عبور از پوپولیسم - ۴ خرداد ۹۶

احسان زائری
پژوهشگر　

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از بسیاری جهات متمایز از گذشته بود. این دوره از انتخابات، در وهله اول بلوغ سیاسی، فرهنگی و تفکر طولانی مدت رای دهندگان ایرانی، در مقطعی که حتی دموکراسی‌های سالخورده غربی در دام عوام گرایی گرفتار هستند، را به وضوح نشان داد. واکنش جمعی آگاهانه جامعه به مقوله انتخابات پس از در نظر گرفتن طرح و برنامه‌های کاندیداهای مختلف و استفاده از تجارب داخلی گذشته و همچنین رویکرد دیگر ملل به انتخابات، از نشان‌های عبور از جامعه کوتاه‌مدت تلقی می‌شود. هرچند که وعده‌های اقتصادی برخی از نامزد‌های انتخاباتی با هدف قرار دادن گروه‌های کم درآمد در صدد بود تا با ایجاد جذابیت‌های کوتاه‌مدت، مسیری دیگر را برای آینده کشور رقم زند، اما سیاست‌های انبساطی در دولت دهم و تزریق نقدینگی افسار گسیخته و ایجاد تورم در اقتصاد کشور، برای عموم جامعه تجربه‌ای نبوده است که به سادگی فراموش شود.

از این رو، فشردن زخم‌های اقتصادی جامعه با طرح وعده‌هایی که تنها جنبه انتخاباتی دارند، نه تنها رفتار کلان رای دهندگان ایرانی را دچار محاسبات اشتباه نکرد بلکه بیشتر از هر چیز، تصور نادرست کاندیداها، از آگاهی عمومی را نمایان کرد. تقسیم بندی جامعه به 96 و 4 درصد با توجه به موضوعیت نداشتن این مفهوم در وضعیت فعلی کشور و وعده‌های اشتغال‌های چند میلیونی و یارانه‌های چند برابری، از جمله موضوعاتی بود که با تحریک خودآگاهی فردی افراد سبب شد تا عموم جامعه واکنشی معکوس نسبت به طرح چنین وعده‌هایی نشان دهند و نیاز احترام به شعور عموم جامعه را گوشزد کرده و ادعای برآورده کردن نیاز‌های سطحی و اولیه را با بی‌اعتنایی مواجه کنند.

یکی از دلایل مخالفت گسترده جامعه با وعده‌های عوام گرا، توجه هرچند ناخودآگاه عموم به فرآیند توسعه پایدار است. پیگیری سیاست‌های پول پاشی در اقتصاد از طرفی می‌توانست با از بین بردن ثبات اقتصادی، توسعه جامعه را در ابعاد مختلف با مشکل مواجه کند و باعث افزایش بیشتر بیکاری و آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن شود و شکل‌گیری صحیح جمعیت جوان کشور را با مشکل مواجه کند و از طرف دیگر باعث ایجاد شرایطی شود که برای تحقق درصدی از چنین وعده‌هایی، استفاده غیربهینه از منابع طبیعی، که متعلق به آیندگان نیز هست، را در دستور کار قرار دهد. از منظر توسعه پایدار با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، فشار مضاعف بر بخش‌های ضعیف طبیعی کشور همچون منابع آبی برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال‌های میلیونی از طریق کشاورزی، عقلایی به نظر نمی‌رسد.

رای‌دهندگان ایرانی در این انتخابات ثبات و آرامش فضای سیاسی و اقتصادی را بر دیگر سیاست‌ها ترجیح داده و تداوم مسیر عقلانیت و تدبیر را برگزیدند. با توجه به تحولات خاورمیانه و خصومت برخی از همسایگان، به درستی انتظار می‌رفت که مردم در این انتخابات در جهت تنش‌زدایی و رفع خصومت قدم برداشته و دولتی را انتخاب کنند که قدرت دیپلماتیک خود را، که انعکاس قدرت نظامی کشور در فضای بین‌المللی است، در گذشته به اثبات رسانده است. هرچند که بر خلاف انتخابات سال 92 سیاست خارجی در این انتخابات نقش محوری نداشت، اما دولتی میانه‌رو در وضعیت کنونی بهتر می‌تواند با برقراری ثبات و آرامش در داخل، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و در خارج با استفاده از دیپلماسی، اهداف کلان کشور را در خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان پیگیری کند. این امر با توجه به تجربه دولت یازدهم در مقایسه با انسداد دیپلماتیک سال‌های گذشته، قطعا یکی از مولفه‌های نهان تصمیم‌گیری عموم جامعه در این انتخابات بوده و از دلایل مخالفت با جهت گیری‌های درونگرا در دوره ترامپیسم، که سعی می‌شود با ایران هراسی، اثر گذاری کشور در عرصه‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد، تلقی می‌شود.

در بخش اقتصادی نیز وضعیت به همین صورت است. رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در دولت دهم، که دولت یازدهم را با چالش‌های بسیار مواجه کرد، از دید عموم جامعه پنهان نماند. هرچند برخی از کاندیدا‌ها رویکردی تخریب محور در مقابل دولت داشتند و با مطرح کردن وضعیت اشتغال جوانان بدون اشاره به وضعیت هرم جمعیتی کشور و متولدین دهه شصت که سالانه یک میلیون نفر را به بازار کار اضافه می‌کند، قصد داشتند تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال را بی اثر جلوه دهند و همچنین با اشاره به کوچک شدن سفره مردم در این دوره چهار ساله بدون توجه به میراث دولت قبل، پایگاه اجتماعی دولت فعلی را دلسرد کنند، اما آگاهی جامعه از واقعیت‌های گذشته و امروز کشور، راه را برای تداوم عقلانیت و تدبیر هموار کرد.

صرف‌نظر از دیدگاه‌های مختلف و با عبور با شکوه جامعه از انتخابات 96، انسجام هرچه بیشتر تمام گروه‌های اجتماعی و تلاش برای همکاری سازنده هرچه بیشتر دولت مستقر با دیگر نهاد‌ها در فضای پسا انتخاباتی این روزها، به‌طور جد طلب می‌شود، چرا که تسهیل امور و ارتباطات مطلوب دوطرفه در این دوره با مورد توجه قرار دادن تجربه دوره دوم ریاست جمهوری‌ها در گذشته بیشتر از قبل احساس می‌شود. امری که می‌تواند گره‌گشای مشکلات خصوصا کلان اقتصادی کشور شود و به مطالبات عموم جامعه، که همواره با پایبندی به حضور فراگیر در انتخابات، روند توسعه کشور را پیش برده و به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده است، پاسخی مناسب دهد.