دو رویکرد متفاوت به رابطه اقتصاد و جرم و جنایت

جرم‌شناسان بر این عقیده هستند که اقتصادهایی که وضعیت چندان مناسبی ندارند، با جرم و جنایت بیشتری روبه‌رو هستند؛ با این حال بسیاری از اقتصاددانان خلاف این عقیده را دارند. به‌رغم این دو عقیده متضاد، پژوهش‌هایی که اخیرا صورت گرفته است حاکی از این است که هیچ‌یک از این دو عقیده، کاملا صحیح نیست.

مراجعه به آماری که توسط FBI منتشر می‌شود، تا حدود زیادی روشنگر نکاتی در این زمینه است. مطابق این آمار، در مجموع سرانه جنایت‌های خشونت‌آمیز در سال ۲۰۱۳ با اندکی کاهش از ۱/ ۳۸۷ مورد در هر صد هزار نفر در سال ۲۰۱۱ به ۹/ ۳۸۶ مورد در سال ۲۰۱۳ رسید. نرخ جنایت‌های خشونت‌آمیز برای هفت سال متوالی کاهش داشته است و این هجدهمین بار بود که در ۲۰ سال اخیر با کاهش روبه‌رو شده است. سرقت اموال نیز با کاهش ۶/ ۱ درصدی در سال ۲۰۱۳ همراه بوده است و برای دوازدهمین سال متوالی نرخ چنین جرائمی کاهش نشان داده است. از سال ۱۹۹۱ نرخ جرم و جنایت و اعمال خشونت‌آمیز تقریبا نصف شده و جرائمی همچون سرقت اموال و منازل ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم عوامل کلان اقتصادی را که بر این مساله اثرگذار بوده‌اند، بررسی کنیم این شانس را خواهیم داشت که روند جرم و جنایت را در کشور توضیح دهیم. یافتن داستان‌هایی در مورد اینکه موج جدیدی از جرم و جنایت را پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی می‌کنند، آسان است اما یافتن و ارائه فرضیه‌هایی که قابل آزمون باشند، بسیار دشوار است زیرا میزان جرم و جنایت علاوه بر اینکه از متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد، متقابلا بر آنها نیز اثر می‌گذارد. جرم شناسان غالبا بر این عقیده هستند که شرایط اقتصادی دشوار موجب می‌شود افراد بیشتری تمایل به ارتکاب جرائم داشته باشند. اقتصاد نامناسب منجر به سرقت اموال بیشتر و همچنین مواردی همچون جیب‌بری و انواع دزدی اقلامی می‌شود که سارقان قادر به تامین مالی و خریدن آنها نیستند. اضطراب در مورد شرایط اقتصادی در زمانهایی که وضعیت مردم نامناسب است منجر به خشونت‌های خانگی بیشتر شده و ذهن افراد را بیشتر درگیر می‌کند که به‌طور کلی میزان خشونت‌های انجام شده در یک کشور را افزایش می‌دهند.

با این حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که عکس این مطلب صحیح است. آنان بر این باورند که شرایط اقتصادی مساعد میزان جرم و جنایت را افزایش می‌دهد. به عقیده آنان افراد بسیاری با بهتر شدن شرایط اقتصادی در بخش‌هایی از جامعه، افراد از گوشی‌های همراه هوشمند و تبلت‌ها، ماشین‌های جدید و تلویزیون‌های بزرگ و سایر دارایی‌هایی که در خانه‌هایشان استفاده می‌کنند بهره‌مند می‌شوند که به راحتی می‌توانند مورد سرقت قرار بگیرند. به عقیده این کارشناسان، وضعیت اقتصادی بهتر همچنین به معنی تقاضای بیشتر برای مواد مخدر و الکل نیز هست، به همین دلیل اغلب منجر به خشونت همراه با مصرف آنها می‌شود. اما آمار چه می‌گوید؟ همانطور که آمار نشان می‌دهد، ارتباط بین جرم و جنایت و اقتصاد به آن میزان که به نظر می‌رسد، روشن نیست و تمرکز بر رابطه بین آنها عوامل مهم دیگری را نامشخص باقی می‌گذارد. نگاهی به رابطه بین تولید ناخالص داخلی و جرائم انجام شده از سال ۱۹۶۰ که اطلاعاتی قابل اتکا برای هر دو دیدگاه هستند، گویای آن است که هیچ رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و رشد جرم و جنایت وجود ندارد. از یک سو، در بخش‌ نخست سری‌های زمانی آماری، افزایش تولید ناخالص داخلی با رشد سریع خشونت همراه است اما در بخش دوم، نرخ جرم و جنایت با رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

اغلب اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان چنین الگویی را نشان می‌دهند. برای مثال نگاهی به اطلاعات مربوط به شاخص اطمینان مصرف‌کننده از سال ۱۹۷۸ نیز موید این مطلب است. بررسی اطلاعات مربوط به این متغیرها رابطه‌ای بین مصرف‌کننده و نرخ جرم و جنایت نشان نمی‌دهد. پیش از سال ۱۹۹۲ این رابطه شدیدا منفی بود یعنی با اطمینان بیشتر مصرف کننده، نرخ جرم و جنایت کمتر می‌شد اما پس از سال ۱۹۹۲ این الگو برعکس شده است و هر چه اقتصاد بهتر شده، جرم و جنایت بیشتری نیز اتفاق افتاده است. در پایان و برای جمع‌بندی این دو دیدگاه می‌توان گفت جرم و جنایت تنها متاثر از وضعیت اقتصادی نیست، بلکه عوامل مختلف دیگری نیز در آن نقش دارند. بنابراین برای درک و پیشگیری از وقوع جرائم، لازم است بفهمیم ما در چه شرایطی قرار داریم. همچنین به جای تمرکز بر ارائه تصویری کشوری، باید درک کنیم چه نیروهایی در سطوح محلی اثرگذارند. این موضوع پرداختن به مساله جرم و جنایت را تا حدودی راحت‌تر خواهد کرد.