امین قاسمی‌فر
کارشناس‌ارشد حقوق و مشاور حقوقی رسانه

هرگاه صحبت از چک به میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن به سمت واژه‌های برگشت چک، دادگاه، توقیف اموال و جلب سوق پیدا می‌کند. چک یکی از اسناد لازم‌الاجرا و طبق ماده 310 قانون تجارت یعنی چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که نزد فرد (بانک‌ها یا موسسات) دارد؛ تمام یا قسمتی از آن را مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. ماده 312 قانون تجارت در ادامه اضافه می‌کند که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین صادر شود و یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر (پشت) چک، به دیگری منتقل شود. چک‌ها به‌منظور پیگیری قانونی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند.

۱. چک‌های حقوقی:

متاسفانه آنچه در میان مردم عزیز رواج دارد این موضوع است که چک اگر اصطلاحا حقوقی شود دیگر کارآیی نداشته و یا به‌عبارت دیگر از اعتبار می‌افتد. درحالی که چنین نیست و باید عنوان کرد که در چک‌هایی که به‌صورت حقوقی اقدام می‌شوند تنها فرد صادرکننده چک قابلیت تعقیب جزایی و کیفر ندارد و مواردی همچون محکومیت وی، صدور حکم توقیف اموال و در نهایت حکم جلب فرد صادرکننده چک امکان قانونی داشته و درواقع صورت می‌گیرد. لذا چک‌هایی که اصطلاحا حقوقی می‌شوند نه تنها بی‌اعتبار نبوده بلکه به‌صورت قانونی، قابلیت مطالبه وجه برای دارندگان آن متصور خواهد بود.

۲. چک‌های کیفری:

چک‌هایی که قابلیت پیگیری کیفری دارند باید شرایطی در آن‌ها رعایت شده باشد. به‌عبارت دیگر، چک‌های کیفری از آن جا که به اتهام صدور چک‌های بلامحل پیگیری می‌شوند از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و قانونگذار از پذیرش هر چکی با عنوان کیفری خودداری کرده و از این حیث چک‌های اصطلاحا کیفری دارای شرایط ذیل می‌باشند و مواردی غیر از شرایط ذکر شده در زمره چک‌های حقوقی پیگیری خواهند شد:

الف) دارای وعده نباشد؛ یعنی به تاریخ روز صادر شده باشد. به‌عبارت دیگر وعده‌دار (هفته، ماه، سال) نباشد.

ب) به‌عنوان تضمین در انجام تعهد یا ضمانت در معامله صادر نشده باشد؛ به‌عبارت روان‌تر یعنی، منشاء و علت اصلی صدور چک باید بدهی صادرکننده به فرد دیگری باشد نه صدور چک بابت تضمین در قرارداد، همچون چک‌های تضمینی که بابت تخلیه از مستاجر اخذ می‌شود.

ج) نباید سفید امضاء باشد؛ تمام قسمت‌های خالی چک باید توسط صادرکننده تکمیل و نباید تنها امضاء شود و سپس به فرد دیگری تحویل داده شود.

د) نباید بابت معاملات نامشروع و یا ربوی صادر گردد؛ بدین معنی که صادر کننده چک می‌بایست چک را در معاملات مشروع، صحیح و قانونی صادر نماید و دارنده چک هم لازم است چک را از طریق صحیح و معاملات مشروع دریافت کرده باشد.

ه) در موعد زمانی مقرر در قانون (6 ماه از تاریخ برگشت چک) اقدام گردد؛ چک‌هایی که پس از گذشت 6 ماه از تاریخ برگشت اقدام می‌شوند صرفا جنبه حقوقی دارد.

چک‌های بلامحل

چنانچه فرد صادرکننده چک با اطلاع و علم از کسری موجودی حساب جاری خود یا مسدودی آن مبادرت به صدور چک نماید، این کار جرم بوده و مصداق صدور چک بلامحل است. و همچنین ایجاد قلم‌خوردگی یا خط‌خوردگی عمدی در چک یا امضاء متفاوت با امضاء اصلی روی چک، موجب ایجاد حق پیگیری کیفری برای دارنده چک می‌شود. در پایان معروض می‌دارد چک‌هایی که بابت شروط معامله و قرارداد صادر شده و شماره و مشخصات آن در قراداد فی مابین ذکر شده، صرفا جنبه حقوقی داشته و از مصادیق چک‌های کیفری خارج می‌شود. لازم به ذکر است چک‌های حقوقی و کیفری از لحاظ هزینه‌های رسیدگی (دادرسی) هم با یکدیگر متفاوت هستند.