عوامل موثر در ارتکاب جنایت‌های خشونت‌بار

افزایش وقوع رفتارهای خشونت‌بار و مجرمانه در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای اساسی برای بسیاری از دولتمردان در سراسر جهان تبدیل شده است. از شرق اروپا گرفته تا کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، خشونت و جنایت ثبات و پایداری اجتماعی را تهدید می‌کند و تبدیل به یکی از موانع اساسی بر سر راه توسعه شده است. بین اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی، نرخ جنایت‌های عمدی در آمریکای لاتین تا ۵۰ درصد افزایش یافت و در اروپای شرقی و آسیای مرکزی نیز با ۱۰۰ درصد افزایش روبه‌رو بود. در کشورهایی مانند کلمبیا، روسیه و تایلند، نرخ جرم و جنایت در همان دوره بیش از ۳ برابر شد. در همین راستا، اثرات مهلک این میزان از خشونت بر فعالیت‌های اقتصادی بسیار بررسی شده و کیفیت زندگی افرادی که با حس کاهش اطمینان فردی روبه‌رو می‌شوند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، هنوز جای تحقیقات در این زمینه و کشف عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی موثر بر آن که موجب می‌شود برخی کشورها نرخ جرم و جنایت بالاتری نسبت به سایرین داشته باشند، وجود دارد.

عمده نگرش اقتصادی نسبت به مساله جرم و جنایت از دیدگاه گری بکر و تحلیل هزینه- فایده سرچشمه می‌گیرد. در این چارچوب، فرد با سنجیدن هزینه‌ها و منافع ارتکاب جرم و جنایت دست به آن می‌زند یا از انجام آن امتناع می‌ورزد و در واقع، در این خصوص انتخابی عقلایی می‌کند. سنجش مزایای ناشی از جرم و هزینه فرصتی که در پی دارد، بر انتخاب فرد موثر است. برخی از کارشناسان اقتصادی اثر نرخ بیکاری، سطوح درآمدی و نابرابری درآمد را بر وقوع جرم بررسی کردند و دریافتند که بیکاری و نابرابری درآمد نقش معناداری در القای جرائم داشته است. طبق آماری که از سوی پیمایش ملی جوانان در ایالات‌متحده آمریکا منتشر شده بود، فقر در میان جوانان به احتمال زیاد منجر به دستگیری و به زندان رفتن آنان می‌شود. برخی دیگر از تحقیقات غربی نیز که بر روی نمونه‌ای از مردان جوان انجام شده، حاکی از آن است که رفتن به‌کار یا مدرسه احتمال درگیر شدن در فعالیت‌های مجرمانه را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، اثر آموزش بر کاهش نرخ جرم و جنایت در بسیاری از مطالعات بحث‌انگیز بوده است. افزون بر موارد گفته شده، برخی تحقیقات که در سال‌های اخیر انجام شده‌اند، به جنبه‌های روانشناسانه‌ای که منجر به ارتکاب جرم و جنایت می‌شوند، توجه کرده‌اند. در برخی موارد تاکید بر فقدان سرمایه اجتماعی در یک کشور شده و وجود این سرمایه امری مهم برای ثبات اجتماعی یک کشور عنوان شده است. برخی تحقیقات دیگر نیز ارتباطی قدرتمند را میان حضور در کلیسا و نرخ پایین‌تر مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه برای جوانان نیازمند، نشان داده‌اند. عوامل جمعیت‌شناختی و تعاملات اجتماعی نیز به تازگی مورد بررسی‌هایی قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد وجود فرد در میان جمعیت و دوستانی که تمایل به فعالیت مجرمانه دارند، روی وی اثر می‌گذارد.

مورد دیگری را نیز که می‌توان در افزایش جرم و جنایت مورد بررسی قرار دارد و در برخی تحقیقات به آنها اشاره شده است، درجه شهرنشینی و ساختار سنی جمعیت است که به نظر برخی محققان می‌توانند اثراتی بر افزایش جرم داشته باشند. عوامل فرهنگی و پدیدار شدن بحران‌های اقتصادی و مالی نیز از جمله مواردی هستند که برخی دیگر از کارشناسان بر آنها و نقششان در افزایش جرائم تاکید می‌کنند. بحران‌های مالی می‌توانند مخارج دولت‌ها را بر بخش‌های مختلف و هزینه‌کرد آنها برای فقرا یا اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهند و با ایجاد استرس برای جامعه، میزان ارتکاب جرائم را افزایش دهند. برای مثال بحران اقتصادی در کشور برزیل و مکزیک موجب افزایش سرقت وسایل نقلیه موتوری و جیب‌بری شد، در حالی که در برخی کشورهای دیگر موجب قتل نیز شده بود.

نکاتی پیرامون دشواری‌های سنجش و پیش‌بینی جرم و جنایت

در تحقیقاتی که درخصوص سنجش و مدل‌سازی میزان جرم و جنایت در یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها صورت می‌گیرد، معمولا ارقام بیکاری به‌عنوان نماگری برای تحلیل اثر شرایط اقتصادی بر جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، با این حال باید توجه کرد که نرخ بیکاری رسمی تنها عاملی نیست که بر این معضل اثر می‌گذارد بلکه عواملی همچون بحران‌های مالی که برای فرد استرس‌زا هستند نیز باید در یک چارچوب ترکیبی لحاظ شوند تا با سنجش مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، به درستی بتوان اثرات وضعیت اقتصادی بر شکل‌گیری جرم و جنایت را تعیین کرد. همچنین باید توجه داشت در برخی موارد آمار غیررسمی می‌تواند در سنجش میزان جرم و جنایت مهم باشد زیرا به دلایلی در برخی کشورها آمار رسمی می‌تواند دارای تورش‌هایی باشد.