فرجام فیش‌های حقوقی نجومی

امیرشهلا

۱- ماجرای فیش‌های حقوقی که توسط اتاق فکر مخالفان دولت، طراحی، راهبری و هدایت شد، با دو هدف عمده به یک بحران ملی تبدیل شد. اول، سرپوش نهادن بر فساد گسترده مالی- اداری در دولت نهم و دهم و دوم: از پا انداختن دولت یازدهم و زمین‌گیرکردن حسن روحانی با ضرب شستی قوی و علی‌الظاهر بدون راه پس و پیش.

۲- آیا اتاق فکر طراحی این حمله سازمان یافته به اهداف از قبل تعریف شده‌اش رسیده است؟ آن‌ها که برای دوهفته، تمام تقلای‌شان را معطوف به درشت‌نمایی غائله فیش‌های حقوقی کردند، در گفته خود صادق نیستند. بلندترین صداها در پرونده فیش‌ها، به صامت‌ترین دهان‌ها در طول هشت سال گذشته تعلق داشت و همین، نشان می‌داد برای معترضان، فیش‌های ۹رقمی مهم نبود، بلکه دفن کردن دولت در این باتلاق، مهم‌ترین هدف بود. اگر این چنین نبود، پس چرا توپچی‌ها در جریان تاراج منابع کشور در دولت گذشته هیچ عکس‌العملی نشان ندادند؟ وقتی خبر اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی، سرقت دکل نفت، بیمه ایران، بنیاد شهید، منطقه آزاد قشم، سازمان تامین اجتماعی و ... رسید، از سنگ صدا درآمد اما پاسبانان امروز بیت‌المال لام از کام برنداشتند!

۳- مخالفان دولت که به راحتی آب خوردن، سریرِ مخملین قدرت را در ۲۴خرداد۱۳۹۲ از دست داده بودند، چطور می‌توانستند با آن فساد گسترده مالی که رقمش به ۸۰۰ میلیارد دلار افزون می‌شد، از افکارعمومی مسئلت کنند انتظار داشته باشند مردم در خرداد ۹۶، دوباره به کاندیدای آن‌ها رأی دهند؟ آن‌ها باید پرونده‌ای را علیه دولت یازدهم می‌گشودند تا افکارعمومی، صدرحمت به دولت سابق بفرستد و نه از حب آن‌ها، بلکه از بغض دولت روحانی، دوباره به دوره احمدی‌نژادیسم رضایت دهند. این اتفاق البته در بخش‌هایی از جامعه غیرمرفه کشور که از حسن روحانی انتظار معجزه و انقلاب اقتصادی داشتند، افتاده و اگر کاندیدای منتسب به مخالفان دولت، با شعار پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه در ماه وارد کارزار انتخابات شود، قادر خواهد بود اقبال لایه‌های زیرین جامعه را از آن خود کند. با این حال افشای اعداد و ارقام نجومی فیش‌های حقوقی بعضی مدیران، اگر با واکنشی درخور از سوی رئیس جمهور مواجه نمی‌شد، پتانسیل ایجاد یک انزجار فراگیر عمومی، علیه نظام جمهوری اسلامی را داشت. خطای استراتژیک مخالفان دولت این بود که گمان می‌کردند، دود بزرگنمایی و انتشار این فیش‌ها فقط به چشم دولت حسن روحانی می‌رود. حال آن که بدبینی فزاینده‌ای که از رهگذر افشای حقوق‌های نجومی بخشی از مدیران در اذهان عمومی ایجاد شده بود، متوجه کلیّت نظام بود. مردم به طعنه و گلایه می‌پرسیدند: مگر این حقوق‌ها در دولت یازدهم وضع شده است؟

۴- روحانی اگرچه در ظاهر، مغلوب جنگ رسانه‌ای مخالفانش شده بود و به واسطه ضعف بنیادی تیم رسانه‌ای اش، یارای مواجهه با یک دو جین رسانه‌ها و سایت‌ها و خبرگزاری‌های مخالف را که همراستا با شبکه‌های معاند و منافق، آتوی لازم برای تاختن به دولت را به‌دست آورده بودند، نداشت، اما در نهایت، برنده این مصاف نابرابر شد. دستور صریح رئیس جمهور برای استرداد وجوه راهزنی شده از بیت المال، عزل و برکناری یک به یک دست‌های آلوده، اصلاح مقررات مربوط به حقوق و دستمزد در سطحی کلان و همه‌جانبه و دست آخر، انتشار بیانیه‌ای صریح، شفاف و بی‌لکنت خطاب به مردم و تاکید بر این نکته که در برابر اعتماد عمومی، هیچ مصلحتی را بالاتر از حقیقت و صداقت نمی‌داند، آب سردی بر آتش فیش‌های میلیونی بود. مردم تفاوت در نوع نگاه و دیدگاه دو رئیس جمهور را به خوبی می‌دیدند و به آن امتیاز می‌دادند. رئیس جمهوری که وقتی حلقه برخوردهای قضایی به حواریونش رسید، پیغام فرستاد کابینه خط قرمز اوست و اگر کسی خیال برخورد با یارانش را داشته باشد، با او طرف است و این تقابل، برای قاضی گران تمام می‌شود. اما اکنون رئیس دولت، دستور برکناری صدر تا ذیل عوامل دخیل در حقوق‌های نجومی را صادر می‌کند و برای نوسازی و بازسازی نظام فرسوده و نخ‌نمای اداری کشور، به بهانه همین فیش‌ها، ضرب‌الاجل تعیین می‌کند.

۵- از این‌ها مهم‌تر، دستور رئیس جمهور برای انتشار حداقل و حداکثر دستمزدهای مقامات لشکری و کشوری در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات بود که خود، به نظام شفافیت اطلاعات در کشور منجر خواهدشد. اگر تا امروز، سطح درآمد و میزان دریافتی مدیران ارشد، میانی و فرودست کشور، جزء اسناد طبقه‌بندی شده سازمان‌ها تلقی می‌شد، اکنون و با دستور شخص رئیس دولت، این اعداد و ارقام می‌بایست در منظر افکار عمومی قرار گیرد و همگان در جریان سطح برداشت‌ها از بیت‌المال مسلمین باشند. این حد از شفافیت، در طول شکل‌گیری نظام اداری در ایران، بی‌سابقه بوده است.