کیفیت در خودروهای داخلی به نفس افتاد

کیفیت خودروهای داخلی همیشه مورد انتقاد مشتریان و خریداران واقع شده، این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر نه تنها خبری از رشد کیفی خودروها نبوده بلکه روند کیفیت در محصولات داخلی در دو حالت پیش رفته است، بدین معنا که یا ثبات خود را حفظ کرده یا سیر نزولی داشته است. آمار ماهانه کیفی خودروها که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شود به وضوح وضعیت کیفیت محصولات داخلی را به نمایش می‌گذارد . جدولی که به این منظور تهیه شده گویای آن است که اگر چه خودروهای داخلی در معیارهای مختلف با فراز و نشیب‌های کیفی مواجه می‌شوند، اما در نهایت با جمع بندی این معیارها یا به ثبات کیفیت در محصولات داخلی می‌رسیم یا روند نزولی را به عینه شاهد هستیم.

عدم یکدستی در معیارهای مختلف بدین شکل است که ممکن است خودرویی در یک ارزیابی، با ضعف در سیستم ترمز، الکترونیک و تعلیق روبه‌رو شود و سایر معیارها از شرایط مناسبی برخوردار باشند، اما در بررسی ماه بعد یا هفته بعد، نمره منفی ترمز آن بهبود یابد و این بار صداهای غیرعادی آن بیشتر شود. به همین دلیل است که گاهی پیش می‌آید یک خودرو خریداری شده در یک بازه زمانی مشخص از سطح کیفی بهتر در برخی معیارها برخورداری شود یا در سطح پایین‌تری نسبت به همان مدل تولیدی در ماه‌های قبل یا بعد قرار گیرد. به همین دلیل است که حتی برخی از مسوولان شرکت‌های خودروساز از خودروهای تولیدی به‌عنوان هندوانه سربسته یاد می‌کنند و اینکه برخی از خودروها در ماه‌هایی کیفیت قابل‌قبولی دارند و در برخی دیگر افت شدید کیفی پیدا می‌کنند.

هرچند این موضوع از دلایل بسیاری برخوردار است، اما آنچه مشخص است ظاهرا تولید‌کنندگان داخلی خیلی به رشد کیفی خودروها فکر نمی‌کنند و اگر بتوانند روند ثبات را در این زمینه حفظ کنند باید حتی مورد تحسین هم قرار بگیرند. با تمام این وجود به‌نظر می‌رسد که اگر خودروسازان از سال ۸۹ که قانون ارتقای کیفی تولید خودرو از سوی مجلس تصویب شد نسبت به ارتقای کیفی خودروهای خود اقدام می‌کردند شاید می‌توانستند از مدت‌ها پیش رضایت مشتریان را جلب کنند، حال آنکه عدم تغییر در وضعیت کنونی مشخص‌کننده آن است که زنجیره تامین قطعات و همچنین نظارت بر ورود قطعه به خط تولید در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. در قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که سال ۸۹ مصوب مجلس شد وزارت صنایع و معادن مکلف بود که برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری ۵۱گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات‌وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

در این زمینه وزارت صنعت با تهیه مقررات اجرایی این قانون، خودروسازان را موظف به ارائه گزارش کیفی در هر سه ماه به مجلس کرد. این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها در آن سال تنها سه گزارش به مجلس داده شد و این گزارش‌دهی نیز به فراموشی سپرده شد. اما در شرایطی که روند کیفی خودروها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که خودروهای قدیمی دیگر ظرفیت ارتقا کیفی را ندارند و باید تولید‌کنندگان هر چه زودتر فکری برای جایگزینی آن کنند. اما با توجه به ناهمگونی خودروها در کیفیت، این سوال مطرح می‌شود که با فرض پذیرش اینکه خودروها دیگر ظرفیت ارتقای کیفی بیش از این ندارند چرا هر خودرو با کیفیت متفاوتی به‌دست مشتری می‌رسد؟ در این زمینه نظرات مختلفی ارائه می‌شود، حال آنکه برخی دلیل اصلی آن را در ورودی قطعات خودرو به خط تولید می‌خوانند.

در حال حاضر قطعات خودرو توسط تامین‌کنندگان مختلفی وارد خطوط تولید می‌شود، این در شرایطی است که هر شرکتی با سطح متفاوتی از کیفیت به تولید قطعات می‌پردازد، بنابراین آنچه مهم به‌نظر می‌رسد بازرسی قطعات در حین ورود به خط تولید است. در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که گاهی منبع تامین قطعات تغییر می‌کند و سورس جایگزین، قطعات کم کیفیت‌تری را به خطوط تولید خودروسازان می‌فرستد و این مساله سبب بروز تناوب کیفی می‌شود. بنابر آمارهای معتبر هم‌اکنون یک هزار و ۸۶۰ قطعه‌سازی در کشور به ثبت رسیده‌اند که ۱۲۰۰ واحد تولیدی در این زمینه فعال هستند، این در شرایطی است که برخی از قطعه‌سازان نیز به‌صورت «زیر پله‌ای» اقدام به تولید می‌کنند. از سوی دیگر هنوز این اتهام وجود دارد که برخی از قطعه‌سازان کشور حتی قطعه‌سازان معتبر با هدف صرفه‌جویی در هزینه تولید اقدام به ورود قطعات چینی می‌کنند و به اسم قطعات داخلی به شرکت‌های خودروساز می‌فروشند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که در وهله اول باید به وضعیت قطعه‌سازان داخلی رسیدگی شود و کیفیت محصولات آنها مورد بازبینی قرار گیرد.

از سوی دیگر خودروساز نیز در این بین مقصر شناخته می‌شود؛ چراکه ممکن است به‌دلیل برقراری تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات، از قطعه‌سازانی خرید کند که کیفیت را فدای قیمت کرده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای حل این مشکل باید یک نظام کنترل کیفی برای قطعات ورودی به خطوط تولید در نظر گرفته شود تا نوسان کیفی تا حد امکان مورد کنترل قرار گیرد. اما مورد دیگری که کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که گاهی ایستگاه‌های کنترل کیفی به‌خصوص آنها که با دخالت نیروی انسانی مواجه هستند، ممکن است با خطا روبه‌رو شوند که این مساله نیز خود در بروز تناوب کیفی اثرگذار است. مثلا یک شیفت کاری ممکن است با دقت عمل بالا کار خود را انجام بدهد و شیفتی دیگر، اینگونه عمل نکند؛ بنابراین گاهی با این مساله مواجه می‌شویم که یک خودروی مشخص با کیفیت متفاوت به‌دست مشتریان می‌رسد.