درخواست پروانه بلند مدت برای معادن
واحدهای تولید شن و ماسه آبرفتی خواستار تسریع در روند صدور پروانه بهره‌برداری بلند مدت جهت معادن شن و ماسه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند.
محمدحسین دلربایی نایب‌رئیس هیئت مدیره انجمن شن و ماسه آبرفتی استان تهران و مسئول انجمن شن و ماسه شرق تهران، هفته گذشته در نشست مشترک برخی اعضای این انجمن با مهندس عباسعلی ایروانی معاون مدیر کل نظارت و بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه دکتر پورمقدم، معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و گروهی از کارشناسان این معاونت، خواستار مساعدت برای حل مشکلات این صنف گردید.
وی گفت: از زمان اصلاح و ابلاغ قانون معادن در تاریخ ۱۹/۹/۹۰ تاکنون مجوزهای صادره توسط این وزارت خانه موقتی بوده و هر سه ماه یکبار با طی مراحلی تمدید می گردد و این مسئله باعث کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی شده و از طرف دیگر برنامه ریزی بلند مدت عملا امکان پذیر نبوده است.
دلربایی افزود: بیشترین میزان شن و ماسه استاندارد و با کیفیت بالا که در استان تهران و در طرحهای ساختمانی و عمرانی مصرف می گردد از تولیدات واحدهای شن و ماسه آبرفتی می باشد.
در حال حاضر به دلیل کندشدن روند اجرای طرح های عمرانی و پروژه های ساختمانی، مصرف شن و ماسه به شدت کاهش یافته و واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت خود کار می کنند. باید موجبات تولید حداکثری این محصولات جهت پروژه‌های ملی و طرح های عمرانی فراهم گردد.
ایروانی و هیئت همراه برای بررسی وضعیت معادن شن و ماسه شهرستانهای استان تهران به پاکدشت رفته بودند تا ضمن اطلاع یافتن از مشکلات واحد‌های فعال در این حوزه با آنان هم اندیشی کنند. درحالیکه تا قبل از اصلاح قانون معادن وزارت کشور و استانداری ها مسئولیت صدور مجوز فعالیت معدنی به واحدهای تولید شن و ماسه و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشتند با ابلاغ این اصلاحیه امور مربوط به فعالیت این معادن در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
لذا مهندس جعفری معاون وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال ۹۰ دستوری دال بر صدور مجوزهای موقت ۳ ماهه برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی شن و ماسه صادر کرد که تا حدودی مشکل این واحدها موقتا حل شد اما کار را به سرانجام نهائی نرسانید.
مهندس ایروانی در جهت سرو سامان دادن به این امر اظهار داشت که مسئله صدور پروانه های ۵ ساله در شرف صدور می باشد و از انجمن درخواست همکاری جهت تهیه و تدوین طرح جامع معادن نمود تا کارشناسان ذیصلاح با بررسی همه جانبه معادن از نظر موقعیت، قابلیت‌ها، تعیین عمق مجاز برداشت مواد معدنی و میزان ذخیره موجود و غیره، راهکاری مستند و مستدل ارائه نمایند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند مانند سایر معادن اقدام به صدور پروانه های بلند مدت ۱۵ تا ۲۵ ساله بنماید.
ایروانی در ادامه این نشست و پس از شنیدن مشکلات این صنف وعده داد که مشکلات واحدهای شن و ماسه آبرفتی هرچه زودتر برطرف گردد.
دکترپورمقدم اظهار داشت: تعداد مجوزهای معدن آبرفتی صادره در شهرستان پاکدشت حدود ۱۱۰ واحد می‌باشد که تعداد ۵۱ واحد دارای تاسیسات سنگ شکن و شستشو و دانه بندی شن و ماسه می باشند و فقط این تعداد به عضویت انجمن صنفی درآمده اند و تاکید کرد که جهت ساماندهی و نظارت بیشتر اینگونه واحدها نیز حتما باید به عضویت انجمن صنفی درآیند تا ضمن رعایت چهارچوب های قانونی ، در زمینه‌های حمایتی و نظارتی نیز سامان داده شوند. در خاتمه این نشست مقرر گردید تفاهم نامه ای بین انجمن صنفی و سازمان صنعت ، معدن و تجارت تنظیم گردد تا درکلیه زمینه‌ها، همکاری متقابل بین بهره‌برداران و سازمان به وجود آید و ضمن جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده جهت پیشبرد اهداف طرفین و تامین حقوق دولت و بهره برداران اقدامات مقتضی صورت پذیرد.