اقتصاد ایران از منظر کشورهای خارج
رصد فرصت‌های تجاری ایران
اگرچه توافق نهایی میان ایران و گروه ١+٥ مبنی‌بر لغو کامل تحریم‌ها هنوز به انجام نرسیده است، ولی پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد ایران همچنان، مثبت و امید بخش هستند. اکنون رقابت نفسگیری میان سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی برای ورود به ایران آغاز شده است. بر اساس گزارش سایت «گلوبال اینوستینگ» اینسایت، بانک سرمایه‌گذاری انگلیسی به نام «فرست فرانتیر» در نظر دارد تا با یک گروه از سرمایه‌گذاران اروپایی به تهران سفر کند. پیش از این یک شرکت سرمایه‌گذاری در لندن به نام شارلمانی با شرکتی مستقر در تهران برای تاسیس صندوقی برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار وارد مذاکره شده بود.
اگرچه توافق نهایی میان ایران و گروه ١+٥ مبنی‌بر لغو کامل تحریم‌ها هنوز به انجام نرسیده است، ولی پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد ایران همچنان، مثبت و امید بخش هستند. اکنون رقابت نفسگیری میان سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی برای ورود به ایران آغاز شده است. بر اساس گزارش سایت «گلوبال اینوستینگ» اینسایت، بانک سرمایه‌گذاری انگلیسی به نام «فرست فرانتیر» در نظر دارد تا با یک گروه از سرمایه‌گذاران اروپایی به تهران سفر کند. پیش از این یک شرکت سرمایه‌گذاری در لندن به نام شارلمانی با شرکتی مستقر در تهران برای تاسیس صندوقی برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار وارد مذاکره شده بود. اینها اولین نشانه‌ها از جریان ورود سرمایه به اقتصاد ایران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی است که نویدبخش افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در سال 94 است. کارنامه بخش تولید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران بیانگر آن است که در سال 93 در مجموع 828 میلیون دلار سرمایه خارجی برای 42 طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده است. رقمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با بهبود دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور از یک‌سو و رفع تحریم‌های بانکی از سوی دیگر در سال جاری به سه
میلیارد دلار برسد. یورو مانیتور (Euromonitor) موسسه بین‌المللی خصوصی، مستقر در لندن است. فعالیت‌های این شرکت استخراج اطلاعات و تحقیقات بازار و ارائه گزارش‌های اطلاعاتی کسب‌وکار به صنعت است. این شرکت در سال 1972 تاسیس شد. وب‌سایت یورومانیتور رسانه این شرکت است و در حال حاضر بیش از 1000 تحلیلگر و مشاور در سطح جهان با این شرکت همکاری می‌کنند و پس از بررسی ساختار جمعیت و میزان مصرف خانوارها به بررسی پتاسیل‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌پردازد.
یورو مانیتور: شتاب به سوی ایران
پس از توافق بر سر چارچوب برنامه هسته‌ای ایران شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی در مورد پتانسیلی که بازار ایران به‌عنوان یک بازار مصرف دارد، به‌شدت هیجان زده هستند. ایران دارای بیشترین جمعیت در منطقه و همچنین دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. تولید ناخالص ایران 441 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است؛ یعنی حجم اقتصاد این کشور با اتریش برابر است. اما حجم اقتصاد تنها معیار نیست؛ چراکه تحریم‌ها در بسیاری از بخش‌ها گلوی اقتصاد این کشور را فشرده است. پس از دوسال رشد منفی رشد به کندی در حال افزایش است. اقتصادی که با مشکلات متعدد ازجمله تورم بالا، عدم ثبات قیمت ارز، سیستم مالی و بانکی ناکارآمد دست به گریبان است. این مشکلات به همراه محیط کسب‌وکار نامناسب و ضعف اقتصادی بخش خصوصی تشدید می‌شوند.
پتانسیل فراوان
یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت ایران، جمعیت جوان فراوان این کشور است. میانگین سنی ایرانیان در سال 2014 برابر 4/ 29 سال بوده است. به‌دلیل وجود این جمعیت جوان انتظار می‌رود تا سال 2030 جمعیت ایران بیش از 30 درصد رشد کند. نرخ رشدی که دو برابر کشور همسایه ایران یعنی ترکیه است. تقریبا یک سوم از جمعیت ایران در سن 15 تا 30 سال هستند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در میان آنها بسیار محبوب است. ولی باید توجه داشت که بیکاری جوانان طبق گزارش‌های بین‌المللی 3/ 29 درصد بوده است و آمارها حکایت از نرخ مشارکت پایین جوانان دارند. در نمودار (1) جمعیت در ایران در سال‌های 1980 تا 2030 نمایش داده شده است نقاط قرمز رنگ نشان‌دهنده این است که بیشترین ساخت سنی در کدام گروه‌های جمعیتی است و نقاط آبی کم رنگ کمترین گروه‌های سنی را در یک سال نشان می‌دهد.
اما چالش بزرگ‌تر این است که درآمد قابل تصرف ایرانیان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به مقدار ۱۲۰۷۸ دلار کاهش یافته است. مثلا در سال ۲۰۱۴ از کل جمعیت، حدود ۱۱ درصد درآمد بالای ۲۵ هزار دلار کسب می‌کنند، ولی این رقم در سال ۲۰۱۱ بیش از ۵/ ۱۴ درصد بوده است. دهک بالای درآمدی به‌طور میانگین ۳۸۶۷۸ دلار درآمد سالانه دارند. از سوی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد نیز وجود دارد آمار نشان می‌دهد که حدود ۲۸ درصد از خانوارها کم درآمد محسوب می‌شوند؛ زیرا درآمدی زیر ۵۰۰۰ دلار در سال دارند. با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها هزینه‌های مصرف کننده در برخی از دسته کالاها نسبتا بالا است. میزان مخارج در کالاهای بهداشتی و خدمات پزشکی و حمل و نقل بالغ بر۱۶ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ بوده است. هزینه‌های آموزش در همین سال‌ها ۸/ ۳۹ درصد افزایش یافته است. نمودار (۲) سهم کالاها در مخارج خانوارها را نشان می‌دهد.
آزادسازی تقاضاهای محدود شده
در میان طبقات متوسط اطلاعات از مارک‌های غربی و اشتیاق نسبت به آن ها فراوان است. ایرانیان از جهان جدا نشده اند، علاقه به تلویزیون‌ها و گیرنده ها، کامپیوترها و اینترنت و تلفن همراه به‌ویژه در میان طبقات متوسط، بالا است. اگر لغو تحریم‌ها محقق شود رشد اقتصادی افزایش یافته و سپس تقاضا برای برند‌های غربی قطعا رشد خواهد کرد. نمودار(۳) درصد افراد دهک‌های ۱، ۵، و ۱۰ را که از برخی کالاهای با دوام استفاده می‌کنند نشان می‌دهد. اگر افراد جامعه را از نظر درآمد به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم، ۱۰ درصد دارای کمترین درآمد را دهک یک و ۱۰ درصد بالای بیشترین درآمد را دهک ۱۰ می‌نامیم. با این حال قدرت خرید محدود است. نمودار ۴ نشان می‌دهد که قشر متوسط ۶۵ درصد از هزینه هایشان مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی و به‌طور میانگین فقط ۱۰۷۴ دلار برای یک خانواده متوسط برای استفاده‌های غیر ضروری باقی ماند. نمودار (۴) سهم اقلام را در مصرف دهک‌های درآمدی ۱و۵و۱۰ نشان می‌دهد. نابرابری درآمدی، حجم زیاد افراد کم درآمد و قدرت کم قشر متوسط برای خرید کالاهای غیرضروری چالش‌هایی برای قدرت خرید هستند لذا استراتژی‌های فروش باید این قدرت خرید‌ها را در نظر بگیرند و سطحی از کیفیت را در نظر بگیرند که بیش از اندازه به جیب مردم فشار نیاورند. کمپانی‌هایی از اروپا و آمریکا باید با شرکت‌هایی رقابت کنند که در این مدت رابطه نزدیک‌تری با آنها داشته‌اند بزرگ‌ترین رقبا کشورهای امارات، چین، کره و ترکیه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به‌تازگی از ایران دیدار کرده است و خواستار افزایش روابط تجاری دو طرفه شده است.
ضربه‌گیری به نام ترس
به‌رغم وجود این پتانسیل‌ها ریسک‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم امضای توافق نهایی از یکی از دو طرف است. به علاوه اینکه:
1- محیط دشوار کسب‌وکار در ایران را نباید دست کم گرفت. ایران در کسب‌وکار رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را در گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال 2015 دارد، همچنین فساد اقتصادی در این کشور مساله بزرگی است.
۲- شکنندگی اقتصاد نیز نباید نادیده گرفته شود. با وجود تحریم ها، نفت ۵۹ درصد از درآمد صادراتی سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده و درآمد نفت ۵۰-۴۰درصد از درآمد دولت است. در شرایطی که قیمت نفت پایین است، ممکن است سهم ایران در بازارهای جهانی را با مشکلی دیگر مواجه کند.
3- بخش تولید کوچک بوده و تحت سلطه دولت قرار دارد. نظم بخشیدن به این اقتصاد نیاز به سه عامل مدیریت صحیح، سرمایه‌گذاری و زمان است. دولت کنونی روند پیشرفت خوبی دارد، ولی به کندی بهبود می‌یابد.
۴- مشکل دیگر بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.
اگر این توافق صورت گیرد منابع فراوان و جمعیت جوان پتانسیل‌های رشد مناسبی هستند. نتیجه نهایی اینکه بهترین رویکرد تولیدکنندگان کالاهای مصرفی باید حرکت باشد ولی با احتیاط به سمت ایران باشد.
یورو مانیتور: شتاب به سوی ایران
پس از توافق بر سر چارچوب برنامه هسته‌ای ایران شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی در مورد پتانسیلی که بازار ایران به‌عنوان یک بازار مصرف دارد، به‌شدت هیجان زده هستند. ایران دارای بیشترین جمعیت در منطقه و همچنین دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. تولید ناخالص ایران 441 میلیارد دلار در سال 2014 بوده است؛ یعنی حجم اقتصاد این کشور با اتریش برابر است. اما حجم اقتصاد تنها معیار نیست؛ چراکه تحریم‌ها در بسیاری از بخش‌ها گلوی اقتصاد این کشور را فشرده است. پس از دوسال رشد منفی رشد به کندی در حال افزایش است. اقتصادی که با مشکلات متعدد ازجمله تورم بالا، عدم ثبات قیمت ارز، سیستم مالی و بانکی ناکارآمد دست به گریبان است. این مشکلات به همراه محیط کسب‌وکار نامناسب و ضعف اقتصادی بخش خصوصی تشدید می‌شوند.
پتانسیل فراوان
یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت ایران، جمعیت جوان فراوان این کشور است. میانگین سنی ایرانیان در سال 2014 برابر 4/ 29 سال بوده است. به‌دلیل وجود این جمعیت جوان انتظار می‌رود تا سال 2030 جمعیت ایران بیش از 30 درصد رشد کند. نرخ رشدی که دو برابر کشور همسایه ایران یعنی ترکیه است. تقریبا یک سوم از جمعیت ایران در سن 15 تا 30 سال هستند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در میان آنها بسیار محبوب است. ولی باید توجه داشت که بیکاری جوانان طبق گزارش‌های بین‌المللی 3/ 29 درصد بوده است و آمارها حکایت از نرخ مشارکت پایین جوانان دارند. در نمودار (1) جمعیت در ایران در سال‌های 1980 تا 2030 نمایش داده شده است نقاط قرمز رنگ نشان‌دهنده این است که بیشترین ساخت سنی در کدام گروه‌های جمعیتی است و نقاط آبی کم رنگ کمترین گروه‌های سنی را در یک سال نشان می‌دهد.
اما چالش بزرگ‌تر این است که درآمد قابل تصرف ایرانیان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به مقدار ۱۲۰۷۸ دلار کاهش یافته است. مثلا در سال ۲۰۱۴ از کل جمعیت، حدود ۱۱ درصد درآمد بالای ۲۵ هزار دلار کسب می‌کنند، ولی این رقم در سال ۲۰۱۱ بیش از ۵/ ۱۴ درصد بوده است. دهک بالای درآمدی به‌طور میانگین ۳۸۶۷۸ دلار درآمد سالانه دارند. از سوی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد نیز وجود دارد آمار نشان می‌دهد که حدود ۲۸ درصد از خانوارها کم درآمد محسوب می‌شوند؛ زیرا درآمدی زیر ۵۰۰۰ دلار در سال دارند. با این وجود، حتی در زمان تحریم‌ها هزینه‌های مصرف کننده در برخی از دسته کالاها نسبتا بالا است. میزان مخارج در کالاهای بهداشتی و خدمات پزشکی و حمل و نقل بالغ بر۱۶ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ بوده است. هزینه‌های آموزش در همین سال‌ها ۸/ ۳۹ درصد افزایش یافته است. نمودار (۲) سهم کالاها در مخارج خانوارها را نشان می‌دهد.
آزادسازی تقاضاهای محدود شده
در میان طبقات متوسط اطلاعات از مارک‌های غربی و اشتیاق نسبت به آن ها فراوان است. ایرانیان از جهان جدا نشده اند، علاقه به تلویزیون‌ها و گیرنده ها، کامپیوترها و اینترنت و تلفن همراه به‌ویژه در میان طبقات متوسط، بالا است. اگر لغو تحریم‌ها محقق شود رشد اقتصادی افزایش یافته و سپس تقاضا برای برند‌های غربی قطعا رشد خواهد کرد. نمودار(۳) درصد افراد دهک‌های ۱، ۵، و ۱۰ را که از برخی کالاهای با دوام استفاده می‌کنند نشان می‌دهد. اگر افراد جامعه را از نظر درآمد به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم، ۱۰ درصد دارای کمترین درآمد را دهک یک و ۱۰ درصد بالای بیشترین درآمد را دهک ۱۰ می‌نامیم. با این حال قدرت خرید محدود است. نمودار ۴ نشان می‌دهد که قشر متوسط ۶۵ درصد از هزینه هایشان مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی و به‌طور میانگین فقط ۱۰۷۴ دلار برای یک خانواده متوسط برای استفاده‌های غیر ضروری باقی ماند. نمودار (۴) سهم اقلام را در مصرف دهک‌های درآمدی ۱و۵و۱۰ نشان می‌دهد. نابرابری درآمدی، حجم زیاد افراد کم درآمد و قدرت کم قشر متوسط برای خرید کالاهای غیرضروری چالش‌هایی برای قدرت خرید هستند لذا استراتژی‌های فروش باید این قدرت خرید‌ها را در نظر بگیرند و سطحی از کیفیت را در نظر بگیرند که بیش از اندازه به جیب مردم فشار نیاورند. کمپانی‌هایی از اروپا و آمریکا باید با شرکت‌هایی رقابت کنند که در این مدت رابطه نزدیک‌تری با آنها داشته‌اند بزرگ‌ترین رقبا کشورهای امارات، چین، کره و ترکیه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به‌تازگی از ایران دیدار کرده است و خواستار افزایش روابط تجاری دو طرفه شده است.
ضربه‌گیری به نام ترس
به‌رغم وجود این پتانسیل‌ها ریسک‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم امضای توافق نهایی از یکی از دو طرف است. به علاوه اینکه:
1- محیط دشوار کسب‌وکار در ایران را نباید دست کم گرفت. ایران در کسب‌وکار رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را در گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال 2015 دارد، همچنین فساد اقتصادی در این کشور مساله بزرگی است.
۲- شکنندگی اقتصاد نیز نباید نادیده گرفته شود. با وجود تحریم ها، نفت ۵۹ درصد از درآمد صادراتی سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده و درآمد نفت ۵۰-۴۰درصد از درآمد دولت است. در شرایطی که قیمت نفت پایین است، ممکن است سهم ایران در بازارهای جهانی را با مشکلی دیگر مواجه کند.
3- بخش تولید کوچک بوده و تحت سلطه دولت قرار دارد. نظم بخشیدن به این اقتصاد نیاز به سه عامل مدیریت صحیح، سرمایه‌گذاری و زمان است. دولت کنونی روند پیشرفت خوبی دارد، ولی به کندی بهبود می‌یابد.
۴- مشکل دیگر بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.
اگر این توافق صورت گیرد منابع فراوان و جمعیت جوان پتانسیل‌های رشد مناسبی هستند. نتیجه نهایی اینکه بهترین رویکرد تولیدکنندگان کالاهای مصرفی باید حرکت باشد ولی با احتیاط به سمت ایران باشد.
ارسال نظر