پرونده خروج پادگان‌ها از تهران بسته می‌شود؟

در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» به تصویب رسید و بر مبنای آن به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اجازه داده شد تا در چارچوبی مشخص به خرید اراضی نظامی و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهر تهران اقدام کنند و از این طریق از اراضی آزاد شده حاصل از این جابه‌جایی برای جبران کمبود سرانه‌های خدماتی شهر استفاده کنند. قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل مشکلاتی در اجرا در ۷ سال گذشته به بن بست خورده است. اما اخیرا معاون فنی- عمرانی شهرداری تهران از تملک بخشی از پادگان جی و ادامه مذاکرات با یکی از نهادها برای خروج مابقی عرصه این پادگان خبر داده است. علیرضا جاوید در مورد زمان تخلیه کامل این پادگان عنوان کرده است که اگر تا دو ماه آینده به توافق برسیم بخشی از این پادگان که در داخل طرح است تخلیه می‌شود.

به این ترتیب پس از ۷ سال بخشی از قانون فروش و انتقال پادگان‌ها اجرایی خواهد شد.به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح جامع شهر تهران و همچنین یک قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری را از سال ۸۸ مکلف کرد مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت را با هدف برطرف کردن سه اشکال حضورشان در شهر، «ساماندهی، جابه‌جا و منتقل» کند. اما تاکنون به‌دلیل دو مانع سنگین شامل «هزینه تملک اراضی» و «عدم همکاری برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگان‌ها در بیرون حریم تهران»، فقط دو پادگان از تهران خارج شده است. این در حالی است که ۵ درصد از مساحت ۶۰۰ کیلومتر مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که در مجموع معادل ۲ هزار و ۸۷۳ هکتار است و از این میزان عرصه، دست‌کم ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم را دارند. شهرداری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان‌ها توسط وزارتخانه‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات ۷گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان‌ها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل ۳۵ درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین شود.

از مجموع مساحت ۲ هزار و ۸۷۳ هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، ۲۳۵۴ هکتار متعلق به اماکن ستادی و ۵۱۹ هکتار متعلق به پادگان‌ها است که در ۷ منطقه شهر تهران پراکنده شده‌اند. البته اراضی بزرگ مقیاس نظامی در سه منطقه شهر تهران یعنی منطقه ۲۱، ۲۲ و ۴ متمرکز شده‌اند که در طرح تفصیلی جدید تهران این اراضی در پهنه S۲ پهنه ویژه خدمات و در برخی مناطق خاص همچون مناطق ۲۱ و ۲۲ به‌عنوان پهنه S۲۲۲ یعنی پهنه‌ای که حداقل در ۵۰ درصد آن باید کاربری سبز و فرهنگی مستقر شود قرار گرفته‌اند. ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت درآن و محدودیت در انجام فعالیت‌های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال ۸۸ شیپور خروج پادگان‌ها از شهر نواخته شود.بنابراین در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان « قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» به تصویب رسید و بر مبنای آن به وزارت راه وشهرسازی و شهرداری تهران اجازه داده شد تا در چارچوبی مشخص به خرید اراضی نظامی و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهر تهران اقدام کنند. اما با گذشت ۷ سال از تصویب این قانون به جز دو پادگان جی و قلعه مرغی سایر پادگان‌های موجود در محدوده شهرتهران در مسیر خروج از تهران قرار نگرفته‌اند. مدیران شهرداری دشواری در تامین منابع مالی و نیاز به وجود یک مدیریت یکپارچه برای ایجاد هماهنگی‌های لازم را دو علت کند شدن اجرای قانون خروج پادگان‌ها عنوان می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به کمبود سرانه‌های خدماتی
هفت گانه در سطح شهر تهران یکی از پتانسیل‌های مهم برای جانمایی خدمات مورد نیاز در شهر استفاده از اراضی آزاد شده مراکز نظامی داخل شهر است. مدیران شهرداری با تاکید بر اینکه مدیریت شهری بنا ندارد هیچ گونه بارگذاری مسکونی بر روی اراضی آزاد شده حاصل از خروج پادگان‌ها داشته باشد بیان می‌کنند: مطابق با قانون امکان خروج هر نوع پادگانی از شهر وجود ندارد اما در عین برای بیرون رفتن پادگان‌های مجاز از شهر از یکسو منابع مالی قابل توجهی نیاز است و از سوی دیگر پادگان‌ها برای خروج از شهر حتما باید به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. برای خروج پادگان‌ها نیز وزارت کشاورزی مکلف است عرصه‌هایی را در خارج از حریم شهرها تامین کند. بنابراین به دلیل محدودیت منابع مالی شهرداری، بهتر آن است که شهرداری با مجموعه‌های نظامی دارای اراضی بزرگ مقیاس در قالب همکاری و مشارکت، بخشی از عرصه پادگان را از طریق ایجاد کاربری‌های خدماتی صرف تامین منابع مورد نیاز کند ومابقی را به نفع فضاهای باز شهری آزاد کند.

ضمن آنکه چگونگی کاربری اراضی زیر 10 هکتار مجوز کمیسیون ماده پنج و اراضی بیش از 10 هکتار مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور را نیاز دارد. به گفته مدیران شهری اگرچه با توجه به مساحت گسترده اراضی متعلق به پادگان‌ها امکان سرعت بخشیدن به اجرای این قانون بعید به نظر می‌رسد اما تاکنون مجموعه شهرداری تهران توانسته عرصه‌های قابل توجهی از این دست را به نفع فضاهای شهری آزاد کند که از جمله آنها می‌توان به پادگان قلعه مرغی و پادگان جی و نظایر اشاره کرد. در پادگان قلعه مرغی حداکثر 15 درصد به فضاهای خدماتی و فرهنگی و 85 درصد باقی مانده به بوستان و فضای باز تبدیل خواهد شد.

کارشناسان شهری در این میان معتقدند: نکته مهمی که درمسیر انتقال پادگان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنانچه احیانا بارگذاری کاربری‌هایی از جمله مسکونی، تجاری و اداری سطوح غالب این اراضی را به خود اختصاص دهد نه‌تنها باری از دوش تامین کمبود خدمات هفت‌گانه شهر برنخواهد داشت بلکه فشردگی و نیازمندی مضاعف را به‌دلیل جمعیت پذیری بالا به دنبال خواهد داشت.