تعطیلی معادن در قطب معدن
دنیای اقتصاد: استان اصفهان در کنار سایر شاخصه های ممتاز دیگر خود، در بخش معدن نیز از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است. این استان برخی سال ها از لحاظ تعداد معادن و بر اساس میزان استخراج، دارای رتبه دوم بعد از کرمان و گاهی دارای رتبه سوم بعد از کرمان و یزد است.

اما در بخش سنگ های تزئینی از نظر میزان استخراج و اشتغال رتبه اول را در کشور به خود اختصاص می دهد. در این میان، ظاهرا این بخش اقتصادی استان اصفهان هم این روزها حال خوبی ندارد. چراکه به گفته رییس سابق کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان، معادن استان با زیر ظرفیت خود کار می کنند که این امر بیشتر به کاهش میزان فروش آنها برمی گردد. این در حالی است که در زمان هایی نه چندان دور بخش معدن از ارزش افزوده بیشتری نسبت به بخش صنعت برخوردار بود اما متاسفانه هم اکنون این مطلب به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی و نداشتن توانایی لازم برای توسعه، بسیار کمرنگ شده است.

عباس تاج بخش با بیان اینکه آمار رسمی در مورد تعداد معادن تعطیل شده یا در حال تعطیلی وجود ندارد، گفت: هم اکنون معادن از نظر میزان تولید شرایط خوبی ندارند و تعداد زیادی از آنها به دلیل فروش نرفتن محصولات خود ناچار به تعطیلی شده اند، به ویژه معادن سنگ آهن که در 2 سال اخیر صادرات آنها تقریبا متوقف شده است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه بسیاری از معادن استان در سال ۹۳ رو به تعطیلی رفتند، گفت: این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد معادن کوچک هستند و به علت اینکه از عهده هزینه های خود برنمی آیند، با زیان های بسیاری رو برو شده اند.
عبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اینکه به کمک این معدن داران بیاید، مشکلات مالی خود را از طریق معدن داران حل می کند.

بخش معدن هم درگیر با مسائل مالیاتی
ظاهرا بخش معدن اصفهان هم مانند سایر بخش های اقتصادی دیگر، در کنار مسائل مالیاتی، از مشکلات خاص خود هم رنج می برد. آن هم در شرایطی که ظاهرا فشارهای مالیاتی در ۲ سال اخیر تشدید شده است.
رییس سابق کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان با تایید این مطلب گفت: چند سالی است که مسائل مالیاتی و اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش معدن را فلج کرده چراکه مشتریانی که از معادن خرید می کنند، حتی وجوهات مواد اولیه را هم به زحمت پرداخت می کنند، چه برسد به اینکه مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

عباس تاج بخش ادامه داد: در اصل روش فروش معادن به صورت نقدی نیست و حدود 10 ماه تا یک سال زمان می برد تا معدن داران وجوه آن را دریافت می کنند. در صورتی که باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را بعد از 3 ماه به صورت نقدی به حساب اداره دارایی واریز کنند در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم سنگینی می شوند.
وی با بیان اینکه حتی خریداران دولتی و شبه دولتی هم وجوه خود را در زمان های طولانی پرداخت می کنند، گفت: در واقع به این صورت فشار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر روی خود معدنکار می افتد و باعث می شود که در کنار مالیات، فشار مضاعفی را تحمل کنند تا جایی که مسائل مالیاتی به ویژه ارزش افزوده باعث شده که به عنوان مثال کارخانجات سنگبری در طول ۲ سال گذشته رو به تعطیلی بروند و به دنبال آن میزان فروش و تولیدات این بخش هم کاهش پیدا کند. این در حالیست که شرایط کنونی شرایط مناسبی برای فشارهای مالیاتی به بخش های اقتصادی و تولید نیست چراکه بخش تولید باید رونق و درآمد کافی داشته باشد تا بتواند مالیات خود را پرداخت کند.

رکود و تورم گریبانگیر بخش معدن
در کنار مشکلات گفته شده، میزان تورم سال های گذشته و افزایش هزینه های تولید هم مشکلات دیگری است که بخش معدن با آنها دست و پنجه نرم می کند.

رییس سابق کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان با تایید این مطلب گفت: چند سال قبل میزان حقوق نقش زیادی را در تولید نداشت اما امروز متاسفانه تورم سال های اخیر باعث شده است که هزینه های تولید و به دنبال آن حقوق و دستمزد هم به شدت افزایش پیدا کند و از طرفی هماهنگ نبودن قیمت فروش محصولات با این افزایش، باعث شده است که بهره برداران نتوانند هزینه های خود را تامین کنند. در واقع زمانی دستمزد حدود ۱۰ درصد فروش معادن را به خود اختصاص می داد اما هم اکنون این عدد از ۳۰ درصد هم بیشتر شده است.
تاج بخش ادامه داد: در کنار این موارد، حقوق دولتی هم که در سال 92 بین 3 تا 7 برابر و در سال 93 حدود 20 درصد افزایش یافته، باعث شده است که معدن دار نتواند نرخ فروش محصولات خود را طی چند سال اخیر و به دلیل رکود و مسائل اقتصادی دیگر افزایش دهد.
به نظر می رسد بخش معدن استان اصفهان در شرایطی بین بودن یا نبودن به سر می برند، امید است که با گذر بخش اقتصاد کشور از شرایط نفس گیر رکود، این بخش اقتصادی مهم یکبار دیگر شرایط رونق خود را تجربه کند.