نجات صنعت خودرو
امیر علیجانی ممقانی
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
و کارشناس سرمایهگذاری خارجی
بر اساس اهداف مقرر در اسناد بالادستی، تامین منابع مالی برای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه صنعت از جمله صنعت خودرو از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار است.
با در نظر گرفتن سند چشمانداز کشور در افق ۱۴۰۴که دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابتپذیری مبتنی بر توسعه تکنولوژی را هدفگذاری کرده است، اهمیت جذب سرمایههای خارجی و بهرهگیری از سرریزهای حاصله از این سرمایهگذاریها در صنعت خودروسازی کشور بیش از بیش نمایان میشود.
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
و کارشناس سرمایهگذاری خارجی
بر اساس اهداف مقرر در اسناد بالادستی، تامین منابع مالی برای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه صنعت از جمله صنعت خودرو از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار است.
با در نظر گرفتن سند چشمانداز کشور در افق ۱۴۰۴که دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابتپذیری مبتنی بر توسعه تکنولوژی را هدفگذاری کرده است، اهمیت جذب سرمایههای خارجی و بهرهگیری از سرریزهای حاصله از این سرمایهگذاریها در صنعت خودروسازی کشور بیش از بیش نمایان میشود.
امیر علیجانی ممقانی
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
و کارشناس سرمایهگذاری خارجی
بر اساس اهداف مقرر در اسناد بالادستی، تامین منابع مالی برای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه صنعت از جمله صنعت خودرو از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار است.
با در نظر گرفتن سند چشمانداز کشور در افق ۱۴۰۴که دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابتپذیری مبتنی بر توسعه تکنولوژی را هدفگذاری کرده است، اهمیت جذب سرمایههای خارجی و بهرهگیری از سرریزهای حاصله از این سرمایهگذاریها در صنعت خودروسازی کشور بیش از بیش نمایان میشود. براساس مطالعات صورت گرفته، صنعت خودرو تقریبا با ۶۰ صنعت دیگر ارتباطی گسترده دارد و دارای نرخ رشد تکنولوژیک بالا بهدلیل استفاده از تکنولوژیهای جدید علوم الکترونیک و مکانیک است. صنایع آلومینیوم، شیشه، فولاد، پلاستیک پلیمر و ابزار سازی از این دسته صنایع مرتبط میباشند.
صنعت خودروی کشور به سبب ویژگیهایی نظیر کمیت چشمگیر تولیدات، ارزش افزوده چند میلیارد دلاری زنجیره تولید، سهم قابل ملاحظه از ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نسبتا بالای نیروی انسانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم، از اهمیت و اولویت بالایی برای کشور و حوزه صنعت برخوردار است. هرچند صنعت خودروی کشور بهدلیل فضای موجود اقتصادی، توانسته است برای خودروسازان یک صنعت پر سود محسوب گردد اما شاید وجود فضای نسبتا غیر رقابتی، باعث شده است که این صنعت در تلاش برای درک کامل بازار جهانی و تغییر در تفکر تولیدی خود بهمنظور حضور پر رنگتر در بازارهای بینالمللی در رقابت با سایر خودروسازان مطرح دنیا، چندان موفق نباشد. لذا با توجه به شرایط موجود داخلی صنعت خودرو از یک طرف و وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بینالمللی موثر در توسعه همهجانبه این صنعت از طرف دیگر، جذب سرمایههای خارجی میتواند علاوهبر تامین سرمایه، آثار متنوعی ازجمله اشتغال، صادرات و انتقال تکنولوژی را برای صنعت خودرو کشور به همراه داشته و در تبدیل آن به یک صنعت رقابتی نقش مهمی ایفا کند. به عبارت دیگر، در یک محیط مناسب، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند علاوهبر تامین سرمایه مورد نیاز، دانش فنی، روشهای سازمانی، مدیریتی و بازاریابی و ارتباط با شبکههای تولید جهانی را برای صنعت خودرو کشور به ارمغان آورد.در کنار ذکر منفعتهای حاصل از جذب سرمایهگذاری خارجی برای صنعت خودرو که به آن اشاره شد، ذکر این موضوع نیز مهم و ضروری به نظر میرسد که صنعت خودروی ایران از مزیتهای خوبی برای جذب و حضور شرکتهای خودرو ساز بینالمللی برخوردار است. به عنوان مثال:- میزان تقاضای بالای خودرو در کشور استقبال مردم از پیشفروش خودروهای تولیدی شرکتهای خودروساز ایرانی در مقایسه با سایر کشورها که برای فروش خودرو ملزم به ارائه تسهیلات به مشتریان جهت خرید هستند، گواه بر این مدعا است.
افزایش سریع تقاضا در آینده ناشی از جوان بودن جمعیت کشور.
ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده و پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران و کشورهای همسایه بخصوص افغانستان وعراق در قیاس با سایر کشورها (سرانه خودرو در ایران ۲۰۵ دستگاه به ازای هزار نفر میباشد).
بازار بالقوه پیرامونی از جمله بازار افغانستان، عراق، کشورهای CIS و شمال آفریقا.
حمایتهای تعرفهای دولت از این صنعت در راستای حمایت از تولید داخل خودرو و مقررات سختگیرانه در برابر واردات خودرو کامل از جمله اسقاط ۴ خودروی فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی، هزینههای حقوق ورودی و سود بازرگانی ۴۰ درصدی وبرخی هزینههای دیگر. ازجمله مزیتها، مشوقها و حمایتهای موجود در راستای حمایت تولید داخلی خودرو در صنعت خودرو ایران هستند.
علاوهبر مشوقهای اقتصادی مذکور و توجیهپذیری اقتصادی طرحهای تولید خودرو و طرحهای وابسته به آن بهدلیل نیاز بازار کشور و کشورهای پیرامونی، زیرساختهای قانونی و مقرراتی لازم نیز جهت حمایت از سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است که به مهمترین آنها اشاره میگردد:
پوششهای حمایتی از سرمایهگذاری خارجی در برابر ریسکهای سیاسی از جمله سلب مالکیت و ملی شدن، تامین و انتقال آزادانه اصل سرمایه خارجی، سود و عواید حاصل از آن، عدم محدودیت در میزان سرمایهگذاری خارجی و نسبت سهامداری در شرکت مشترک ایرانی و همچنین تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید، پروانه کار و پروانه اقامت اتباع خارجی مشمول سرمایهگذاری خارجی از جمله حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 1381 و آییننامه اجرایی آن به شمار میرود. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز بهعنوان نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی؛ رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در امور مربوط به پذیرش، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه خارجی در چارچوب حمایتهای قانون و آییننامه مذکور را برعهده دارد.با عنایت به نقش و جایگاه مشارکتهای بینالمللی در توسعه صنعت خودرو، ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که ایجاد شرایط مناسب و تدوین راهبرد بهینه برای بهرهمندی از حداکثر منافع ملی در کنار به رسمیت شناختن حق و حقوق مشروع سرمایهگذاران خارجی، (رعایت و لحاظ نمودن هر دو جنبه موضوع) از نکات مهم در تعامل با برندها و شرکتهای مطرح بینالمللی محسوب میگردد.
از یک طرف، حضور شرکتهای بینالمللی تولید خودرو جهت سرمایهگذاری در ایران، این فرصت را به آنان خواهد داد تا سهم بازار خوبی را در ایران و کشورهای منطقه بهدست آورند و از طرف دیگر با سرمایهگذاری مشترک شرکتهای خودروساز ایرانی و خارجی و بهرهگیری از سرریزهای تکنولوژی حاصله از سرمایهگذاری خارجی در کشور و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، شاهد توسعه صنعت خودرو کشور خواهیم بود و این صنعت میتواند در راستای اهداف پیشبینی شده در سند چشمانداز، به جایگاه مناسب در سطح بینالمللی نائل شود. بدیهی است در راستای تحقق اهداف موصوف، در بعد سیاستگذاری داخلی نیز اتخاذ راهبرد مناسب در راستای رفع تدریجی محدودیتها و موانع مربوط به رقابتی شدن صنعت خودرو در کشور، اتخاذ سیاستهای تشویقی بهمنظور تبدیل هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری به سمت سرمایهگذاری مولد، انعقاد قراردادهای مشارکتی مناسب با سرمایهگذاران خارجی بهمنظور الزام انتقال دانش فنی بهروز به کشور و رفع نیازمندیهای زنجیره تامین، همگی در توسعه همه جانبه این صنعت و جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت محصولات و بالطبع ارتقای صادرات نقش بسزایی دارد.
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
و کارشناس سرمایهگذاری خارجی
بر اساس اهداف مقرر در اسناد بالادستی، تامین منابع مالی برای طرحهای سرمایهگذاری در حوزه صنعت از جمله صنعت خودرو از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار است.
با در نظر گرفتن سند چشمانداز کشور در افق ۱۴۰۴که دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابتپذیری مبتنی بر توسعه تکنولوژی را هدفگذاری کرده است، اهمیت جذب سرمایههای خارجی و بهرهگیری از سرریزهای حاصله از این سرمایهگذاریها در صنعت خودروسازی کشور بیش از بیش نمایان میشود. براساس مطالعات صورت گرفته، صنعت خودرو تقریبا با ۶۰ صنعت دیگر ارتباطی گسترده دارد و دارای نرخ رشد تکنولوژیک بالا بهدلیل استفاده از تکنولوژیهای جدید علوم الکترونیک و مکانیک است. صنایع آلومینیوم، شیشه، فولاد، پلاستیک پلیمر و ابزار سازی از این دسته صنایع مرتبط میباشند.
صنعت خودروی کشور به سبب ویژگیهایی نظیر کمیت چشمگیر تولیدات، ارزش افزوده چند میلیارد دلاری زنجیره تولید، سهم قابل ملاحظه از ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نسبتا بالای نیروی انسانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم، از اهمیت و اولویت بالایی برای کشور و حوزه صنعت برخوردار است. هرچند صنعت خودروی کشور بهدلیل فضای موجود اقتصادی، توانسته است برای خودروسازان یک صنعت پر سود محسوب گردد اما شاید وجود فضای نسبتا غیر رقابتی، باعث شده است که این صنعت در تلاش برای درک کامل بازار جهانی و تغییر در تفکر تولیدی خود بهمنظور حضور پر رنگتر در بازارهای بینالمللی در رقابت با سایر خودروسازان مطرح دنیا، چندان موفق نباشد. لذا با توجه به شرایط موجود داخلی صنعت خودرو از یک طرف و وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بینالمللی موثر در توسعه همهجانبه این صنعت از طرف دیگر، جذب سرمایههای خارجی میتواند علاوهبر تامین سرمایه، آثار متنوعی ازجمله اشتغال، صادرات و انتقال تکنولوژی را برای صنعت خودرو کشور به همراه داشته و در تبدیل آن به یک صنعت رقابتی نقش مهمی ایفا کند. به عبارت دیگر، در یک محیط مناسب، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند علاوهبر تامین سرمایه مورد نیاز، دانش فنی، روشهای سازمانی، مدیریتی و بازاریابی و ارتباط با شبکههای تولید جهانی را برای صنعت خودرو کشور به ارمغان آورد.در کنار ذکر منفعتهای حاصل از جذب سرمایهگذاری خارجی برای صنعت خودرو که به آن اشاره شد، ذکر این موضوع نیز مهم و ضروری به نظر میرسد که صنعت خودروی ایران از مزیتهای خوبی برای جذب و حضور شرکتهای خودرو ساز بینالمللی برخوردار است. به عنوان مثال:- میزان تقاضای بالای خودرو در کشور استقبال مردم از پیشفروش خودروهای تولیدی شرکتهای خودروساز ایرانی در مقایسه با سایر کشورها که برای فروش خودرو ملزم به ارائه تسهیلات به مشتریان جهت خرید هستند، گواه بر این مدعا است.
افزایش سریع تقاضا در آینده ناشی از جوان بودن جمعیت کشور.
ضرورت جایگزینی خودروهای فرسوده و پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران و کشورهای همسایه بخصوص افغانستان وعراق در قیاس با سایر کشورها (سرانه خودرو در ایران ۲۰۵ دستگاه به ازای هزار نفر میباشد).
بازار بالقوه پیرامونی از جمله بازار افغانستان، عراق، کشورهای CIS و شمال آفریقا.
حمایتهای تعرفهای دولت از این صنعت در راستای حمایت از تولید داخل خودرو و مقررات سختگیرانه در برابر واردات خودرو کامل از جمله اسقاط ۴ خودروی فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی، هزینههای حقوق ورودی و سود بازرگانی ۴۰ درصدی وبرخی هزینههای دیگر. ازجمله مزیتها، مشوقها و حمایتهای موجود در راستای حمایت تولید داخلی خودرو در صنعت خودرو ایران هستند.
علاوهبر مشوقهای اقتصادی مذکور و توجیهپذیری اقتصادی طرحهای تولید خودرو و طرحهای وابسته به آن بهدلیل نیاز بازار کشور و کشورهای پیرامونی، زیرساختهای قانونی و مقرراتی لازم نیز جهت حمایت از سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است که به مهمترین آنها اشاره میگردد:
پوششهای حمایتی از سرمایهگذاری خارجی در برابر ریسکهای سیاسی از جمله سلب مالکیت و ملی شدن، تامین و انتقال آزادانه اصل سرمایه خارجی، سود و عواید حاصل از آن، عدم محدودیت در میزان سرمایهگذاری خارجی و نسبت سهامداری در شرکت مشترک ایرانی و همچنین تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید، پروانه کار و پروانه اقامت اتباع خارجی مشمول سرمایهگذاری خارجی از جمله حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 1381 و آییننامه اجرایی آن به شمار میرود. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز بهعنوان نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی؛ رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در امور مربوط به پذیرش، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه خارجی در چارچوب حمایتهای قانون و آییننامه مذکور را برعهده دارد.با عنایت به نقش و جایگاه مشارکتهای بینالمللی در توسعه صنعت خودرو، ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که ایجاد شرایط مناسب و تدوین راهبرد بهینه برای بهرهمندی از حداکثر منافع ملی در کنار به رسمیت شناختن حق و حقوق مشروع سرمایهگذاران خارجی، (رعایت و لحاظ نمودن هر دو جنبه موضوع) از نکات مهم در تعامل با برندها و شرکتهای مطرح بینالمللی محسوب میگردد.
از یک طرف، حضور شرکتهای بینالمللی تولید خودرو جهت سرمایهگذاری در ایران، این فرصت را به آنان خواهد داد تا سهم بازار خوبی را در ایران و کشورهای منطقه بهدست آورند و از طرف دیگر با سرمایهگذاری مشترک شرکتهای خودروساز ایرانی و خارجی و بهرهگیری از سرریزهای تکنولوژی حاصله از سرمایهگذاری خارجی در کشور و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، شاهد توسعه صنعت خودرو کشور خواهیم بود و این صنعت میتواند در راستای اهداف پیشبینی شده در سند چشمانداز، به جایگاه مناسب در سطح بینالمللی نائل شود. بدیهی است در راستای تحقق اهداف موصوف، در بعد سیاستگذاری داخلی نیز اتخاذ راهبرد مناسب در راستای رفع تدریجی محدودیتها و موانع مربوط به رقابتی شدن صنعت خودرو در کشور، اتخاذ سیاستهای تشویقی بهمنظور تبدیل هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری به سمت سرمایهگذاری مولد، انعقاد قراردادهای مشارکتی مناسب با سرمایهگذاران خارجی بهمنظور الزام انتقال دانش فنی بهروز به کشور و رفع نیازمندیهای زنجیره تامین، همگی در توسعه همه جانبه این صنعت و جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت محصولات و بالطبع ارتقای صادرات نقش بسزایی دارد.
ارسال نظر