شهرام رییسی*
یکی از مجموعه راهکارهای اتخاذ شده در کشورهایی که موفق به ارتقای قابل توجهی در وضعیت محیط کسب و کار خود شدند، توجه به موضوع پنجره واحد بوده که از این کانال متمرکز، علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان دریافت خدمات و سرمایه‌گذاران، گامهای بسیار اصولی در مسیر کاهش بروکراسی اداری نیز برداشته شده است.

مروری برتجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در وضعیت محیط کسب و کار نیز موید این واقعیت است که استقرار پنجره‌های واحد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است نقش به سزایی در ایجاد جایگاهی قابل قبول برای محیط کسب و کار در رتبه‌بندی‌های جهانی داشته باشد. در ایران نیز بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص نموده و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌برداری از پنجره‌های واحد به عنوان یک تکلیف قانونی شده‌اند.

مروری بر ادبیات موجود پیرامون موضوع پنجره واحد نشان از وجود تعاریف متعدد و نسبتا مشابه برای پنجره واحد می‌دهد. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل (UNECE) در گزارش سال ۲۰۰۳ خود در بیان می‌کند که مفهوم پنجره واحد عبارت است از تسهیل فرایند پشتیبانی و حمایت از کسب و کارها از نظر ارائه مستندات و اطلاعات جامع مورد نیاز واحدها در زمان راه اندازی، کسب مجوزها و آموزش‌های لازم بازاریابی و توسعه بازار، آگاهی از قوانین مرتبط و آخرین تغییرات آن و به عبارت واضح‌تر پنجره واحد نسخه الکترونیکی تمام اطلاعات مورد نیاز کسب و کار را از طریق یک ورودی متمرکز در دسترس قرار می‌دهد.

به عبارت صریح‌تر پنجره واحد ایستگاه واحدی برای ارائه خدمات بخش عمومی بوده که می‌تواند دارای ساختاری فیزیکی و یا مجازی و یا ترکیبی از این دو داشته و برای فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و مشاغل، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار امکان کسب اطلاعات مورد نیاز، مشاوره، اطلاع از دستور‌العمل‌ها و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت و ثبت درخواست‌های مربوط به اخذ مجوزها در مکانی واحد را فراهم نموده و ارتباط آنها را با دستگاه‌های متولی موارد فوق در کوتاهترین زمان و هزینه ممکن میسر کند.

در دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پنجره واحد عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده به گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد. از دیدگاه عملی این پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حفظ تمام داده ها را فراهم می‌نماید.

از مزایای قابل توجه پنجره واحد در معنای عام و پنجره واحد سرمایه‌گذاری (investment single window) در معنای خاص آن عدم دریافت متعدد اطلاعات از متقاضیان دریافت خدمت یا مجوز است. در ساختارهای دارای بروکراسی، متقاضیان دریافت خدمات ملزم می‌شوند تا حجم زیادی از اطلاعات و مستندات قانونی را در بخش‌های مختلف سیستم دیوانسالاری ارائه دهند که مستلزم مراجعات متعدد و صرف هزینه‌های فراوان زمانی و مالی بوده و مجموعه این فرآیندهایی که بعضا پیچیده، غیرشفاف و متاثر از سلایق بروکرات‌های ارائه دهنده آن است، باعث کاهش سهولت فعالیت در محیط کسب و کار می‌شود.

اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و نقش آن در اقتصاد به عنوان مولد و محرک بخش‌های دیگر که تاثیر غیرقابل انکاری در افزایش درآمد و تولید جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب و کار و یا کارآفرینان عرصه‌های مختلف اقتصادی مساله کاهش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از درگیر شدن در ساختارهای پیچیده اداری و همچنین دسترسی به اطلاعات و داده‌های کاربردی در مراحل انجام فعالیت اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. در این شرایط تجربه پنجره‌های واحد در برخی نشان از پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه ارائه خدمات بخش دولتی به خصوصی می‌دهد. به عنوان مثال در کشور سویس ارائه پاسخ به درخواست متقاضیان دریافت خدمات بر بستر زیرساخت‌های الکترونیکی پنجره واحد پس از ۹۰ ثانیه رخ می‌دهد.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در سال 1393، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی که بر مبنای ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در امور گمرکی و بند ث قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ایجاد شده؛ باعث کاهش میانگین زمان گردش اظهارنامه‌های مرتبط با واردات از 36 روز به 4 روز و در مورد صادرات از 7 روز به 1 روز شده است.

در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس ماده 7 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به نوعی بدون ذکر عنوان موضوع پنجره واحد، ارائه خدمات مرتبط به صورت متمرکز و با حضور فیزیکی پیش‌بینی شده و برخی دستگاه‌ها برای تسهیل در امور مربوط به پذیرش درخواست، راهنمایی و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی ملزم به معرفی نمایندگان خود به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصای و فنی ایران شده‌اند. همچنین در مفاد 17 و 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر نحوه فعالیت نمایندگان تام‌الاختیار و مطلع دستگاه‌ها تصریح شده است. با ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استانهای کشور به عنوان متناظر استانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ی جغرافیایی استان‌ها چه در مرحله قبل و بعد از سرمایه‌گذاری بر عهده این مراکز قرار گرفت که بر اساس قانون استاندار رئیس مرکز و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان نایب رئیس و مسئول امور اجرایی است.
در استان اصفهان و از سال‌های گذشته بر اساس تکلیف مقرر شده در ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همینطور مفاد تصریح شده در آیین‌نامه شکل‌گیری مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استاتی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و یا صادرکننده مجوزهای کسب و کار ملزم هستند تا در محل مراکز خدمات حضور داشته و به امور ارجاعی مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی رسیدگی نمایند.

امروزه می‌توان گفت که با استقرار مرکز خدمات سرمایه‌‌گذاری در محل جدید امکان دسترسی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان به سیستم‌های اتوماسیون اداری دستگاهی خود از محل مرکز خدمات میسر شده و اگرچه ممکن است تا انجام امور در قالب پنجره واحد سرمایه‌گذاری به صورت مجازی فاصله داشته باشیم ولی در حال حاضر پنجره واحد به صورت فیزیکی فراهم شده و با حضور نمایندگان مطلع دستگاه‌ها امکان ارائه خدمات مشاورتی و بیان فرایندهای مربوط به سرمایه‌گذاری در استان در مرکز خدمات بیش از پیش میسر شده است.
امید می‌رود با توجه به همدلی و هماهنگی موجود بین دستگاه‌های استانی و فرهنگ‌سازی پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری و اهمیت آن در ایجاد درآمد و اشتغال از امکانات موجود در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به بهترین نحو ممکن برای ارتقای جایگاه استان استفاده شود.