اوضاع ملک پس‌از جنگ 8ساله
در سال 1367، پس از پایان جنگ تحمیلی، انتظار می‌رفت روند نزولی فعالیت‌های ساختمانی متوقف شده و بهبود یابد. ولی در این سال رکود حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی و مسکن با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که آمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها و کمیته‌های مربوط به ساختمان‌های شروع شده و تکمیل شده نشان‌دهنده کاهش بود. آمار پروانه‌های ساختمانی صادره برای بخش خصوصی در سال 1367 نشان می‌دهد که پروانه‌های مذکور از نظر تعداد 9/12 درصد و از نظر سطح کل زیربنای طبقات 3/5 درصد کاهش دارد. متوسط سطح زیربنای طبقات هر ساختمان در سال مورد بررسی 260 مترمربع بود. به علاوه آمار مذکور حاکی از تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر به‌ویژه در تهران بود. بر این اساس از تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده براساس طبقات ساختمان‌ها، 1/52 درصد به ساختمان‌های یک طبقه، 8/32 درصد به ساختمان‌های دو طبقه و1/15 درصد به ساختمان‌های یک طبقه و بیشتر تعلق داشت که در مقایسه با ارقام مربوط به سال قبل تعداد پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه به ترتیب 6/18درصد و 3/9درصد کاهش و ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر 3/4 درصد رشد نشان دادند. بیشترین سهم تعداد پروانه‌های ساختمانی یک طبقه 2/78 درصد متعلق به شهر‌های کوچک و بیشترین سهم تعداد پروانه‌های ساختمانی سه طبقه و بیشتر 5/76 درصد متعلق به تهران و شهرهای بزرگ بود. در سال ۱۳۶۷ متوسط سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کلیه مناطق شهری نسبت به سال ۱۳۶۶ با ۸/۸ درصد رشد به ۲۶۰ متر مربع افزایش یافت. در این سال متوسط سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی در تهران ۶۵۲ متر مربع بود که نسبت به سال قبل 7/1درصد رشد داشت. متوسط مذکور نسبت به سال ۱۳۶۳، 6/78 درصد رشد داشت. این امر تمایل متقاضیان احداث ساختمان به داشتن سطح زیربنای بالا را نشان می‌دهد.
در این سال تعداد ۹۳/۳ هزار پروانه ساختمانی با سطح زیربنایی بالغ بر ۲۴/۳ میلیون مترمربع توسط شهرداری‌ها در سطح کلیه مناطق شهری صادر گردید که نسبت به سال ۱۳۶۶ از نظر تعداد پروانه و سطح زیربنا به ترتیب ۱۲/۹ درصد و ۵/۳ درصد کاهش نشان داد. کاهش مذکور ناشی از کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده در کلیه مناطق شهری به استثنای تهران بود. در تهران تعداد پروانه‌ها ۹/۷ درصد و سطح کل زیربنای طبقات ۱۱/۶ درصد رشد داشت. کمیت‌های فوق در شهرهای بزرگ به ترتیب با ۱۶/۴ درصد و ۱۰درصد و در سایر شهرها به ترتیب با ۱۳/۵درصد و ۷/۹ درصد کاهش مواجه بودند. بر این اساس از تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده براساس طبقات ساختمان‌ها ۵۲/۱ درصد به ساختمان‌های یک طبقه، ۳۲/۸ درصد به ساختمان‌های دو طبقه و ۱۵/۱ درصد به ساختمان‌های یک طبقه و بیشتر تعلق داشت که در مقایسه با ارقام مربوط به سال قبل، تعداد پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های یک طبقه و دو طبقه به ترتیب ۱۸/۶ درصد و ۹/۳ درصد کاهش و ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر ۳/۴ درصد رشد نشان دادند. بیشترین سهم تعداد پروانه‌های ساختمانی یک طبقه ۷۸/۲ درصد متعلق به شهر‌های کوچک و بیشترین سهم تعداد پروانه‌های ساختمانی سه طبقه و بیشتر ۷۶/۵ درصد متعلق به تهران و شهرهای بزرگ بود. در سال ۱۳۶۷ متوسط سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کلیه مناطق شهری نسبت به سال ۱۳۶۶ با ۸/۸ درصد رشد به ۲۶۰ متر مربع افزایش یافت. در این سال متوسط سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی در تهران ۶۵۲ متر مربع بود که نسبت به سال قب ل ۱/۷ درصد رشد داشت. متوسط مذکور نسبت به سال ۱۳۶۳، ۷۸/۶ درصد رشد داشت. این امر تمایل متقاضیان احداث ساختمان به داشتن سطح زیربنای بالا را نشان می‌دهد.علل عمده کاهش فعالیت‌های ساختمانی در کشور در سال ۱۳۶۷ مضیقه‌های ارزی و متعاقب آن کمبود برخی مواد و مصالح وارداتی، کمبود برخی مواد و مصالح تولید داخلی، افزایش شدید قیمت مصالح و خدمات ساختمانی و نهایتا محدودیت عرضه و افزایش قیمت زمین مور نیاز جهت احداث ساختمان و مسکن به ویژه در تهران بود، به طوری که واردات انواع محصولات آهن و فولاد در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال قبل ۲/۳ درصد کاهش داشت. در سال مورد بررسی، همچنین تولید سیمان ۲/۷ درصد، میلگرد و آرماتور ۴/۱۴ درصد، شیشه جام ۷/۵ درصد، کاشی و سرامیک ۳/۵ درصد، انواع اتصالات ۸/۲۶ درصد و انواع ورق ۷/۴ درصد کاهش داشت. در دوره مورد بررسی، جمعا ۹۹۹۲ هزار مترمربع زمین توسط سازمان زمین شهری جهت تهیه واحد مسکونی در اختیار ۴۳ هزار و۲۰۸ خانوار قرار گرفت که در مقایسه با میزان متراژ زمین تعداد خانوار دریافت کننده آن در سال ۱۳۶۶ به ترتیب حدود ۱/۲۲ درصد و ۷/۱۸ درصد کاهش داشت. سهم استان تهران از میزان زمین دریافتی از سازمان زمین شهری از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. در این سال شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و شاخص خدمات ساختمانی نسبت به سال ۱۳۶۶ به ترتیب ۶/۴۰ درصد و ۴/۲۱ درصد افزایش نشان داد. به این ترتیب، می‌توان گفت: بازار مسکن و ساختمان در سال ۱۳۶۷ هنوز نتوانسته بود از رکود حاکم بر اقتصاد کشور در نتیجه جنگ تحمیلی خارج شود.