رونمایی از یک تقلب
رفیعه هراتی
در روزهای اخیر اخبار منتشر شده درباره فولکس‌واگن، خودروساز آلمانی، صنعت خودروی جهان را در شوک فرو برده است و رسوایی این غول خودروساز هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.

هفته گذشته فاش شد شرکت فولکس‌واگن برای اینکه بتواند از تست استاندارد گازهای آلاینده عبور کند، دست به تقلب زده است. این شرکت برای خودروهای دیزلی خود سیستم نرم‌افزاری را طراحی کرده است که انتشار گازهای آلاینده را کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهد. به عبارت ساده این خودروها مجهز به نرم‌افزاری هستند که هنگام حرکت در جاده خاموش است و فقط زمانی که خودروها تحت آزمایش قرار می‌گیرند، روشن می‌شود تا میزان آلاینده‌های این خودروها کمتر از واقعیت نشان دهد. به این ترتیب این خودروها می‌توانند از تست مربوط به آلاینده اکسید نیتروژن سربلند بیرون بیایند و در عین حال ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده منتشر کنند.

برآورد می‌شود ۱۱ میلیون خودرو در سراسر جهان به این نرم‌افزار مجهز هستند. این در شرایطی است که سالانه حدود ۵۸ هزار نفر فقط در آمریکا در اثر انتشار گازهای آلاینده ناشی از خودروها دچار مرگ زودهنگام می‌شوند. از سوی دیگر، شرکت فولکس‌واگن در شرایطی دست به این تقلب زده است که خود را به‌عنوان تولیدکننده خودروهای دیزلی پاک مطرح و اعلام کرده است: «ما شرکت تولیدکننده خودروهای سبز هستیم.»

افشای این تقلب پیامدهای فراوانی داشته است. پس از آنکه آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا فولکس‌واگن را به این تقلب متهم کرد، ارزش سهام شرکت فولکس‌واگن به شدت سقوط کرد و این شرکت حدود ۲۰ میلیارد یورو(۴/۲۲ میلیارد دلار) از ارزش بازاری خود را از دست داد. با افزایش ابعاد این رسوایی مارتین وینترکورن، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره فولکس‌واگن، مجبور به استعفا شد. وینترکورن در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ‌گونه اشتباهی از طرف او صورت نگرفته، اما به دلیل حفظ منافع شرکت تصمیم به استعفا گرفته است.

استعفای وینترکورن، راه را برای کناره‌گیری دیگر مقامات ارشد این شرکت باز کرد و اولریش هاکن‌برگ، مسوول توسعه برند فولکس‌واگن و ولفگانگ هاتس، مسوول توسعه موتور فولکس‌واگن، از سمت خود کناره‌گیری کردند. شرکت فولکس‌واگن در تلاش برای جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و قانون‌گذاران توماس مولر، مدیرعامل برند پورشه را به‌عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی فولکس‌واگن انتخاب کرد. مولر مهم‌ترین اولویت خود را بازگرداندن اعتبار فولکس‌واگن اعلام کرد و گفت:«امنیت مشتریان ما نباید به خطر بیفتد. اکنون مقررات سختگیرانه‌تری خواهیم داشت. هدف ما این است که مردم همچنان با لذت و اعتماد، خودروهای ساخت ما را برانند.»

اما مساله به اینجا ختم نشد و وزارت دادگستری آمریکا برای این شرکت قرار پیگرد قضایی صادر و اعلام کرد فولکس‌واگن احتمالا به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، موسسات رتبه‌بندی اعلام کردند کاهش رتبه اعتباری فولکس‌واگن را بررسی خواهند کرد. موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز گفت رتبه اعتباری این شرکت را به اندازه یک یا دو درجه کاهش خواهد داد و موسسه رتبه‌بندی مودیز هم چشم‌انداز اعتباری این خودروساز را به منفی تغییر داد. موسسه رتبه‌بندی فیچ هم اعلام کرد کاهش رتبه اعتباری فولکس‌واگن را بررسی می‌کند.

افشای تقلب فولکس‌واگن تنها به اعتبار این شرکت لطمه نزد، بلکه کل صنعت خودرو و روش‌های مورد استفاده برای تست خودروها را زیر ذره‌بین قرار داد. در این میان، انجمن خودروسازان اروپا تقصیرها را متوجه فولکس‌واگن دانست و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«شواهدی که نشان دهد این تقلب به کل صنعت خودرو مربوط است، در دست نیست.» با این وجود اتحادیه اروپا از همه ۲۸ کشور عضو خود خواست تحقیقات درباره این تقلب را آغاز کنند. کشورهای کانادا، ژاپن، هند و کره‌جنوبی هم اعلام کردند این موضوع را پیگیری خواهند کرد. کشورهای سوئیس و بلژیک نیز واردات و فروش همه خودروهای دیزلی فولکس‌واگن را ممنوع کردند. کریس پیترز،وزیر اقتصاد بلژیک، در این باره گفته است:«قطعا این مشکل در بلژیک هم وجود دارد.

ما معتقدیم حداکثر ۵۰۰ هزار خودرو با این شرایط در بلژیک فروخته شده‌اند. تعداد دقیق این خودروها مشخص نیست، چون مشخص نشده است دقیقا چه تعداد از خودروها دارای این نرم‌افزار هستند.» همچنین، تقلب شرکت فولکس‌واگن ضعف خودروهای دیزلی در تطابق با استانداردهای انتشار گازهای آلاینده را برملا کرد و این نگرانی را به‌وجود آورد که شاید این رسوایی به معنای مرگ خودروهای دیزلی باشد.

از سوی دیگر، قانون‌گذاران در دو سوی اقیانوس اطلس اعلام کردند تست‌های انتشار گازهای آلاینده خودروها را سختگیرانه‌تر خواهند کرد. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در نامه‌ای به خودروسازان اعلام کرد همه خودروها باید تست‌های بیشتری را پشت‌سر بگذارند تا مشخص شود آیا در شرایط عادی و نه فقط شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می‌توانند استانداردهای انتشار گازهای آلاینده را تامین کنند یا خیر. مقامات این آژانس اعلام کردند جزئیات این تست‌ها را در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهند چون نیازی نیست که آنها از این جزئیات مطلع باشند. هرگونه تغییر در این تست‌ها به معنی افزایش هزینه‌های خودروسازان است. الیزبیه‌تا بینکوفسکا، کمیسیونر امور صنایع اتحادیه اروپا نیز گفته است: «پیام ما روشن است؛ تحمل نکردن تقلب و انطباق کامل با قوانین اتحادیه اروپا.» اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است تست جاده‌ای را علاوه‌بر تست آزمایشگاهی از ژانویه سال آینده به اجرا درخواهد آورد