حق و حقوق
مجید سدیدی *
فضای این روزهای رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی ، مسموم به اتهام پراکنی و تخریب شخصیت ها و جناح های مختلف درخصوص اهمال و سهل انگاری در کنترل فیش های حقوقی بعضی از مدیران دولتی و حکومتی است. با اندکی تأمل و تفکر در اصالت منبع برخی از گزارشات در این زمینه می توان دریافت که به هرحال قصوری در پرداخت ها صورت گرفته است. البته تشخیص و قضاوت در این خصوص با توجه به عدم شفافیت در گزارشات و شیوه خبررسانی ، برای آنهایی که موج سوار نیستند، بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است اما با توجه به موضع گیری بسیاری از مقامات رسمی کشور و اذعان به وجود فیش های به اصطلاح نجومی پذیرش این واقعیت تلخ و دردناک را ساده و باورپذیر نموده است.
مجید سدیدی *
فضای این روزهای رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی ، مسموم به اتهام پراکنی و تخریب شخصیت ها و جناح های مختلف درخصوص اهمال و سهل انگاری در کنترل فیش های حقوقی بعضی از مدیران دولتی و حکومتی است. با اندکی تأمل و تفکر در اصالت منبع برخی از گزارشات در این زمینه می توان دریافت که به هرحال قصوری در پرداخت ها صورت گرفته است. البته تشخیص و قضاوت در این خصوص با توجه به عدم شفافیت در گزارشات و شیوه خبررسانی ، برای آنهایی که موج سوار نیستند، بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است اما با توجه به موضع گیری بسیاری از مقامات رسمی کشور و اذعان به وجود فیش های به اصطلاح نجومی پذیرش این واقعیت تلخ و دردناک را ساده و باورپذیر نموده است. یادداشت حاضر در پی آن نیست که در خصوص اثرات ظاهری ماجرا و مبالغ اعلامی ، قضاوت و تحلیل نماید که البته ، کاش مرجع و منبع مشخص و معتبری در این زمینه فضای مخرب روانی - اجتماعی شکل گرفته را ترمیم می نمود ، بلکه بدنبال آن است تا با بررسی و کنکاش در ریشه های مسأله ، از آسیب های مجدد به بیت المال و حق الناس به سهم خود جلوگیری نماید. لذا مرور چند نکتهی بدیهی در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد:
۱- عدم وجود یا در صورت وجود ، عدم اجرای بهینهی نظام و دستورالعمل استاندارد در پرداختهای حقوق مدیران برخی از دستگاهها ، متناسب با مسئولیت های احرازی ، اولین و بنیادی ترین علت بروز این آسیب در حق الناس است. چرا با توجه به اظهار چندین باره مسئولین در خصوص اجرای نظام جامع و یکسان پرداختها ، باز چنین اتفاقی رخ می دهد. تفاوت ها فقط بین سازمانها نیست بلکه درون سازمانها نیز بین سطوح مختلف سازمانی اختلاف پرداخت وجود دارد. لذا باید تدوین و اجرای نظام پرداختها با حساسیت و دقت بیشتری بازنگری گردد.
۲- آشکارشدن فیش های نجومی به شکل کنونی ، وجود ضعف و نقصان در سیستم نظارت و بازرسی بر همه ابعاد دستگاههای دولتی را آشکار می نماید. اگر فرایندهای کنترل و نظارت بخوبی در تمام سطوح سازمانها از سوی مراجع ذیصلاح ، بی طرف و شایسته صورت می گرفت ، هرگز این آفت چنین وسعت و دامنه ای را دربرنمی گرفت که به یک معضل ملی با ابعاد اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی تبدیل گردد. هزینه های زیادی باید صرف ترمیم و بهبود اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی این رخداد گردد.
۳- در هیاهوی شکل گرفته مدیران متعهد و کاربلد نباید منزوی و کنار گذاشته شوند. کشور عزیز ما برای رشد و توسعه نیاز به متخصصین و کارشناسانی در حوزه مدیریت دارد که بتوانند سهمی زیادی در رشد اقتصاد ملی با عملکرد مناسب داشته باشند و با توجه به عملکرد خود ، حقوق و پاداش مناسبی نیز دریافت دارند. مطمئنا مردم فهیم ایران اسلامی تفاوت بین مدیران لایق و اثربخش با مدیران حبابی را درک می نمایند و از پرداخت های قابل توجه به مدیرانی که در رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی آنها تأثیر بسزایی دارند ، هیچگاه گلایه و شکایت ندارند و آزرده خاطر نمی گردند. در پایان انتظار می رود که دولتمردان و دلسوزان نظام اسلامی ضمن کاهش و کنترل هیجانات و حاشیه های بوجود آمده در جامعه در خصوص فیش های حقوقی ، تمام تلاش خود را جهت بازپس گیری حق مردم و بیت المال از قانون شکنان و سوء استفاده کنندگان بدون در نظر گرفتن مصالح جناحی و خطی بکارگیرند.
* دکترای مدیریت
ارسال نظر