ماجرای خودروهای مازاد قسطی ختم به خیر شد
بیش از دوماه از پرداخت تسهیلات 25 میلیونی به متقاضیان خودرو می‌گذرد. این در حالی است که 20 هزار مشتری خودرو تنها به دلیل ثبت‌نام بیش از ظرفیت خودروسازان از دریافت خودروی خود محروم بودند. در این بین هر چند نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوولیت ثبت‌نام خودروهای مازاد را متوجه خودروسازان خوانده بود اما در نهایت با نامه نگاری این وزارتخانه طی هفته جاری، موضوع تخصیص وام به خودروهای یاد شده ختم به خیر شد. اواخر آبان ماه سال جاری همزمان با رکود گسترده در بازار خودرو و به دنبال آن کاهش تولید، دولت طرحی مبنی بر فروش خودروهای انباری خودروسازان ارائه کرد. در طرح مذکور پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو با بهره 16 درصدی و بازپرداخت هفت ساله پیش‌بینی شده بود. در این طرح شرکت‌های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را از مشتریان در قالب تسهیلات هفت‌ساله دریافت کردند و مشتریان با بانک‌ها روبه‌رو نبودند.

در این بین هر چند بانک مرکزی در ابتدای اجرای طرح اعلام کرد که ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی شش ماه ادامه خواهد داشت اما با توجه به استقبال مشتریان، پس از شش روز از آغاز طرح و فروش ۱۱۰ هزار خودرو، بانک مرکزی سوت پایان تسهیلات‌دهی را زد، با این حال خودروسازان حدود ۲۰ هزار خودروی دیگر را به فروش رساندند. در این زمینه برخی از مسوولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که سقف فروش خودرو به تولید‌کنندگان گوشزد شده بود، حال آنکه خودروسازان با فروش خودروهای انباری، باز هم خواهان استفاده از شرایط بانک مرکزی برای فروش دیگر محصولات خود بودند. در هر صورت اگر چه در آغاز طرح مذکور تعاملی بین خودروسازان و بانک‌ها ایجاد شده بود اما فروش خودروهای مازاد به چالش جدیدی میان این دو تبدیل شد، چرا که بانک مرکزی فروش بیش از ظرفیت طرح خروج از رکود را تخلف آشکار تولید‌کنندگان خواند و تاکید داشت که خودروسازان با توجه به شرایط جذاب فروش (تسهیلات ۲۵ میلیونی) برخلاف توافقات قبلی عمل کردند، اما توقف فروش خودرو نیز به‌طور کتبی به خودروسازان ابلاغ شد.

به‌طوری‌که بانک مرکزی در ابلاغیه خود فروش تنها ۱۱۰ هزار خودرو را به فروشندگان یادآور شد با این حال حدود ۲۰ هزار خودروی مازاد دیگر نیز به فروش رفت. خودروسازان بیش از این اعلام کرده بودند که تعداد ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ آنها انبار شده، حال آنکه خریداری برای آن وجود ندارد. به این ترتیب بانک مرکزی تسهیلات ۲۵ میلیونی را پیش‌تر برای فروش خودروهای انباری تولید‌کنندگان در نظر گرفته بود در صورتی که به گفته برخی مقامات این بانک، خودروسازان خودروهای تولیدی جدید خود را نیز با توجه به استقبال مشتریان به فروش رساندند. از سوی دیگر خودروسازان نیز مدعی‌اند که بانک مرکزی سقفی برای فروش در نظر نگرفته بود و حتی مدت زمان شش ماه را برای طرح یاد شده اعلام کرد. در هر صورت این مساله که مسوولان بانک مرکزی در فروش مازاد خودروهای قسطی مقصرند ویا خودروسازان، موضوع بحث ما نیست اما آنچه مشخص است بانک مرکزی بالاخره تنزیل تسهیلات ۲۵ میلیونی خودروهایی را که خارج از ظرفیت به فروش رفته‌اند پذیرفت و خریداران پس از گذشت دو ماه تعیین تکلیف شدند.

اما بانک مرکزی تسهیلات جدید را مطابق تسهیلات اولیه ارائه نخواهد کرد. در این زمینه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تاکید دارد که قرار است این بانک تسهیلات مذکور را با نرخ ۱۹ درصد به بانک‌ها پرداخت کند و بانک‌ها نیز آن را با نرخ ۲۱ درصد به خودروسازان بابت فروش اضافی ارائه کنند اما در نهایت خودروسازان موظفند این تسهیلات را با نرخ ۱۶ درصد با مشتریان حساب کنند.به گفته میرمحمد صادقی از ۱۱۰ هزار خودروی موردنظر در این طرح، ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو تاکنون تامین مالی شده و از طریق پنج بانک ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال منابع پرداخت شده است. وی همچنین بار دیگر تاکید کرده که دولت برای ۱۱۰ هزار خودرو در این طرح برنامه‌ریزی کرده بود اما در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو را به بانک مرکزی اعلام کرد که از سقف بالاتر بود و بانک مرکزی برای مساعدت با مشتریان تصمیم گرفت تامین مالی مازاد خودروهای این طرح را انجام دهد. به این ترتیب با توجه به اظهارات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، خودروسازان با سه درصد ضرر قرار است خودروهای مازاد را به فروش برسانند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد تولید‌کنندگان خودرو چندان از شروطی که بانک مرکزی پیش پای آنها قرار داده ناراضی نیستند چرا که اگر این بانک همچنان بر تامین مالی ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تاکید می‌کرد آن موقع خودروسازان مجبور بودند که خود به تامین مالی خودروهای مازاد بپردازند. در این زمینه حتی نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مسوولیت فروش این خودروها را متوجه تولید‌کنندگان دانسته بود. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که شرایط جدید برای فروش این خودروها، نوعی جریمه برای خودروسازانی است که بیش از سقف بانک مرکزی اقدام به فروش خودرو کردند. وی تاکید می‌کند که تولید‌کنندگان باید با کسر سه درصد از حاشیه سودشان خودروهای فروش رفته را به مشتریان تحویل دهند. از سوی دیگر ظاهرا بانک مرکزی نیز به دلیل کمبود منابع و همچنین نقش تورمی که این تسهیلات ممکن است ایجاد کند از ارائه بیشتر تسهیلات تخصیصی به خودروسازان جلوگیری کرده است. در این زمینه یک کارشناس بانکی عنوان می‌کند که تسهیلات بیشتر به معنای افزایش نقدینگی است، موضوعی که دولت به شدت با آن مخالف است.