با رشد تولید از ۳۱ رشته صنعتی محقق می شود
خیز صنعت به سوی رشد مثبت
غزاله طایفه سال ۹۴، سال عبور از مشکلات است؛ این را برخی از فعالان حوزه صنعت و معدن که سال‌ها با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کرده‌اند پیش‌بینی می‌کنند؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر تا تعطیل کردن برخی صنایع پیش رفت و موجب شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از ۵۰درصد برسد. فعالان صنعتی معتقدند وضعیت تولید به‌طور مستقیم به پارامترهای مختلفی از جمله بهبود مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی بخش تولید و. . . گره خورده و فراهم نبودن این عوامل در سال‌های اخیر موجب شد تا بخش صنعت و معدن در بدترین وضعیت خود حتی نسبت به دوران جنگ قرار گیرد.
غزاله طایفه سال 94، سال عبور از مشکلات است؛ این را برخی از فعالان حوزه صنعت و معدن که سال‌ها با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کرده‌اند پیش‌بینی می‌کنند؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر تا تعطیل کردن برخی صنایع پیش رفت و موجب شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از 50درصد برسد. فعالان صنعتی معتقدند وضعیت تولید به‌طور مستقیم به پارامترهای مختلفی از جمله بهبود مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی بخش تولید و... گره خورده و فراهم نبودن این عوامل در سال‌های اخیر موجب شد تا بخش صنعت و معدن در بدترین وضعیت خود حتی نسبت به دوران جنگ قرار گیرد. پارامترهایی که برخی از آنها با مثبت پیش رفتن روند مذاکرات ایران با گروه 1+5 فراهم شده و همگان منتظر نتایج نهایی این مذاکرات در سال جدید هستند.
براساس آمار اعلام شده رشد بخش صنعت و معدن در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳ معادل ۲/۶ درصد بود که از خروج این بخش از رکود حکایت دارد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته است. بعد از متوسط رشد منفی ۴/۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسید. در سال جاری نیز بخش صنعت و معدن توانست با خروج از رشد زیر صفر، رکوردهای جدیدتری را ثبت کند. برخی از فعالان این حوزه معتقدند رفع برخی از موانع تولید از جمله تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز عمده دلیلی است که منجر به رشد تولید در سال ۹۳ شده است.
به گفته فعالان صنعتی، در حال حاضر ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی همچنان کمتر از 50درصد است و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در سال پیش رو ظرفیت خالی صنایع را تکمیل کند، تحقق رشدهای بالاتر از 5 تا 6 درصدی بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس آمار تولید ۳۱ رشته صنعتی، انواع سواری بیشترین رشد تولید را تجربه کرده است که بخش اعظمی از رشد صنعتی تا پایان فصل سوم امسال نیز متاثر از این بخش بوده است. به گفته فعالان این بخش، رفع برخی از تحریم‌ها موجب شد تا دسترسی به مواد اولیه در بخش خودرو تسهیل شود و رشد بیش از ۶۰ درصد در این بخش محقق شود.
با این حال فعالان این بخش اعلام می‌کنند که کاهش تولید از یکسو و قطع مناسبات تجاری با سایر کشورها از سوی دیگر موجب شد تا در سال‌های اخیر این بخش با رکود مواجه شود که این امر صرفه اقتصادی فعالیت در این بخش را کاهش داده و باید برای از بین بردن این مشکل در سال 94 نیز راهکاری اندیشیده شود. راهکاری که باز به حل مناقشه هسته‌ای ایران با سایر کشورها گره خورده و در صورتی که روند پیش گرفته ادامه پیدا کند، به‌طور حتم این گره نیز گشوده خواهد شد.
اگرچه رفع برخی موانع خارجی فعالان صنعتی را به بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن در سال آینده امیدوار کرده، اما عدم اجرای برخی قوانین مصوب در سال‌های گذشته موجب شده تا همچنان این بخش سال جدید را با دل‌نگرانی آغاز کند. عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید از این دست دل نگرانی‌ها هستند که همچنان زمان اجرایی شدن آنها نامشخص است. تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن یکی دیگر از مواردی است که فعالان صنعتی معتقدند می‌تواند به رشدهای مثبت بخش صنعت در سال ۹۴ کمک کند.
براساس آمار اعلام شده رشد بخش صنعت و معدن در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳ معادل ۲/۶ درصد بود که از خروج این بخش از رکود حکایت دارد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته است. بعد از متوسط رشد منفی ۴/۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسید. در سال جاری نیز بخش صنعت و معدن توانست با خروج از رشد زیر صفر، رکوردهای جدیدتری را ثبت کند. برخی از فعالان این حوزه معتقدند رفع برخی از موانع تولید از جمله تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز عمده دلیلی است که منجر به رشد تولید در سال ۹۳ شده است.
به گفته فعالان صنعتی، در حال حاضر ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی همچنان کمتر از 50درصد است و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در سال پیش رو ظرفیت خالی صنایع را تکمیل کند، تحقق رشدهای بالاتر از 5 تا 6 درصدی بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس آمار تولید ۳۱ رشته صنعتی، انواع سواری بیشترین رشد تولید را تجربه کرده است که بخش اعظمی از رشد صنعتی تا پایان فصل سوم امسال نیز متاثر از این بخش بوده است. به گفته فعالان این بخش، رفع برخی از تحریم‌ها موجب شد تا دسترسی به مواد اولیه در بخش خودرو تسهیل شود و رشد بیش از ۶۰ درصد در این بخش محقق شود.
با این حال فعالان این بخش اعلام می‌کنند که کاهش تولید از یکسو و قطع مناسبات تجاری با سایر کشورها از سوی دیگر موجب شد تا در سال‌های اخیر این بخش با رکود مواجه شود که این امر صرفه اقتصادی فعالیت در این بخش را کاهش داده و باید برای از بین بردن این مشکل در سال 94 نیز راهکاری اندیشیده شود. راهکاری که باز به حل مناقشه هسته‌ای ایران با سایر کشورها گره خورده و در صورتی که روند پیش گرفته ادامه پیدا کند، به‌طور حتم این گره نیز گشوده خواهد شد.
اگرچه رفع برخی موانع خارجی فعالان صنعتی را به بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن در سال آینده امیدوار کرده، اما عدم اجرای برخی قوانین مصوب در سال‌های گذشته موجب شده تا همچنان این بخش سال جدید را با دل‌نگرانی آغاز کند. عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید از این دست دل نگرانی‌ها هستند که همچنان زمان اجرایی شدن آنها نامشخص است. تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن یکی دیگر از مواردی است که فعالان صنعتی معتقدند می‌تواند به رشدهای مثبت بخش صنعت در سال ۹۴ کمک کند.
ارسال نظر