حافظی: پاشنه آشیل نظام شورایی نبود «نظارت» است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای پنجم نمی‌تواند از فضای مطالبه‌گری که در دوره چهارم فعالیت این نهاد ایجاد شده است، بی اعتنا عبور کند، نقطه آسیب نظام شورایی در کشور را نبود مدیریت مطلوب برای اعمال نظارت دانست که این نقص باید در شورای پنجم برطرف شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رحمت‌الله حافظی، عضو منتقد شورای شهر تهران که به دلایل شخصی و به گفته خودش خانوادگی، از حضور دوباره در انتخابات شورای شهر انصراف داده است، دو روز پیش از برگزاری انتخابات در جمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حاضر شد و در سخنانی که به واسطه حضور نداشتن در رقابت انتخاباتی، بی‌پرده و صریح‌تر از سایر همکارانش به نظر می‌رسد، از اینکه فرآیندهای نظارتی توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا تعریف نشده است انتقاد کرد. وی با بیان اینکه همه شوراها برای انجام وظایف نظارتی دچار سردرگمی هستند، گفت: از ۳۴ بند مربوط به تکالیف قانونی تعریف شده برای شوراها، بیش از ۵۰ درصد وظایف، در حیطه «نظارت» است اما در عین حال اعمال نظارت، پاشنه آشیل نظام شورایی در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مدل و ساختار علمی و تعریف شده برای حصول نظام درآمدی در شوراها وجود ندارد و به همین دلیل ۵۰ درصد از درآمدهای شهر به سمت درآمدهای ناپایدار سوق یافته که ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم است، اعلام کرد: همین امروز و در هیاهوی انتخابات، کاربری ویلاهای مسکونی شهرک غرب به اداری و دفاتر شرکت‌ها در حال تغییر است. این اقدام یعنی نابودی شهرک غرب. متاسفانه شهرداران مناطق، درآمدزایی ناپایدار را هنر خود می‌دانند و از شهردار تهران در ازای حصول درآمد از این طریق، انتظار پاداش دارند. این روند نابود‌کننده شهر، به این دلیل در تهران حاکم شده که ساختار علمی و استاندارد کسب درآمد و نظارت بر نحوه کسب آن وجود ندارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی باید در شهرداری تهران اجرایی شود، گفت: از این منظر هیچ حساب و کتابی در شهرداری تهران وجود ندارد زیرا شورا مدلی برای نظارت بر نحوه وصول درآمدها ندارد. حافظی درباره تبصره‌های بودجه شهرداری تهران نیز به صراحت اظهار کرد: مگر می‌شود تبصره بودجه از اصل بودجه بیشتر باشد؟ کل بودجه سال جاری، ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده اما عدد تبصره‌های آن بیش از این رقم است. همچنین شاهد هستیم که سقف اختیارات شهردار در معاملات بسیار بالا است. اختیارات شهردار تهران باید در یک فرآیند منطقی بازنگری شود چراکه قاعدتا نباید این اختیارات از یک وزیر بیشتر باشد. اما در عمل اکنون اختیارات شهردار تهران بسیار فراتر از اختیارات وزرا است.

حسابرسی‌های بی‌فرجام و بی‌فایده

این عضو شورای شهر تهران درباره برخورد شورای شهر نسبت به گزارش حسابرسی از شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری و مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نیز اظهار کرد: حجم عظیم اطلاعات از وضعیت حسابرسی مالی شهرداری تنها در یک جلسه نیم روزه در شورای شهر بررسی، تصویب و نهایتا تکلیف می‌شد که «آقای شهردار! نسبت به رفع ایرادات حسابرس اقدام شود». اما با تلاش تعدادی از اعضای شورای شهر، گزارش‌های حسابرسی سال ۹۳ و تلفیق صورت‌های مالی سال ۹۰ شهرداری تهران، بند به بند در صحن شورا قرائت شد. با این حال قرائت کامل گزارش‌های حسابرسی هم نتوانست اعضای شورای شهر را به مقصود برساند چراکه خروجی کار تغییری نکرد و باز همان جمله معروف که از شهردار درخواست می‌شد ایرادات را رفع کند، خاتمه بحث‌ها بود.

حافظی خاطرنشان کرد: متاسفانه میلیاردها تومان پول جابه‌جا می‌شود و با اعمال نوعی مدیریت بر شورای شهر، به راحتی از کنار این موضوع عبور می‌شود. نهایت پیگیری اعضای شورای شهر درباره گزارش‌های حسابرسی این است که از شهردار تهران می‌خواهند نسبت به رفع ایرادهای مطرح شده توسط حسابرس اقدام کند. وی ادامه داد: با تلاش فراوان بعد از قرائت گزارش تلفیق سال ۹۰، شهرداری مکلف شد متخلفان مالی را به دادگاه معرفی و نتیجه را هر سه ماه یک بار به شورای شهر گزارش کند. اما با وجود گذشت بیش از ۱۰ ماه، هنوز حتی یک گزارش در این رابطه به شورا ارسال نشده است. به این ترتیب گزارش‌های حسابرسی و تلفیق عملا بی‌فرجام و بی‌فایده است. حافظی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در طول چهار سال گذشته، تصریح کرد: انتقال خط تولید کارخانه ایرفو به خارج از محدوده شهر، توقف فعالیت معادن شن و ماسه در منطقه ۱۸، ارتقای کیفیت آب شرب در تهران به خصوص در مناطق جنوبی، پایش میوه‌جات، سبزیجات و مواد غذایی، تبدیل سوخت مازوت نیروگاه بعثت تهران به گاز، تعطیلی خط آلاینده تولید آسفالت شهرداری و تلاش برای صیانت از باغات و فضای سبز شهر تهران، تنها بخشی از اقدامات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در دوره چهارم است که در راستای ارتقاء سلامت شهروندان با جدیت و تا رسیدن به نتیجه دنبال شد.

حافظی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای دوره پنجم نمی‌تواند از فضای مطالبه‌گری که در دوره چهارم ایجاد شد، عبور کند، یادآور شد: اگر شورای پنجم تعلل کنند، حتما مورد بازخواست مردم قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه داشتن تخصص، شرط لازم برای حضور افراد در شورای شهر است اما شرط کافی نیست، از عملکرد برخی از همکاران خود در شورای چهارم انتقاد کرد و گفت: فردی که در سه سال در دوره چهارم و سال‌ها در شورای دوم و سوم ریاست شورای شهر را بر عهده داشته است، دارای مدرک عالی در حوزه معماری و شهرسازی است اما می‌بینیم که مصوبه برج - باغ‌ها در همین شورا تصویب شده و مسبب نابودی بسیاری از باغات تهران است. از‌این‌رو اعتقاد دارم که برخورداری از تخصص، شرط اصلی برای عضویت در شورای شهر نیست. وی با اشاره به اینکه یک عضو شورای شهر تهران در یک دوره چهار ساله، ۲۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، اما حاضر است میلیاردها تومان هزینه انتخاباتی کند، تاکید کرد: در دور قبل فردی ۴۰۰ میلیون تومان از بانک شهر وام گرفت که البته موفق به حضور در شورا نشد. باید دید که پشت این صندلی‌های سبز چه خبر است که افراد برای ورود به لیست‌ها میلیاردها تومان پیشنهاد می‌دهند.