پرونده ورود خودروهای لوکس بار دیگر گشوده شد

اعلام ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اواخر سال ۹۱ از همان ابتدا با حاشیه‌هایی همراه بود. هر چند این تصمیم در زمان دولت دهم و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اتخاذ شد، اما ادامه آن در دولت یازدهم و همزمانی آن با لغو تحریم‌ها پرسش‌های زیادی را در این زمینه مطرح می‌کند.آنچه مشخص است سیاست ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دولت قبل و به‌منظور جلوگیری از خروج ارز و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت اتخاذ شد. به این شکل که دولت دهم در نیمه دوم سال ۹۱ پس از بحران ارزی، فهرست بلند بالایی از اولویت ورود کالاهای مختلف تهیه کرد، این در حالی است که کالاهای لوکس در رتبه دهم قرار گرفت.

از نظر دولت رتبه دهم شامل کالاهای غیرضروری همچون خودروهای لوکس یا بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود. بر این اساس خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در فصل نود و ششم این فهرست قرار داشت، اما با گذشت مدت زمانی تمامی کالاهایی که در رتبه‌بندی واردات قرار گرفته بودند یک به یک آزاد شدند. این در شرایطی است که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان با ممنوعیت روبه‌رو بود و دولت حتی با افزایش تعرفه واردات این خودروها نیز موافقت نکرد. ازسوی دیگر مصوبه سال ۹۱ دولت دهم شکاف‌های قانونی متعددی داشت از جمله اینکه برخی افراد خاص ازجمله قهرمانان ورزشی، نخبگان و جانبازان و همچنین برخی ساکنان جزایر با هدف کمک مالی به آنها، همچنان مجوز واردات داشتند. این استثناها و شکاف ایجاد شده به سوء استفاده بسیاری از دلالان را در بازار خودروهای وارداتی منجر شد؛ به‌طوری‌که برخی با خریدن مجوز واردات به‌خصوص در جزایر محروم اقدام به ورود صدها خودرو ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا کردند. در این بین نه تنها عایدی نصیب مردم جزایر فقرنشین جنوب نشد بلکه صدها خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اوج ممنوعیت، وارد بازار خودروی کشور شد که با قیمت‌ها گزافی نیز به فروش می‌رسید. ازسوی دیگر با وجود ممنوعیت این خودروها برخی از واردکنندگان در همان سال‌ها باز هم اقدام به واردات این نوع خودروها کردند به‌طوری‌که برخی انبارهای گمرک مملو از وجود این خودروها شده بود.

در هر صورت فرمان واردات خودروهای مانده در گمرک نیز صادر شد به‌طوری‌که دولت به بهانه اشغال انبار گمرکات یک شبه مجوز ورود صدها خودرو به کشور را داد. اما داستان این نوع خودروها به اینجا ختم نشد، به‌طوری‌که دولت یازدهم نیز همچنان بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور اصرار داشت و حتی در تابستان ۹۳ این مصوبه بار دیگر اصلاح شد و دولت عملا همه درهای ورودی کشور را به روی این خودروهای ممنوعه بست. اما این مصوبه تکمیلی دو نتیجه مهم داشت؛ اول اینکه خودروهای ممنوعه بعد از متروکه‌شدن دیگر امکان فروش مجدد ندارند و حتما باید مرجوع شوند. دوم اینکه تبدیل خودروهای ممنوعه از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی دیگر امکان‌پذیر نبود. با تمام این تفاسیر موضوعی که در دولت یازدهم بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان صنعتی به آن پرداختند چرایی میزان حجم موتور در تعیین لوکس بودن یک خودرو است؛ چراکه از همان چندسال پیش کارشناسان شروع به انتقاد از این طرح کردند چون معیار حجم موتور، معیاری منطقی برای لوکس‌بودن یا نبودن خودروها نیست؛ جالب اینجاست که بعد از گذشت این سال‌ها هنوز هم نمی‌دانیم که معیار ۲۵۰۰ سی‌سی را مسوولان وزارت صنعت از کجا و بر چه اساسی تعیین کردند.

با این حال هنوز هم یک احتمال جالب برای ممنوعیت واردات این خودروها وجود دارد؛ به‌طوری‌که سال گذشته رئیس کل گمرک ایران، در مصاحبه‌ای گفته بود که پیش از ممنوعیت، ۶۳ درصد خودروهای وارداتی، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بودند که ارزش آن به‌طور متوسط در سال‌های قبل حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود؛ درحالی‌که این رقم پس از ممنوعیت به هفت میلیون دلار هم نمی‌رسد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برداشتی که ازاین جمله می‌توان داشت این است که شاید ۲۵۰۰ سی‌سی تنها بهانه‌ای برای کاهش واردات خودرو بوده است.اما طی هفته جاری اتفاق دیگری در حوزه ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی روی داد که منجر به گشوده شدن پرونده ورود این نوع خودروها شد.به‌طوری‌که با رای دیوان عدالت اداری ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت تعرفه و عوارض دولتی نسبت به واردات این نوع خودروها اقدام کنند. از سه‌شنبه شب گذشته که متن رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی منتشر شد تفسیرهای متفاوتی ازسوی دست‌اندرکاران و واردکنندگان خودرو در این زمینه ارائه شد.

به‌طوری‌که برخی از واردکنندگان تاکید دارند که این رای، حکم به واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نداده و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی‌بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی به گمرک رسیده‌ است می‌توانند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند. در این زمینه یک وارد‌کننده خودرو گفته بود که براساس رای دیوان آن دسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این مصوبه وارد کرده و در گمرک قرار دادند شکایاتی را برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رای دیوان به هیچ عنوان به‌معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست. اما ازسوی دیگر رئیس انجمن خودروسازان حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر لغو مصوبه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تایید کرد.

متن کامل رای دیوان عدالت اداری

طبق رای دیوان عدالت اداری، مصوبه دولت در مورد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مغایر با ماده ۲ قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی بوده و به همین دلیل این مصوبه دولت باطل اعلام شده است. دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تاکید کرده است که دولت مفاد ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که براساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص هستند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی کردند را لحاظ ننموده است؛ بنابراین با ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده ۴ قانون واردات و صادرات مبنی‌بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد. در رای دیوان عدالت اداری همچنین تاکید شده که با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها است قانونگذار در مقام بیان، درخصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفا جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش‌بینی و تجویز کرده و این ماده قانونی درخصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره ۱ ماده ۲ قانون واردات و صادرات است؛ بنابراین ممنوع کردن خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به جهت توسعه حـکم قانونـی ماده ۲ قانون توسـعه حمل‌و‌نقل عمومی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاما به معنی تجملاتی بودن آن نیست.