آخر کار؛ نوبت به بخش خصوصی می رسد
دنیای اقتصاد: با اینکه مدتی از افزایش 50 میلیونی ضمانت نامه های آژانس های خدماتی و مسافرتی می گذرد ، آنها هنوز از شوک چنین افزایشی خارج نشده اند، کارشناسان این امر معتقد هستند فقط 10 درصد آژانس داران کشور توان پرداخت چنین مبلغی را دارند و این امر باعث تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی می شود، .

به گزارش دنیای اقتصاد رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی- جهانگردی اصفهان می گوید: با افزایش ناگهانی مبلغ ضمانت‌نامه دفاتر مسافرتی بند "ب" تنها 10 درصد آژانس‌های اصفهان قادر به پرداخت ضمانت‌نامه برای ادامه کار هستند و قطعا دیگر آژانس ها با مشکل مواجه می شوند.

ابراهیم توکلی با اشاره به افزایش مبالغ ضمانت‌نامه‌های آژانس‌های مسافرتی اظهارکرد: از سه دسته دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی‌،‌ ضمانت‌نامه دفاتر بند "الف" و "پ" که به ترتیب محدود به فروش بلیط هواپیما و سفرهای زیارتی است، افزایش نیافته و افزایش ضمانت‌نامه تنها مربوط به دفاتر بند "ب" است که سفرهای خارجی و داخلی را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به افزایش ضمانت‌نامه‌ها از 5 میلیون به 50 میلیون تومان گفت: هر دو سال یکبار با توجه به میزان تورم کشور مبلغ این ضمانت‌نامه می‌تواند افزایش پیدا کند. افزایش ضمانت‌نامه‌ها در سال جاری تنها مربوط به دفاتر بند "ب" است و سایر دفاتر مسافرتی برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت باید همان مبلغ پنج میلیون تومان را پرداخت کنند. البته در مصوبه مربوط به دفاتر گردشگری قید نشده که این ضمانت‌نامه بانکی یا غیر نقدی باشد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی اصفهان ادامه داد: ضمانت‌نامه‌های دفاتر مسافرتی به سه ارگان سازمان میراث، هواپیمایی و حج و زیارت مربوط می‌شود که در سازمان هواپیمایی افزایش نداشته است و سازمان حج و زیارت با حذف ضمانت‌نامه‌ها در قبال آن از آژانس‌های هواپیمایی سفته گرفت.

توکلی ادامه داد: ضمانت سازمان میراث فرهنگی پنج میلیون تومان بود که سال گذشته اعلام شد به علت افزایش نرخ تورم به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و امسال رقم ضمانت‌نامه به 50 میلیون افزایش پیدا کرد اگرچه این افزایش قیمت با توجه به نرخ تورم است اما افزایش 35 میلیون تومانی در یک سال نقدینگی آژانس‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی اصفهان خاطر نشان کرد: سال‌های گذشته بخشی از ضمانت‌نامه به صورت نقدی و مابقی به صورت سفته به بانک‌ها پرداخت می‌شد اما بانک‌های دیگر ضمانت‌نامه‌های غیر نقدی را نمی‌پذیرند و با این شرایط تنها ۱۰ درصد آژانس‌های اصفهان قادر به پرداخت ضمانت‌نامه برای ادامه کار هستند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در اصفهان در بحث گردشگری به شدت با مشکل زیرساخت مواجه هستیم و در هر موضوع به زیرساخت بر می خوریم. چراکه پرواز همه روزه به یزد، شیراز، بندرعباس و کرمان نداریم. همچنین فرودگاه اصفهان همچون کویری است که هر گردشگری را متعجب می کند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی اصفهان خاطرنشان کرد: گردشگری و رونق آن در اصفهان برنامه ریزی می خواهد تا گردشگر با ذهن و خاطره ای خوش از اصفهان و ایران خارج شود.
همچنین در این راستا رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»گفت: اگر دولت می خواهد کارش را به بخش خصوصی واگذار کند باید کار یا آن فعالیت را به تشکل بخش خصوصی واگذار کند و برای چنین موضوعی، کار کارشناسی انجام بدهد نه اینکه هر از چند گاهی یک صحبتی مطرح کرده و به بخش خصوصی تلقین کند این کار به نتیجه نمی رسد.

محمدحسن کرمانی اظهار کرد: بحث افرادی که متقاضی دفتر خدمات مسافرتی هستند با افرادی که سال ها در این شغل فعالیت می کنند متفاوت است. چراکه ما در مورد کسانی که امروز متقاضی شده اند بحثی نداریم آنها مصوبه شاملشان می شود و باید ۵۰ میلیون را پرداخت کنند، اما بحث بر سر کسانی است که سال ها است فعالیت می کنند و این مصوبه که ناگهان ۳۵ میلیون به ضمانت نامه اضافه کرده است پیشه و شغل دفاتر را به خطر می اندازد. وی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت هایی که گاهی در دولت و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت می گیرد کارشناسی نشده است و این تصمیمات افراد ناپخته ای است که در این مجموعه فعالیت می کنند و کاری جز ایجاد تنش در بخش خصوصی انجام نمی دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور با بیان اینکه متاسفانه مشورت ها در ایستگاه آخر به بخش خصوصی می رسد و هنگامی برای مشورت از بخش خصوصی دعوت می شود که تصمیم گرفته شده و کار از کار گذشته است، افزود: امروز پس از مصوبه افزایش ۵۰ میلیونی ضمانت نامه ها مشورت می خواهند. الان دقیقا باید برای چه چیزی ما مشورت بدهیم برای افزایشی که رخ داده است. آیا این به بازی گرفتن بخش خصوصی نیست، در حالی که بخش خصوصی ده ها سال سابقه دارد و می تواند در این راستا کمک کننده باشد.

کرمانی با اشاره به اینکه دولت گوش کند و کمتر حرف بزند، ادامه داد: برای من تعجب برانگیز است که، انجمن طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده است، قانون کار قانون دولت است این در حالی است که در میراث فرهنگی این قانون را قبول ندارند، چراکه بخش خصوصی را قبول ندارند. وی به مبحث گردشگری و آینده پیش روی این موضوع پرداخت و گفت: یک بخش گردشگری به محیط رشد و عوامل توسعه اجتماعی جامعه بر می گردد همچنین به نظر می رسد که باید به طور جدی وارد تبلیغات و شناساندن کشور به جهان بشویم.

کرمانی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم گردشگر پذیر شویم باید مانند کشورهای موفق دیگر رخت تبلیغات به تن کنیم و بودجه مشخص بگذاریم، اظهار کرد: ۱۶۵ میلیارد دلار بودجه تبلیغاتی ترکیه در بخش گردشگری است. این نمی شود که ما در ایران بگوییم هیچ پولی برای این کار نداریم و منتظر ورود گردشگر باشیم.

وی به بخش دوم وضعیت گردشگری اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۵ ظرفیت هتل های برخی شهرهای کشور پر است این در حالی است که رییس جامعه هتل داران اصفهان ظرفیت اشغال را تاکنون ۳۰ درصد اعلام می کند، رییس جامعه هتل داران خراسان رضوی ظرفیت اشغال هتل های خود را ۴۵ درصد اعلام می کند این بده بستان هایی که باعث می شود در خصوص ظرفیت هتل راست گفته نشود برای ما مشکل ساز شده است.

کرمانی اضافه کرد: صحبت ما این است که اگر ظرفیت اشغال امروز 40 تا 50 درصد اعلام می شود و برخی هتل ها 100 درصد پر هستند پس نشان می دهد در توزیع گردشگر، ناموفق بوده ایم و انباشتگی داشته ایم. پس نیازمند برنامه ریزی هستیم تا 50 درصد دیگر ظرفیت هتل های کشور هم پر شود.وی خاطرنشان کرد: باید کار کارشناسی انجام شده و به این نتیجه برسیم که واقعا کشور نیازمند چه تعداد هتل و اقامتگاه است ما باید به فکر ساخت هتلی باشیم که 365 روز سال پر باشد.