جرم مالیاتی

سعید کمالی*

با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد.

طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ طبق تعریف رکن مادی، هر جرم فعل یا ترک فعلی مجرمانه است که در عالم خارج بروز و ظهور می‏یابد. بنابراین در حقوق کیفری ایران صرف داشتن اندیشه مجرمانه جرم محسوب نمی‎شود و از این حیث قابل‌مجازات نیست. در ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‎های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا شود، جرم محسوب شده است؛ طبق مفاد ماده ۲۷۴ قانون مالیات‏های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‏کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‏های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‏کند؛ از منظر عمومی، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت موظف هستند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسیر اخذ مالیات یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به این ترتیب جزو فراریان پرداخت مالیات شناخته می‌شوند.

مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳در جمع مردم تبریز عنوان کردند: «دو کلمه می‌خواهم راجع به مالیات عرض کنم»؛ ایشان فرمودند: «عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم - از کارمند مالیات می‌گیریم، از کارگر مالیات می‌گیریم، از کاسب جزء مالیات می‌گیریم- اما از فلان کلان سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب ‌و کتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ این‎ها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است»؛ رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و با تأکید بر اینکه یکی از راه‏های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه‏داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‏کنند مرتکب جرم می‏شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‏کنند و زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتری می‌شوند. رهبر معظم انقلاب ضمن بسیار مهم دانستن مالیات افزوده‏اند: مسئولان مالیاتی برنامه‏ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده‏اند که باید با کمک مردم، هرچه سریع‌تر اجرایی شوند. بررسی قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‎دهد که مجازات فرار مالیاتی طبق مفاد ماده ۲۰۱ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سوم اسفند۱۳۶۶، حبس از سه ماه تا دو سال بود که با اصلاح این ماده قانونی در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ و حذف مجازات حبس، جرم‌انگاری فرار مالیاتی منتفی شد.

بررسی قانون مالیات‏های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ نشان می‏دهد که جرم‌انگاری مالیاتی در موارد ذیل انجام شده است:

الف- درصورت عدم‌کسر و پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیات‏های مستقیم، هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی ‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت‌ تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ب- طبق مفاد ماده ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم «در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است درصورت ‌تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت ‌مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط‌، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و درمورد تکرار به مجازات مقرر در تبصرة دو مادة ۱۹۹ این قانون نیز بارعایت ‌مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.»

پ- طبق مفاد ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی‌ که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت ‌تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیة ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ذیل این ماده «تعقیب و اقامة دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع ‌قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به‌عمل خواهد آمد.»

با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاستگذاری‏های انجام شده در سطح کلان در زمینه مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به‌عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‏ناپذیر بود بنابراین در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مصادیق ارتکاب جرم درخصوص نپرداختن مالیات تعیین شده است.

*پژوهشگر حوزه مالیات