راه های نفوذ به بافت فرسوده

یک گروه از کارشناسان شهری با بررسی تجارب ثبت شده در کارنامه نوسازی بافت فرسوده، بر جلب مشارکت مالکان تاکید می‌کنند.کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران ساختمانی به کمک ابزارهای سیاستی دولت، از ١٥ راه مرتبط با هم می‌توانند به محدوده بافت های فرسوده شهرها نفوذ کنند. این مبادی ورود سرمایه به شرح زیر است: در مجموع، باور و رهیافتی متفاوت از گذشته در طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن شهری به چشم می‌خورد که تاکید بر برنامه‌‌ریزی و اقدامات فراتر از بعد کالبدی و صرفا مهندسی در آنها پیشرفتی مناسب است؛ هرچند هنوز با جامعیت، حضور اثربخش اجتماعات (که نیازمند توانمندسازی آنها و برقراری حکمروایی در تصمیم‌گیری‌های شهری است) و تبدیل طرح و برنامه به عمل و اجرا در آنها فاصله زیادی است. تلاش و اقدامات اخیر طرح‌های ارائه شده در اطلاع ‌رسانی و حضور مردم بهره‌‌بردار محلی در فرآیند اجرایی مثبت و متفاوت از گذشته است که توصیه می‌‌شود به دربرگیرندگی تمامی مردم محل (به ویژه برای زنان) و مشارکت موثر ایشان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصویب فرارویانده شود.

در این ارتباط، نهادسازی و ظرفیت‌سازی برای اجتماع محلی و پیش بینی سازوکارهای الزام آورحقوقی مرتبط با نهادهای قانونی فعال کنونی در سطح شهر ضروری است.هرچند مشارکت در ارزش افزوده ناشی از طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن مورد نظر مجریان بوده است، لیکن در تقسیم بین سرمایه‌گذار و مالکان سابق مورد رضایت و عادلانه نبوده است. ایجاد نهاد توسعه محله در برقراری مذاکره منصفانه و شراکت اجتماع محلی (فراتر از صرف مشارکت)، کمک مهمی به رفع این کاستی خواهد کرد.همچنین با توجه به مشکلات عمده مالکیتی در این گونه نواحی شهر که بازدارنده اقدامات بهسازی و نوسازی و روشن نبودن حقوق مکتسبه است، تشکیل کمیته‌‌ای برای رفع این مشکلات با حضور دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا دردسرها و تطویل اقدامات را چاره کند.

هرچند هدف‌گذاری عدم بیرون راندن مالکان ساکن در این طرح‌‌ها مورد تایید است، اما دغدغه جدی در تمامی طرح‌‌های بهسازی و نوسازی شهری ارائه شده این است که با همراه نبودن برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی برای ساکنان تهیدست محدوده‌های هدف، بهسازی و نوسازی، سبب اعیانی شدن محله در نتیجه افزایش ارزش ساختمان‌ها (در حالی که درآمد خانوارها افزایش نیافته است) شود و ساکنان گذشته با فروش ملک جدید (برای استفاده از ارزش فزوده برای گذران معیشت) باردیگر به دلیل هزینه کمتر مسکن، محله‌ای فرودست و نابسامان برای اقامت را برگزینند و انتقال جغرافیایی مساله در شهر رخ دهد. از این رو، لازم است برنامه توانمندسازی اقتصادی خانوار به‌عنوان رکن کار، پیش از اقدامات مهندسی و بیش از آنچه ادعا می‌شود، مدنظر قرار گیرد. در این ارتباط، استفاده از نیروی کار محلی و نیز مهارت‌‌آموزی آنها در حین انجام طرح‌ها راهکار مناسبی است.باوجود هدف‌گذاری عدم بیرون راندن مالکان ساکن، بی توجهی به تکلیف اجاره‌نشین‌ها (که به‌طور معمول نادارترین و آسیب‌‌‌پذیرترین اعضای اجتماع محلی هستند) از اشکالات این طرح‌هاست و باید ترتیباتی برای عرضه مساکن استیجاری در استطاعت مالی این گروه با حمایت‌های بخش عمومی به‌عنوان بخشی از هر طرح پیش‌بینی شود.

از اینکه در برخی از تجارب ارائه شده به مقیاس محله و به تامین خدمات برآمده از بارگذاری جدید (حداقل در سطح طرح) توجه شده، استقبال می‌شود و در ادامه توصیه می‌‌شود در تمامی طرح ‌ها، اینگونه اقدامات جزیره‌ای و منفک نباشد و از طریق نهاد توسعه محله درخدمت یکپارچگی ساختار فضایی اجتماع محلی قرار گیرد و نیز حداقل با مصوبه کمیسیون ماده پنج، درون طرح‌های جامع شهری حک شوند. در همین ارتباط می‌توان به تاسیس صندوقی با تزریق بخشی از ارزش افزوده طرح‌ها و دیگر منابع بخش عمومی شهر برای تامین خدمات مورد نیاز محله فکر کرد. از آنجا که در تجارب جهانی پی برده شده است که مجتمع کردن فقرا در محله‌‌هایی مجزا از شهر (اگرچه در مساکن جدید) موجب «گتوئی شدن» و تداوم چرخه بسته فرودستی می‌شود، بهسازی و نوسازی در محلات موجود شهر و نیز ترتیبات امتزاج و همزیستی اقشار گوناگون شهروندان مثبت تعبیر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که ورود جمعیت جدید در اثر افزایش تراکم ساختمانی نیازمند برنامه‌ها و نهادسازی نوینی برای دربرگیرندگی و ایجاد همبستگی اجتماعی برآمده از تغییر حجم و ترکیب جمعیت است.

برای اقدامات بهسازی و نوسازی مسکن شهری باید به راه حل ‌هائی دیگر مانند پایدارسازی محل سکونت (که در برخی موارد می‌توان با راهکارهای کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر سرپناه ایمن را ایجاد کرد) بدون تخریب و با حفظ وضعیت موجود، نیز توجه کرد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که در سیاست‌ها و برنامه‌های موجود (طرح‌های جامع و تفصیلی، سیاست‌های تشویقی مالی و ضابطه‌ای، مقررات ملی ساختمان و...) راهکار تخریب و نوسازی دارای جایگاه بالاتری نسبت به سایر روش‌ها است. فقدان ارزیابی‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی برای تمامی طرح‌ها از نقصان‌های جدی است که باید از سویی به هزینه-فایده‌ها در ابعاد گوناگون برای اجتماع محلی توجه کند و از سوی دیگر به‌صورت شفاف برای سرمایه‌گذار و مالکان، این هزینه-فایده را نشان دهد.بسیاری از نواحی مورد نظر برای بهسازی و نوسازی مسکن دارای ارزش‌های هویتی و فرهنگی هستند که در ساخت و سازهای جدید مورد توجه نبوده و یا مجزا از کل محله دیده شده‌اند. در موارد متعددی تولید مساکن جدید، به یکسانی کسل‌کننده و نازیبای محیطی ختم شده است. توصیه می‌شود راهنمای طراحی شهری در مقیاس محله در ابتدا تهیه شده و سپس به ساخت و سازهای موردی مجوز داده شود تا هویت‌بخشی به محله نیز تقویت شود.

آشکار است که منابع و تسهیلات کافی برای پاسخگویی در کوتاه مدت به تمامی حجم عظیم نیازهای بهسازی و نوسازی شهری برای بخش عمومی در ایران وجود ندارد؛ از این رو، تخصیص منابع محدود می‌تواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی (به دلیل رقابت حذفی در گرفتن منابع توسط برخی «زرنگ‌ها») شود و جلب مشارکت و بسیج منابع مردمی را مختل کند. بنابراین لازم است در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه عمومی و تخصیص منابع محدود از معیارها و سازوکارهای حکمروایی شایسته با حضور تمامی کنشگران محلی استفاده کرد تا سوءظن‌ها و سوءاستفاده برخی را چاره کرد و همبستگی اجتماع محلی و ظرفیت اداره امور محلی را افزایش داد. اگرچه طرح‌های ارائه شده در مقیاسی محدود بودند لیکن باید از این فرصت در جهت پیشبرد رهیافت بازآفرینی شهری بهره گرفت. در این راستا، حداقل واحد فضائی هر اقدامی برای بهسازی و نوسازی شهر، محله باشد و برنامه‌ای همه جانبه و یکپارچه برای توسعه اجتماع محلی مستقر در آن (همچون سندی راهبردی و در پیوند با برنامه توسعه شهر و هماهنگ ساز اقدامات دستگاه‌‌ها به ویژه از طریق ستادهای بازآفرینی شهری) تدوین گردد. نوآوری در فرآیند تدوین این برنامه (مشارکتی، مردم‌سالارانه، و همیارانه با بخش عمومی بودن) به همان اهمیت رسیدن به برآیند آن است.تاکید می‌شود در طرح‌های جدید مسکن در محدوده‌های هدف نباید به تکرار الگوهای به اصطلاح «شمال شهری» پرداخت. بهسازی و نوسازی حدود یک چهارم سطوح شهری فرسوده و اسکان غیررسمی با جمعیتی به‌تقریب یک‌سوم شهرنشینان کشور، فرصتی است برای تحقق بازآفرینی پایدار شهری که الگوهای نوین کاهش مصرف آب، انرژی و زمین را همراه با شهرسازی اجتماع-محور، با هویت و همساز با طبیعت را ترویج دهد.

رهنمود پایانی اینکه در هر طرح نوینی برای رفع مشکلات نشأت گرفته از فقر شهری، ضروری است که سیاستگذاری در سطح شهر و کشور و در نتیجه پشتیبانی گرفتن و هم افزائی در محیط وسیع‌تر و نیز، همراه‌کردن اقدامات نرم‌افزاری (برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی) در راستای توسعه اجتماعات محلی را با اقدامات سخت‌افزاری همراه کند. این دستورکار به مراتب فراتر از وظایف یک وزارتخانه و یا مهندسان مشاور است و در هرحال مسوولیت و وظیفه اصلی در کاهش فقر و بازتاب آن در شهر بر عهده دولت است که در این راستا بر تداوم اعطای تسهیلات مالی در توان مالی شهروندان نیازمند تاکید می‌شود. در کمک به این وظیفه، ساختمان‌سازی و عمران شهر وسیله‌ای برای هدف نیک بختی هموطنان تهیدست در نواحی فرودست شهر تلقی می‌‌شود که بایسته این هدف عالی، دگرگونی بسیاری از شیوه عمل «از بالا» و «مهندسی مآب» کنونی در طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن کشور و همراهی جدی شورایعالی شهرسازی با ستاد ملی بازآفرینی شهری است؛ تهیه اسناد راهبردی مشترک می‌تواند گام نخست این راه باشد.