نظارت پارلمان شهری، «دست دوم» است

فقدان ابزارهای کارآمد نظارتی در شورای شهر تهران یکی از عواملی است که موجب خدشه به نقش نظارتی نمایندگان مردم در پارلمان شهری شده است. نبود سامانه برخط و به هنگامی که بتوان با استفاده از آن در لحظه به‌طور شفاف در جریان جا به جایی‌های مالی شهرداری تهران قرار گرفت، یکی از خلأ‌های نظارتی مهم شورای شهر تهران است که اگر برطرف شود، نمایندگان مردم نه تنها در جریان چگونگی هزینه‌کرد بودجه نقد شهرداری تهران قرار می‌گیرند، بلکه قادر خواهند بود بر نحوه هزینه‌کرد بودجه غیرنقد شهرداری که در قالب واگذاری املاک و مستغلات صورت می‌گیرد نیز مسلط و مطلع شوند.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از فقدان ابزارهای نظارتی کارآمد برای شناسایی به موقع عملیات اجرایی و احیانا تخلفات و انحرافات احتمالی در حوزه‌های گوناگون فعالیت شهرداری‌ها، گفت: در حال حاضر با وجود این خلأ‌ها، نظارت شورای شهر بر شهرداری سطحی و غیرقابل اعتماد است.مجتبی شاکری معتقد است صرف نظر از ماجرای اخیر واگذاری املاک شهرداری تهران که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست و دستگاه قضایی باید درباره آن قضاوت کند، شورای شهر نیز به منزله نهادی که برای شهرداری برنامه و مقررات وضع می‌کند، باید ابزارهای کارآمدی در اختیار داشته باشد تا بتواند در هر زمان که بخواهد نظارت لازم را اعمال کند. وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: موضوع واگذاری املاک شهرداری و بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر از کم و کیف ماجرا به‌ویژه بی‌اطلاعی از مفاد مقررات و آیین نامه‌های داخلی سازمان املاک و مستغلات بهانه‌ای است که برای چندمین بار در شورای چهارم، فقدان ابزارهای نظارتی را به‌عنوان چالش اصلی شورای شهر یادآوری کرد.

وی گفت: به جرات می‌توان گفت حجم عملیات اجرایی و مالی معاملاتی در شهرداری برابر ۵ وزارتخانه است و این چنین است که نظارتی درخور و ویژه می‌طلبد.شاکری از شش خلأ نظارتی شورای شهر تهران سخن گفت که اعضای شورای شهر باید برای رفع آنها بکوشند. مهم‌ترین خلأ نظارتی از منظر وی، عدم دسترسی اعضای شورای شهر تهران به یک سامانه اطلاعاتی به هنگام است که در قالب آن تمام فعل و انفعالات مالی و اجرایی شهرداری به‌صورت بر خط در آن ثبت شده باشد. وی توضیح داد: تمام اقدامات مدیریت شهری باید در یک سامانه اطلاعاتی ثبت شود.

این سامانه باید همچون یک حساب بانکی که تمام بده و بستان‌های مالی صاحب حساب در آن ثبت می‌شود، تمام اقدامات مدیریت شهری را با دقت بالا پوشش دهد، اما در حال حاضر چنین سامانه‌ای در شورا وجود ندارد.دومین خلأ نظارتی شورای شهر تهران از منظر این عضو شورای شهر تهران عدم برنامه‌ریزی شورای شهر برای استفاده از ظرفیت ذی‌حسابان است. شاکری با بیان اینکه شورای شهر به ذی‌حسابانی که توسط شهرداری معرفی می‌شوند، رای می‌دهد، گفت: تاکنون حتی یک گزارش تخلف مدیریت شهری از سوی ذی‌حسابان شورای شهر که در مناطق و معاونت‌های شهرداری مستقر هستند در اختیار اعضا قرار نگرفته است. این در حالی است که حسابرسی‌های سالانه شورای شهر تخلفات بسیاری را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، تخلفات و عدم اظهارهای مکرر در این مجموعه‌ها رخ می‌دهد اما ذی‌حسابان نمی‌توانند آن را شناسایی کنند. از طرفی مشکل اینجاست که اکنون که درسال ۹۵ هستیم حسابرسی سال ۹۲ در شورا بررسی می‌شود و کشف تخلفات احتمالی یا انحراف از برنامه دیگر ثمر چندانی ندارد. در حالی که اگر ذی‌حساب مربوطه این موارد را در سال ۹۲ زمان وقوع تخلف اطلاع می‌داد، شورا می‌توانست موضوع را مدیریت و از انحراف جلوگیری کند.

ضرورت ایجاد دیوان محاسبات در مدیریت شهری

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد نوعی دیوان محاسبات شهری، اظهار کرد: فقدان دیوان محاسبات نقص مهمی برای یک دستگاه نظارتی محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط خود با دستگاه‌های دولتی این خلأ را شناسایی و آن را برطرف کرد اما شورای شهر هنوز اقدامی در این زمینه نداشته است. به گفته وی، در دستگاه‌های اجرایی یک نسخه از کلیه اقدامات ذی‌حسابان به دیوان محاسبات ارسال می‌شود و در نتیجه امکان شناسایی به موقع هر گونه انحراف احتمالی وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه شورای شهر باید مدل کوچک شده نظارت مجلس نسبت به دولت را در قبال شهرداری اعمال کند، گفت: یکی دیگر از امکانات نظارتی که مجلس در اختیار دارد، اما شورای شهر فاقد آن است، مرکز پژوهشی جامع وکاربردی است که فعال و بهنگام مطالعات مقدماتی طرح‌ها و لوایح را انجام دهد و به نمایندگان در تصمیم سازی‌ها کمک کند.

البته امسال حرکت کوچکی در شورای شهر تهران شکل گرفت که در قالب آن مطالعات درباره برخی پروژه‌ها توسط یک تیم مطالعاتی در شورای شهر انجام می‌شود، اما سالانه حدود ۸۰۰ پروژه در شهرداری تهران اجرا می‌شود که انجام مطالعه برای یکایک این پروژه‌ها خارج از ظرفیت کنونی شورا است.شاکری با بیان اینکه فقدان مرکز پژوهش‌ها در شورای شهر تهران موجب می‌شود که شورا به‌عنوان ناظر، به اطلاعات مجری یعنی شهرداری وابسته شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب اطلاعات ناظر همواره دست دوم است و آن گونه که باید، از عهده نظارت آن بر نمی‌آید. این اشکال در سال‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت و کارشناسان دولت به نوعی مجلس را اداره می‌کردند. اما با راه‌اندازی مرکز پژوهش‌ها مشکل برطرف شده است.این عضو شورای شهر تهران در ادامه فقدان پیوست‌های مطالعاتی در زمان ارائه لایحه بودجه را از نواقص نظارتی شورا دانست و گفت: با وجود حجم زیاد و مطول بودن لایحه بودجه شهرداری، این مجموعه فاقد پیوست مطالعاتی برای اقناع اعضای شورای شهر و نیز فقدان سنجش و پایش اثربخشی برنامه‌های اجرایی است.

مطالعات پیوست صرفا در مورد برخی از پروژه‌های شهری ارائه می‌شود. شاکری یکی دیگر از مسائلی راکه نظارت شورای شهر را در سطح معمولی و غیرکارشناسی نگه می‌دارد، عدم پیش‌بینی شاخص برای سنجش بودجه برشمرد و گفت: برنامه پنج ساله دوم با شروع کار شورای چهارم تصویب شد و در ماده ۱۶۴ مقرر شد شهرداری تهران ظرف مدت محدودی شاخص‌های سنجش برنامه را نیز تدوین کند اما با گذشت سه سال از عمر این دوره شورا، این شاخص‌ها هنوز در اختیار شورای شهر قرار نگرفته است. طبعا بدون خط کش و ابزار توزین نمی‌توان به سراغ سنجش وزن و طول چیزی رفت و اگر متری در اختیار شورای شهر نباشد، نمی‌تواند میزان اثربخشی برنامه‌های مختلف را بسنجد. ما هنوز قیمت نهایی خدمات و پروژه‌های اجرا شده را نمی‌دانیم.شاکری معتقد است اگر ابزارهای نظارتی شورای شهر تامین شود و روز مرگی‌ها شورا را به‌دنبال خود نکشد، موضوعاتی نظیر واگذاری املاک نیز که بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری‌ها را تامین می‌کند، چارچوب پذیرتر از گذشته صورت خواهد گرفت و اگر انحرافی در این زمینه صورت گیرد، در حین اجرا توسط شورای شهر شناسایی می‌شود.