایجاد منطقه آزاد چابهار مطرح شد و به‌دلیل نبود راه مناسب و فقدان راه‌آهن برای راه افتادن زمینه تجارت در این منطقه قرار شد از پتانسیل باند این پایگاه استفاده شود. جایی در نزدیکی «کنارک» که به‌دلیل قواعد حاکم بر آن هیچ پروازی بعد از ساعت 2 بعدازظهر در آن اجازه نشست و برخاست ندارد. وقتی می‌خواهید از پلکان هواپیما پایین بیایید و هرم داغ هوا و رطوبت آن حواستان را از اطراف پرت می کند سریع به سمت سالن ترانزیت می روید و می بینید که آنجا نقاله و محل تخلیه بار دارد ولی این امکانات برای جایی که قرار است در آن تجارت و ترانزیت انجام گیرد بسیار ناچیز است. به همین دلیل سال‌هاست که مردم و مسوولان این منطقه و فعالان تجاری آن تاکید دارند که باید فرودگاهی بین‌المللی در نزدیکی چابهار ایجاد شود تا بتواند همخوانی لازم با برنامه‌های توسعه تجاری و ترانزیت داشته باشد. وقتی 16 مهرماه 1392 «حامدعلی مبارکی» یکی از مدیران دولت دهم در استانداری سیستان و بلوچستان با حکم اکبرترکان سکان اداره منطقه آزاد چابهار را به دست گرفت مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «کلیدملی» درباره سیاست‌های توسعه‌ای دولت یازدهم و آنچه از خود او انتظار می‌رود داشت.
او درباره فرودگاه بین‌المللی چابهار به این نشریه گفت: فرودگاه به یک مساله بغرنج تبدیل شده است. از آنجایی که فرودگاه چابهار در منطقه نظامی است و تصمیم گیری در زمینه‌های نظامی با ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمان مقام معظم رهبری است، فرآیندی دارد که همه باید دعا کنند و مانیز تلاش کنیم تا بتوانیم این مساله را حل کنیم.
اما موضوع این بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح با احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار در مکان جانمایی شده آن در شمال منطقه آزاد چابهار مخالفت کرده بودند و دلیل این مخالفت را تعریف آن زمین‌ها به عنوان منطقه دلتا دانسته بودند. براساس تعاریف نظامی منطقه دلتا برای نیروی هوایی به منطقه‌ای خالی از سکنه اطلاق می‌شود که در صورت بروز مشکل برای هواپیماهای نظامی آنها می‌توانند ادوات و مهمات خود را در آن تخلیه کنندو سپس برای فرود اضطراری آماده شوند.
حال درست در همان زمین‌هایی که قرار بود فرودگاه احداث شود، ولی نشد پتروشیمی مکران در حال بلوک‌بندی و جاده‌سازی برای جلب سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری اولیه و جلب سرمایه‌گذاران بعدی را هم شرکت سرمایه‌گذاری «ساتا» انجام می‌دهد. «ساتا» همان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. براساس آنچه ۲۸ خردادماه امسال در پایگاه خبری «شانا» منتشر شد دعوت از سرمایه‌گذاران برعهده شرکت ساتا است و این شرکت سرمایه‌گذاری در این منطقه را برای ایجاد ۱۸ واحد پتروشیمی شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک، ۴ واحد اوره آمونیاک و ۲ واحد الفین تدارک دیده است.
«شانا» همچنین خبر داده بود که در این جلسه که «حمیدرضا اسکندری» مدیرعامل طرح پتروشیمی مکران حضور داشته است وعده حضور این شرکت در بورس نیز داده شده است. این جلسه بعد از آن اخباری بود که وب‌سایت «پتروتحلیل» در 8 اردیبهشت ماه 1393 منتشر کرد و در آن توضیح داد: محصولات تولیدی این شهرک پتروشیمی از طریق خط لوله و در فاصله حدود 30 کیلومتری به مخازن ساحلی در مجاورت بندرشهید بهشتی چابهار ارسال و محصولات جامد نیز از طریق جاده یا راه‌آهن به این بندر ارسال می‌شود.
یازدهمی‌ها چه می‌گویند؟
حالا حدود یک‌سالی از عمر دولت یازدهم سپری شده است. از 16 مهرماه سال قبل مدیرعامل منطقه آزاد چابهار توسط دولت یازدهم تعیین شد و از 6 آذرماه 1392 نیز استاندارجدید سیستان و بلوچستان عهده‌دار مدیریت در این منطقه گردید. در همین مدت بلدوزرها، لودرها، کمپرسی‌ها و بسیاری خودروهای سنگین راهسازی مشغول تسطیح و جاده‌سازی در زمینی بودند که روزی قرار بود فرودگاه شود. «اکبر ترکان» مشاور عالی رئیس‌جمهور و رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد دوم بهمن ماه سال قبل در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل پتروشیمی مکران و استاندار سیستان و بلوچستان داشت گفت: اختصاص 600 هکتار علاوه بر یک هزار و 100 هکتار زمین فعلی شرکت توسعه مکران به شرط کسب مجوزهای زیست محیطی انجام می گیرد.
حال مشخص نیست این موافقت مثل همه موافقت‌هایی است که مشروط انجام می‌گیرد تا نامی از محیط زیست آورده شود یا مقصود واقعا کسب مجوز از محیط زیست بوده است. در همین جلسه «علی اوسط هاشمی» استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفته بود: «اجرای پتروشیمی چابهار باید با کسب مجوزهای قانونی و زیست محیطی انجام گیرد تا از احساس نارضایتی و نگرانی مردم جلوگیری شود.»
این در حالی است که دوم تیرماه امسال دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور به خبرگزاری موج گفت: پس از تصویب لایحه جدید زیست‌محیطی در مجلس، هیچ فعالیت صنعتی از جمله در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بدون گرفتن مجوز از سازمان محیط‌زیست اجرایی نخواهد شد.
ابتکار در مورد موضع سازمان محیط‌زیست در مقابل توسعه صنعت پتروشیمی در حواشی خلیج فارس و جزایر ایرانی نیز توضیح داد: محیط‌زیست از چند جنبه نسبت به موضوع پتروشیمی‌ها ورود می کند.
وی با تاکید بر این مطلب که بدون گرفتن ارزیابی زیست محیطی، صنعت پتروشیمی نمی‌تواند در کشور توسعه یابد گفت: ما قانون ارزیابی زیست محیطی در کشور داشته‌ایم، اما اخیرا دولت لایحه جدیدی برای این موضوع به مجلس محترم ارائه کرده است که پس از تصویب این لایحه، هیچ فعالیتی از جمله در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بدون گرفتن مجوز از محیط‌زیست انجام نمی گیرد.
حال باید دید چابهاری‌ها از حمایت بانوی سبز ایران بهره‌مند می‌شود و از تکرار تجربه عسلویه در محل زندگی خود در امان می‌مانند یا مثل همیشه این صاحبان صنایع و علاقه‌مندان به ایجاد پتروشیمی هستند که نتیجه این بازی را به نفع خود تمام می‌کنند.
ارمغان یک سفر استانی
دولت نهم و دهم به سفرهای استانی‌اش شهره شد. پاکت‌هایی پر از نامه و جلسه‌هایی پر از مصوبه. دهم اردیبهشت ماه 1390 وقتی رئیس دولت دهم و وزیرانش راهی سیستان و بلوچستان شده بودند مصوبه‌ای را امضا و تایید کردند که حال گریبان چابهاری‌ها را گرفته است. براساس مصوبه‌ای که هیات دولت در دهم اردیبهشت ماه 1390 در سیستان وبلوچستان به تصویب رساند چابهار به عنوان قطب آتی توسعه صنایع پتروشیمی کشور انتخاب شد.
همین موضوع سبب شد تا «مصطفی ملک‌زاده» مدیرعامل وقت منطقه آزاد چابهار در ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ و درحالی‌که چیزی از زمان مدیریت او باقی نمانده بود جلسه‌ای با مدیرعامل نبکو، شرکت توسعه نگین مکران و پیمانکاران پروژه برگزار کند و از محقق شدن این وعده سخن بگوید. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از ملک‌زاده نوشت: چابهار به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل می‌شود.
این خبرگزاری همچنین به نقل از مدیرعامل وقت منطقه آزاد چابهار تصریح کرد که پتروشیمی چابهار ضمن ایجاد امکان 10 میلیارد دلار صادرات در طول عملیات اجرایی برای 20 هزارنفر شغل ایجاد می‌کند. در این جلسه که آخرین جلسه بهاری مدیرعامل وقت منطقه آزاد در دولت دهم محسوب می‌شد از چگونگی انتقال خوراک برای این پتروشیمی هم سخن به میان آمد. به گفته ملک‌زاده گاز متان مورد نیاز برای پتروشیمی چابهار از طریق خط لوله صلح که گاز را به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد تامین می‌شود و برای گاز اتان نیز باید 1 هزار و 51 کیلومتر خط لوله مستقل از عسلویه تا چابهار احداث شود.
این وعده‌ها چشم‌اندازی بسیار جذاب برای اقتصاد مغفول مانده و منفعل آن منطقه محسوب می‌شود. جایی که عمده‌ترین صیدگاه ماهی‌های جنوب کشور و همین‌طور صیدگاه عمده آبزیان کشور به حساب
می آیدحدود 23 هزارنفر را درگیر خود کرده است و حال یک پروژه پتروشیمی می‌تواند با آغاز به‌کار خود همان اندازه شغل ایجاد کند. اما آیا این همه ماجرا است؟
سرمایه‌گذار پتروشیمی کیست؟
وقتی برای بازدید از محل احداث پتروشیمی چابهار وارد منطقه شوید بیشتر مشکلات منطقه را لمس می‌کنید زیرا جایی که نام یک منطقه آزاد تجاری را با خود یدک می‌کشد اصلا فرودگاه ندارد. جایی که هواپیمای شما بعد از تهران و پس از آنکه در بندرعباس یک بار فرودآمده و عده‌ای مسافر را پیاده کرده می‌نشیند پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. در واقع بر اساس توافق و بعد از آنکه موضوع ایجاد منطقه آزاد چابهار مطرح شد و به‌دلیل نبود راه مناسب و فقدان راه‌آهن برای راه افتادن زمینه تجارت در این منطقه قرار شد از پتانسیل باند این پایگاه استفاده شود. جایی در نزدیکی «کنارک» که به‌دلیل قواعد حاکم بر آن هیچ پروازی بعد از ساعت 2 بعدازظهر در آن اجازه نشست و برخاست ندارد. وقتی می‌خواهید از پلکان هواپیما پایین بیایید و هرم داغ هوا و رطوبت آن حواستان را از اطراف پرت می کند سریع به سمت سالن ترانزیت می روید و می بینید که آنجا نقاله و محل تخلیه بار دارد ولی این امکانات برای جایی که قرار است در آن تجارت و ترانزیت انجام گیرد بسیار ناچیز است. به همین دلیل سال‌هاست که مردم و مسوولان این منطقه و فعالان تجاری آن تاکید دارند که باید فرودگاهی بین‌المللی در نزدیکی چابهار ایجاد شود تا بتواند همخوانی لازم با برنامه‌های توسعه تجاری و ترانزیت داشته باشد. وقتی 16 مهرماه 1392 «حامدعلی مبارکی» یکی از مدیران دولت دهم در استانداری سیستان و بلوچستان با حکم اکبرترکان سکان اداره منطقه آزاد چابهار را به دست گرفت مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «کلیدملی» درباره سیاست‌های توسعه‌ای دولت یازدهم و آنچه از خود او انتظار می‌رود داشت.
او درباره فرودگاه بین‌المللی چابهار به این نشریه گفت: فرودگاه به یک مساله بغرنج تبدیل شده است. از آنجایی که فرودگاه چابهار در منطقه نظامی است و تصمیم گیری در زمینه‌های نظامی با ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمان مقام معظم رهبری است، فرآیندی دارد که همه باید دعا کنند و مانیز تلاش کنیم تا بتوانیم این مساله را حل کنیم.
اما موضوع این بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح با احداث فرودگاه بین‌المللی چابهار در مکان جانمایی شده آن در شمال منطقه آزاد چابهار مخالفت کرده بودند و دلیل این مخالفت را تعریف آن زمین‌ها به عنوان منطقه دلتا دانسته بودند. براساس تعاریف نظامی منطقه دلتا برای نیروی هوایی به منطقه‌ای خالی از سکنه اطلاق می‌شود که در صورت بروز مشکل برای هواپیماهای نظامی آنها می‌توانند ادوات و مهمات خود را در آن تخلیه کنندو سپس برای فرود اضطراری آماده شوند.
حال درست در همان زمین‌هایی که قرار بود فرودگاه احداث شود، ولی نشد پتروشیمی مکران در حال بلوک‌بندی و جاده‌سازی برای جلب سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری اولیه و جلب سرمایه‌گذاران بعدی را هم شرکت سرمایه‌گذاری «ساتا» انجام می‌دهد. «ساتا» همان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. براساس آنچه ۲۸ خردادماه امسال در پایگاه خبری «شانا» منتشر شد دعوت از سرمایه‌گذاران برعهده شرکت ساتا است و این شرکت سرمایه‌گذاری در این منطقه را برای ایجاد ۱۸ واحد پتروشیمی شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک، ۴ واحد اوره آمونیاک و ۲ واحد الفین تدارک دیده است.
«شانا» همچنین خبر داده بود که در این جلسه که «حمیدرضا اسکندری» مدیرعامل طرح پتروشیمی مکران حضور داشته است وعده حضور این شرکت در بورس نیز داده شده است. این جلسه بعد از آن اخباری بود که وب‌سایت «پتروتحلیل» در 8 اردیبهشت ماه 1393 منتشر کرد و در آن توضیح داد: محصولات تولیدی این شهرک پتروشیمی از طریق خط لوله و در فاصله حدود 30 کیلومتری به مخازن ساحلی در مجاورت بندرشهید بهشتی چابهار ارسال و محصولات جامد نیز از طریق جاده یا راه‌آهن به این بندر ارسال می‌شود.
یازدهمی‌ها چه می‌گویند؟
حالا حدود یک‌سالی از عمر دولت یازدهم سپری شده است. از 16 مهرماه سال قبل مدیرعامل منطقه آزاد چابهار توسط دولت یازدهم تعیین شد و از 6 آذرماه 1392 نیز استاندارجدید سیستان و بلوچستان عهده‌دار مدیریت در این منطقه گردید. در همین مدت بلدوزرها، لودرها، کمپرسی‌ها و بسیاری خودروهای سنگین راهسازی مشغول تسطیح و جاده‌سازی در زمینی بودند که روزی قرار بود فرودگاه شود. «اکبر ترکان» مشاور عالی رئیس‌جمهور و رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد دوم بهمن ماه سال قبل در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل پتروشیمی مکران و استاندار سیستان و بلوچستان داشت گفت: اختصاص 600 هکتار علاوه بر یک هزار و 100 هکتار زمین فعلی شرکت توسعه مکران به شرط کسب مجوزهای زیست محیطی انجام می گیرد.
حال مشخص نیست این موافقت مثل همه موافقت‌هایی است که مشروط انجام می‌گیرد تا نامی از محیط زیست آورده شود یا مقصود واقعا کسب مجوز از محیط زیست بوده است. در همین جلسه «علی اوسط هاشمی» استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفته بود: «اجرای پتروشیمی چابهار باید با کسب مجوزهای قانونی و زیست محیطی انجام گیرد تا از احساس نارضایتی و نگرانی مردم جلوگیری شود.»
این در حالی است که دوم تیرماه امسال دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور به خبرگزاری موج گفت: پس از تصویب لایحه جدید زیست‌محیطی در مجلس، هیچ فعالیت صنعتی از جمله در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بدون گرفتن مجوز از سازمان محیط‌زیست اجرایی نخواهد شد.
ابتکار در مورد موضع سازمان محیط‌زیست در مقابل توسعه صنعت پتروشیمی در حواشی خلیج فارس و جزایر ایرانی نیز توضیح داد: محیط‌زیست از چند جنبه نسبت به موضوع پتروشیمی‌ها ورود می کند.
وی با تاکید بر این مطلب که بدون گرفتن ارزیابی زیست محیطی، صنعت پتروشیمی نمی‌تواند در کشور توسعه یابد گفت: ما قانون ارزیابی زیست محیطی در کشور داشته‌ایم، اما اخیرا دولت لایحه جدیدی برای این موضوع به مجلس محترم ارائه کرده است که پس از تصویب این لایحه، هیچ فعالیتی از جمله در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بدون گرفتن مجوز از محیط‌زیست انجام نمی گیرد.
حال باید دید چابهاری‌ها از حمایت بانوی سبز ایران بهره‌مند می‌شود و از تکرار تجربه عسلویه در محل زندگی خود در امان می‌مانند یا مثل همیشه این صاحبان صنایع و علاقه‌مندان به ایجاد پتروشیمی هستند که نتیجه این بازی را به نفع خود تمام می‌کنند.
ارسال نظر