ترمیم تیم اقتصادی دولت
معمولا سیاست‌های درست یا نادرست همواره با تاخیر اثرات خود را برجا می‌گذارند و به همین دلیل بررسی عملکرد امروز سیاست‌گذاران با شاخص امروز می‌تواند با ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. برای مثال ممکن است نرخ تورم امروز پائین باشد، ولی سیاست‌گذاران سیاست‌های انبساطی را اتخاذ کرده باشند که آثار آن در آینده مشخص می‌شود و معلوم نیست آیا باید به تورم پایین امروز اعتبار داد یا باید از دولت به لحاظ اجرای سیاست‌های غلط انبساطی اعتبار زدایی کرد. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی معطوف به رشد هم همین مساله پابرجاست. در کشورهای درحال توسعه، رشد پایدار و بلندمدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است که از آن با نام «تخریب سازنده» یاد می‌شود و ممکن است در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را با کاهش روبه‌رو سازد. از سوی دیگر دولت می‌تواند با استقراض داخلی یا خارجی سنگین، رشد اقتصادی بالایی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند، ولی آثار و تبعات منفی این سیاست‌ها در بلندمدت ظاهر می‌شود، به گونه‌ای که همه نتایج کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بلندمدت زائل شده و در عوض تبعات منفی آنها ظاهر می‌شوند.
به دلایل ذکر‌شده، اکنون شاخص‌های جدیدی برای بررسی عملکرد دولت‌ها در عرصه سیاست‌گذاری معرفی می‌شوند و به این ترتیب کشورها می‌توانند بر مبنای سطح فعلی اصلاحات و همچنین سرعت اصلاحات رده‌بندی شوند. این متغیرها به‌طور گسترده‌ای چهار حوزه اصلی اصلاحات (آزادسازی، ثبات سیاست‌ها، خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری) را شامل می‌شوند. معیارهای شاخص‌های در حال گذار از طریق واحد اقتصاددانان ارشد بانک اروپایی بازسازی وتوسعه (EBRD) به واسطه پیشرفت در حوزه‌های مختلف اصلاحات تعیین می‌شوند.
به هر کشور در این رده‌بندی عددی بین صفر تا چهار تعلق می‌گیرد که عدد صفر نشانگر پایین‌ترین سطح اصلاحات و عدد چهار نشانگر بالاترین سطح اصلاحات در حوزه موردنظر است. اکنون بسیاری از کشورهای بلوک شرق سابق که پس از فروپاشی دیوار برلین اصلاحات اقتصادی را انجام داده اند، در این رده بندی قرار می‌گیرند. به‌دلیل ناشناخته بودن اقتصاد ایران به لحاظ سیاست‌گذاری برای ناظران بین‌المللی، شاخص‌های فوق الذکر در مورد کشور ما قابل دسترسی نیست و باید با روش‌های مشابه دیگری عملکرد سیاست‌گذاران را بررسی کرد.
بدیهی است هرگونه ترمیم کابینه باید با مقایسه میزان موفقیت وزرا در مسوولیت‌های پیشنهادی باشد تا از این طریق مشخص شود به هریک از وزرا چه ماموریتی محول شده بود و هریک از آنان تا چه حد در دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده موفق بوده‌اند. ترمیم کابینه نیز همچون تعویض در بازی فوتبال است که مربی با توجه به تاکتیک‌های از پیش تعیین شده و میزان موفقیت هر یک از بازیکنان در انجام وظایف تاکتیکی اقدام به تعویض بازیکنان در زمین یا انتقال آنان به تیم‌های دیگر می‌کند.
در بحث ترمیم کابینه موضوع را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز می‌کنیم که به نوعی سکاندار هدایت اقتصاد ایران محسوب می‌شود و رئیس آن حتی نسبت به سایر وزرا در موقعیت مافوق قرار دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله سازمان‌هایی است که در دولت قبلی با ضربه‌های بزرگ ساختاری روبه‌رو شد که هم به لحاظ ماموریت ذاتی و هم به لحاظ نیروی انسانی دچار تغییر ماهوی شد. چنین بود که دولت جدید از ابتدای فعالیت، مساله احیای سازمان مدیریت را در دستور کار خود قرار داد. در جهت احیای سازمان مدیریت تحقق دو خواسته اصلی بیش از همه حائز اهمیت است که متاسفانه در این جهت اقدامی اساسی صورت نگرفته است. خواسته اول تعیین شرح ماموریت جدید این سازمان در نظام برنامه‌ریزی است که متاسفانه با وجود شکست‌های متعدد برنامه‌های قبلی در تحقق اهداف از پیش تعیین شده و علیرغم اجماع تقریبی در بین کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تحول نظام برنامه‌ریزی از یک برنامه جزئی و همه جانبه نگر به یک برنامه تعیین‌کننده خط مشی‌های اصلی (Core Planning) هنوز هیچگونه اقدام موثری در این جهت صورت نگرفته است. برنامه ششم توسعه نیز که با سبک و سیاق قبل تدوین شده بود، به واسطه تناقضات متعدد و عدم شفافیت نتوانست رضایت مجلس را جلب نماید و قرار بر آن شد که برنامه پنجم به مدت یک سال دیگر تمدید شود تا زمان کافی برای تدوین مجدد و تصویب برنامه ششم فراهم شود.
این در حالی است که سال آینده به دلایل متعدد، یکی از مهم‌ترین سال‌های برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. خواسته دوم که شاید سازمان مدیریت در رسیدن به آن تا حد زیادی ناموفق بوده است، ایجاد هارمونی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. معمولا دستگاه‌های مختلف، منافع متفاوت و گاه متضادی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارند و همین امر ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در سیاست‌گذاری اقتصادی را ضروری می‌سازد. دیدگاه‌های متفاوت اعلام شده در مورد نرخ سود بانکی، نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها همه گواهی آن است که هنوز به لحاظ بینش اقتصادی واگرایی بزرگی در بین متولیان اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، بدون آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موفق شده باشد در ایجاد همگرایی بین تفکرات اقتصادی گام مهمی برداشته باشد.
در وزارت اقتصاد نیز که در بسیاری از کشورهای جهان از آن به نام وزارت خزانه‌داری یاد می‌شود، هنوز مشکلات بزرگی مشهود است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت یازدهم بدهی‌های بزرگ دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است که متاسفانه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم حتی در مورد رقم دقیق بدهی‌ها توافق حاصل نشده است و در ماه‌های اخیر ارقام متفاوتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و نظام بانکی در خصوص میزان بدهی‌های دولت اعلام شده است.
این در حالی است که ارائه آمارهای دقیق ماهانه از جمله وظایف وزارتخانه‌های اقتصاد در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. به‌علاوه با وجود اجماع نسبی در مورد انتشار اوراق بدهی برای پرداخت مطالبات، امسال فقط ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق اوراق بدهی پرداخت شد که در مقابل نزدیک به ۳۸۰ هزار میلیاردتومان بدهی دولت رقم بسیار ناچیزی است. هرچند بودجه سال ۹۵ هنوز به تصویب نرسیده است، ولی لایحه پیشنهادی از رقم حدود ۲۲. ۵ هزار میلیاردتومانی اوراق بدهی در سال آینده خبر می‌دهد که باز هم نخواهد توانست از کوه یخی بدهی‌های دولت بکاهد.
خصوصی سازی نیز از دیگر وظایف اصلی زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد به شمار می‌رود که متاسفانه هنوز استراتژی روشن و دقیقی در این مورد به چشم نمی‌خورد. واگذاری بنگاه‌های دولتی در دولت قبل عمدتا به صورت رد دیون، واگذاری سهام عدالت و واگذاری به نهادهای عمومی شبه دولتی انجام گرفته است، به گونه‌ای که تحلیل‌های رسمی حکایت از آن دارد که فقط ۱۳ درصد از این واگذاری‌ها به‌صورت اخص انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است. به نظر می‌رسد هنوز مدیران دولتی در مقابل خصوصی‌سازی‌های دولت مقاومت می‌کنند، آنچنان‌که به قول رئیس جمهور عده‌ای از مدیران دولتی حاضرند جان بدهند ولی شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار نکنند. وزیر اقتصاد نیز در سخنان خود به مواردی اشاره می‌کند که با وجود واگذاری قطعی شرکت‌های دولتی، مدیران آن از انتقال شرکت مطابق با مفاد قرار‌داد خودداری می‌کنند.
در بخش مالیات‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز که از جمله واحدهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌رود، پیشرفت مهمی به چشم نمی‌خورد. متاسفانه نظام مالیات ستانی در ایران از یک عدم توازن عمیق رنج می‌برد. بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی برخوردارند و علاوه‌بر این فرار مالیاتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی مشهود است. از سوی دیگر بار مالیاتی در بخش‌های دیگر از جمله مالیات بر ارزش افزوده، توان تولید را در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحلیل برده است. اصلاح نظام مالیاتی در شرایطی که از یک سو به لحاظ رکود اقتصادی، افزایش بار مالیاتی آثار سوء بسیاری دارد و از سوی دیگر به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت با کاهش بسیاری روبه‌رو شده است، از اهمیت زاید الوصفی برخوردار است که تحرک مهمی در این زمینه در وزارت اقتصاد به چشم نمی‌خورد.
معاونت سرمایه‌گذاری خارجی نیز از جمله بخش‌های وزارت اقتصاد است که می‌تواند در دوران پسا برجام نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. سال ۹۴ را باید پرترافیک‌ترین سال پس از انقلاب در ورود هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی به کشور نامید. پس از لغو تحریم‌ها باید یک استراتژی جامع و همه جانبه نگر در بهره‌گیری از این فرصت‌ها تدوین شود، تا علاوه‌بر آنکه بتوان از فرصت‌های موجود به بهترین وجه ممکن استفاده نمود، ترجیحات اقتصادی کشور را نیز بر سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل کرد.
در خصوص بررسی عملکرد بانک مرکزی نیز شواهد حاکی از آن است که این سازمان تا حد قابل قبولی توانسته شرح ماموریت خود را به نحو مناسبی به اجرا برساند. سیاست‌های پولی و ارزی ازجمله مهم‌ترین وظایف ذاتی بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم در کاهش نرخ تورم و هم در ایجاد ثبات در بازار ارز تا حد زیادی موفق بوده است. از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی با توجه به مشکلات متعدد نظام بانکی از جمله بدهی‌های معوق و تثبیت دستوری نرخ‌های سود بانکی از جمله ضرورت‌هایی است که بانک مرکزی توفیق چندانی در انجام آن نداشته است.
به هر حال از آنجا که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم در انتخابات سال ۹۲، مطالبات اقتصادی بوده و به‌تدریج که به اواخر دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، دولت باید از تمام ابزارهای ممکن ازجمله ترمیم کابینه برای بهبود عملکرد اقتصادی خود استفاده نماید، زیرا زمان محدود و مشکلات ساختاری بسیاری را پیش‌رو دارد.
ارسال نظر