حکمرانی با مردم

برونو کافمن

رئیس موسسه ابتکار و رفراندوم اروپا

دموکراسی مدرن در اغلب کشورهای جهان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های زندگی سیاسی امروز به‌شمار می‌آید و کشورهایی از جمله بریتانیا، آمریکا و نیوزلند هستند که برای بیش از یک قرن و بدون وقفه سیستم پارلمانی حکومتی در آنها اجرا می‌شود. با این وجود و در حال حاضر تنها یک کشور در دنیا وجود دارد که تجسم حاکمیت مردم در جامعه‌ای چند قومیتی، چند زبانی و چند مذهبی است: سوئیس.

　

در این جمهوری ۸ میلیونی واقع در کوه‌های آلپ، شهروندان، خود قانون‌گذارانی در تمام سطوح سیاسی هستند؛ در ۳ هزار منطقه شهرداری و ۲۶ ایالت مستقل یا مشترک و نیز در سطح فدرال.با اینکه مدل دموکراسی مستقیم در سوئیس اجرا می‌شود، اما در کنار آن دموکراسی از نوع نمایندگی هم در این کشور وجود دارد و اکثر قوانین از سوی پارلمان این کشور مورد تصویب قرار می‌گیرند. تفاوت مهم میان دموکراسی مستقیم در سوئیس با دموکراسی غیرمستقیم در کشوری مثل بریتانیا این است که شهروندان این حق را دارند تا تقریبا تمام قوانین تصویب شده از سوی پارلمان را به رای عمومی بگذارند. برای چنین اقدامی باید تا صد روز پس از اعلام قانون جدید، ۵۰ هزار امضا (یا یک درصد جمعیت حوزه انتخاباتی) برای برگزاری رفراندوم جمع‌آوری شود. البته تاکنون به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ قانون تصویب شده از سوی پارلمان، ۹۶ قانون بدون تغییر اجرا شده و نیازی به برگزاری رفراندوم نبوده است. به همین دلیل است که پروسه پارلمانی در سوئیس از مشروعیت زیادی برخوردار است. نمایندگان پارلمان به‌خوبی می‌دانند که تمام تصمیماتشان توسط مردم رصد می‌شود و به همین دلیل اقدام به تصویب قوانینی خلاف خواست عمومی نمی‌کنند.

سیستم جامع کنترل و ایجاد تعادل در سوئیس هم به شهروندان این حق را می‌دهد تا هرگونه اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی کشورشان در نظر بگیرند و پس از جمع‌آوری امضا آن را به رای بگذارند. البته در این میان باید اصلاحیه‌هایی را که ناقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر هستند مستثنی دانست. برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی سوئیس شهروندان باید حداقل ۱۰۰ هزار امضا طی ۱۸ ماه جمع‌آوری کنند. به این ترتیب حرف آخر را در این کشور شهروندان می‌زنند. حتی ارائه پیشنهاد ایجاد تغییرات در قانون اساسی توسط حکومت یا پارلمان و نیز معاهدات بین‌المللی که میان سوئیس و سایر کشورهای جهان منعقد می‌شود باید مورد تایید شهروندان این کشور قرار گیرد.

نکته جالب این است که سیستم دموکراسی مستقیم در سوئیس، نه تنها دموکراسی پارلمانی موجود را تضعیف نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود پارلمان این کشور قدرتمندتر نیز عمل کند. سوئیس در سال ۱۸۴۸ به‌عنوان یک جمهوری تاسیس شد و مانند بریتانیای امروز برخوردار از دموکراسی غیرمستقیم بود و تنها یک حزب بر این کشور حکومت می‌کرد. سال‌ها گذشت و تلاش‌های دموکراسی خواهانه زیادی صورت گرفت تا اقداماتی برای ایجاد تعادل در قدرت انجام شود؛ به‌طوری‌که امروز تمام گروه‌ها و احزاب در سوئیس از فرصتی برابر برای تاثیرگذاری در ساختار سیاسی و قوانین برخوردارند. اگر اقلیتی سیاسی در سوئیس قانونی مورد تایید جامعه را نتوانند از طریق پارلمان به تصویب برسانند، در رای‌گیری عمومی ورق به سود آنها برمی‌گردد. حکمرانی در سوئیس برای مردم نیست؛ بلکه با مردم است.

در حالی که هر منطقه شهری یا هر استان (کانتون) قوانین خاص خود را دارد، اما شهروندان سوئیس به‌خوبی می‌توانند از مزایای دموکراسی مستقیم بهره‌مند شوند. در هر منطقه‌ای که مردم مشارکت بیشتری در سیاست داشته باشند خدمات عمومی بهتری هم ارائه می‌شود و اقتصاد آن منطقه هم قوی‌تر است.

با تجربه سوئیس، می‌آموزیم که اگر مشارکت شهروندان در سیاست بیشتر شود دموکراسی پارلمانی هم موفق‌تر عمل خواهد کرد. در سوئیس تکلیف مهم‌ترین و حیاتی‌ترین قوانین را مردم تعیین می‌کنند. این شامل بی‌اهمیت‌ترین قوانین این کشور هم می‌شود و شاید به همین دلیل است که در مورد موضوعات مختلف به‌صورتی پی در پی رفراندوم برگزار می‌شود. با این حال باید گفت که طرح‌هایی که آرای اکثریت شهروندان سوئیسی را به خود اختصاص می‌دهند توسط نمایندگان پارلمان تصویب خواهند شد. و این همان معنای واقعی دموکراسی است.

دیلی تلگراف