ایران و قدرت‌های نوظهور آسیایی ، ضرورت بازتعریف روابط اقتصادی

دکتر علیرضا سلطانی

عضوهیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی

سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی و هیات اقتصادی و سیاسی همراه وی به تهران که در نوع خود بی‌سابقه است، می‌تواند تقویت‌کننده مسیری باشد که چندی پیش با سفر رئیس‌جمهور چین به ایران در مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی آغاز شد. در یادداشت حاضر تلاش می‌شود، این فرض مورد تحلیل قرار گیرد که در شرایط جدید، کشورهای نوظهور اقتصادی آسیایی باید در اولویت مناسبات اقتصادی قرار گیرند.

　

گشوده شدن باب توافق هسته‌ای ایران و غرب و به‌دنبال آن پایان عصر تحریم‌های اقتصادی، دروازه جدیدی را به روی ایران در اقتصاد جهانی گشوده است. ایران در حال حاضر در آستانه این دروازه قرار دارد. بدیهی است تا رسیدن این بازیگر به بازار جهانی، انجام معاملات با فعالان اقتصادی و تجاری و هویدا شدن آثار و نشانه‌های رونق کسب‌و‌کار این بازیگر جدید، مدت زمانی باید سپری شود. اما آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است و به شدت بر نتایج و دستاوردهای اقتصادی و توسعه‌ای مناسبات جدید تاثیرگذار است، برنامه و راهبرد ایران در برقراری مناسبات با اقتصاد جهانی است. بر این اساس ریل‌گذاری مجدد روابط ایران با اقتصاد جهانی و دور شدن از شرایط سنتی، غیرتوسعه‌ای و عمدتا یک سویه گذشته ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این ریل‌گذاری به‌طور طبیعی باید واقع‌بینانه، هدفمند، توسعه محور و دور از معادلات صرف سیاسی باشد. هدف این رویکرد نیز شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه کیفی کشور و به تبع آن رفع معضلات انباشته اقتصادی کشور (بیکاری، تورم، رکود، بهره‌وری پایین)، ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی و جبران عقب ماندگی‌ها و شکاف‌های توسعه‌ای با دیگر کشورها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. بر این اساس، مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در عرصه بین‌المللی باید متناسب با شرایط و الزامات جدید داخلی و بین‌المللی بازتعریف شود. در این بازتعریف ایران باید در دو حوزه جغرافیایی و حوزه مناسبات اقتصادی و تجاری، مناسبات خود با اقتصاد جهانی و عوامل آن را بازتعریف کند.

در حوزه فعالیت اقتصادی و تجاری، آنچه اهمیت دارد گذار از جایگاه صرف صادرکننده نفت خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، تقویت ظرفیت‌های صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی باارزش افزوده بالای اقتصادی، توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دانش محور و سرمایه‌محور (جذب دانش و سرمایه خارجی) و همچنین ایجاد ساختارها و سازوکارهای پایدار و کم‌هزینه در روابط اقتصادی و تجاری خارجی با هدف کاهش نوسانات و کمرنگ ساختن نقش متغیرهای سیاسی و امنیتی در مناسبات اقتصادی است. اما بازتعریف مناسبات اقتصادی ایران با جهان در حوزه جغرافیایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. روندهای اقتصادی و توسعه‌ای جهان امروز را باید در دو حوزه تقسیم کرد: کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوظهور اقتصادی. اگرچه در عمل تفکیک بین این دو حوزه به لحاظ وابستگی پیچیده و عمیق اقتصادی بین آنها امکان‌پذیر نیست و در واقع این دو حوزه را باید یکی تلقی نمود اما کمیت و کیفیت مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای این دو حوزه برای سایر کشورها که اصطلاحا در حال توسعه خوانده می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است.

واقعیت این است که در حال حاضر تجارت با کشورهای توسعه یافته صنعتی برای کشورهای در حال توسعه سخت، گران و پرهزینه است؛ زیرا اولا استانداردهای حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی این کشورها سخت است و این استانداردها با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه فاصله دارد، ثانیا در مناسبات با کشورهای توسعه یافته، متغیرهای سیاسی و بعضا اجتماعی متعددی مانند محیط زیست دخیل است که البته در مورد کشورهای مختلف، متفاوت است، با این حال این متغیرها بر روابط با کشورهای درحال توسعه سایه می‌اندازد و نهایتا اینکه ظرفیت‌های توسعه‌ای در کشورهای توسعه یافته به‌طور نسبی کامل شده و ظرفیت‌های جدیدی که تقویت‌کننده روندهای توسعه‌ای کشورهای درحال توسعه باشد، کمتر دیده می‌شود؛ بنابراین با محاسبه سود و زیان، کشورهای توسعه یافته نمی‌توانند در اولویت کشورهای درحال توسعه برای گسترش روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری باشند. برایناساس روابط با کشورهای توسعه یافته باید کیفیت محور باشد. به این معنا که مناسبات جدید باید حول حوزه‌های جدید اقتصادی و تجاری که عمدتا دانش‌بنیان و سرمایه‌محور است متمرکز باشد. این شرایط در مورد ایران نیز مصداق دارد و چه بسا با توجه به سابقه مناسبات سیاسی ایران با کشورهای غربی که بدنه اصلی کشورهای توسعه یافته را تشکیل می‌دهند، شدیدتر است. تحریم‌های اقتصادی اخیر با محوریت کشورهای غربی به لحاظ سیاسی تا سال های طولانی بر روابط طرفین اثر خواهد داشت و کندی موجود در روند اجرای برجام نیز از این شرایط نشات می‌گیرد.

در مقابل، کشورهای نوظهور اقتصادی قرار دارند که تا چندی پیش در جرگه کشورهای درحال توسعه بودند. این کشورها در موج دوم توسعه با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد جهانی، توانستند فاصله توسعه‌ای خود را با دیگر کشورها افزایش دهند و به آستانه توسعه یافتگی برسند. امروزه نبض اقتصاد جهانی و به‌عبارت دیگر نظام سرمایه‌داری در این کشورها می‌زند. در واقع پویایی اقتصاد جهانی در شرایط حاضر مدیون کشورهای نوظهور اقتصادی است و این کشورها هستند که بار اصلی توسعه و تحرک اقتصادی و تجاری جهان را بردوش دارند؛ بنابراین عواملی که زمینه سخت و پرهزینه شدن مناسبات با کشورهای توسعه یافته را فراهم می‌سازد در مورد کشورهای نوظهور اقتصادی مصداق ندارد و یا کمتر مصداق دارد. اولا، استانداردهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها، با شرایط عمومی کشورهای در حال توسعه تفاوت زیادی ندارد، ثانیا، با توجه به نوظهور بودن و آسیب‌پذیری این کشورها، متغیرهای سیاسی و اجتماعی مانند کشورهای توسعه یافته، در روابط خارجی این کشورها تاثیرگذار نیست (مگر اینکه الزامات شدیدی مانند تحریم‌های بین‌المللی حاکم باشد) و نهایت اینکه کشورهای نوظهور که در ابتدای مسیر توسعه یافتگی قرار دارند، از ویژگی ظرفیت سازی بالا برخوردار بوده و این ظرفیت‌ها، فرصت‌های مناسبی برای سایر کشورهای در حال توسعه است تا از طریق آن مسیر روندهای توسعه‌ای خود را تقویت کنند. شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا مهد کشورهای نوظهور اقتصادی است. به‌طور طبیعی گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها با توجه به پایین بودن حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی باید در اولویت ایران قرار گیرد.

شاید تا چند سال پیش کشورهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، اندونزی، مالزی، ویتنام، تایلند و سایر کشورهای این منطقه با توجه به پایین بودن سطح کیفی توسعه‌ای، نمی‌توانستند در اولویت ایران باشند اما امروزه چنانکه بیان شد، نبض اقتصاد جهانی در این کشورها زده می‌شود. سرمایه، تکنولوژی و مدیریت به‌عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای فوق در جولان است. از سوی دیگر ایران به‌عنوان دارنده بزرگترین ذخایر هیدروکربوری دنیا، نقش مهمی می‌تواند در تداوم و تقویت روند توسعه‌ای این کشورها ایفا نماید و این مساله همواره مورد توجه رهبران کشورهای آسیایی قرار دارد. نتیجه اینکه ایران در دوران جدید تعامل با جهان، با لحاظ عیار سود و زیان، باید کشورهای نوظهور اقتصادی به ویژه کشورهای نوظهور آسیایی و همچنین ترکیه را که از مزیت مجاورت جغرافیایی برخوردار است، هدف‌گذاری کرده و در صدد گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها با محوریت اهداف توسعه‌ای باشد.گسترش مناسبات با کشورهای غربی اگرچه به لحاظ ایجاد اعتماد عمومی و تسهیل فضای سیاسی باید مورد توجه باشد، اما در عمل مسیر توسعه ایران در مناسبات جهانی از میان کشورهای نوظهور اقتصادی آسیایی می‌گذرد.