طرح خروج از رکود دولت در قالب وام خرید خودرو فارغ از تمامی مسائل و موافقان و مخالفان مهندسی این طرح در هفته جاری بالاخره شکل اجرایی به خود گرفت. فارغ از اینکه بنا نبود خودروهای با ساخت داخل پایین و مونتاژی در این لیست باشند نهایتا خودروهای چینی مونتاژی در دولتی‌ها و سپس شرکت‌های خصوصی به این لیست اضافه شدند، این بسته ضد رکورد با تعداد محدود خود، طیف‌های متفاوتی از مشتریان را به خود جذب خواهد کرد.

دسته اولی که با اشتیاق به استفاده از این وام اقدام خواهند کرد، مشتریانی هستند که از توانایی مالی کافی برای خرید نقدی و حتی اقساطی عادی لیزینگ‌ها برخوردار نیستند. این مشتریان که بر اثر تورم شدید سال‌های گذشته و رشد پایین و منفی اقتصادی، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، می‌توانند با این وام نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. هرچند برخلاف روال سال‌های گذشته که حتی کارگران ساده هم از پس خرید اقساطی خودروهای ارزان قیمت بر‌می‌آمدند و میزان اقساط ماهیانه ارزان‌ترین خودروی داخلی کمتر از 30درصد پایه حقوق قانونی اعلامی توسط دولت بود، اما در حال حاضر تعداد کمتری از حقوق‌بگیران می‌توانند از این وام استفاده کنند چرا که مبلغ اقساط بیش از 50 درصد حقوق پایه اعلامی وزارت کار برای همان تیپ خودرو است.


دسته دوم مشتاق به این وام، کسانی هستند که از خودرو استفاده تجاری می‌کنند. واقعیت این است که خودروی سواری سبک نقش مهمی در اقتصاد حمل و نقل شهری در ایران بازی می‌کند و برنامه‌های مقابله با پدیده مسافرکشی در سالیان اخیر هیچ گاه موفق نبود. مسافرکشی چه به‌صورت شخصی و چه به‌صورت فعالیت در آژانس‌های تاکسی تلفنی، اولین انتخاب شغلی برای بسیاری از افراد قشر ضعیف اقتصادی در ایران است. گران شدن خودرو و عدم ارائه وام‌های متناسب با درآمد این شغل، مسافرکشان را به سمت خودروهای بسیار قدیمی سوق داده بود که علاوه بر به خطر انداختن امنیت مسافران، هزینه‌های بالای نگهداری خودروی قدیمی بازدهی اقتصادی این شغل را کاهش داده بود. حال با این وام، این دسته از هموطنان، چه آنهایی که به‌عنوان شغل کمکی به آن نگاه می‌کنند و چه آنها که شغل دیگری ندارند و شغل اصلی آنها استفاده تجاری از خودروهای سبک است، می‌توانند با اندک اندوخته‌ای خودرویی تهیه کنند و به کسب درآمد بپردازند. این موضوع درخصوص وانت بارهای سبک شهری که سه مدل آنها در این لیست موجود است هم صدق می‌کند. در واقع این وام خود می‌تواند کمک مناسبی به تولید شغل در حوزه حمل و نقل شهری و روستایی باشد. توجه شود که وام‌های ارزان قیمت ارائه شده به شبکه حمل‌ونقل‌ شهری و روستایی معمولا بار مالی مستقیم روی وزارت خانه‌ها دارد، در حالی که با اختصاص این وام، وزارت خانه‌ها می‌توانند بدون استفاده از منابع داخلی خود، نسبت به توسعه ناوگان تجاری سبک اقدام کنند. دسته سوم، دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هستند. این هموطنان، عمدتا توانایی مالی مناسبی برای تامین خودرو بعد از اسقاط خودرو ندارند و شدیدا برای جایگزینی خودرو به منابع مالی ارزان وابسته هستند. در واقع کاهش علاقه به اسقاط خودروها در سال‌های اخیر، ناشی از عدم ارائه تسهیلات مناسب به خریداران بود. حال، دارنده خودروی فرسوده با مراجعه به مراکز اسقاط می‌تواند وجه اولیه را از آن مراکز دریافت کند و با افزودن اندک مبلغی، نسبت به خرید یک دستگاه خودروی نو اقدام کند. امکانی که در حالت عادی بسیار بعید و دور از ذهن بود. این اقدام؛ به‌صورت مستقیم دولت را از محل صرفه‌جویی یارانه سوخت و همه مردم را از محل کاهش آلودگی هوا و ایمنی بیشتر حمل‌ونقل‌ در شهر و جاده منتفع می‌کند.دسته چهارم، متقاضیان نقدینگی هستند.


در واقع، ارائه وام‌های کوچک مدتهاست توسط شبکه بانکی متوقف شده است. هموطنان زیادی هستند که نیازمند مبلغ نسبتا کمی برای سایر امور زندگی مانند رهن مسکن و ازدواج هستند که نمی‌توانند آن را از شبکه بانکی تامین کنند. این دسته از هموطنان درصورتی که دارای خودرو باشند، می‌توانند با فروش خودروی دست دوم خود و پرداخت بخشی از آن به‌عنوان پیش پرداخت خودروی اقساطی جدید، هم نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام کنند و هم از منابع مالی مازاد حاصل از فروش خودروی قبلی بهره‌مند شوند. مابه التفاوت قیمت خودروی دست دوم موجود آنها تا پیش پرداخت یک خودروی اقساطی مشمول این طرح، وام نسبتا کم بهره‌ای است که تقریبا هیچ بنگاه مالی در کشور در حال حاضر آن را تامین نمی‌کند. هرچند با اجرایی شدن بسته ضد رکود، بازار خودروی دست دوم از رونق خواهد افتاد و قیمت خودروهای دست دوم بسیار کاهش می‌یابد. دسته پنجم، مشتریانی هستند که در ماه‌های اخیر به امید کاهش قیمت خودرو، از خرید دست کشیده بودند. این دسته از مشتریان، وجه نقد مورد نیاز خرید خودرو را دارند و اگر نگران مسائل کیفی خودروهای نو نباشند، می‌توانند با استفاده از این تسهیلات، نقدینگی خود را در قالب سپرده‌گذاری چند ساله در شبکه بانکی، از تراز مثبت سود دریافتی در مقابل سود پرداختی بهره مند شوند. در حال حاضر سود سپرده‌گذاری 20درصد و از ابتدای آذر ماه 18 درصد است، در حالی که نرخ بهره وام 16درصد محاسبه شده است، یعنی خریداران می‌توانند از انتفاعی بین 2 تا 4درصد در مبلغ وام دریافتی به‌صورت سالانه بهره‌مند شوند. بعد از گذشت چهار یا پنج سال، نه تنها سودی بابت تسهیلات پرداخت نکنند که بخشی از هزینه استهلاک خودرو یا هزینه‌های جاری را از محل مازاد سود تامین کنند.


و اما دسته آخر متقاضیان وام ارزان قیمت، دلالانی خواهند بود که به امید محدود بودن تعداد این وام‌ها، برای دریافت آن اقدام کنند و خودروی دریافتی اقساطی خود را بعد از اتمام دوره وام دهی که احتمالا برخلاف نظر بانک مرکزی چندان طولانی هم نخواهد بود (شاید کمتر از دو ماه)، خودروها را با اقساط گرانتر به مشتریانی که نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند بفروشند. هرچند شاید این فروش قانونی به نظر نرسد ولی در اقتصاد ایران چنین سفته‌بازی‌هایی مسبوق به سابقه است و معمولا هم فروشنده و هم خریداران زیادی دارد.