نظام بانکی پس از اجرای برجام
علی چشمی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحریمهای پولی و بانکی محدودیتهای زیادی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که بخشی از این محدودیتها به انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی برمیگشت؛ بخش دیگر آن به عدم امکان کسب اعتبارات و تأمین مالی از بانک‌های خارجی مربوط میشد؛ بهویژه اینکه به دلیل اختلاف نرخ بهرهای که در ایران نسبت به بانک‌های خارجی وجود دارد، بحث تأمین مالی به دلیل تحریم‌ها محدود شده بود بنابراین لغو تحریم‌ها از همین دو کانال انتقالات پولی و تأمین مالی میتواند نتایج مثبتی برای نظام بانکداری کشور داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحریمهای پولی و بانکی محدودیتهای زیادی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که بخشی از این محدودیتها به انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی برمیگشت؛ بخش دیگر آن به عدم امکان کسب اعتبارات و تأمین مالی از بانک‌های خارجی مربوط میشد؛ بهویژه اینکه به دلیل اختلاف نرخ بهرهای که در ایران نسبت به بانک‌های خارجی وجود دارد، بحث تأمین مالی به دلیل تحریم‌ها محدود شده بود بنابراین لغو تحریم‌ها از همین دو کانال انتقالات پولی و تأمین مالی میتواند نتایج مثبتی برای نظام بانکداری کشور داشته باشد.
علی چشمی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحریمهای پولی و بانکی محدودیتهای زیادی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که بخشی از این محدودیتها به انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی برمیگشت؛ بخش دیگر آن به عدم امکان کسب اعتبارات و تأمین مالی از بانک‌های خارجی مربوط میشد؛ بهویژه اینکه به دلیل اختلاف نرخ بهرهای که در ایران نسبت به بانک‌های خارجی وجود دارد، بحث تأمین مالی به دلیل تحریم‌ها محدود شده بود بنابراین لغو تحریم‌ها از همین دو کانال انتقالات پولی و تأمین مالی میتواند نتایج مثبتی برای نظام بانکداری کشور داشته باشد.
تحریم بودن بانک مرکزی محدودیت بزرگی برای کل نظام پولی و انتقالات ارزی بود بنابراین لغو تحریمهای بانک مرکزی در نوع خود، کل نظام پولی و مالی کشور را با دنیا مرتبط می‌کند و اثرات کلانی دارد؛ از طرف دیگر خود بانکها نیز از طریق سوئیفت و انتقالات بین بانکی یا از طریق امکان گشایش اعتبارات اسنادی میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند و این مسأله در امور روزمره بنگاههای اقتصادی و بر اقدامات مختلف اقتصادی مؤثر خواهد بود.لغو تحریم‌ها بر کیفیت خدمات بانکی و نرخ سود بانکی نیز مؤثر است؛ فراهم شدن امکان ورود بانک‌های خارجی به کشور به اشکال مختلف از قبیل مشارکت در سرمایهگذاری، ایجاد شعبه در مناطق آزاد و ... بر کیفیت خدمات بانک‌های داخلی اثر مثبت خواهد داشت؛ در حال حاضر تأمین مالی از بانک‌های داخلی برای فعالان اقتصادی هزینه تمامشده زیادی دارد؛ با لغو تحریم‌ها بانک‌های ایرانی میتوانند اعتبارات ارزانقیمت با نرخ سه یا چهار درصد را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی جذب کنند و نیاز کمتری به وامهای گرانقیمت داخلی خواهد بود، به این ترتیب نرخ سود در آینده کاهش خواهد یافت؛ از طرف دیگر خود فعالان اقتصادی نیز امکان تأمین مالی مستقیم از خارج را با نرخهای پایین پیدا میکنند.از نتایج کاهش نرخ سود بانکی پرداخت راحت‌تر تسهیلات خواهد بود به ویژه زمانی که امکان دسترسی بنگاهها و بانک‌های داخلی به وامهای ارزانقیمت وجود دارد، دسترسی به منابع راحت‌تر خواهد شد.نکته دیگر این است که در حال حاضر هزینه تمامشده بانک‌های ایران به دلیل امور اجرایی، تعداد زیاد پرسنل، گرانی محل و ... بالاست و به عبارتی اختلاف بین نرخ سودسپرده های بانکی با نرخ سود وامها بالاست؛ حتی در برخی بانک‌های ناکارآمد این رقم بین هشت یا 9 درصد محاسبه میشود؛ پس از لغو تحریم‌ها سیستم بانکداری ما از طریق تأمین مالی یا ورود بانک‌های خارجی پویاتر خواهد شد و بانک‌های ناکارآمد یا باید خود را اصلاح کنند یا از چرخه خارج شوند و از این طریق نیز لغو تحریم‌ها میتواند نتایج مثبتی داشته باشد.
این تصور وجود دارد که با لغو تحریم‌ها احتمالا سپردهها از بانکها خارج و به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا، ارز، مسکن و ... هدایت میشود و اختلالاتی را در این بازارها ایجاد می‌کند و چنین نتیجه میگیرند که نباید نرخ سود کاهش یابد. اما این تصور قدیمی و غلط است؛ پولها همیشه در بانکها هستند اما هدایت این پولها به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا و ... به تثبیت کل اقتصاد بستگی دارد؛ زمانی که نقدینگی زیاد و نرخ تورم بالا باشد، باعث بی ثباتی در بازارهای مذکور و نوسانات ناپایدار آنها خواهد شد و حجم معاملات در این بازارها افزایش خواهد یافت. اگر در اقتصاد کلان، ثبات نسبی داشته باشیم، که ظرف دو یا سه سال گذشته به این سمت در حال حرکت بودهایم، مبادلات به سمت این بازارها هدایت نخواهد شد زیرا تبدیل سپرده بانکها به وجوه در گردش در بازارهای مختلف به بازدهی گزینههای مختلف بستگی دارد مثلا در یک ماه اخیر که شاخص بورس سهام تقریبا از 61 هزار به 75 هزار واحد رسیده و حدود 20 درصد بازدهی داشته، این نرخ بازدهی در یک ماه است که جریان مبادلات را به سمت بازار سهام هدایت می‌کند یا به عبارتی سرمایهگذاران به جای انتخاب گزینه تولید به سمت سفته‌بازی در بازار سهام روی می‌آورند؛ به همین دلیل باید بازدهی در این بازارها پایین و کمنوسان باشد تا انگیزهای برای فعالیت در این بازارها وجود نداشته باشد.در مجموع از اقدامات مهم در راستای بهره مندی نظام بانکی از پساتحریم و اجرای برجام میتوان به مسائل زیر اشاره کرد:
1- نرخ ارز: باید سریعتر در زمینه نرخ ارز تعیین تکلیف صورت گیرد و مشخص شود برنامه کلان دولت در این زمینه چیست. زیرا روابط اقتصادی و بانکی با خارج تا حد زیادی به این مؤلفه بستگی دارد.
2- نوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی: بانک مرکزی هنوز با بانک مرکزی پیشرفته‌ای که توان رقابتی کشور را در تعامل با دنیا حفظ کند، فاصله زیادی دارد؛ برای مثال وام خودرو نشان داد بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر گروههای خاص در اقتصاد قرار میگیرد و برنامههای مدرنی برای مدیریت نرخ سود، مدیریت نقدینگی و ... اجرا نکرده است.
3- تعیین تکلیف امور به لحاظ میزان فعالیت بانک‌های خارجی: هنوز برنامه ما برای تعامل با بانک‌های خارجی مشخص و شفاف نیست.
4- ارائه تضمینهای بلندمدت به فعالان اقتصادی خارجی به ویژه بانکها برای مشارکت با ایران
مهمترین معضل مدیریت نقدینگی در کشور این است که جریان نقدینگی در ایران از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق میافتد اما این راه برای گسترش پایه پولی و نقدینگی، کانال خطرناکی است زیرا این نقدینگی علاوه بر ایجاد تورم، قادر به کاهش نرخ بهره هم نیست؛ دولت باید در آینده این امر را مدیریت کند کما اینکه اقداماتی نیز در این مسیر در حال انجام است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
تحریمهای پولی و بانکی محدودیتهای زیادی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود که بخشی از این محدودیتها به انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی برمیگشت؛ بخش دیگر آن به عدم امکان کسب اعتبارات و تأمین مالی از بانک‌های خارجی مربوط میشد؛ بهویژه اینکه به دلیل اختلاف نرخ بهرهای که در ایران نسبت به بانک‌های خارجی وجود دارد، بحث تأمین مالی به دلیل تحریم‌ها محدود شده بود بنابراین لغو تحریم‌ها از همین دو کانال انتقالات پولی و تأمین مالی میتواند نتایج مثبتی برای نظام بانکداری کشور داشته باشد.
تحریم بودن بانک مرکزی محدودیت بزرگی برای کل نظام پولی و انتقالات ارزی بود بنابراین لغو تحریمهای بانک مرکزی در نوع خود، کل نظام پولی و مالی کشور را با دنیا مرتبط می‌کند و اثرات کلانی دارد؛ از طرف دیگر خود بانکها نیز از طریق سوئیفت و انتقالات بین بانکی یا از طریق امکان گشایش اعتبارات اسنادی میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند و این مسأله در امور روزمره بنگاههای اقتصادی و بر اقدامات مختلف اقتصادی مؤثر خواهد بود.لغو تحریم‌ها بر کیفیت خدمات بانکی و نرخ سود بانکی نیز مؤثر است؛ فراهم شدن امکان ورود بانک‌های خارجی به کشور به اشکال مختلف از قبیل مشارکت در سرمایهگذاری، ایجاد شعبه در مناطق آزاد و ... بر کیفیت خدمات بانک‌های داخلی اثر مثبت خواهد داشت؛ در حال حاضر تأمین مالی از بانک‌های داخلی برای فعالان اقتصادی هزینه تمامشده زیادی دارد؛ با لغو تحریم‌ها بانک‌های ایرانی میتوانند اعتبارات ارزانقیمت با نرخ سه یا چهار درصد را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی جذب کنند و نیاز کمتری به وامهای گرانقیمت داخلی خواهد بود، به این ترتیب نرخ سود در آینده کاهش خواهد یافت؛ از طرف دیگر خود فعالان اقتصادی نیز امکان تأمین مالی مستقیم از خارج را با نرخهای پایین پیدا میکنند.از نتایج کاهش نرخ سود بانکی پرداخت راحت‌تر تسهیلات خواهد بود به ویژه زمانی که امکان دسترسی بنگاهها و بانک‌های داخلی به وامهای ارزانقیمت وجود دارد، دسترسی به منابع راحت‌تر خواهد شد.نکته دیگر این است که در حال حاضر هزینه تمامشده بانک‌های ایران به دلیل امور اجرایی، تعداد زیاد پرسنل، گرانی محل و ... بالاست و به عبارتی اختلاف بین نرخ سودسپرده های بانکی با نرخ سود وامها بالاست؛ حتی در برخی بانک‌های ناکارآمد این رقم بین هشت یا 9 درصد محاسبه میشود؛ پس از لغو تحریم‌ها سیستم بانکداری ما از طریق تأمین مالی یا ورود بانک‌های خارجی پویاتر خواهد شد و بانک‌های ناکارآمد یا باید خود را اصلاح کنند یا از چرخه خارج شوند و از این طریق نیز لغو تحریم‌ها میتواند نتایج مثبتی داشته باشد.
این تصور وجود دارد که با لغو تحریم‌ها احتمالا سپردهها از بانکها خارج و به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا، ارز، مسکن و ... هدایت میشود و اختلالاتی را در این بازارها ایجاد می‌کند و چنین نتیجه میگیرند که نباید نرخ سود کاهش یابد. اما این تصور قدیمی و غلط است؛ پولها همیشه در بانکها هستند اما هدایت این پولها به سمت بازارهایی از قبیل سکه، طلا و ... به تثبیت کل اقتصاد بستگی دارد؛ زمانی که نقدینگی زیاد و نرخ تورم بالا باشد، باعث بی ثباتی در بازارهای مذکور و نوسانات ناپایدار آنها خواهد شد و حجم معاملات در این بازارها افزایش خواهد یافت. اگر در اقتصاد کلان، ثبات نسبی داشته باشیم، که ظرف دو یا سه سال گذشته به این سمت در حال حرکت بودهایم، مبادلات به سمت این بازارها هدایت نخواهد شد زیرا تبدیل سپرده بانکها به وجوه در گردش در بازارهای مختلف به بازدهی گزینههای مختلف بستگی دارد مثلا در یک ماه اخیر که شاخص بورس سهام تقریبا از 61 هزار به 75 هزار واحد رسیده و حدود 20 درصد بازدهی داشته، این نرخ بازدهی در یک ماه است که جریان مبادلات را به سمت بازار سهام هدایت می‌کند یا به عبارتی سرمایهگذاران به جای انتخاب گزینه تولید به سمت سفته‌بازی در بازار سهام روی می‌آورند؛ به همین دلیل باید بازدهی در این بازارها پایین و کمنوسان باشد تا انگیزهای برای فعالیت در این بازارها وجود نداشته باشد.در مجموع از اقدامات مهم در راستای بهره مندی نظام بانکی از پساتحریم و اجرای برجام میتوان به مسائل زیر اشاره کرد:
1- نرخ ارز: باید سریعتر در زمینه نرخ ارز تعیین تکلیف صورت گیرد و مشخص شود برنامه کلان دولت در این زمینه چیست. زیرا روابط اقتصادی و بانکی با خارج تا حد زیادی به این مؤلفه بستگی دارد.
2- نوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی: بانک مرکزی هنوز با بانک مرکزی پیشرفته‌ای که توان رقابتی کشور را در تعامل با دنیا حفظ کند، فاصله زیادی دارد؛ برای مثال وام خودرو نشان داد بانک مرکزی به شدت تحت تأثیر گروههای خاص در اقتصاد قرار میگیرد و برنامههای مدرنی برای مدیریت نرخ سود، مدیریت نقدینگی و ... اجرا نکرده است.
3- تعیین تکلیف امور به لحاظ میزان فعالیت بانک‌های خارجی: هنوز برنامه ما برای تعامل با بانک‌های خارجی مشخص و شفاف نیست.
4- ارائه تضمینهای بلندمدت به فعالان اقتصادی خارجی به ویژه بانکها برای مشارکت با ایران
مهمترین معضل مدیریت نقدینگی در کشور این است که جریان نقدینگی در ایران از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق میافتد اما این راه برای گسترش پایه پولی و نقدینگی، کانال خطرناکی است زیرا این نقدینگی علاوه بر ایجاد تورم، قادر به کاهش نرخ بهره هم نیست؛ دولت باید در آینده این امر را مدیریت کند کما اینکه اقداماتی نیز در این مسیر در حال انجام است.
ارسال نظر