پساتحریم و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری
در دوران پساتحریم و پس از تایید برجام، دست‌اندرکاران صنعت گردشگری، برای این صنعت آینده‌ای روشن متصوراند و امیدوارند به اهدافی که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برای سال 1404 ترسیم شده است، دست پیدا کنند.

تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جهان، افزایش ورود گردشگران بین‌المللی تا مرز 20 میلیون نفر، درآمد ارزی 36 میلیارد دلاری و ایجاد 4 میلیون شغل از جمله اهداف مهم تعیین شده بخش گردشگری برای افق 1404 محسوب می‌شود.امروز همگان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ایران از منظر منابع تاریخی و فرهنگی رتبه دهم و از منظر جاذبه‌های طبیعی رتبه پنجم را در دنیا دارد، اما آیا زیرساخت‌های موجود گردشگری کشور پذیرای چنین ظرفیتی است؟هرچند تاکنون سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل ضعف‌های قانونی و حقوقی مغفول مانده است، اما به نظر می‌رسد، هرگاه کشور پذیرای سرمایه‌گذاری در این بخش باشد، این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران بسیاری از سراسر جهان به ویژه سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج به آن روی خوش نشان دهند.

شهر زیرزمینی کیش یا کاریز یکی از نمونه‌های موفق جذب سرمایه‌گذاری خارج از کشور در بخش فرهنگی و گردشگری ایران محسوب می‌شود که سال‌های گذشته توسط یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم آلمان به بهره‌برداری رسید و احداث آن موجب افزایش ظرفیت‌های گردشگری کشور شد.این جاذبه گردشگری که عملیات احداث آن در شهریوماه 1378 با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و به همت مهندس حاجی حسینی یک ایرانی دور افتاده از وطن که پس از 29 سال به ایران بازگشته بود، در محل اتصال سه رشته کاریز آغاز شد، اکنون مساحتی در حدود15 هزار متر مربع را در برمی‌گیرد.

کاریز امروز یکی از نقاط فاخر گردشگری کیش و از نمونه‌های موفق قابل ارائه به ایرانیان و غیر ایرانیان خارج برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. شهر زیرزمینی کیش با جذب گردشگران از میان انبوهی از هتل‌ها و مراکز خرید این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که می‌توان با جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، درهای پیشرفت و توسعه را به سوی بازار گردشگری کشور گشود.آنچه در این میان نباید فراموش کرد، این است که برای سرمایه‌گذاران خارجی فراتر از وجود پتانسیل‌های گردشگری که البته در کشور ما کم نیست، آرامش و ثبات در قوانین و تصمیمات اخذ شده در مراجع تصمیم‌گیری بسیار مهم است. ثبات سیاسی و اقتصادی، پیش‌شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به هر کشوری است و امید می‌رود دولت با اصلاح و شفاف‌سازی حقوقی و قانونی، آرامش لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.